كيف مـرّت 'الميزانية المجنونة' ؟َ!

رغم وصف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بأنها 'ميزانية مجنونة' بسبب المبالغة الزائدة بالمصروفات، وملاحظات ديوان المحاسبة عليها ، وافق المجلس وبأغلبية على الميزانية العامة للدولة بأغلبية 39 نائبا ووزيرا،  ومعارضة 20 نائبا.

حيث رفضها النواب:

أحمد السعدون، أسيل العوضي، جمعان الحربش، حسن جوهر، خالد الطاحوس، رولا دشتي، سالم النملان، شعيب المويزري، صالح الملا، ضيف الله ابورمية، عبدالرحمن العنجري، عبدالله الرومي، فلاح الصواغ، مبارك الخرينج، مبارك الوعلان، محمد هايف، مرزوق الغانم، مسلم البراك، ناجي العبدالهادي، وليد الطبطبائي.

بينما اعتذر النواب حسين القلاف وخالد السلطان وروضان الروضان عن حضور الجلسة، ولم يشارك النائبان علي الدقباسي وفيصل المسلم بالتصويت رغم تواجدهما في المجلس.

الميزانية المجنونة التي أقرت بعد 'مخاض عسير' لولادة إقرارها، وصلت إلى 19.435 مليار دينار (70.7 مليار دولار) للسنة المالية 2011-2012 ، والتي تبدا في أبريل القادم، وذلك بقيمة أقل بقليل مما اقترحته الحكومة.

وتحددت الايرادات عند 13.445 مليار دينار دون تغيير عن الخطة الحكومية التي أعلنت في يناير كانون الثاني.

وكانت الميزانية بوقت سابق، وحسب الطلب الحكومي قد بلغت  19 ملياراً و 705 ملايين دينار، إلا ان رفض لجنة الميزانيات في إجتماعها الأول وبالإجماع، استدعى اجتماعا آخرا للجنة وافقت فيه على الميزانية العامة للدولة بأغلبية 5 من أعضائها، ومعارضة عضوين، ووافقت اللجنة 'بعد الاتفاق على آليات لضبط الميزانية اضافة الى التخفيضات الجديدة التي اجريت علاوة على التخفيضات السابقة' بعد الاجتماع.

وطـُلـب من الحكومة اعادة دراسة الغاء بعض المكاتب واللجان التي لها ميزانية معينة وملحقة بمجلس الوزراء او غيرها من جهات وان تعيد الحكومة دراسة هذه المكاتب واللجان بحيث تلغيها كلية مما يعني اعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة.

ونصت المادة الاولى من القانون على ان تقدر الايرادات بميزانيات الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية المذكورة بنحو (285ر445ر13) مليار دينار فيما خصصت المادة الثانية مبلغا قدره (528ر344ر1) مليار دينار اي ما نسبته عشرة بالمئة من الايرادات يضاف الى احتياطي الاجيال القادمة.

وقدرت المادة الثالثة من القانون اجمالي المصروفات بنحو (435ر19) مليار دينار.

وسجلت الموازنة وفق المادة الرابعة من القانون خسارة قدرها (243ر334ر7) مليار دينار نتيجة زيادة المصروفات والمخصصات عن الايرادات وتغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.

والزمت المادة الخامسة الحكومة بتنفيذ القانون ونشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من الاول من ابريل (2011).

للمزيد من التفاصيل، أنظر للروابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=77172&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=77289&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=77309&cid=30