عبدالله المجيحم يرى أن من حق عباس الشعبي أن يتظلم.. .. ومحمد الهاجري يخالفه الرأى ويرى قرار منعه صائبا

الراى

 نقطة ضوء / عباس «الشعبي»... ومضمون الرسالة!
 
 
لفت انتباهي وجذبني نحوه عاطفياً ذلك المواطن الكويتي الواقف بساحة الإرادة المدعو عباس محمد غلوم الملقب (عباس الشعبي) والذي

لا يعلم من الذي اشتكاه، ولسان حاله يقول ما الجرم الذي وقعت فيه حتى يتم طردي من المجلس، وتخصم نصف مكافأتي، أليس من حقي

كمواطن، وكموظف في المجلس، ومن سكرتارية أحد الأعضاء أن أعرف الأسباب أو حتى يبلغ العضو الذي أعمل بمكتبه قبل أن يتم طردي،

أليس من حقي أن أنذر في البداية إن كنت ارتكبت خطأ يستحق هذا الإجراء التعسفي؟
ونحب بدورنا نقول انه من حق المواطن عباس الشعبي أن يتظلم، وأن يكون هناك إجراء وتحقيق قبل أن تتم المحاسبة من قبل مكتب المجلس

الموقر! ولكن هذا الأمر لم يجر، وهنا يكون الإجراء غير عادل وفيه ما فيه من الظلم والجور، بل والتعدي على حقوق المواطن، وهذه

طامة كبرى... إذ كيف لممثلي الشعب والمدافعين عن الحريات وحقوق المواطنين أن ينتهكوها بهذا الإجراء الظالم!
ونحن المواطنين الكويتيين لا نعلم كذلك ما الأسباب، وهذه زلة أخرى وهي عدم الشفافية في إعلان الخطأ أو الأخطاء التي ارتكبها عباس

الشعبي، وذلك حتى نتيقن أن العقوبة من جنس العمل ومساوية له، بمعنى أنه إذا كان عباس يتكلم في ما لا يعنيه، فينبغي أن يوجه له انذار

ويمنع من الكلام وليس من الدوام، و إذا تكرر منه الفعل ذاته يكون الإجراء أكبر... كإنهاء ندبه أو نقله وذلك بعد إبلاغ النائب الذي

يعمل معه.
نحن في انتظار التحقيق الذي سوف يجري معه الأحد المقبل أي يوم الغد حسب ما سمعنا وأبلغنا بذلك النائب مسلم البراك، الذي أرادنا أن

نعرف من المقصود بهذا الإجراء، وهل هو عباس الشعبي أم التكتل الشعبي، وفي كلتا الحالتين الرسالة وصلت، ولكن الرسالة الأهم والأقوى

تأثيراً هي تلك الكلمات العفوية التي أرسلها المواطن عباس الشعبي عندما قال: أنا شيعي ويدافع عني السنة. أراد عباس من هذه الكلمات

توجيه رسالة وطنية مدوية مفادها أن الوحدة الوطنية خط أحمر، بل (سور) أحمر كويتي أصيل رسم بدم الشهداء... سنة وشيعة، كلنا

أهل ولا نقبل أن يدخل بيننا من يريد الشر لهذه البلاد عبر زرع الفتنة بيننا.
لقد قالها هذا المواطن البسيط بكل عفوية فرغم الجراح والظلم لم ينس. ونحن نقول لك يا عباس... لن ننساك وسنكون من المدافعين

عنك، وسوف نذكر من في أذنه صمم بشهداء قصر القرين الذي اختلط به الدم الشيعي والسني، وسطرت فيه أروع ملحمة وطنية من ملاحم

التضحية والفداء.

عبدالله نايف المجيحم

 

 

القبس
.. لكن محمد الهاجري يرى قرار منعه صائبا
إلى متى 
عباس برَّه المجلس 

كتب محمد حمود الهاجري : 

 
قرار مكتب مجلس الأمة بمنع المواطن عباس من دخول المجلس، هو قرار صائب وإن جاء متأخراً جداً، ودخول المواطن «عباس الشعبي»، وهو الاسم أو اللقب الذي ينادونه به، إلى مجلس الأمة بالمواقع التي لا يحق للمواطن العادي دخولها هو لكونه احد سكرتارية النائب خالد مشعان طاحوس، فقد سبق لمكتب المجلس أن خصص 15 سكرتيراً لكل نائب بدعوى كبر حجم الدوائر! مع أن المرشح هو من يحتاج هذا العدد خلال أيام الانتخابات، لا خلال تمثيل الأمة بعد نجاحه!
لقد صحا مكتب المجلس أخيراً لبعض الممارسات الخاطئة التي خضع لها زمنا طويلا لترضية النواب، فقد سبق قرار وقف ومنع دخول المواطن والسكرتير عباس إلى المجلس، قرار عدم السماح بدخول السكرتارية وأصدقائهم إلى الدور الأرضي بقاعة عبدالله السالم والمخصصة لضيوف المجلس وكبار الشخصيات، وذلك بعد احداث اعتداء بعض النواب بالضرب على زميل لهم وتخطي أحد السكرتارية أو الحضور الحاجز إلى داخل القاعة للمشاركة في الاعتداء على النائب!
نعود لقضية المواطن عباس الشعبي، الذي يشغل وظيفة سكرتير نائب يفترض لها وصف وظيفي ومسؤوليات معتمدة، والأهم متطلبات وظيفية لشاغلها يقبض مقابلها أجراً من المال العام! فهل كان النائب أمينا بتعيين عباس سكرتيرا لنائب برلمان؟ وهل فعلا يقوم بأي أعمال حقيقية ترتبط بعمل النائب داخل المجلس؟ المهمة الثانية لعباس الشعبي، وحسب ما صرح به النائب مسلم البراك نفسه، انه الملهم له بالخطابة والحديث! فهل وصل الحد بالمؤسسة الديموقراطية لأن نجعل من مثل هذا المواطن الكويتي البسيط تعويذة لتكتل برلماني يصول ويجول داخل أروقة المجلس معلقا صورة نائب برقبته من دون أي احترام وتقدير للمكان؟
استغلال المواطن عباس الشعبي من قبل نائب برلماني يذكّرني بخطيئة عبدالحسين عبدالرضا عبر استغلاله بعض ضعاف العقول في أكثر من اوبريت ومسلسل لإضحاك الجمهور، وناله من النقد والتأليب ما ناله على ذلك! فهذا الإنسان والمواطن الكويتي البسيط بقدراته وامكاناته، وحتى تأهيله وبهذا العمر، يجب أن يحظى بالاحترام والتقدير، لا تعريضه للسخرية والتنكيل من قبل من يكنّ له الحب!.
القرار التصحيحي المطلوب من مكتب المجلس هو مراجعة عدد السكرتارية وتحديد مؤهلات لهم تليق بالمؤسسة التي يعملون بها والمهام المطلوبة منهم لمساعدة عضو البرلمان لأداء أعماله داخل المجلس لا بالوزارات والدواوين، فالدولة غير مسؤولة عن دفع رواتب المفاتيح الانتخابية للمرشح بعد نجاحه في الانتخابات! ولحين صدور مثل هذا القرار لابد من منعهم كذلك من التجمهر مع الإعلاميين خارج القاعة والإساءة لنواب المجلس المعارضين لتوجهاتهم بالصراخ والتصفيق!

محمد حمود الهاجري