سعد العجمي يكتب عن “دولة مسلم” التى يحق لكل مواطن اللجوء إليها!

الجريدة

دولة مسلّم!!
سعد العجمي
 في «التويتر» كما هي الحال في «إيميلي» الخاص، لا يمر يومان أو ثلاثة إلا تصلني رسالة يطلب صاحبها مقابلة مع النائب مسلم

البراك لأن لديه مظلمة أو موضوعا مهما يريد أن يطلعه عليه، فأغلب نواب الأمة سواء في مكتبهم بمجلس الأمة أو في دواوينهم، يتوافد عليهم

المواطنون هذا يطلب وظيفة، وهذا يطلب إنجاز معاملة، وهذا يريد علاجا بالخارج، والبراك ليس استثناء من هذه الحالة، إلا أن كثيرين ممن

يقصدونه تكون لديهم مظالم وحقوق مسلوبة.
عندما يفقد الناس الثقة بدولة الدستور، وترى حقوقها تضيع ويصبح القانون مجرد مواد وبنود مكتوبة فقط لا تطبق على الجميع، فإنها– أي

الناس- تلجأ إلى النواب لاستعادة الحق المفقود، بل الأدهى والأمرّ أن الأمر وصل إلى حد عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم أمير

البلاد وليس عدم تطبيق قانون فقط.
ثقة المواطن بالنائب لا يمكن أن تتحق إلا من واقع تجارب متوالية، لذلك لا أستغرب عندما يبحث أي مواطن مهما كان انتماؤه السياسي أو

دائرته الانتخابية عن النائب مسلم البراك لينتصر له ويعيد له حقه.
دافع البراك عن عبدالرحمن العنجري عندما كان في الهيئة العامة للاستثمار قبل أن يعرفه أو يزامله كنائب، وعن سعاد الدويسان في شركة

المواشي، وإحسان عبدالله وعبدالعزيز اليحيى في ديوان المحاسبة، والدكتور محمد الفيلي عندما حاولوا تشويه سمعته خلال عمله كمستشار

ثقافي في السفارة الكويتية بباريس، وخالد المجحم في الهيئة العامة للاستثمار، والدكتورة معصومة إبراهيم، وغيرهم من المواطنين الكويتيين

المظلومين، على أن الأجمل في هذه النماذج أن أيا منهم ليس من دائرة مسلم الانتخابية.
في المقابل هناك الكثير من التجاوزات التي حدثت في بعض وزارات ومؤسسات الدولة، وعندما وقعت في أيدي موظفين شرفاء، اختاروا مسلم

البراك لإيصالها إليه دونا عن خمسين نائبا في المجلس، وهنا يقفز إلى الواجهة هذا التساؤل: لماذا مسلّم؟
الإجابة بسيطة جدا، الناس باختصار تثق بمسلم لأنه لا يخشى ولا يخاف والأهم أنه لا يساوم على الوثائق التي تصله كما يفعل غيره، إضافة

إلى المصداقية في الطرح، فالبراك لم يثر قضية تجاوز في قاعة عبدالله السالم إلا أثبتت الأيام صحتها، إما في لجان التحقيق وإما في محراب

القضاء العادل، ولعل الطريقة التي تعامل بها مسلم مع تقرير مقتل محمد الميموني واستدراجه لوزير الداخلية السابق ومن ثم مفاجأته

بالتقرير، طريقة يجب أن تدرّس في تكتيكات التعاطي مع وزراء بعقلية وغرور الشيخ جابر الخالد.
على كل بدأت الإجازة البرلمانية، وسينتشر نواب الأمة في أصقاع الأرض للتمتع بوقتهم وسيغلقون هواتفهم النقالة، وسيبقى البراك في الكويت

ما بين متابعة أعمال لجان التحقيق والتواصل مع كل صاحب مظلمة وحق مسلوب من أهل الكويت للدفاع عنه، فعندما يفقد الناس حقوقهم في

دولة المؤسسات والدستور والقانون فهناك “دولة مسلم” يحق لكل مواطن اللجوء إليها!
***
بدعوة على عشاء “مختصر” يوم الأربعاء الماضي من الأخ العزيز عمر الطبطبائي وبحضور الصعلوك محمد الوشيحي ومحامي الحريات

عبدالله الأحمد تشرفت بلقاء مجموعة من الشباب التقيتهم لأول مرة.
دار حديث مطول وموسع وصريح جدا عن الوضع السياسي، أعجبتي مقولة لإنسان وطني من الحضور عندما قال: “لا نريد حكاما غير آل

صباح، لا نريد شيعياً ولا سنياً ولا حضرياً ولا بدوياً يحكمنا حتى والدي لا أريده أن يحكم الكويت، ولو حاول فإنني أول من يقف في

وجهه”.