البصيري: الحكومة لا تنزعج من كثرة الاستجوابات اذا كانت 'دستورية'

اعرب وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري عن الامل في ان تستفيد السلطتان التنفيذية والتشريعية من 'سلبيات المرحلة الماضية وايجابياتها' وان يبدأ العمل في دور الانعقاد المقبل 'بداية جيدة'.
وقال الوزير البصيري في رده على سؤال للصحافيين اليوم عقب اختتام المجلس أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي ال13 عن تقييمه لدور الانعقاد المنصرم 'كان عاصفا وطغى فيه الدور الرقابي على التشريعي'.
واضاف ' نأمل ان تتم الاستفادة من سلبيات المرحلة الماضية وايجابياتها وأن يبدأ العمل في دور الانعقاد المقبل بداية جيدة'.
وذكر ان ثمة تشريعات تعتبر استحقاقات لم يصلها الدور للمناقشة ومن ثم الاقرار 'رغم انها مدرجة على جدول اعمال المجلس وطلبت الحكومة استعجالها' في اشارة الى الخطة السنوية الثانية التي 'تم تقديمها على بنود جدول الاعمال لكنها لم تناقش بسبب تحول الجلسات الاخيرة للمجلس الى جلسات خاصة'.
وفي رده على سؤال حول وجود طلبين لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته في بداية دور الانعقاد المقبل وعما اذا كانت الحكومة مستعدة لمواجهة الاستجواب اكتفى الوزير البصيري بالقول 'نتمنى ان نبدأ بداية هادئة وان يشهد دور الانعقاد المقبل تعاونا بين السلطتين ونوعا من الانجاز'.
واكد ان الحكومة 'لا تنزعج' من كثرة الاستجوابات 'اذا كانت موضوعية ووفقا للائحة والدستور وليست شخصانية' مبينا استعداد الحكومة للتعامل مع الاستجوابات كافة اذا كانت تدور داخل الاطر الدستورية واللائحية والقانونية.
واعاد الى الاذهان كيف تعاملت الحكومة في دور الانعقاد المنصرم مع الكثير من الاستجوابات 'وأغلبها كانت استجوابات غير دستورية وغلب عليها الطابع الشخصي ومع ذلك تعاملت الحكومة معها من باب التعاون وتوضيح الصورة للرأي العام الكويتي'.
وفي رده على سؤال عما اذا كانت الحكومة ستستثمر العطلة الصيفية في طرح الحلول لثلاث قضايا مؤجلة الى دور الانعقاد المقبل وهي قانون كادر المعلمين ومكافآت الطلبة وقضية القروض قال الوزير البصيري 'لا نعتبر هذه القضايا تأزيمية مؤجلة بل هي قضايا تشريعية وقوانين تعاملنا معها وفقا للائحة والدستور وطرحنا البديل'.
واضاف ان الحكومة ستتعامل خلال العطلة الصيفية مع هذه القوانين وستقدم البديل الناجح والمقنع للنواب في دور الانعقاد المقبل.
وفي رده على ما اثير في شأن تلويح عدد من النواب تقديم طلب لاستجوابه على خلفية القضايا المتعلقة بالقطاع النفطي اكد الوزير البصيري استعداده للتعاون مع النواب بهذا الشأن 'وسعيد جدا بما اثاره النواب من ملاحظات'.
واستذكر في هذا السياق تعهده امام مجلس الامة في تنفيذ ال26 توصية الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة وان تلك التوصيات ستكون 'خريطة طريق' بالنسبة له ودعوته النواب لمحاسبته على ما تم تنفيذه 'بعد سنة من اقرار الميزانية'.