ديوان المحاسبة يحتفل بالذكرى الـ47 لإنشاءه غداً

يحتفل ديوان المحاسبة غدا الخميس الموافق 7 يوليو 2011 بالذكرى السابعة والأربعين على إنشائه الذي جاء استجابة لبداية الحياة البرلمانية في دولة الكويت بعد صدور الدستور في 11 نوفمبر سنة 1962 ونص على حرمة المال العام وضرورة إنشاء ديوان للرقابة المالية على مصروفات الدولة وإيراداتها وفقاً لبعض النصوص التي أكدت أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.
وقد عني الدستور بالنص صراحة على إنشاء ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، إيماناً بأن المال العام هو عصب الدولة وعماد نهضتها، لذا كان يجب أن يحاط بسياج من الحماية لضمان جبايته كاملاً دون نقص أو تقصير وإنفاقه فيما يدعم المجتمع ويعود عليه بالنفع دون إسراف أو تقتير.
وقد نصت المادة (151) من دستور دولة الكويت على أن:‏ (ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقاً بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية،  ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته).
‏وفي 7 يوليو سنة 1964 صدر القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة بدولة الكويت متضمناً فصوله الخمس بإنشاء الديوان وأهدافه وتشكيله – بيان الجهات التي تشملها رقابة الديوان واختصاصاته وطريقة مباشرتها - نظام موظفي الديوان - بيان المخالفات المالية وتأديب المسئولين عن ارتكابها - أحكام عامة وانتقالية.
ومنذ أكثر من 47 عاماً هي عمر ديوان المحاسبة، أصبح للمال العام عيناً تحرسه وصار الديوان صرحاً رقابياً يحافظ على المال العام من خلال مراقبته لأوجه الصرف في ميزانية الدولة والميزانيات الملحقة بها والمستقلة عنها، ويهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة لصونها ومنع العبث بها والتأكد من استخدامها الاستخدام الأمثل في الأغراض التي خصصت لها.
وركز الديوان - من خلال ممارسته لعمله الرقابي - على خلق قناعة كاملة لدى الجهات الخاضعة لرقابته بأنه لا يهدف أصلاً إلى تصيد الأخطاء ورصد المخالفات وإنما يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق مصلحة عامة وهي صون المال العام واستخدامه الاستخدام الأمثل في الأوجه التي خصص لها.
شركاء ورقباء
لقد سعى الديوان إلى تطوير وتنمية علاقاته بالجهات المشمولة برقابته من خلال تعاونه معها في إطار شعاره المعلن (شركاء ورقباء) شركاء في الحفاظ على المال العام ورقباء على استخدام تلك الجهات لما يتم تخصيصه لها من أموال عامة لضمان حسن استخدامها بكفاءة وفعالية حيث أن ذلك يعد هدفاً أساسياً للديوان.
وقد ركز الديوان - من خلال ممارسته لعمله الرقابي - على خلق قناعة كاملة لدى الجهات الخاضعة لرقابته بأنه لا يهدف أصلاً إلى تصيد الأخطاء ورصد المخالفات وإنما يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق مصلحة عامة وهي صون المال العام ومن ثم استطاع الديوان من خلال تعاونه مع تلك الجهات وتبادل الأفكار معها ومساعدتها في انتظام  الأعمال المالية والمحاسبية لديها و وضع الحلول المناسبة لما تواجهه من معوقات للوصول إلى تحقيق هذا الهدف الأسمى.‏

حيادية واستقلالية الديوان
تعد الحاجة إلى وجود درجة كافية من الاستقلالية للديوان عن كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أمراً ضرورياً لأداء العمل الرقابي ولمصداقية نتائجه، وفي ظل الاتجاه المتنامي عالمياً بجعل الأجهزة العليا للرقابة أكثر قوة واستقلالية لتتمكن من مساعدة الحكومات على تحسين الأداء وتعزيز الشفافية وتأمين المساءلة وذلك في إطار تشجيع المجتمع على استخدام الموارد العامة بكفاءة وفاعلية.
وأصبح استقلال الأجهزة العليا للرقابة مرتبط ارتباطاً غير قابل للفصل  باستقلال أعضائها، فالأعضاء هم المسؤولون عن تنفيذ سياسات الأجهزة ومسئولون عنها أمام الأطراف الأخرى. والمقصود بالاستقلالية أن يكون الديوان كهيئة للرقابة المالية مستقلة استقلالاً تاماً ينأى به عن الخضوع لأي سلطة خارجية، وهدف المشرع الدستوري من ذلك توفير استقلالية الديوان عن كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في مباشرته لاختصاصاته الرقابية، وكذا استقلاليته في إدارة شؤونه وشؤون موظفيه، لتوفير الطمأنينة لهم في مزاولتهم لمهامهم دون تأثير عليهم أو تدخل في أعمالهم بأي وجه كان.
واستقلالية الديوان لا تتجزأ إذ لا يمكن فصل استقلاليته في مزاولته لمهامه الرقابية عن استقلاليته في إدارة شؤونه وشؤون موظفيه، فاستقلالية الرقابة تلتزم وتستوجب استقلالية القائمين عليها إذ أن إهدار استقلاليته في الإدارة وفي شؤون موظفيه يترتب عليها آثار تحد من تلك الاستقلالية وتؤثر في عمله الرقابي وتفرغ الاستقلالية التي منحها له الدستور من مضمونها.
وقد نصت المادة (151) من الدستور صراحة على استقلالية الديوان، وهو ما أكدت عليه محاضر اجتماعات لجنة الدستور والمجلس التأسيسي والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من أحكام الدستور.
ويعتبر إلحاق الديوان بمجلس الأمة إلحاقا رمزيا وليس تبعية إدارية أو سلطة إشراف على أعماله، حيث حرص قانون إنشاء الديوان على استقلالية الديوان في مباشرته لاختصاصاته الرقابية وفي شؤونه وشؤون موظفيه.
أما عن حيادية الديوان التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستقلالية، فقد حرص الدستور ثم قانون إنشاء الديوان، كل الحرص على حيادية الديوان كهيئة مستقلة للرقابة المالية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ منح كل من السلطتين اختصاصات متوازية ومتوازنة حيال الديوان، وذلك حتى لا تطغى سلطة على أخرى وحتى يصدر الديوان تقاريره في حياد تام بعيداً كل البعد عن كافة المؤثرات عليه من قبل أي منهما، ويكون الديوان بذلك في منأى عن كل تدخل وصراع.

أهداف و اختصاصات الديوان
يعتبر الهدف الأساسي لديوان المحاسبة هو تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة لصونها ومنع العبث بها والتأكد من استخدامها الاستخدام الأمثل في الأغراض التي خصصت لها.‏
وقد ركز الديوان من خلال ممارسته لعمله الرقابي على خلق قناعة كاملة لدى الجهات الخاضعة لرقابته بأنه لا يهدف أصلاً إلى تصيد الأخطاء ورصد المخالفات وإنما يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق مصلحة عامة هي صون المال العام واستخدامه الاستخدام الأمثل في الأوجه التي خصص لها، ومن ثم استطاع تنظيم الأعمال المالية والمحاسبية بها و وضع الحلول المناسبة للوصول إلى تحقيق هذا الهدف الأسمى.‏
يتولى الديوان مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية، والاستيثاق من كفاية الأنظمة والوسائل المتبعة لصون الأموال العامة ومنع العبث بها، وتشمل رقابة الديوان بوجه خاص، حسابات الوزارات والمصالح والإدارات الحكومية وسائر فروعها، وكذلك حسابات الجهات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة بما فيها مجلس الأمة.

الجهات التي تخضع لرقابة الديوان
• الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة.
• البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة.
• الهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة أو البلديات أو غيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة.
• الشركات والمؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50 % منه أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.‏
• الشركات المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة أو الممنوحة امتيازاً لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فيها.
  
 أنواع التقارير التي يصدرها الديوان
• تقرير يتم إرساله إلى الجهات الخاضعة لرقابته بنتائج الفحص والمراجعة على الأعمال والتصرفات التي تمت خلال السنة المالية وتقوم كل جهة بإرسال ردها على نتائج الفحص خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليها.
• تقرير سنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط ميزانياتها بقوانين وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنقضية ويقدم التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام.
• تقارير خاصة يعدها الديوان بموجب تكليف رسمي من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء.
• تقرير نصف سنوي عن الأموال المستثمرة طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 93 بشأن حماية الأموال العامة.
• تقرير عن الحالة المالية للدولة ويقدم سنوياً.
• تقرير بإنجاز تكليف مجلس الأمة عن العقود المخاطبة بأحكام القانون رقم 25 لسنة 96 في شأن الكشف عن العمولات يقدم كل ثلاثة شهور.
• أية تقارير أخرى على مدار السنة في المسائل التي يرى رئيس الديوان أنها بدرجة من الأهمية والخطورة تستدعي سرعة نظرها.
• تقارير خاصة يعدها الديوان بموجب تكليف صادر من السلطات القضائية المختلفة.

رقابة الديوان
يتبع الديوان أسلوبين من أساليب الرقابة المالية:‏
رقابة مسبقة: تخضع لها المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة وكل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة أو الارتباط أو الاتفاق أو العقد مائة ألف دينار كويتي فأكثر.
وقد ألزم القانون تلك الجهات بأن لا ترتبط أو تتعاقد إلا بعد الحصول على موافقة ديوان المحاسبة، والديوان لا يصدر موافقته في هذه الحالات إلا بعد بحث الأوراق والتثبت من أن الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد وأن كافة الإجراءات الواجب استيفاؤها قد روعيت وفقا للأحكام والقواعد المالية المقررة.‏
رقابة لاحقة: تجري بعد الارتباط أو الصرف وتشمل كافة التصرفات المالية التي تجريها الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

كما تشمل رقابة الديوان ما يلي:
الإيرادات
تشمل رقابة الديوان، في شأن الإيرادات ما يلي:
• التحقق من أن الأجهزة الإدارية المنوط بها أمر الجباية، قد قامت بتحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها، وتوريدها للخزائن العامة، وإضافتها إلى أنواعها في الحسابات الخاصة بها.
• التثبت من أن أحكام القوانين واللوائح والتعميمات المالية مطبقة ومعمول بها، وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له فيها من وجوه النقص، وذلك للعمل على تلافيه.
• التحقق من أن اللوائح والأنظمة الإدارية جار تطبيقها، والقيام بفحص هذه اللوائح والأنظمة للإستيثاق من كفايتها لضبط أساس الضرائب والرسوم والتكاليف المختلفة، ولضمان تحصيلها طبقاً للقوانين.
المصروفات
وفي شأن المصروفات تشمل رقابة الديوان التثبت بأن المصروفات قد صرفت في الأغراض التي خصصت الاعتمادات من أجلها، وأن الصرف قد تم طبقاً للقوانين واللوائح والتعميمات المالية، وأن المستندات المقدمة تأييداً للصرف صحيحة، وأن المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة في الحسابات.
وفي مجال أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة، يجب على الديوان القيام بفحص ومراجعة مستندات وسجلات ودفاتر الصرف، والتفتيش عليها، للإستيثاق من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالصرف قد تمت بطريقة أصولية ونظامية وفقاً لأحكام اللوائح المالية والحسابية، وللقواعد العامة للميزانية.
شؤون التوظف
يختص الديوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة في شئون التوظف والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات الإضافية وما في حكمها، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك للإستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها.
التفتيش على العهد
يختص الديوان بالتفتيش على كافة العهد والأعمال بالمخازن والمستودعات العامة وفروعها المختلفة، وفحص ومراجعة مستنداتها ودفاترها وسجلاتها وحساباتها، والتثبت من سلامة العهد بمختلف أنواعها، وصحة القيود الحسابية المتعلقة بها.
مراجعة حسابات التسوية
يختص الديوان بفحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية، والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها، ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات، وأنها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية.
مراجعة الحساب الختامي
يختص الديوان بفحص ومراجعة الحساب الختامي، عن السنة المالية المنقضية، لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط ميزانيتها بقوانين.
مراجعة حسابات الشركات والمؤسسات
يختص الديوان بفحص ومراجعة حسابات كل شركة أو مؤسسة، يكون للدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى، حصة في رأس مالها لا تقل عن 50% منه، أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح. وكذلك الشركات المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة أو الممنوحة امتيازاً لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية.
وتشمل رقابة الديوان فيما يختص بمراجعة حسابات المؤسسات والشركات مايلي:
• يتم فحص حسابات المؤسسات والشركات وفقاً للأصول والأوضاع التي تجري عليها في إعداد حساباتها تبعاً لطبيعة النشاط الذي تزاوله وفي حدود الأحكام واللوائح المنظمة لأعمالها.‏
• فحص تقارير مراقبي الحسابات بالشركات المساهمة وتقارير مجلس الإدارة بها.‏
هذا ويبلغ الديوان ملاحظاته التي تسفر عنها مراجعته لحسابات المؤسسات والشركات إلى كل من المؤسسة أو الشركة والجهة الإدارية المختصة بالإشراف عليها وإلى وزارة المالية.‏
وبالنسبة للشركات المساهمة يبلغ ملاحظاته إلى مجلس إدارتها قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوماً على الأقل ويتعين على مجلس إدارة الشركة عرض هذه الملاحظات على الجمعية العمومية عند انعقادها.

علاقة الديوان بالجهات الخاضعة لرقابته المالية
إن رقابة ديوان المحاسبة المالية تهدف أساساً إلى صون المال العام و لا ترمي أصلاً إلى تصيد الأخطاء أو رصد المخالفات، وانطلاقاً من هذا المضمون فإن علاقة ديوان المحاسبة بالجهات الخاضعة لرقابته يسودها التعاون التام فهو يمد يد العون إلى تلك الجهات لإتباع أحسن النظم وأدقها في الأعمال المالية والمحاسبية ويتبادل معها الأفكار والآراء للوصول إلى أنسب الحلول الملائمة لظروف كل منها بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات.‏

الأنشطة الدولية للديوان
في إطار السياسة التي يتبعها الديوان من أجل تنمية وتطوير قدرات أجهزته المختلفة وإبراز دوره الفعال على المستويات المختلفة فإنه يشارك في عضوية المنظمات الرقابية المتخصصة ويعمل على دعم تلك المنظمات والمشاركة في جميع أنشطتها المختلفة.
فمن خلال إدراك الديوان لأهمية التعاون الفاعل مع مختلف الأجهزة والهيئات، وأثر ذلك على أدائه لمهامه سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، فقد حرص الديوان على المشاركة بفعالية في أنشطة ومهام المنظمات الرقابية المهنية على المستوى الدولي والإقليمي والعربي حيث يشارك الديوان في عضوية المنظمة الدولية لهيئات الرقابة العليا (الإنتوساي) منذ عام 1968 ويدعم أنشطتها المختلفة ويشارك في العديد من لجانها المتخصصة مثل اللجنة الدائمة لتدقيق تقنية المعلومات (E.D.P ) ومجموعة الإنتوساي لشئون المراجعة البيئية.
وعلى المستوى الإقليمي يشارك الديوان في عضوية المنظمة الآسيوية لهيئات الرقابة العليا (الآسوساي) وذلك منذ عام 1984 وأنتخب عضواً بمجلس مديري المنظمة لعدة فترات، كما شارك في عضوية لجنة التدريب بالمنظمة وكذلك لجنة الآسوساي الإقليمية لشؤون المراجعة البيئية وحرص على تنمية وتطوير علاقاته مع الأجهزة الصديقة أعضاء المنظمة وتبادل الزيارات والخبرات ودعم مختلف أنشطة المنظمة إيماناً منه بأهمية ذلك في تحقيق الاستفادة ونقل الخبرات وإثراء العمل الرقابي على المستوى الإقليمي لجميع أعضاء الآسوساي.
كما أن مساهمة الديوان في تأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) عام 1976 كأحد مجموعات العمل الإقليمية التي تعمل في إطار الإنتوساي أسهم في فتح مجالات جديدة لتطوير وتنمية العمل الرقابي، وللديوان دور فاعل في تحقيق أنشطة تلك المجموعة وبرامجها المختلفة حيث يسهم في عضوية كل من المجلس التنفيذي بها، ولجنة تنمية القدرات المؤسسية ولجنة المعايير المهنية والرقابية وفريق عمل البيئة، والفريق المكلف بمتابعة المخطط الاستراتيجي للمجموعة، كما يرأس الديوان فريق عمل تكنولوجيا المعلومات المشكل بالمجموعة.
كما حرص الديوان على وجود أنشطة مشتركة لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار الأمانة العامة لمجلس التعاون ومن خلال تشكيل لجان عدة متخصصة في جميع المجالات، يشارك الديوان بها ويسهم في دعم أنشطتها لتحقيق الهدف المنشود من التعاون والتفاعل بين مختلف أجهزة الرقابة العليا وقد أثمرت تلك الجهود في تحقيق الكثير من الفوائد والمنافع وأسهمت في الارتقاء بعمل الديوان الرقابي ودعم دوره المأمول.

إنجازات ديوان المحاسبة خلال عام 2010
لقد جاء القانون رقم 30 لسنة 1964 ليعبر عن المتطلبات الرقابية التي يجب أن يمارسها الجهاز الأعلى للرقابة في الدولة، وكان له رؤية ثاقبة في تحقيق رقابة فعالة على جميع أنشطة الدولة، وبالتالي فإن ممارسة الديوان لاختصاصاته طبقاً لهذا القانون والتي جاءت مرتكزة على رقابة مشروعية كانت كافية لتحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة، وتحقق العديد من الانجازات المشهودة.. وفيما يلي جانباً من هذه الانجازات:

أولاً: التكليفات التي ترد الديوان من مجلسي الأمة والوزراء وتم إنجازها:
حددت المادة الخامسة من قانون إنشاء الديوان الجهات الخاضعة لرقابته ، وجاء في نص المادة (25) من ذات القانون : (يقوم الديوان بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل آخر يعهد إليه بفحصه ومراجعته مجلس الأمة أو مجلس الوزراء ويبلغ رئيس الديوان ملاحظاته في هذه الحالة إلى الجهة طالبة الفحص أو المراجعة، ويجوز له أن يضمن تقريره السنوي كل ما يبدو له من الملاحظات بشأن الحساب أو العمل السالف الإشارة إليه).
وخلال عام 2010  أحيل للديوان العديد من التكليفات من مجلسي الأمة والوزراء للقيام بإعداد دراسة أو مراجعة وفحص لبعض الأعمال والحسابات حيث باشرها الديوان بموضوعية لما منحه له الدستور والقانون من استقلالية وحيادية في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ثانياً: انجازات قطاع الرقابة على الاستثمار
تحظى الجهات المشمولة برقابة قطاع الاستثمار باهتمام بالغ للدور الحيوي الذي تقوم به في دفع عجلة التنمية الشاملة للمجتمع، ونظراً للحجم الهائل من الأموال العامة المستثمرة في الداخل والخارج التي تتولى إدارتها والإشراف عليها فقد ارتأى الديوان إعطائها مساحة كبيرة من الهيكل الإداري وأفرد لها قطاعاً خاصاً مرتكزاً على الأهمية الاقتصادية والتجانس في النشاط ولما تمثله من حماية ودعم لموارد الدولة يساعدها على الوفاء بمتطلباتها والأجيال القادمة وباعتبارها الرافد الثاني للإيرادات، وأهم ما تضمنه تقرير القطاع للسنة المالية في 2009/2010 .
ويمارس قطاع الرقابة على الاستثمار في ديوان المحاسبة اختصاصاته الرقابية المناطة به تطبيقاً لأحكام قانون إنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته والتي تهدف بوجه عام إلى التحقق من تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها وتوريدها للخزانة العامة.
كما يباشر القطاع رقابته اللاحقة على الجهات ذات الميزانيات المستقلة والشركات التابعة لها والتي تتميز بتنوع أنشطتها ما بين استثماري واقتصادي وخدمي لتساهم جميع تلك الجهات في خدمة الاقتصاد الوطني، وهي جهات تتمتع باستقلال تام عن وزارات الدولة وتغلب عليها الصبغة التجارية، ولكل منها ميزانية مستقلة تقر بقانون وتنظم أعمالها قوانين ولوائح مالية وإدارية خاصة بها بما يتناسب مع طبيعة ونشاط كل منها، ويتم تمويل ميزانية بعض الجهات المستقلة من قبل الميزانية العامة للدولة ويُمول البعض الآخر من أمواله الخاصة. وقد نظمت قوانين إنشاء تلك الجهات أغراضها ومصادر أموالها وإدارتها وكيفية التصرف فيما تسفر عنه حساباتها الختامية.
الإنجازات المهنية
في إطار الطاقات البشرية والقدرات الفنية والمهنية العاملة استطاع قطاع الرقابة على الاستثمار إنجاز الأهداف الموضوعة للخطة وفقاً للمحاور التي تم اعتمادها متخذاً كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل العمل وتذليل المعوقـات مع الالتزام بتنفيذ ما كلف به من أعمال غير نمطية خلال السنة وذلك وفقاً للبنود التالية:
• تم القيام بتنفيذ أعمال الفحص والتدقيق الدوري على الجهات المشمولة برقابة القطاع وعددها (17) جهة منها (4) شركات.
• تم فحص الحسابات الختامية والبيانات المالية لمراقبي الحسابات الخارجيين للجهات المشمولة بالرقابة والتحقق من سلامة العمليات المالية والمحاسبية والمراكز المالية لها من واقع البيانات التفصيلية.
• تم الانتهاء من إنجاز التقرير السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابة القطاع من واقع التقارير الدورية بتضافر جهود منتسبي القطاع
• أنجز القطاع دراسة كافة الإخطارات الواردة عن العمليات الاستثمارية التي أجرتها الجهات المشمولة بالرقابة خلال السنة واستوفى البيانات المطلوبة وفقاً للإجراءات.
• قام القطاع بإعداد الدراسة التمهيدية لكافة التكليفات التي وردت خلال السنة متضمنة خطة العمل ومحاور الدراسة والفريق المقترح والبيانات المطلوبة لإنجاز التكليفات
• باشر الفريق المشكل  لتنفيذ دراسة حول القسائم والأراضي التي تقع تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة وفق الخطة والمحاور التي تم اعتمادها
• التزم القطاع بتلبية الدعوات الموجهة من النيابة العامة لسماع الأقوال بشأن المخالفات والملاحظات التي وردت في تقاريره عن بعض الجهات المشمولة بالرقابة والمحالة إلى النيابة العامة
• التزم ممثلو القطاع الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في عضوية اللجان المؤقتة والدائمة بمواعيد الاجتماعات والحضور الفعال وإنجاز كل ما كلفوا به
• يشارك القطاع في عضوية اللجنة الرئيسية للاستراتيجية ويلتزم بإعداد وتقديم نماذج الخطة التشغيلية في مواعيدها المقررة والمتابعة المستمرة لأنشطة وبرامج اللجنة
• التزم القطاع بإعداد عروض مرئية للتقارير الخاصة بالجهات المشمولة برقابته وتم تقديمها في اجتماعات لجان مجلس الأمة

تكليفات مجلس الأمة
وفقا لأحكام المادة (25) من قانون إنشاء الديوان المحاسبة، ورد إلى الديوان بعض التكليفات من مجلس الأمة خلال السنة المالية 2010/2009 لتقديم تقاريره في الموضوعات التالية:
• تكليف الديوان بإعداد تقرير الملاحظات التي بينها في تقريره المرسل إلى مجلـس الوزراء بشأن تحويـل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة
• تكليف الديوان بتقديم تقرير عن مدى تطبيق الحكومة (الهيئة العامة للاستثمار) للتوصيات التي سبق أن وافق عليها مجلس الأمة بالابتعاد التدريجي عن الاستثمار المحرم شرعاً بأنواعه
• تكليف الديوان بمتابعة عمليات التحقيق بالتداولات التي تمت في الفترة قبل الإعلان عن صفقة “زين”
• التكليف الخاص بفحص ما شاب طرح عدد من المناقصات لتنفيذ مشاريع إسكانية بمبالغ ضخمة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية من غموض وعدم إفصاح
• تكليف بإعداد تقرير دوري عن الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2010/2009
• تكليف الديوان بدراسة وتقييم تجربة التدريب لغير موظفي بعض الجهات

ثالثاً: إنجازات قطاع الرقابة المسبقة وتقنية المعلومات
يمثل قطاع الرقابة المسبقة وتقنية المعلومات أحد القطاعات الفنية في ديوان المحاسبة الذي يختص بتطبيق إجراءات الرقابة المسبقة والتي تمثل نوعاً من أنواع الرقابة على المعاملات والتصرفات المالية التي تتم قبل اتخاذ القرار الخاص بالارتباط، وتمتد لتشمل المناقصات والممارسات الخاصة بالتوريد والخدمات والأشغال العامة، بالإضافة إلى كل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها.
كما يسهم القطاع في التعاون مع القطاعات الرقابية خلال ممارستها لرقابتها اللاحقة فيما يعهد إليه من أمور فنية وتقديم رأي بشأنها، ويهتم قطاع الرقابة المسبقة وتقنية المعلومات بالإضافة إلى ما سبق من اختصاصات بمواكبة كل ما هو جديد ومستحدث في المجال التقني والتكنولوجي للعمل على توفير الأدوات التقنية الداعمة للعمل الفني والإداري في ديوان المحاسبة، وقد قام بالمهام التالية:
• عمل قطاع الرقابة المسبقة وتقنية المعلومات ممثلاً بإدارة الدعم الفني على استكمال أعمال إدارة مشروع المقر الدائم لديوان المحاسبة في الشويخ، ومتابعة النواحي التعاقدية والمالية والملاحظات الفنية لعقد المبنى الذكي.
• تنفيذ وتطوير الأنظمة الآلية التي تخدم العمل الرقابي والإداري
• الإصدار الثاني لنظام التدريب والمنظمات الدولية
• الإصدار الثاني لنظام المعلومات والملفات
• نظام التنبيهات لنظم ديوان المحاسبة
• تطوير قناة الديوان الإعلامية
• تطوير الإصدار الجديد من البوابة الالكترونية، وموقع الديوان على الشبكة العالمية
• مشروع تطوير الإصدار الثاني من موقع البوابة الإلكترونية وإدارة محتواه
• مشروع تطوير الإصدار الجديد من موقع الديوان على الشبكة العالمية وإدارة محتواه
• تنفيذ مشاريع رفع جودة العمل ومنتجاته في إدارة تقنية المعلومات

متابعة تنفيذ وصيانة البنية التحتية لتقنية المعلومات
• تطبيق وتطوير سياسات وقواعد ونظم العمل واجراءاته وفقاً للمستجدات
• تنمية الموارد البشرية في القطاع لرفع كفاءة العمل الرقابي والفني
• التنسيق والتعاون مع قطاعات الديوان الأخرى للعمل على تطوير العمل الرقابي والفني
• المشاركة في أنشطة المنظمات والمؤتمرات الدولية لتفعيل دور ديوان المحاسبة دوليا ولتبادل الأفكار والخبرات مع الدول المتقدمة

رابعاً: انجازات قطاع الوزارات والإدارات الحكومية
وفقاً لأحكام قانون الديوان وتنفيذاً لما ورد بنص المادة (22) منه أعد ديوان المحاسبة تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2009/2010 في جزئين تناول الجزء الأول الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة، وفيما يلي أمثلة لبعض الملاحظات التي تعد من الظواهر التي نوه القطاع على وجوب العمل على معالجتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها بالسرعة الممكنة:
• استمرار بقاء بعض المبالغ من الإيرادات المستحقة عن الخدمات التي تقدمها بعض الوزارات أو مقابل استغلال مرافقها دون تحصيل.
• استمرار تأخر تنفيذ العديد من المشاريع الإنشائية المعتمدة بالميزانية لفترات طويلة، وتدني معدلات الصرف عليها أو انعدامه على بعضها.
• عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل المديونيات المقيدة بحسابي العهد في نهاية السنة المالية 2009/2010 بالمخالفة للتعليمات المالية الصادرة في هذا الشأن.
• استمرار تنامي الصرف على البند 1/1/11 المكافآت بالباب الأول - المرتبات بشكل واضح خلال السنوات الثلاث السابقة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي وسبل تنمية الإيرادات في المالية العامة .
• سداد وزارة الكهرباء والماء باقي المبالغ المستحقة عليها عن وقود تشغيل المحطات لمؤسسة البترول الكويتية والمتراكمة من سنوات مالية سابقة.
• قيام المكتب الصحي في باريس بسداد قيمة مطالبات متراكمة للمستشفيات الفرنسية.
• تضخيم إيرادات وزارة الصحة على حساب زيادة مصروفات السنوات المالية السابقة .
• تحميل الخزانة العامة بتكاليف دون الاستفادة منها نتيجة قيام وزارة الأشغال العامة بنقل المحطة (A7) والأنفاق التابعة لها إلى موقع جديد.

خامساً: إنجازات قطاع الرقابة على الجهات الملحقة والشركات
تحرص الدولة على تقديم  الدعم المادي والمعنوي للجهات ذات الميزانيات الملحقة وذلك لدورها المحوري والبناء في دفع عجلة التنمية والتقدم في مجالات الخدمات العامة والاجتماعية والاقتصادية وخدمات المجتمع وذلك من خلال ممارسة وظائفها في المجالات التنظيمية والمالية والتعليمية والصحية والتكافل الاجتماعي والشؤون الاجتماعية والمرافق والزراعة والثروة السمكية.
ويشير الديوان إلى أن تنفيذ ميزانيات الجهات ذات الميزانيات الملحقة سنوياً قد أسفر عن استمرار تحقق وفورات ضخمة بالباب الرابع – المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة – نتيجة انخفاض وتدني معدلات الصرف على بعض المشروعات وانعدام الصرف على البعض الآخر، الأمر الذي يستوجب دراسة هذه الظاهرة للوقوف على أسبابها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وبما يكل الاستفادة من تلك الاعتمادات وتحقيق الأهداف المرجوة من إدراجها سنوياً.
وقدم الديوان تقريراً عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية للجهات ذات الميزانيات الملحقة للسنة المالية 2009/2010، حيث يتناول الفصل الأول منه نظرة عامة عن أبرز نتائج الفحص والمراجعة متضمنة تحليلاً لتطور البيانات المالية الإجمالية لإيرادات ومصروفات تلك الجهات عن السنة المالية موضوع التقرير مقارنة مع السنتين الماليتين السابقتين عليها، وما ترصده الدولة لها من مخصصات مالية تمكنها من تحقيق أهدافها ومواجهة متطلباتها.
الإنجازات المهنية
حرص القطاع على تحقيق انجازاته المهنية في ضوء الأهداف الاستراتيجية وذلك على النحو التالي:
• القيام بأعمال فحص ومراجعة الحسابات والسجلات تطبيقاً لقانون ديوان المحاسبة.
• إعداد تقارير بنتائج الفحص لحسابات وسجلات وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والبيانات المالية الختامية للشركات.
• إعداد تقارير بملاحظات الديوان عن الأموال المستثمرة طبقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
• إعداد تقرير عن نتائج الفحص الميداني والمستندي لعقود الشركات المخاطبة بالقانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود عن السنة طبقا للقانون.
• الإشراف على إعداد برامج وخطط عمل للرقابة على الجهات ذات الميزانيات الملحقة للخدمات العامة والخدمات الاجتماعية والخاضعة لرقابة القطاع عن السنة المالية 2010/2011.
• إعداد التقارير عن أعمال فحص حسابات وسجلات الجهات الخاضعة لرقابة القطاع وكذلك الرقابة على شئون التوظيف على بعض الجهات عن السنة المالية 2009/2010.
• إعداد التقرير السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2009/2010.
• إعداد وتقديم التقارير السنوية عن المخالفات المالية التي وقعت في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان عن السنة المالية 2009/2010.
• إعداد إحصائيات ودراسة شاملة عن المخالفات المالية المتكررة
• إعداد دليل عمل إدارة المخالفات المالية ينظم مفهوم المخالفة وهيكل الإدارة وآليات العمل.
• إعداد الردود المتعلقة بالآراء القانونية والفقهية الخاصة بعمل إدارة المخالفات المالية.
• مناقشة المخالفات المالية مع الجهات التي وقعت بها بهدف وضع السبل للحد منها ومعالجة آثارها.
• متابعة المخالفات المالية لخمس سنوات مالية.

تكليفات مجلس الأمة
قام مجلس الأمة بتكليف الديوان بفحص الموضوعات التي نظرتها لجنة التحقيق فيما أثير حول المال العام، ومنها:
• التعويضات الخاصة بإعادة تأهيل البيئة
• فحص مشروع إنشاء مستشفى الميدان ( السيف ) حالياً
• الفحص الدفتري والمستندي لكافة أعمال الهيئات الرياضية التي تقع تحت إشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة
• التكاليف الخاصة بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
• التكاليف الخاصة بالهيئة العامة للصناعة.

سادساً: إنجازات قطاع الرقابة على القطاع النفطي
يمارس القطاع اختصاصاته الرقابية المناطة به بموجب قانون إنشاء الديوان بما تشمله من رقابة مسبقة ولاحقة على مؤسسة البترول الكويتية وكذلك لاحقة على شركاتها التابعة والتي تهدف بوجه عام إلى التحقق من تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها ومن سلامة توجيه الأموال العامة وإنفاقها في إطار الاستراتيجيات والسياسات والأهداف المرسومة وكفاية الأنظمة والوسائل المتبعة لصونها وذلك من خلال فحص حسابات وسجلات الجهات والأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة والبيانات المالية والحسابات الختامية والأعمال الخاصة بشئون التوظف.
ونظراً لما يتميز به القطاع النفطي من ضخامة حجم الأموال التي يديرها والمستثمرة فيه والطاقات البشرية المتميزة والتوسع الجغرافي في الأنشطة التي تتنوع من استكشاف وحفر وإنتاج وتكرير وتسويق ونقل وصناعة الكيماويات البترولية، وتقديراً للدور الذي يقوم به من مساهمة في دفع مسيرة التنمية وتدعيماً لمصادر الدخل القومي، فقد حرص الديوان على الاهتمام بالقطاع النفطي اهتماماً كبيراً ظهر ذلك في ممارسة الديوان لمهامه الرقابية على القطاع ودعم القائمين بها.
وجدير بالذكر أن وحدة رقابة الأداء التي تمارس اختصاصاتها الرقابية من خلال خطة استراتيجية تعكس رؤية واسعة بخصوص موضوعات هامة تتعلق برقابة الأداء، وهي تتبع الوكيل المساعد للرقابة على القطاع النفطي ويتمثل الهدف الرئيسي للخطة في تهيئة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان للتعامل مع رقابة الأداء وإدراك مدى مسئوليتها عن تطبيق مبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية في إنفاق المال العام.
الإنجازات المهنية
خلصت نتائج العمل إلى إعداد التقارير المتعلقة بنتائج الفحص والمراجعة متضمنة موجز لتحليل البيانات الإجمالية للبيانات المالية والحساب الختامي للجهات الخاضعة لرقابة القطاع وكذلك عرض أهم الملاحظات التي لها صفة التكرار والتي تشكل ظواهر عامة، منها:
• استمرار عدم استغلال كميات كبيرة من الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط الخام وكذلك الاحتياطيات المؤكدة منه في المنطقة المقسومة.
• استمرار التأخر في تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
• استمرار عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة هجرة النفط من المكامن الموجودة في منطقة العمليات المشتركة بالخفجي.
• عدم التزام بعض الشركات بخطط وبرامج الصيانة.
• استمرار زيادة الكميات المنتجة من زيت الوقود غير المجدي اقتصادياً.
• زيادة كميات الفاقد خلال عمليات الإنتاج عن المخطط.
• استمرار توقف بعض مراكز التجميع بمنطقة غرب الكويت لفترات طويلة.
• استمرار تحقيق بعض الشركات التابعة خسائر من الاستثمار في بعض الشركات وبعض المشروعات.
• عدم قيام بعض الشركات بجرد الأصول الثابتة.
• استمرار زيادة رصيد المخزون من المواد وقطع الغيار.
• الانتهاء من مراجعة الإخطارات الواردة من كافة الجهات الخاضعة وإعداد التقارير المتعلقة بالأموال المستثمرة طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 1993.
• تم إعداد تقرير عن نتائج فحص ومراجعة العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1996.
• انجاز الدراسـة المتعلقة بالديـون المستحقة لمؤسسـة البترول الكويتيـة وشركاتها التابعة.
• تم إعداد ردود القطاع على العديد من الموضوعات المحالة من السيد وكيل الديوان.
كما صيغت خطة العمل لوحدة رقابة الأداء لفحص عدد من المواضيع المهمة، وقد خلصت نتائج العمل إلى إصدار عدد من التقارير من بينها:
• تقييم الآثار البيئية لظاهرة المد الأحمر
• تقييم أداء النواحي الرقابية والتشغيلية في بلدية الكويت
• متابعـة توصيات الرقابـة على أداء شركة نقل وتجارة المواشي (النشاط الاستثماري)
• تقييم كفاءة خدمة البريد الممتاز بوزارة المواصلات
• تقييم كفاءة وفاعلية أداء شركة إدارة المرافق العمومية
• تقييم كفاءة وفاعلية إجراءات وخطط أعمال البحث والتنقيب بالحفر الاستكشافي بشركة نفط الكويت
• تقييم كفاءة وفاعلية الأنشطة التشغيلية بالإدارة العامة للطيران المدني
• تقييم كفاءة آلية وزارة الصحة بشأن التبرعات المقدمة من الجهات الخارجية لإنشاء مراكز ومستشفيات صحية بوزارة الصحة
• تقييم مدى كفاءة القواعد المنظمة لصرف الأدوية بوزارة الصحة
• تقييم كفاءة وفاعلية النشاط الاستثماري بمؤسسة البترول الكويتية
• تقييم الانبعاثات الغازية الناتجة عن المصافي النفطية
• متابعة توصيات التدقيق على المخلفات السائلة في مياه البحر
• متابعة توصيات تقييم أداء منطقة حولي التعليمية
• تقييم كفاءة وفاعلية خطط صيانة وحدات الإنتاج بمراكز التجميع بشركة نفط الكويت
تكليفات مجلس الأمة:
قام مجلس الأمة بتكليف الديوان بفحص بعض الموضوعات، منها:
• إعداد تقرير عن موضوع الفحم المكلسن تضمن عمليات الخصخصة في القطاع النفطي.
• تحديث الدراسة المتعلقة بتكلفة إنتاج البرميل.
تكليفات داخلية:
• دراسة عن استثمارات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.
• دراسة عن المخالفات المالية للشـركات التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية.

سابعاً :إنجازات قطاع الشئون الإدارية والمالية والقانونية:
تشهد مسيرة ديوان المحاسبة وعلى مدى الأعوام اهتماماً بالغاً بإرساء منظومة إدارية فاعلة قادرة على النهوض باقتدار بمهامها ومسئولياتها من خلال دعم الجهاز الفني والإداري لديوان المحاسبة بالموارد البشرية المؤهلة.
وذلك بناءً على خطط مدروسة تستند على توجهات وأهداف واستراتيجيات العمل في ديوان المحاسبة عن طريق تبني نظاماً يعمل في إطار الهيكل التنظيمي الإداري للديوان ومتطلبات استيفاء اختصاصاته وموجه نحو المحافظة على العناصر المؤهلة، واستقطاب الكفاءات والخبرات، وذلك من خلال توفير الامتيازات والحوافز المناسبة كإقرار نظام المرتبات ومزايا العاملين اعتباراً من 2 يونيو2010 .
كما تم ربط تلك الزيادة بأنظمة إدارية متميزة للرقي بالمستوى الفني والإداري للعاملين بهدف المحافظة على الكوادر الوظيفية المتميزة لأطول فترة ممكنة ولزيادة القدرة على جذب الخبرات والكفاءات الخارجية ولرفع مستوى الأداء ولشغل الوظائف بأفضل المرشحين لمواجهة الأعباء والتكاليف المتزايدة.
وقـد تم خلال عامي 2009 ، 2010 دعم الجهاز البشري لديوان المحاسبة بعدد 143 كويتياً من الأيدي العاملة المتخصصة في مجال المحاسبة والقانون والهندسة، بالإضافة إلى التخصصات المساندة وبإجمالي بلغ 667 موظفاً كويتياً بنسبة 50% للذكـور و 50% لفئة الإناث و154 موظفاً غير كويتي من العاملين في مجال التدقيق والمجال المسـاند يمثلون قـوة العمل التي تعقـد عليها الآمال في إنجاز مهام ومسئوليات ديوان المحاسبة.

ثامناً: إنجازات مراقبة الإعلام والعلاقات العامة
الرؤية الإعلامية
يتبنى الديوان رؤية إعلامية خاصة تعمل على توضيح أهمية دور الديوان وطبيعة عمله الرقابي عن طريق عدد من الأنشطة الإعلامية التي يتبناها الديوان، وقد اهتم الديوان بالدور الإعلامي لما له من أهمية في تبادل المعارف ليشارك المجتمع الخارجي وينقل الصورة الصحيحة للديوان إلى الآخرين.
أبرز الأنشطة الإعلامية:
1. إصدار مجلة دورية تعني بالشؤون الرقابية والمحاسبة المالية باسم (مجلة الرقابة) تغطي الأوجه الرقابية المختلفة وتسلط الضوء على أنشطة الديوان والفعاليات التي يشارك فيها.
2. تنظيم لقاءات مفتوحة مع أصحاب الفكر والرأي والكتاب الإعلاميين والناشطين في جمعيات النفع العام إيماناً منه بضرورة التواصل معهم لمناقشة مختلف القضايا الرقابية محل الاهتمام المشترك وتوضيح دور الديوان وطبيعة عمله داخل المجتمع الكويتي.
3. التواصل المجتمعي عن طريق تنظيم محاضرات توعوية وتثقيفية مع أبنائنا الطلبة في مختلف المراحل الدراسية بهدف تسليط الضوء على طبيعة عمل الديوان والفائدة من وجوده وأن هناك حسيب ورقيب يعمل من أجل المحافظة على المال العام.
4. اعتمد ديوان المحاسبة في مجمل أعماله على التقنية الحديثة واستخدام الوسائل الإلكترونية لذا كانت هناك ضرورة كبيرة لوجود الموقع الإلكتروني للديوان على شبكة الانترنت والذي يتم نشر كل الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان إضافة إلى عرض كل ما فيه صلة بالديون من أهداف واستراتيجيات ونشر للتقارير التي يصدرها الديوان.
5. إصدار العديد من المطبوعات الإعلامية والكتب المتخصصة في الشأن الرقابي والتشريعات للمساهمة في رفع الثقافة الرقابية لدى العاملين فيه، وتنظيم برامج توعوية موجهة لموظفيه لرفع وعيهم الرقابي والثقافي.
6. تنظيم المعارض وإعداد التغطيات الإعلامية المناسبة عن جميع الأنشطة التي تقوم بها مختلف قطاعات الديوان تمهيدا لنشرها في الصحافة.

أولاً: إنجازات قسم الإعلام
قام فريق قسم الإعلام خلال عام 2010 بتنفيذ العديد من الإنجازات المتعلقة باختصاصاتهم وقد تمثلت في تغطية الأخبار المتعلقة بالديوان في وسائل الإعلام المختلفة، وذلك عن طريق كتابة الأخبار وإرفاقها بالصور الفوتوغرافية ثم إرسالها إلى الصحف المحلية للنشر.
وفي بعض الاستضافات ذات الأهمية الخاصة تم التنسيق مع القنوات الفضائية والإذاعة لإجراء التغطية الإعلامية المناسبة، كما قام القسم بتغطية استقبالات الإدارة العليا واستضافة رؤساء ووفود الأجهزة الشقيقة والصديقة والاستضافات المحلية، إضافة إلى الأنشطة الخارجية من مشاركة الديوان في مهمات إلى الأجهزة الشقيقة والصديقة.
كذلك قام قسم الإعلام بتغطية الحفلات التي أقامها الديوان لتكريم بعض موظفيه، إضافة إلى بعض الزيارات المحلية من طلبة المدارس والجامعات وإقامة بعض الندوات المتخصصة والعامة، وتغطية أخبار الدورات التدريبية التي تقيمها إدارة التدريب بالديوان.
وفي مجال النشرات المتخصصة يقوم قسم الإعلام برصد الأخبار والمقالات المتعلقة بالديوان والمنشورة بالصحف المحلية وإصدار النشرة الإعلامية اليومية المتضمنة لهذه الأخبار، كما قام القسم  بتنفيذ العديد من المطبوعات الإعلامية خلال عام 2010 والتي تتناول المواضيع الفنية في مجال التدقيق والمراجعة، بالإضافة للإصدارات الخاصة بالمناسبات والاستضافات ومطبوعات المناسبات الرسمية للدولة، وإصدار مجلة الرقابة بنسختيها العربية والانجليزية.
كما قام القسم بإعداد بعض الكتب والكتيبات والتقارير منها الكتاب السنوي الأول لديوان المحاسبة، وإعداد كتيبات خاصة بالتغطية الإعلامية لزيارات السيد رئيس الديوان إلى الأجهزة الشقيقة والصديقة، كما قام القسم بتنفيذ وتصميم كروت تهنئة للمناسبات المختلفة وإمساكية شهر رمضان ورزنامات العام الجديد.

ثانياً: إنجازات قسم العلاقات العامة
قام قسم العلاقات العامة بكل ما يتعلق بإجراءات الاستقبال و الضيافة و المرافقة وصولا إلى المغادرة لجميع ضيوف الديوان في المناسبات التي تمر بالديوان، كما يقوم القسم  بتسهيل الإجراءات في هذا المجال من حجوزات الطيران وإصدار تذاكر السفر واستخراج تأشيرات الدخول لوفود الديوان التي تكون برئاسة السادة الرئيس أو الوكيل أو الوكلاء المساعدين أو الموظفين إلى المؤتمرات والاجتماعات والندوات والبرامج التدريبية الخارجية، حيث شملت هذه  الإجراءات 80 مهمة رسمية بـ165 موفدا وغطت المهمات نحو 34 وجهة مختلفة.
وفي مجال الأنشطة الاجتماعية يقوم القسم بتنظيم الرحلات والمسابقات وبطولة الديوان السنوية لكرة القدم وتنظيم الندوات والمعارض وحفلات إفطار قريش واستقبالات عيدي الفطر والأضحى وتكريم الجهات المشاركة، والإشراف على توزيع مطبوعات الديوان، إضافة على الإشراف على مسرح الديوان.

تاسعا: انجازات قطاع المنظمات الدولية
باشر ديوان المحاسبة نشاطاته الخارجية من خلال مساهمته في المنظمات الرقابية المتخصصة على المستوى الدولي والإقليمي والعربي والتي تتم عبر إدارة المنظمات الدولية من خلال التالي:.
1. يحرص الديوان على التواصل مع المنظمات الرقابية الدولية والإقليمية والعربية التي يشارك في عضويتها، والأنشطة الأخرى التي تتم في نطاق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس.
2. يعمل الديوان على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع أجهزة الرقابة المالية العليا بمختلف الدول والجهات والمنظمات الأخرى العلمية والمهنية المتخصصة، بما يخدم أهداف الديوان ويسهم في إطلاع العاملين به على أحدث المستجدات الرقابية.
3. يتم تبادل الخبرات من خلال المشاركة في الأنشطة واللجان المختلفة لتلك المنظمات والتي من ضمنها إعداد البحوث وأوراق العمل في الموضوعات الفنية التي تطرح للنقاش خلال الاجتماعات الدورية لتلك المنظمات والمشاركة في المسابقات العلمية التي يتم طرحها للعاملين بأجهزة الرقابة.
4. تزويد المجلات الرقابية التي تصدرها بالبحوث والمقالات المترجمة والمحررة والأخبار المتعلقة بأنشطة الديوان، كما يقوم بالمشاركة في جميع مؤتمرات تلك المنظمات ولجانها المختلفة بفعالية وكفاءة ومتابعة أنشطتها وما يصدر عنها من قرارات وتوصيات.
5. المشاركة في اللقاءات العلمية والتدريبية وورش العمل التي تعقد في نطاق تلك المنظمات، ودعم أنشطة تلك المنظمات من خلال استضافة بعض اجتماعاتها سواء على مستوى المجلس التنفيذي أو اللجان واللقاءات العلمية والتدريبية، وما يستلزم ذلك من إجراءات ومتابعات واتصالات مع مختلف الجهات.

عاشرا : انجازات قطاع التدريب
ساهم ديوان المحاسبة خلال عام 2010 بالعديد من الأنشطة التدريبية منها المحلية ومنها الخارجية، ومنها ما كان لخدمة موظفي الديوان ومنها ما كان لخدمة موظفي الجهات الحكومية الأخرى وخلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2010 تم  عقد 43 برنامجاً تدريبياً بمشاركة 653 متدرباً، 9 برامج  لموظفي الجهات الحكومية بمشاركة 67 متدرباً، و4 برامج لمشاركات التنمية للأجهزة العليا للرقابة بخطة التدريب السنوية بمشاركة 10 متدربين، 38 برنامجاً لخطة المعينين الجدد وشارك فيه 59 متدرباً و3 برامج تدريبية خاصة تطلب من قبل قطاعات الديوان وشارك فيها 44 متدرباً، و120 برنامجاً تم فيه إيفاد 334 موظفاً من الديوان، 48 برنامج إيفاد تعقد خارج دولة الكويت وشارك فيه  84 متدرباً و6 برامج تدريب ميداني لطلبة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمشاركة 23  طالباً، و228 مشاركات المدربين من موظفي الديوان بإعداد برامج خطة التدريب السنوية.

حادي عشر : استراتيجية الديوان
تبنى الديوان خططاً استراتيجية طموحة فقد ارتكزت الخطة الاستراتيجية الأولى للديوان (1995-2005)، على إعادة هندسة البنية التنظيمية للديوان وجعلها متناغمة مع فلسفة توزيع الأموال العامة بالدولة، كما تم إحداث تغييرات هيكلية في فلسفة وأساليب الأداء الرقابي للديوان.
كما ركزت الخطة الاستراتيجية الثانية (2006-2010) على دعم الممارسات المهنية ذات الجودة الشاملة، وتحسين لمستوى رضا الأطراف ذات العلاقة والاهتمام بمخرجات الديوان، والتحسين المستمر في العمليات الرئيسة المرتبطة بأداء الأعمال الرقابية والإدارية.
أما  الخطة الاستراتيجية الثالثة لديوان المحاسبة (2011- 2015 ) فقد ارتكزت على ثلاثة أهداف هي:
الهدف الاستراتيجي الأول: تفعيل الأداء المهني
• تعزيز التوعية بمنتجات الخطة الاستراتيجية (2006- 2010).
• قياس ومتابعة مدى الالتزام بمنتجات الخطة الاستراتيجية  (2006 – 2010).
• صيانة منتجات الخطة الاستراتيجية (2006 – 2010) ، في ضوء نتائج القياس والتحليل لأعمال  التنفيذ الفعلي.
• صيانة وتطوير الأدلة الرقابية المعتمدة بديوان المحاسبة ، في ضوء مستجدات المعايير المهنية  دوليا وخاصة الصادرة عن منظمة الإنتوساي.
الهدف الاستراتيجي الثاني: بناء القدرات المؤسسية
• الاستمرار في دعم وتطوير أداء أعضاء ديوان المحاسبة وفقا لأسس مهنية متطورة.
• تبني نظام متكامل لتهيئة وإدارة المواهب بديوان المحاسبة.
• الاستمرار في تطوير نظام إدارة الأداء لأعضاء ديوان المحاسبة.
• الاستمرار في تطوير وتحديث أنظمة المعلومات الخاصة بالعمليات الرئيسة ونظام (إدارة العمليات الرقابية).
• العمل على إنشاء نظام متكامل لحفظ وتبادل المعلومات ذات العلاقة بمجلس الأمة ولجانه الدائمة المرتبطة بعمل ديوان المحاسبة.
• الاستمرار في دعم القدرات التنظيمية والرقابية لديوان المحاسبة.
الهدف الاستراتيجي الثالث: تبادل الخبرات وتقاسم المعرفة
• الالتزام بتفعيل (مراجعة النظراء) لتأكيد المهنية الـتي يمارس معها ديوان المحاسبة أعماله، والتأكد من  الالتزام بالممارسات الفضلى.
• الاستمرار في تبادل التجارب والمعرفة وتنفيذ بعض المهام الرقابية المشتركة مع الأجهزة العليا للرقابة الزميلة وخاصة في مجال مراجعة البيئة.
• تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الأجهزة العليا للرقابة، من خلال رؤية واضحة لتقاسم المعرفة وخاصة في المجالات ذات الاهتمام الدولي، مثل مكافحة الفساد، وتفعيل الحوكمة والرقابة البيئية.
• تفعيل أوجه التعاون والشراكة مع المنظمات المهنية والبحثية، فيما يختص بأعمال ديوان المحاسبة.