د.حسن عباس يفند وثيقة الجزيرة عن شيعة البحرين، ويراه كذبة صريحة لطرف ما

الراى
  

 نسبة السنّة للشيعة في البحرين
 
 
 
نشرت «الجزيرة» على موقعها الإلكتروني خبراً عنوانه «وثيقة بحرينية: الشيعة أقل من النصف» ممهورة بكلمة «سري للغاية»! دعونا نقدم الوثيقة ونلحقه بتعليق سريع.
باختصار شديد يقول التقرير ان الشيعة لم يكونوا أغلبية كما تروج وسائل الإعلام، بل حصل ذلك بالتناوب بين المذهبين وبهامش بسيط جدا (1 في المئة) وفي فترات زمنية مختلفة. يؤكد التقرير أن المملكة كانت تقطنها أغلبية سنية في القرن التاسع عشر لكن هجرة الدواسر إلى المنطقة الشرقية، واستقدام الشيعة من الشاطئ الشرقي لإيران والاحساء والقطيف رفع من أسهم الشيعة على حساب السنّة. ويضاف لذلك سماح الملك حمد بعودة نحو 10607 من المواطنين المبعدين الشيعة عند تسلمه الحكم، وبالتالي ميلان الكفة «هامشياً».
من دون أن نستند لوثائق محايدة وقبل أن نقرأ تاريخ البحرين سأجيب وانا مغمض عيوني (اعرف اطبع عن الكيبورد وأنا مغمض) مستعينا بعقل طفل في الجواب على ما ورد في التقرير كالتالي:
أولاً: التقرير كشف عن كذبة صريحة لطرف ما. إما أنه يكشف كذبة الحكومة البحرينية بأنها لا تنظر لمواطنيها بمنظور طائفي بدليل وجود تقرير «سري للغاية» كهذا، أو أن التقرير السري افتراء على الحكومة البحرينية وبالتالي تجب مقاضاة «الجزيرة». فإما هذا كذاب أو ذاك! لكن ما دامت «الجزيرة» لا تغامر ولا تنشر إلا ما هو معتمد (أو سنحسن الظن إلى أن تثبت الحكومة البحرينية عكس ذلك)، نكمل ونقول:
ثانياً: الحكومة البحرينية تنظر لشعبها بعين طائفية بدليل وجود هذه الوثيقة، وبالتالي ومع وجود هذه الوثيقة لا يوجد ما ينفي الغرض من وجود وثيقة كهذه وبالتالي تعامل الحكومة مع مواطنيها بحسب هذه العقدة الطائفية. هذا بالنتيجة يجرنا إلى أن مطالب المتظاهرين مشروعة وواقعية، فالشيعي حقيقة يعاني من ظلم طائفي لا يعانيه أخوه السني (انظر مرة أخرى إلى رقم العفو الملكي فوق بحق الشيعة لا السنّة ليتضح الاعتراف الرسمي).
ثالثاً: يقول التقرير إن أغلبية الشيعة الوافدة من العرب، وأقلية من إيران (أو أحواز إيران على قولة الطبطبائي). فإذا أخذنا ما جاء في التقرير وجمعنا إليه نتائج التصويت التاريخي الذي جرى في السبعينات من القرن الماضي لوجدنا أن أغلبية البحارنة (شيعة وسنّة) عرب ويكرهون الإيرانيين. كيف بعد هذا الاستنتاج نصدق إدعاء الحكومة بخطورة الامتداد الإيراني على الشيعة البحارنة؟
رابعاً: الوثيقة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات التابع لمجلس رئاسة الوزراء البحريني، ونحن نعلم أن أول مطلب للمتظاهرين هو استبعاد رئيس الوزراء. يا عيني ما هذا الانجاز والموضوعية! فهل نتوقع مثلاً أن تقول الوثيقة غير ما قالته! يبدو لي والله العالم أن الوثائق الأجنبية «المسيحية» غير الشيعية وغير السنية المحايدة التي لا يهمها لا هذا الطرف ولا ذاك أكثر مصداقية وقبولاً عند حسينو (لأن طنقر ليش ما ذكرت اسمه بدل اخته حوراؤو المرة الماضية)!
خامساً: نقلاً عن التقرير «وتؤكد الوثيقة أن إجراءات التجنيس لم تؤثر في التقسيم الطائفي خلال أي فترة بنسبة تزيد على 1 في المئة، لأنها كانت محدودة وتتم وفقاً للشروط المحددة لنيل الجنسية». عذراً، ولكن أليس هذا اعترافاً بأنه تجنيس طائفي؟

د. حسن عبدالله عباس