الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان بأغلبية 68 صوتا

نالت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي ثقة البرلمان بمنح نواب الاكثرية 68 صوتا لبيانها الوزاري بعد انسحاب نواب الاقلية المسماة 'قوى 14 اذار/ مارس' وعددهم 60 نائبا من الجلسة فور الشروع بالتصويت.
وكان سبق عملية التصويت كلمة لرئيس الوزراء رد فيها على كلام النواب وملاحظاتهم حول البيان الوزاري مؤكدا العمل على احقاق الحق والعدالة في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري معتبرا ذلك هدف الحكومة الاسمى الذي ستستمر في العمل عليه.
وقال 'لست من يناور ويفاوض على المحكمة الخاصة بلبنان من اجل السلطة ولن أقبل بالتراجع عن الحق والعدالة'.
ورأى ميقاتي ان عبارة احترام القرارات الدولية اكثر اهمية من كلمة التزام مشددا على عزم الحكومة متابعة التعاون مع المحكمة الدولية تطبيقا للقرار الدولي رقم 1757 .
وسبق ذلك القاء عدد من النواب كلمات لهم تعليقا على البيان الوزاري من ابرزهم رئيس كتلة (الوفاء للمقاومة) والنائبة بهية الحريري ورئيس (كتلة المستقبل) النائب فؤاد السنيورة الذي قال ان 'ما اقدمت عليه الحكومة في النص الذي ابتدعته في بيانها الوزاري لم يسبق ان اقدمت عليه اي حكومة في السابق'.
واضاف انه 'بدل ان تنطلق الحكومة من الالتزام بالقرار 1757 اعربت فقط عن احترامها له' لافتا الى ان' وعد الاستقرار الامني دون عدالة وعد مكذوب'.
وأكد السنيورة 'لن نسلم بالاتهام بل نريد تبيان الحقيقة والمتهم امامه فرصة البراءة في المحاكمة العلنية'.
واشار الى 'اننا سنبقى نطالب من اجل الحقيقة وسنعمل من اجل احقاق العدالة ولم نعتبر يوما ان هدفنا الثأر او الانتقام بل بحثنا دائما عن طريقة للحفاظ على لبنان' لافتا الى ان 'السلاح الذي حميناه ودافعنا عنه تم استخدامه في غير وجهته'.
واوضح ان 'الاختلاف في الرأي لا يجب ان يؤدي الى استخدام العنف في معالجة الاختلاف بين اللبنانيين' معلنا حجب الثقة عن الحكومة.
يذكر ان مناقشة البيان الوزاري دامت ثلاثة ايام تناوب عدد كبير من النواب المنتمين لمختلف الاطراف السياسية خلالها على ابداء ملاحظاتهم على بنود البيان.