(تحديث1) ديوان المحاسبة يحيل تقرير 'جسر جابر' لمجلس الأمة

ترددت أنباء تشير إلى أن 'ديوان المحاسبة أحال تقريره حول مناقصة مشروع جابر على مجلس الأمة، بعدما أنهى دراستها بناء على تكليف من البرلمان في وقت سابق ' ، وبذلك يكون ديوان المحاسبة قد أنهى فصلا من فصول المناقصة الأكثر جدلا والتي شغلت الرأي العام في فترة سابقة باعتبارها أحد أهم وأكبر مشاريع خطة التمنية في الكويت حيث تجاوزت قيمتها المالية 700 مليون دينار كويتي .
    وذكرت مصادر ' أن ديوان المحاسبة لم ير تجاوزات ارتكبتها وزارة الأشغال , وإجراءاتها سليمة ، ولا صحة لما أثير من البعض حول وجود تنفيع ومخالفات لمصلحة أطراف بعينها ' ،  موضحا أن ' المخالفات في المناقصة بسيطة وهي إدارية فقط ، ولم تسبب تغييرا في  مسار طرح المناقصة على العرض الفائز بكونه صاحب الحق ' وإنما ملابسات شابتها نتيجة تأخير الحكومة في طرح المناقصة أكثر من 5 سنوات مما زاد من الكلفة المالية للمشروع بسبب ارتفاع أسعار النفط ، وسيطرح تقرير ديوان المحاسبة على جدول أعمال مجلس الأمة في دور انعقاده المقبل وفي الوقت نفسه كان موقف وزير الأشغال السيد / فاضل صفر واضحا بأن إجراءاته للمناقصة سليمة 100 % ودلل على ذلك في أكثر من موقف رسمي .
   ويذكر أن : وزارة الأشغال العامة قد طرحت المناقصة رقم هـ ط / 140 المتعلقة بتصميم وإنشاء وإنجاز مشروع جسر الشيخ جابر ' الجسر الرئيسي – وصلة الصبية.

 إلا أن مجلس الأمة الكويتي قد أحال تلك المناقصة لديوان المحاسبة للتحقيق في الإجراءات الخاصة بتلك المناقصة بعد أن ثارة عليها آراء مختلفة بعد ترسية المناقصة على تحالف شركة هيونداي – مجموعة الصقر كونه صاحب أقل الأسعار .

للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الروابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=68442

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=60699&cid=37

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=60635&cid=47

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=60395

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=71&nid=61940

 

   وبتلك المناسبة قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية ومسئول الدائرة القانونية لمجموعة شركات كويتية الأستاذ سعد الريس والذي أعد في فترة سابقة دراسة ومذكرة قانونية مستفيضة برر فيها سلامة إجراءات مناقصة جسر جابر قانونينا : أن تقرير ديوان المحاسبة الصادر بعد دراسته القانونية لإجراءات مناقصة جسر الشيخ جابر انتصر لموقفنا القانوني السابق كما هو الحال موقف الإدارة القانونية بوزارة الأشغال العامة جاء مطابقا لدراستنا القانونية بالاستناد إلى أحكام محكمة التمييز الكويتية ، مؤكدا أنه جاء عنوانا للحقيقة بسلامة إجراءات تلك المناقصة ، حيث لم يتطرق ديوان المحاسبة في تقريره سوى المرحلة السابقة للمناقصة وألقى باللائمة إلى تأخير جهة الإدارة (الحكومة) المتكرر في طرح المناقصة أكثر من  5 سنوات مضت ، بالإضافة إلى تناول التقرير وصلة جسر الغزالي والتي صرفت مبالغها الطائلة للمستشار الفني دون استفادة منها لإلغائها من ضمن إطار المناقصة ، وقد جاء تقرير ديوان المحاسبة خاليا من الاتهام بشبهة التنفيع لأطراف معينه بذاتها .
وذهب الريس بالقول: أنه كان يتوقع من تقرير ديوان المحاسبة أن يكون أكثرا وضوحا في ما يتعلق بالمرحلة الحالية للمناقصة وذلك لتلافي أية تفسيرات أو تأويلات ، حيث كان جل اهتمام التقرير المرحلة السابقة للمناقصة ولم يشكك تقرير الديوان مطلقا في القدرات الفنية لتحالف شركة هيونداي في تنفيذ المشروع كما أثير مسبقا .
وأكد الريس : أن امتناع ديوان المحاسبة في الخوض في إجراءات تأهيل وطرح وترسية مناقصة جسر جابر دليلا على سلامة إجراءات وزارة الأشغال ومن ثمة عليها المضي في إجراءات التعاقد والترسية مع صاحب أقل الأسعار ، بل أوصى التقرير على ضرورة أن تراعي وزارة الأشغال تضمين التعاقد ما يلزم تحالف أقل الأسعار بالمواصفات الفنية الجديدة وتتم مراجعته من قبل اللجنة الفنية بوزارة الأشغال قبل التعاقد وهذا ما أكدته تحالف شركة هيونداي في دراستها الفنية للمشروع .
وبين الريس قائلا : أن إجراءات وزارة الإشغال العامة سليمة من الناحية القانونية في توصياتها بترسية المناقصة الخاصة بالمناقصة رقم هـ ط/ 140 المتعلقة بتصميم وإنشاء وإنجاز مشروع جسر الشيخ جابر «الجسر الرئيسي ـ وصلة الصبية» على تحالف شركة هيونداي كونه صاحب أقل الأسعار .
وأوضح الريس في معرض دراسته القانونية الخاصة بالقضية المثارة أمام الرأي العام : أن دراستنا لموقف مناقصة جسر جابر هو بحكم عملي ونشاطي القانوني والبحثي لا السياسي وليس من باب الدفاع عن موقف الوزير فاضل صفر أو غيره وإنما من باب الدفاع عن الحق القانوني .
وأكد الريس: أنه يفترض بلجنة المناقصات المركزية الآن وبعد انتهاء ديوان المحاسبة من تقريره أن تتبع سليم الفهم القانوني والذي تواتر عليه العرف لدى لجنة المناقصات المركزية وما ذهبت إليه أحكام القضاء الكويتي بدرجاته المختلفة وعدم التردد في إتباع سليم القانون كذلك الحال بالنسبة لوزارة الأشغال.
وبين الريس قائلا: أننا لا نعترض على أحقية أعضاء مجلس الأمة في استخدام حقوقهم الدستورية بتكليف ديوان المحاسبة في دراسة إجراءات ترسية مناقصة جسر جابر، وذلك للتأكيد على سلامة إجراءاتها وحيثياتها ولمزيد من الاطمئنان إلى كافة التفاصيل القانونية المتعلقة ، وإنما جاءت دراستنا هذه لتسهيل المهمة وإيضاح الموقف القانوني للسادة أعضاء مجلس الأمة الكويتي لكون أن جسر جابر هو محور استراتيجي لربط المنطقة الشمالية بالجنوبية وأكبر مشاريع خطة التنمية وأي خلل في إجراءات الترسية القانونية يضعنا أمام علامات استفهام عن مدى جدية الجهات الحكومية وفي الوقت نفسه طالب نطالب كافة المعنيين والمهتمين بترك إثارة قضية جسر جابر إعلاميا والضغط نحو اتجاهات معينه قد تأثر على توجهات الجهات الإدارية .
وأفاد الريس قائلا : أنه بالتأكيد أن المصلحة العامة للكويت هي أساس منطلق بحثي ودراستي القانونية لأنطلق منه ، ولاشك أن تطبيق الفهم السليم للقانون يعني تحقيق مصلحة الدولة والذي نعتقد أن موقف لجنة المناقصات المركزية في فترة سابقة كان يجب أن يكون واضحا وبينا في استجلاء الحقيق للرأي العام والسلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك لكون أن الهدف من إنشاءها هو حماية المال العام وتحقيق العدالة ولذلك نعتب على موقف لجنة المناقصات المركزية سابقا الذي كان غامضا دون أن نخوض في النوايا والأهداف الغير معلنة وأن موقفها جاء على استحياء.
وذهب الريس قائلا : أنني عند دراستي لملف مناقصة جسر جابر تبين لي وجود ضغوطات محددة على لجنة المناقصات وهو ما أكدته بعض الصحف قبل فترة من عدم الاستقرار في اتخاذ القرار والتصويت في نفس اجتماع لجنة المناقصات المركزية بقرارين مختلفين تماما مما يثير علامات استغراب من أن هناك نية لا نعلم أهدافها في الاتجاه بعدم الترسية على صاحب أقل الأسعار طالما التزم بتعديل مطالب وزارة الأشغال بذات السعر المقدم من قبله في المناقصة  .
وأشار الريس : أنه ارتكز في دراسته القانونية على حكم محكمة التمييز الكويتية في الطعن رقم (81/92 تجاري جلسة 28/2/1993) والذي خلص إلى أنه إذا تضمن العطاء الأقل سعراً في المناقصة أو الأعلى سعراً في المزايدة شروطاً وتحفظات لا تتفق وشروط المناقصة أو المزايدة ، فإنه يتعين على جهة الإدارة قبل أن تنصرف عنه إلى من يليه من العطاءات إن تفاوض مقدمه في التنازل عن تحفظاته كلها أو بعضها بما يجعله أصلح العطاءات – مثال – يتعين على جهة الإدارة أن تفاوض مقدم العطاء الأول لاستيفاء بياناته غير المحددة قبل أن تتخطاه في الترسية  ، فالأصل العام المقرر في المناقصات والمزايدات وهو ما يعرف بمبدأ آلية المناقصة أو المزايدة – تكون فيه سلطة الإدارة مقيدة بإرساء المزايدة على العطاء الأفضل وهو العطاء الذي يتفق وشروط المزايدة والأعلى سعراً وترسية المناقصة على العطاء المتفق وشروط المناقصة الأقل سعراً ، باعتبار أن القواعد التي ينظمها القانون رقم 37 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1970 في شأن المناقصات العامة ، وتلك التي أوردها المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة الذي ناط في الباب الأول منه بوزارة المالية القيام بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها عن طريق المزايدة العامة – ليست قواعد مصلحية وداخلية للإدارة إن شاءت تمسكت بها وإن شاءت تنازلت عنها ، ولكنها قواعد وضعت لصالح الإدارة والأفراد على السواء وقصد بها كفالة احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المناقصين أو المزايدين جميعاً ، وإذا تضمن العطاء الأقل سعراً في المناقصة أو الأعلى سعراً في المزايدة شروطاً وتحفظات لا تتفق وشروط المناقصة أو المزايدة ، فإنه يتعين على جهة الإدارة قبل أن تنصرف عنه إلى من يليه من العطاءات أن تفاوض مقدمه في التنازل عن تحفظاته كلها أو بعضها بما يجعله أصلح العطاءات – مثال – يتعين على جهة الإدارة أن تفاوض مقدم العطاء الأول لاستيفاء بياناته غير المحددة قبل أن تتخطاه في الترسية .
وأضاف الريس : أنه يتضح من حكم محكمة التمييز الكويتية أن مفاوضة صاحب أقل الأسعار في الالتزام بشروط المناقصة دون أية مخالفات ليس اختياريا للجنة المناقصات أو جهة الإدارة ( الوزارة ) أنما هو واجب قانوني ، وفي حالة مخالفته يكونوا قد خالفوا أصل القانون وعرضوا المصلحة العامة والمال العام للخل الكبير كونه أن هناك فرصه للتوفير على المال العام إذا ما التزم صاحب اقل الأسعار بملاحظات وشروط المناقصة دون أية مخالفات ، مع أن الواضح والبين أن شركة هيونداي هي من بادرت في تغيير تصميمها الفني المقدم في عطاءها من تصميم ذو وصلات متقطعة إلى تصميم يتمثل في وصلات متصلة وبذلك تكون قد حققت جميع شروط المناقصة مما يتوجب معه قانونا ترسية أعمال المناقصة عليه  بذات السعر المقدم في عطاءه دون أي تغيير وفي حالة مخالفة لجنة المناقصات ووزارة الإشغال ذلك تكون قد ضيعت على المال العام فرصة الحصول على أقل الأسعار بذات الشروط والمواصفات المطلوبة .
واختتم عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية ومسئول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية  الأستاذ سعد الريس تصريحه : مؤكدا أن إلغاء المناقصة يعني تحميل الدول والمال العام مبالغ إضافية خاصة مع ارتفاع أسعار النفط قد ترتفع بموجها أسعار المواد الإنشائية وتكلفة الأيدي العامة بما لا يخدم مصلحة الدولة وقد يعطي انطباع على الشركات الأجنبية بنوع من لا استقرار في بيئة الأعمال في الكويت.