إضراب معلمين وموظفين في بريطانيا بسبب الرواتب

بدأ الاف المعلمين وموظفي الحكومة في بريطانيا اضرابا عن العمل يوم الخميس بسبب خطط لاصلاح معاشات القطاع العام فيما قد يصبح اجراء طويل الامد لاختبار عزم الحكومة على المضي قدما في اجراءات تقشف.
واضرابات بريطانيا التي تأتي على غرار مثيلات لها في أوروبا احتجاجا على خطط تقشف تفرضها الحكومات هي الاولى التي تهدد فيها نقابات بموجة من التحركات بشأن المعاشات.

وقدرت نقابة للمعلمين أنها تتوقع أن تغلق نحو 45 في المئة من المدارس البريطانية أبوابها وأن تغلق 40 في المئة أخرى من المدارس جزئيا.

وقد يواجه ركاب الطائرات تأخيرا في مواعيد الرحلات لان موظفي الهجرة انضموا الى اضراب قد يشارك فيه 750 ألف موظف. وستؤثر هذه الاضرابات على محاكم ومنشآت حكومية.

وتنظم عشرات المسيرات والاحتجاجات في أنحاء بريطانيا ويتوقع أن تكون سلمية بشكل عام.

وأدان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاضرابات التي وصفها بأنها غير مسؤولة وقال ان المحادثات بين النقابات والوزراء لم تنته.

وقال فرانسيس مود وزير شؤون مجلس الوزراء ان الحكومة كانت قد التقت مع نقابات يوم الاثنين وانها ستلتقي معها مجددا الاسبوع المقبل.

ويرى كاميرون أن ارتفاع متوسط العمر المتوقع يعني أن معاشات القطاع العام يجب أن تتغير لضمان القدرة على دفعها. والتغييرات جزء من خطط الحكومة قبل عام 2015 للقضاء تماما على عجز في الميزانية تجاوز عشرة في المئة.

ويعني هذا أن اسهامات العاملين في معاشاتهم سترتفع وسيطول أمد بقائهم في الوظيفة. وجاءت الاقتراحات في وقت لا تزيد فيه الاجور ويسود انعدام الامن الوظيفي فيه.

ويرى زعماء نقابات أن أعضاء نقاباتهم يتحملون عبء أزمة مالية سببها المصرفيون الاغنياء