الجدعي: طلبنا تأجيل التحقيق مع 'عباس الشعبي' للأحد المقبل
أمن وقضايايوليو 3, 2011, 4:42 م 1317 مشاهدات 0
كشف المحامي ثامر الجدعي عن أنه حضر كموكل دفاع عن سكرتير النائب مسلم البراك 'عباس محمد غلوم' الشهير بـ 'عباس الشعبي' في أو جلسات تحقيق اللجنة القانونية في مجلس الأمة للنظر بالشكاوي الرسمية والشفهية المقدمة من قبل نواب وجهات في مجلس الأمة ، مشيراً إلى أنه طلب تأجيل التحقيق إلى يوم الأحد المقبل حتى يقدم دفاع الموظف عباس مكتوباً للطعن بجميع الشكاوي الموجهة بحق وكذلك القرار الصادر عن مكتب المجلس بإيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر .
وقال الجدعي في تصريح صحفي حضرت اليوم مع موكلنا عباس محمد غلوم في الإدارة القانونية التابعة لمجلس الأمة لمتابعة التحقيق في الشكاوي الثلاث المقدمة بحق 'عباس الشعبي' والمقدمة من قبل النائبة سلوى الجسار ومدير إدارة العلاقات والإعلام في مجلس الأمة وأخيراً من قبل قائد الحرس الوطني في مجلس الأمة ، مشيراً إلى أن النتائج الأولية للتحقيق الذي تم اليوم أثبتت أن بعض هذه الشكاوي الثلاث كانت سبباً في إيقاف المواطن عباس عن العمل في حين أحد الشكاوي وتحديداً المقدمة من قبل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام هي شكوى مجهلة لا يوجد اسم للشاكي والمشكو بحقه ولا يوجد بها موضوع للشكوى ، الأمر الذي دفعنا لعدم الاعتراف بها طالبنا بعدم النظر إليها .
وأوضح الجدعي أن الشكوى المقدمة من قبل النائبة د . سلوى الجسار ارتكزت على خلفية بعض الأحداث التي تدع أن عباس قام بها عن خلاف الحقيقة وهي أحداث اتصلت بجهات أخرى ليس لها أي علاقة بالنائبة المشتكية ومنها على سبيل المقال ذكرها للموقف الذي دار بين موكله عباس ومراسلة قناة الراي الفضائية والذي قال خلاله عباس كلمة 'ارحل' على سبيل المزاح مبيناً أن النائبة كان من المفترض بها عدم ذكر هذا الأمر ضمن شكواها لأنه أمر يخص عباس ومؤسسة الرأي الإعلامية ولا يخصها وبالتالي الأمر واضح الكيدية فيه .
وتابع الجدعي كما أن اللجنة أشارة إلى كتاب مرفوع من الأمين العام للمجلس ذكر خلاله أن هناك أربع شكاوي شفية من قبل كل من النواب حسين القلاف ، د . أسيل العوضي ، ود . معصومة المبارك ، ود . رولا دشتي ، مشيراً إلى أنه طالب عدم الالتفاف لها كوها شفية ولا يعتد بها .
ونوه الجدعي إلى أنه طلب من اللجنة القانونية مهل حتى يوم الأحد لتقديم الدفوع مكتوبة عن الشكاوي الثلاثة والطعن بالقرار رقم 445 الصادر عن مكتب المجلس والذي يمثل عقوبة للموظف عباس وليس قراراً .
تعليقات