السعودي الأعلى استهلاكا للوقود في العالم

دعا خبراء في اقتصادات الطاقة إلى إيجاد حلول سريعة تعالج زيادة استهلاك الوقود في المملكة، مؤكدين أن استمرار نسبة زيادة الاستهلاك على الوضع الحالي ستجعل أكبر مصدر للنفط في العالم مستهلكاً للجزء الأكبر من إنتاجه في غضون سنوات.

وأشار الخبراء إلى أن استهلاك المملكة في عام 2030 سيصل إلى ثمانية ملايين برميل يوميا، ما يتسبب في مشاكل اقتصادية كبيرة، إضافة إلى المشاكل البيئية والتنموية والاجتماعية، ودعا الخبراء إلى إعداد دراسات وبحوث لمعالجة هذا الوضع وسن قوانين وتشريعات تقلل الاستهلاك، إضافة إلى تنظيم حملات توعوية لترشيد الاستهلاك.

ونقلت صحيفة 'الاقتصادية' الإلكترونية عن الدكتور فالح السليمان المشرف على وادي الظهران للتقنية، أن الفرد السعودي هو الأعلى استهلاكا للوقود في العالم، وأن استمرار النمو في الاستهلاك بالشكل الحالي يشكل كارثة اقتصادية وتنموية.

وقال إن أهم عوامل ارتفاع الاستهلاك هو انخفاض أسعار الوقود بسبب الدعم الحكومي الكبير، مشيرا إلى أن أسعار الوقود في المملكة أقل من أسعار المياه المعلبة، ومؤكداً أهمية إعادة هيكلة أسعار الوقود ونشر التوعية بأهمية الترشيد.

وأضاف السليمان أن ذلك يحتم على الدولة إعادة هيكلة أسعار الوقود بشكل يخفف من الإسراف غير الضروري في استهلاك الوقود من جهة، مع الحرص على عدم إثقال كاهل محدودي الدخل من جهة أخرى.

وأوضح أن الأسعار الحالية مناسبة في حالات الاستخدام الضروري والمعقول لذوي الدخل المحدود من المواطنين، لكن الإسراف يحتم رفع الأسعار، مشيراً إلى الاستغلال الخاطئ لهذا الدعم من قبل غير المحتاجين وغير السعوديين.

ودعا السليمان إلى سن تشريعات ترشد استهلاك الوقود وتجعله في نطاق الضرورة، كما دعا إلى إيجاد قوانين ومحفزات للترشيد وسن تشريعات للحد من الإسراف، مثل وضع شرائح للاستهلاك بحيث ترتفع الأسعار مع ارتفاع الاستهلاك، مشيرا إلى نجاح تجربة تحديد شرائح الاستهلاك في استخدام الكهرباء.

وأكد السليمان أهمية تحفيز المواطنين لشراء السيارات ذات الاستهلاك المنخفض بدعم أسعارها، وتسهيل الحصول على قروض لشراء سيارات من هذه النوعية، إضافة إلى تشجيع استخدام آليات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، مؤكداً أن استهلاك الوقود يجب أن يكون من العوامل المهمة التي تؤخذ في الحسبان عند شراء السيارات والمركبات.

كما نقلت الصحيفة عن قال الدكتور عبد الوهاب السعدون خبير اقتصاديات الطاقة: إن معدلات الاستهلاك للمشتقات النفطية في المملكة عالية جداً، مؤكدا أنه في حال استمرت نسبة الزيادة البالغة أكثر من 6%، فإن ذلك يعني أنه في عام 2030 سيصل استهلاك المملكة من النفط إلى ما يقارب ثمانية ملايين برميل يوميا، أي أن الجزء الأكبر وربما مجمل الإنتاج سيستهلك في السوق المحلية، ومن ثم سيقضي على فرص تحقيق عوائد مالية تعتمد عليها الدولة بصورة أساسية لتغطية الأنفاق الاستثماري والإنفاق الاستهلاكي.

وأضاف الدكتور السعدون أن هذه الإحصائيات تدق ناقوس الخطر؛ لكون موارد الدولة النفطية تشكل أكثر من 80 في المائة من عوائد المملكة، مشيرا إلى وجود توجهات جادة لترشيد الاستهلاك والاستثمار في مجال رفع فعالية الطاقة، مؤكدا أنه بالإمكان توفير الكثير من الطاقة عن طريق اتخاذ بعض التدابير مثل إلزام المباني باستخدام أنظمة العزل والتحفيز على استخدام مركبات اقتصادية في استهلاك الوقود.

وقال: من المبكر الحديث عن مصادر الطاقة المتجددة كخيار، مشيراً إلى أنه حتى في الدول الصناعية الكبرى لا تزال الطاقة المتجددة تشكل فقط نسبة بسيطة من حجم الاستهلاك في تلك الدول، ولكن يجب أخذها في الحسبان كخيار استراتيجي مستقبلي، وخصوصاً الطاقة الشمسية التي تعد خيارا واعدا أكثر من غيرها بعد كارثة اليابان وبروز مخاطر كبيرة للطاقة النووية .