عبدالله النجار يطالب وزير الداخلية بلجنة تحتوي أطفال التقاطعات والإشارات وتعاقب أولياء أمورهم

الوطن

وزير الداخلية عليك بالعسكريين النائمين!

 
 
- كنا قد طالبنا وفي مقال سابق بمنع دخول الجمهور الى قاعة عبدالله السالم لأنهم اصبحوا جزءاً من الفوضى التي تشهدها هذه القاعة

العزيزة على الكويتيين كما ان العديد من الجمهور يحرض نواباً ضد نواب ويتسبب بتبادل السباب بين الاعضاء ! وكما قلنا في المقال نفسه

ان جميع برلمانات العالم سواء الممتازة أو السيئة لا تسمح بدخول الجمهور فلماذا يتم السماح لهم في الكويت، فها هو احد الحضور وانا

اعتقد انه صايع قبل ان يحصل على الثانوية العامة ثم الجامعة بالواسطة يرفع يده ويشير بحركة قبيحة للنواب الذين رفضوا كادر المعلمين

والحمدلله ان الاعضاء رفضوا الكادر لأن البعض بالذات امثال من قام بالحركة القبيحة ليسوا معلمين! وان كانوا مدرسين بالفعل فعلى

طلبتهم السلام والله يكون بعون أهاليهم الذين لن يحصلوا الا على اولاد مثل معلميهم! فيا اخوان في المجلس ويا مسؤولين في الامانة العامة

اغلقوا القاعة بوجه الجمهور وفكونا من هذه النوعية السيئة التي تحضر الجلسات!
- اتمنى على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأخ الشيخ احمد الحمود ان يكلف وكيل الوزارة باخراج جميع العسكريين ومن

كافة الرتب من الاماكن الميتة التي يعملون بها شكليا وهم نيام في بيوتهم لإعادة توزيعهم في ادارات واجهزة فيها اعمال فعلية حتى يحللّوا

معاشاتهم ويتساوون مع زملائهم الذين يكرفون ليل نهار بينما الآخرون يتمتعون بالراحة والنوم والسفر من دون اخذ اجازة رسمية! فهؤلاء

اعدادهم بالمئات والكثير من الاجهزة الامنية تعاني نقصاً حاداً وتحتاج الى خدماتهم، ولو كنت مكان الفريق غازي العمر وبعد ان يكلفني

الوزير بهذا الامر سأعطي الضوء الاخضر لمدير عام الادارة العامة لشؤون القوة اللواء منصور العلاج لإيقاظ النائمين لأنه الوحيد ومن واقع

خبرتي المتواضعة الذي يعرف موقع كل عسكري سواء من الافراد أو الضباط فالتنقلات والتعيينات لابد ان تمر على جمرك العلاج وسأترك له

الضوء الاخضر مفتوحا ومن دون اضاءة اللمبة الحمراء والصفراء حتى يخرج الجميع وليعيد هو توزيعهم لأنه خير من يعرف الادارات التي

تعاني من النقص والاخرى التي تعاني من التخمة! فهل يفعلها بوحمود ليكمل خياطة الشق العود بالوزارة!
- لا اعرف الى متى تلتزم وزارات الداخلية والشؤون والبلدية الصمت تجاه الاطفال المنتشرين عند بعض التقاطعات والاشارات المرورية

لبيع العطورات والمرشات والمناشف والالعاب، فمن المسؤول لو دُهس احد هؤلاء الاطفال أو حصل له مكروه مثل خطفه وهتك عرضه؟

لماذا لا تشكل لجنة من المختصين بالداخلية والاخصائيين الاجتماعيين ومسؤولين في البلدية والتربية لمقابلة هؤلاء الاطفال لمعرفة سبب

توقفهم بتلك الاماكن وعرض بضاعتهم على السائقين ومساعدتهم ماديا حتى يعودوا الى منازلهم للتفرغ لدراستهم مع معاقبة اولياء امورهم في

الوقت نفسه لأنهم لم يهتموا بسلامة اولادهم.
- الشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية احمد الكنعان على جهوده الواضحة والعمل

باخلاص لتوفير احتياجات ومتطلبات الموظفين والموظفات.

عبدالله النجار