وزراء الأسرة انخفض عددهم إلى 4 بحكومة المحمد السابعة

بتولي النائب السابق عبدالوهاب الهارون وزارة الدولة لشئون التنمية والتخطيط، وكذلك تولي وزير الأوقاف والشئون الإسلامية محمد النومس لحقيبة وزارة الإسكان بالأصالة، أغلق باب التكهنات الذي كان مفتوحا على مصراعيه لدخول أحد أبناء الأسرة الحاكمة بديلا عن الوزير المستقيل الشيخ أحمد الفهد ، وبذلك أيضا انخفض عدد الشيوخ في الحكومة ليصبح وزراء الأسرة في حكومة الشيخ ناصر المحمد السابعة هم أربعة وزراء فقط لا غير.

وزراء الأسرة الذي كان عددهم قد وصل إلى ستة وزراء في حكومة المحمد السادسة قبل ان تقدم استقالتها في ما بعد، حيث كان حينها وزراء الأسرة الستة هم بالإضافة إلى رئيس الحكومة، النائب الأول للرئيس، ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، ونائب الرئيس ووزير الخارجية ود.محمد الصباح، ونائب الرئيس ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود- عـين بدلا من المستقيل جابر الخالد- ونائب الرئيس ووزير الدولة لشئون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد، وأخيرا وزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله.

وبعد عودة المحمد لرئاسة الحكومة الجديدة مجددا، قـلّـل وزراء الأسرة إلى خمسة وزراء، حيث عاد جميع وزراء الأسرة لمناصبهم، ما عدا الشيخ أحمد العبدالله، فتم تعيين سامي النصف بدلا منه وزيرا للإعلام، وذهبت حقيبة النفط لوزير الدولة لشئون مجلس الأمة د.محمد البصيري، والأخير ذهبت حقيبة المواصلات عنه للوزير الجديد النصف.

وما ان عادت الحكومة الجديدة، عادت كتلة العمل الوطني لتقدم إستجوابها للوزير السابق الفهد من قبل عضويها مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي، وبعد إحالة محاور استجوابه للجنة التشريعية، قدم الفهد استقالته، والتي أصر عليها، وتم قبولها بعد ذلك، وكانت حينها أول من أنفردت بنبأ استقالته رغم نفي مصادر حكومية حينها لتقديم كتاب استقالته.

وبعد استقالة الفهد، وتعيين الهارون والنومس لشغل حقيبتي الفهد، أصبح وزراء الأسرة في حكومة المحمد السابعة أربعة وزراء فقط.

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابط  أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=77323&cid=30