مصر:حبس وزير التجارة الأسبق 5 سنوات وبراءة وزيرين من تهمة هدر المال العام

عربي و دولي

912 مشاهدات 0

أنس، ورشيد، والمغربي، وغالى

 

 

 


أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء  ثلاثة أحكام في قضايا تتعلق بالفساد والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء عليه والتربح والتي اتهم فيها 4 من الوزراء السابقين وعدد من رجال الاعمال، فقد قضت المحكمة بمعاقبة وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد 'هارب' بالسجن المشدد 5 سنوات مع الزامه برد مبلغ مليونى جنيه ودفع غرامة مساوية لذلك المبلغ وعزله رسميا من وظيفته ،  كما قضت المحكمة ببراءة كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق فى قضية اتهامهما باهدار مبلغ 36 مليون جنيه من أموال الاحتياطات العامة الخاصة بالسلع الاستراتيجية للدولة وصرفها على الحملة الإعلامية فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لرئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك على نحو مثل إهدارا للمال العام وإضرارا متعمدا به.

كما قضت ذات دائرة المحكمة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق ببراءة وزير الاسكان الأسبق أحمد المغربى والمهندس محمد عهدى فضلى الرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية ورجلى الأعمال الهاربين ياسين منصور ووحيد متولى يوسف فى قضية اتهامهما بالتربح للنفس وللغير والإضرار المتعمد بالمال العام من خلال بيع قطعة أرض ملك مؤسسة أخبار اليوم بالمنطقة المتميزة بمدينة 6 أكتوبر تبلغ مساحتها 113 فدانا لصالح شركة بالم هيلز التي يشارك فى جزء من ملكيتها المغربي.

وقضت المحكمة بمعاقبة رجل الأعمال أدهم نديم 'هارب' بالسجن المشدد 5 سنوات مع الزامه برد مبلغ مليونى جنيه ودفع غرامة مساوية لذلك المبلغ ، وعاقبت المحكمة رجل الأعمال حلمى ابو العيش بالحبس لمدة عام واحد مع ايقاف التنفيذ وإلزامه برد مبلغ 12 مليون جنيه قيمة ما تحصل عليه من اموال من مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة دون وجه حق والزامه برد مبلغ مساو وذلك في قضية اتهام الثلاثة بإهدار أموال مركز تحديث الصناعة والإضرار المتعمد بها بوصفها في حكم المال العام.

وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر بإحالة كل من رجل الأعمال حلمى أبو العيش وأدهم نديم ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد لمحكمة الجنايات، بتهمة الإضرار العمدى بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى البلاغ الذى تلقته بتاريخ 27 فبراير الماضى، عن أن المتهمين حققوا لأنفسهم وغيرهم منافع مالية بدون وجه حق، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة إذ جمعوا ما بين علمهم الوظيفى فى رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة، ومساهمين فيها، تتعامل مع هذا المركز، وتتلقى دعماً مالياً منه، وأن المتهم (حلمى إبراهيم أبو العيش) بصفته رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12.730000 جنيه.

كما أن المتهم أدهم أسعد نديم بصفته المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة سمح بصرف مبلغ 2 مليون و206 آلاف جنيه من أموال المركز لإحدى الجمعيات التى يعمل أميناً للصندوق فيها، كما ثبت أن المتهم رشيد محمد رشيد بصفته وزيراً للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2 مليون و514 ألف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها.
 

القاهرة: الآن

تعليقات

اكتب تعليقك