محمد جوهر حيات لايستغرب الهجوم الذى تعرض له الخطيب من نواب القبيلة والطائفة، لكشفه طائفية استجوابهم

الراى

الرخيصة
 سوالف ثلاثاء وخميس
الخطيب الذي هزّ أركانهم!
 
 
 
لابد من توضيح في بداية الأمر حتى لا يتم اتهامي شخصياً بالطائفية من خلال القبليين خريجي الفرعيات والطائفيين، ركائز التنظيمات الطائفية

الدينية، وأعلنها الآن كما أعلنتها سابقاً بأننا ضد العنف الممارس تجاه الأفراد من الصليبخات حتى ليبيا مروراً بالبحرين واليمن وإيران

وسورية ومصر وتونس، وبأنني ضد القمع الذي مورس من قبل النظام الديني تجاه الطلاب الإيرانيين المعترضين على نتيجة الانتخابات

الرئاسية الإيرانية الأخيرة، أي باختصار... المبدأ عندي مبدأ، ولا أكيل بألف مكيال مثل غالب نواب الأمة الأفاضل، والنشطاء

والإعلاميين الذين يتخذون ويقيمون مواقفهم وفق الأسس المذهبية بعيداً عن المبدأ والإنسانية ونعمة العقل وأطر المنطق!
*
عندما تمر البلاد في حالة شد وجذب، وتدخل في نفق الاصطفاف والتكاتف الطائفي، ويعم المشهد السياسي الفوضى والتناقضات والتكسب،

وبعض الاستجوابات الهشة، والمواقف المتقلبة غير المفهومة والتي يصعب تحليلها من قبل العقول البشرية وعقل أرسطو بذاته! وتعم ثقافة

التراجع والتخبط والترضيات الحكومية، وتنتشر ثقافة الأحبال الصوتية والرعونة والاستهتار والمعارضة البلطجية النيابية، ويتناحر طرفان

متقاتلان... طرف موالٍ (إلا الرئيس) وهو الذي يدافع عن حكومة سموه بالشاردة والواردة، والطرف الآخر المعارض (رأس

الرئيس) الذي يحمل سموه كل سلبيات المجتمع الكويتي منذ نشأة دولة الدستور عام 1962 حتى الآن، والاستجواب الركيك الذي قدم

لسموه من قبل النواب الأفاضل الوعلان والطبطبائي وهايف، (الذين احترم شخوصهم، وعلاقتي الشخصية طيبة مع البعض منهم) خير دليل

على فوضى المسرح السياسي ومشهده والاصطفاف والتكسب الطائفي غير المحمود.
وهنا لابد للفارس الأسمر الخطيب كلمة حق يصدع بها كل المتكسبين الطائفيين والمصطفين خلف عبث التطائف والتخندق الطائفي الكريه،

ولابد لهذا الرمز الوطني من موقف حازم وصلب يحاكي ويخاطب به كل مواطن كويتي من جميع شرائح هذا المجتمع الصغير، فهذا هو

الخطيب دائماً يخاطب جميع المواطنين بمختلف شرائحهم وطوائفهم ومناطقهم وقبائلهم وتقسيماتهم، هذا هو الخطيب الذي يؤمن بالمواطنة

وبالدولة الدستورية المدنية التي تحتوي الجميع من دون تمييز وتفضيل فئة على فئة، فالجميع مواطنون سواسية أمام دولة القانون والمؤسسات

الدستورية، هذا هو الخطيب الذي صوت له جميع المواطنين اقتناعاً بمبادئه وفكره ومنهجه ومواقفه الصلبة من دون النظر إلى مذهبه وقبيلته

وعائلته وماله ومعاملاته وتجاوزاته، كما صوتوا للآخرين من المرشحين والنواب الطائفيين والقبليين، هذا هو الخطيب الذي لم يتستر بالدين

ولم يرتم بأحضان طائفته، ولم يستغل رضا ثروات السلطة وتدليعها للنواب، بل حاربته السلطة لإيمانه بالمساواة والعدالة والحرية

والديموقراطية وبدولة القانون والدستور، ولمعارضته لمنهج (فرق تسد) الذي سطرته الحكومات السابقة والحالية، ونشرته عبر نواب

الطائفة والقبيلة لتكريه المواطنين بالديموقراطية ووسائلها، هذا هو الخطيب الرقم الصعب بالدفاع عن الحريات وحرمة المال العام والذي

حاربته السلطة لكشفه مخططات الطمع الدائم لدى المتنفذين والحرامية، هذا هو الخطيب الذي حارب سلوك الحكومات السابقة التي عملت

على تدمير مفهوم الدولة للجميع حتى يرتمي كل مواطن بصدر طائفته وقبيلته وعائلته بعد أن فقد الاطمئنان والحصول على حقوقه كاملة من

أحضان الدولة، ليبتزه نواب الحكومة ويصوروا بأنهم المنقذون له عبر التوسط ليزيد ولاؤه إلى قبيلته وطائفته بدلاً عن دولته، وهنا تنجح

الحكومة في تفكيك دولة الجميع، وتخندق المواطن بخندق (عزوته المنقذة) من قبل النائب المبتز الموالي لمخطط الحكومة وأطماعها،

والمنفذ لخططها ورغباتها نحو تفكيك الشعب الأبي.
وهنا لا نستغرب أبداً عندما يهاجم الخطيب من قبل نواب القبيلة والطائفة، فقد كشف طائفية استجوابهم الساقط، ومكاسبهم الانتخابية الرخيصة

على حساب الدستور وأدواته الرقابية التي تعتبر حقا أصيلا لممثلي الأمة.
سحقتهم وهززت أركانهم يا خطيب الأمة وكشفت نواياهم الانتخابية، وكما عاهدتنا وعاهدناك صلبا تخاطب الجميع ولا تخاطب طائفة وشريحة

وتترك الأخرى كما يفعل نواب (الطائفقبلية)! فوالله خطابك صدع كل طائفي وديني من كلتا الطائفتين المنشغلين بالتكسبات الانتخابية

والجاهلين غير المدركين بمتغيرات المنطقة وغليان إقليمها بنيران الطائفية التي إن أتتنا بنيرانها سوف تحرق وتلتهم الأخضر واليابس!

الفرق بين الأحمدين
النائب والوزير السابق أحمد باقر يتهم في أحد مقالاته الرمز أحمد الخطيب بأنه غير دقيق في اتهامه للنواب الدينيين بأنهم حلفاء للحكومة،

وشدد باقر في بعض النقاط بأن الدينيين ليسوا حلفاء مع الحكومات بل جماعة الخطيب هم الحلفاء دون أن يطلقها مباشرة بل همزها ولمزها

عبر السطور، ولكن من الواضح جداً بعدم وجود تحالف حكومي مع النواب الإسلاميين والدليل توزيره هو وصديق جاسم العون ورفاقهم

السلف، وعدم توزير شخص منتسب للمنبر الديموقراطي الكويتي في حكومات العصر... صدقت يا معالي الوزير باقر فالخطيب وجماعته

هم الحلفاء للحكومات، ولست أنت ورفاقك (السلف الوزراء) يامعالي الوزير!

برافو الوطني وجوهر
بالفعل سمو الرئيس وحكوماته السابقة والحالية لم ينجحوا بل فشلوا في إدارة دولة المؤسسات نحو التنمية والرقي والتقدم، ولا يمكن إعطاء

سموه الثقة بعد الموافقة على عدم التعاون معه في استجواب الكتل الثلاث إثر
واقعة الصليبخات، وأيضاً لا يمكن إدانته بعدم التعاون معه من خلال استجواب طائفي ركيك انتخابي يفرق
وطـــنا ولا يجـــمعه... الامتـــناع في هـــذه الـــظروف قـــرار حكـــيم.
نصيحة للبرلمانيين: التسابق النيابي لتفعيل حق الاستجواب من دون تنسيق ومتابعة بين النواب، ومن دون محاور مجدية ومشبعة بالأدلة

والبراهين، ومن دون الإيمان بالعمل البرلماني المشترك لن يحرك ساكناً تجاه الحكومة ونوابها... تعلموا من الوطني أسس المحاسبة

والرقابة البرلمانية، ومن يتهم الوطني بصفقات ليكشفها فعلاً وليس قولاً، وسنقف مع الحق إن كانت هناك صفقات كما تدعون. أكرر...

تعلموا من الوطني.

محمد جوهر حيات