مع انطلاق الحوار بالبحرين اليوم، يكتب سعد بن طفلة

البحرين: لا خيار سوى الحوار

تناولت الحوار بأكثر من مقال كمخرج وحيد للأزمة في اليمن والبحرين. انتهى الرئيس علي عبدالله صالح -هذا ما يشير إليه الواقع الدامي والمحزن لما آل إليه المشهد اليمني، ولا مناص إلا بجلوس جميع الأطراف، بما في ذلك من كان مع النظام ولم تتلطخ أياديه بدماء الأبرياء- على طاولة واحدة للولوج إلى مرحلة انتقالية تهيئ لخروج اليمن من محنته.

وفي البحرين، وبإعلان قوات درع الجزيرة الخروج منها هذا الأسبوع بعد هدوء الأوضاع فيها، ألقى ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى خطاباً دعا فيه للحوار وتمحور حول ثلاث مسائل أساسية: القانون والحوار والتحقيق فيما جرى.

فقد جاء في خطاب الملك إعلان وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين كمنطق حكيم يناقض مهزلة أن يعرض مدني على محكمة عسكرية، وهي مسألة أحرجت كثيراً فريق المناداة بمبدأ الحوار، فكيف يمكن الشروع في الحوار والأطباء والمهندسون والمدرسون يعرضون أمام محاكم عسكرية؟

وجاء في الخطاب تشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق، التي يعكس اختيار أسماء أعضائها المعروفة بالموضوعية والحياد، صدق النية في تشكيلها بالوقوف على حقائق الأحداث الدامية التي جرت في شهري فبراير ومارس الماضيين. فمن الصعب على أهل الضحايا -من متظاهرين ورجال أمن- تجاوز تلك المرحلة دون كشف حقيقة ما جرى، صحيح أن ذلك لن يحيي الموتى، ولكنه سيشفي غليل التساؤلات المحرقة لقلوب أقارب الضحايا.

وجاء في الخطاب الملكي تركيز على الشق القانوني في التعامل مع آثار الأحداث، وهو تركيز يعزز المواطنة، ويجافي الدعوات الطائفية، فالقانون أعمى ولا يحكم على الأمور بمنظار واحد، والقانون لا أهمية له ما لم يرتبط بالتطبيق والعدالة. إن التركيز على القانون، يعني النظرة الشمولية للمواطنة البحرينية، وهي النقيض المنطقي والطبيعي للغة الطائفية البغيضة التي مارستها كافة الأطراف دون استثناء.

إن الحوار هو البداية الصحيحة لتعديل المسار، ولا مناص من دوران عجلته بالبحرين وبأسرع وقت ممكن، وشروط هذا الحوار أن تدعى له كافة الأطراف المؤمنة ويستثني فريقين لا ثالث لهما: الفريق الذي يظن أن البحرين مُلك لطائفته السنية حصراً دون غيرها، والفريق الشيعي السياسي المتطرف المنادي بإسقاط النظام.

قرأت لمن يظن أن البحرين ملك للسُنة وحدهم وهذا خطأ مدمر، وسمعت من الشيعة من ينادي بإسقاط النظام، وهذا دمار للجميع. إن من يظن أن البحرين تحكمها طائفة واحدة، إنما يدعو إلى استمرار الاحتقان الطائفي والمذهبي، ويدعو إلى الاحتراب الداخلي ورفض التعايش بين أبناء الشعب البحريني.

كما أن من يدعو إلى إسقاط النظام، إنما يدعو للحرب الأهلية الشاملة بين طوائف البحرين، إن هذين الفريقين وجهان لعملة واحدة، والسبيل الوحيد لقطع الطريق أمامهما، هو بالدخول في حوار يتسم بروح المسؤولية، ويضع في اعتباره أن البحرين لكافة البحرينيين.

إن من المناسب إطلاق سراح من لم توجه لهم تهم واضحة، وإعادة من فصلوا من أعمالهم لمشاركتهم بالاحتجاجات وقد تجاوزوا الألفين مفصولاً، ولنتذكر أن من أهم المطالب المشروعة للاحتجاجات كانت خلق فرص عمل، وفصل هؤلاء من وظائفهم يعقد المشكلة ولا يسهل حلها، ورصد 10 مليارات من مجلس التعاون لمملكة البحرين يهدف إلى خلق فرص توظيف لشباب بحريني بالآلاف يبحث عن عمل.

البحرين مقبلة على مرحلة مهمة بعد محنة الأحداث الدامية التي جرت قبل شهور، وهذه المرحلة عنوانها الحوار، ونتمنى أن تعمل القيادة البحرينية الحكيمة على خلق أجواء للحوار، لقطع الطريق على من يرون في الحوار نهاية لمشروعهم الطائفي.

لا خيار أمام البحرين سوى الحوار. نتمنى تهيئة أجوائه، وتلبية ندائه!!