قصة أبطال هيئة الإستثمار

أبطال الاستثمار
زايد الزيد
 

وجه شباب نقابة الهيئة العامة للاستثمار ، قبل نحو أكثر من أسبوع ، كتابين ، أحدهما موجه لرئيس الحكومة ، والثاني لرئيس مجلس الأمة ، و مرّ هذا الخبر على النخبة السياسية في البلد – للأسف الشديد - مرور الكرام ، هذا فضلا عن – بأسف أعظم من سابقه - رفض معظم الوسائل الاعلامية نشر الكتابين !!

شباب نقابة الاستثمار ، شرحوا في الكتابين ، رحلة معاناتهم الطويلة ، في محاربة الفساد والفاسدين داخل الهيئة ، هي رحلة بدأت قبل أربعة أعوام ، وتحديدا في العام 2007 ، وحينما استطاعوا ايصال تفاصيل بعض التجاوزات في الهيئة إلى مجلس الأمة ، وأثيرت في إحدى جلساته ، توّج هذا الجهد بإحالة الأمر إلى لجنة الأموال العامة بالمجلس للتحقيق في تلك التجاوزات .
 
شباب النقابة  اكتشفوا تجاوزات خطيرة ارتكبها المسؤول التنفيذي الأول في الهيئة وهو عضوها المنتدب بدر السعد ، وزودوا اللجنة بعدة ملفات تحتوي المستندات الدالة على تلك التجاوزات ، بل أنهم اكتشفوا ' تواطيء العضو المنتدب مع بعض أعضاء مجلس الأمة ، ومتنفذين آخرين بالدولة ' ( هكذا بالنص ) !!

وفي متابعتهم لهذه القضية الخطيرة ، قدم شباب النقابة عشرة كتب بالتمام ، لوزير المالية ولأعضاء مجلس ادارة الهيئة ، تكشف تلك التجاوزات ، المصيبة أن الوزير وأعضاء مجلس إدارة الهيئة تواطؤوا مع العضو المنتدب بدر السعد ، فأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار قراره رقم 1/2008 بتاريخ 7/2/2008 بإحالتهم للنيابة العامة بتهمة تقديم بيانات كاذبة ومعلومات غير صحيحة لرئيس وأعضاء مجلس الأمة ، ونظرا لأن المعلومات المقدمة منهم  صحيحة وسليمة 100% ، لم يستطع وزير المالية الإستمرار بتنفيذ ما أصدره مجلس إدارة الهيئة بإحالتهم للنيابة العامة بنفس التهمة الواردة بالقرار ، فقام بتلفيق تهمة أخرى لا علاقة لهم بها وهى تهمة الإستيلاء على مستندات رسمية ، حتى لا يمكن النيابة العامة من التحقيق بالبيانات الواردة بكتبهم المتعلقة بالتطاول على المال العام ، والتى سيكون من نتائجها حتما إدانة من تطاول على المال العام ، سواء العضو المنتدب للهيئة بدر محمد السعد أو الآخرين المتواطئين معه ، ولقد إستفسروا من النيابة العامة عن سبب عدم التحقيق بموضوع البيانات الواردة بكتبهم المتعلقة بالتطاول على المال العام ، وحسب ما ورد بقرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه ، وكان جواب النيابة العامة بأن شكوى وزير المالية تنحصر فقط بتهمة الإستيلاء على مستندات رسمية ،وبالتالي لا يمكن للنيابة العامة التحقيق بموضوع لم يرد بشكوى وزير المالية .

وبعد هذا برأتهم النيابة العامة ، لكن إمعانا بالكيد قام وزير المالية وبإيعاز من السعد بالتظلم من قرار النيابة العامة أمام المحكمة ، وحكمت المحكمة برفض تظلمه بتاريخ 5/10/2008 ، فأصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بمخاطبة وزارة الشئون لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النقابة ، وقام وزير المالية تنفيذا لهذا القرار بتوجيه كتاب لوزير الشئون بتاريخ 20/2/2008 يحثه على إتخاذ الإجراءات ضد النقابة، وبالفعل بعد هذا الخطاب وردهم كتاب من وزارة الشئون بتاريخ13/4/2008 حل بموجبه مجلس إدارة النقابة مما إضطر شباب النقابة لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاة وزارة الشئون ، والذى على أثره أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 9/12/2009 حكمها ضد كل من وكيل وزارة الشئون ووزير المالية بالنص على إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتأيد هذا الحكم من محكمة الإستئناف فى حكمها بتاريخ 28/11/2010 ، كما رفضت أيضا الدائرة مستعجلة بالمحكمة الكلية وقف النفاذ فى القضية بتاريخ 21/3/2011 .

ومع كل هذا ، لم يكتف العضو المنتدب بدر السعد بالكيد لشباب النقابة ، فرفع قضية شخصية ضد رئيس النقابة البطل خالد المجحم ، ادعى فيها عدم صحة ما أورده بشأن التطاول على المال العام ، وقدم للمحكمة مستندات مزورة ، ولقد فصلت محكمة التمييز برفض القضية بتاريخ 3/3/2010 وألزمته بالمصاريف .

شباب النقابة الأبطال في كتابيهما للرئيسين ، حددوا جملة من المطالب ، سنتناولها في المقال المقبل بإذن الله ..