الماجد: العدل اعدت مشروعا بقانون لمنع الاتجار بالبشر

قال وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد ان الوزارة وعددا من المؤسسات المتخصصة أعدت مشروعا بقانون يضمن التطبيق الأمثل لبروتوكول منع الاتجار بالبشر الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة واحيل الى مجلس الامة تمهيدا لاصداره.
واضاف الماجد الذي ترأس وفد الكويت في الدورة ال50 للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وأفريقيا التي عقدت اخيرا في سيريلانكا في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان للمنظمة دورا رائدا في مجال الاتجار البشر على المستويين الدولي والاقليمي.
واشار الى ان جدول اعمال تلك الدورة حفل بالعديد من الموضوعات ذات الطبيعة القانونية والواقعية الخاصة التي دعت الضرورة العملية الى تناولها بالدراسة لما تمثله من تأثير على بلدان الدول الاعضاء في المنظمة ومنها القضية الفلسطينية.
واوضح انه اكد في كلمته امام المنظمة حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها وخصوصا حق الشعب الفلسطيني في اعلان دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وان دولة الكويت على يقين تام بتحقيق المطالب العادلة للشعوب في تقرير مصيرها واتاحة الخيارات الحرة امامها.
واضاف انه دعا الى تعزيز سبل العيش والسلام الآمنين مبينا ان مثل هذه الأمور تمثل في غاياتها ركائز أساسية تدعم البنيان الانساني بل وأركان الحضارة البشرية المتمدنة والتي نادت بها جميع الديانات والشرائع السماوية.
وشدد على انه 'لا يمكننا التغاضي عما تقوم به السلطات المحتلة الاسرائيلية من انتهاكات تناقض جميع المواثيق والصكوك والأعراف الدولية المعنية بحقوق الانسان وبحقوق الشعوب المحتلة في تقرير مصائرها والتي منها عمليات ضم وتهويد الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات عليها وابعاد وتهجير اهل فلسطين واستمرار الحصار المفروض على غزة ومحاولات الاعاقة السافرة التي تقوم بها تجاه طلب اعلان دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة'.