تضم بينها دكتورة كويتية

اصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى امر ملكي رقم 28 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الملكية المستقلة للتحقيق في الاحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011.
وجاء في في المادة الاولى من الامر الملكي انه ' تنشأ لجنة ملكية مستقلة للقيام بالتحقيق في مجريات الاحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011، وما نجم عنها من تداعيات لاحقة، وتقديم تقرير حولها متضمنا ما تراه مناسبا من توصيات في هذا الشأن.
ونصت المادة الثانية على ان تتألف اللجنة من خمسة من الشخصيات البارزة والمعروفة دوليا والتي لها خبرة وسمعة عالمية معترف بها وهم السادة:
1. الاستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني رئيسا
2. القاضي فيليب كيرش عضواً
3. السيد نايجل رودلي عضواً
4. الدكتور ماهنوش ارسنجاني عضواً
5. الدكتورة بدرية العوضي عضواً (أستاذ القانون الدولي العام في جامعة الكويت سابقا والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للقانون البيئي)

ونص الأمر الملكي على ان اللجنة تتمتع باستقلال تام عن حكومة مملكة البحرين أو أي حكومة أخرى، ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية ولا يمثلون أي حكومة أو منظمة دولية أو مسئول عام أو أي مصلحة اقتصادية أو سياسية.
وستكون مهمة اللجنة تقصي الحقائق، ولها الاتصال بجميع الجهات الحكومية المعنية والمسئولين الحكوميين ، وكذلك الإطلاع على الملفات والسجلات الحكومية، وللجنة مطلق الحرية في مقابلة أي شخص تراه مفيداً لها، بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات السياسية، والنقابات العمالية، والضحايا المزعومين، وشهود الانتهاكات المزعومة لحقوق الانسان المصونة دولياً.
ويجب حسب الامر الملكي على جميع الجهات الحكومية ذات الصلة وضع نتائج تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الخاصة بعمل اللجنة تحت تصرف اللجنة.
كما تتولى اللجنة بذاتها تحديد مسار عملها ودون أي تدخل من قبل الحكومة، وللجنة مقابلة الضحايا المزعومين، وشهود الانتهاكات المزعومة في إطار من السرية، ووفقاً للإجراءات التي تراها لضمان حماية خصوصية وأمن الأفراد الذين تجتمع معهم، وطبقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتنص المادة السادسة انه يجب على الحكومة عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في عمل اللجنة، ولا يجوز ان تمنع وصول أي شخص يسعى لإجراء اتصالات معها أو مع أحد معاونيها، كما يجب على الحكومة تسهيل وصول اللجنة وموظفيها إلى الأماكن والأشخاص التي تحددها وفق ما تراه اللجنة مناسباً.
كما للجنة حسب المادة السابعة سلطة البت في جميع المسائل المتعلقة بنطاق واساليب عملها، وتتعهد الحكومة بعدم تعريض أي شخص، أو أي فرد من عائلة ذلك الشخص الذي قام بالاتصال باللجنة أو تعاون معها، وذلك لأي نوع من العقاب، أو التأثير عليه سلبياً بأي شكل من الاشكال، أو تعريضه لأي مضايقات أو إحراج من قبل أي مسئول عام أو ممثل للحكومة.
كما يكون عمل اللجنة مستقلا عن أي إجراءات وطنية أو قضائية ، حتى لو كانت ذات صلة بنفس الموضوع، وليس لأي جهة إدارية أو قضائية سلطة وقف أو تقييد او منع أو التأثير على عمل اللجنة ونتائجها، ولا تشمل صلاحيات اللجنة أية قضايا سياسية أو مفاوضات.

وتنص المادة التاسعة من الامر الملكي على ان تضع اللجنة تقرير بنتيجة عملها، يتم نشره كاملاً بعد عرضه على جلالة الملك في موعد اقصاه 30 اكتوبر 2011 ، ويجب ان يشتمل تقرير اللجنة ضمن أمور اخرى على مايلي:
1. سرداً كاملاً للأحداث التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس 2011.
2. الظروف والملابسات التي وقعت في ظلها تلك الاحداث.
3. ما إذا كانت قد وقعت خلال تلك الاحداث انتهاكات للمعايير الدولية لحقوق الانسان من قبل أي من المشاركين خلال الأحداث أو التداخل بين المواطنين والحكومة.
4. وصفاً لأي أعمال عنف وقعت بما في ذلك طبيعة تلك الاعمال، وكيفية حدوثها، والعناصر الفاعلة والتداعيات التي نتجت عنها، ولاسيما في مستشفى السلمانية، ودوار مجلس التعاون.
5. بحث حالات الإدعاء عن وحشية الشرطة أو الإدعاء بأعمال عنف ضد المتظاهرين، أو من المتظاهرين ضد الشرطة وآخرين، بما في ذلك الاجانب.
6. ظروف وصحة عمليات التوقيف والاعتقال.
7. بحث حالات الادعاء بالاختفاء أو التعذيب.
8. بيان ما إذا كان هناك مضايقات من قبل وسائل الإعلام المسموعة والمقروئة والمرئية ضد المشاركين في المظاهرات والاحتجاجات العامة.
9. بحث حالات الادعاء بأعمال هدم غير قانوني للمنشئات الدينية.
10. بيان ما إذا كان هناك اشتراك لقوات اجنبية أو فاعلين اجانب في الأحداث.

وجاء في المادة العاشرة من الامر الملكي انه للجنة تقديم أي توصيات تراها بما في ذلك التوصية بإجراء التحقيق أو المحاكمة لأي شخص بما في ذلك المسئولية أو الموظفين العموميين، والتوصية بإعادة النظر في الإجراءات الإدارية والقانونية ، والتوصيات المتعلقة بإنشاء آليات مؤسسية تهدف إلى منع تكرار أحداث مماثلة وكيفية معالجتها.

كما للجنة حسب المادة الحادية عشرة من الأمر الملكي ان تستعين بمن تراه لازما لإنجاز عملها، ولها أن تحدد الأماكن والمنشئات التي تباشر عملها من خلالها والتي تخضع لسيطرتها الكاملة، ويقترح رئيس اللجنة الميزانية اللازمة لمباشرة اللجنة عملها، والتي يتم توفيرها من ميزانية الديوان الملكي، ويتم صرف نفقات وتعويضات أعضاء اللجنة وفقا للمعايير المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وسوف يجري الإفصاح عنها في التقرير النهائي للجنة.

ونص الامر الملكي في مادته الاخيرة الثانية عشرة بأن يعمل بهذا الامر اعتباراً من تاريخ صدوره 29 يونيو 2011.