غرامة 100 ألف ريال لزواج السعودي من أجنبية

وافقت غالبية أعضاء مجلس الشورى السعودي على مشروع تنظيم زواج السعوديين من الخارج في جلسة عقدها، أمس الاثنين، في الرياض.

ويسمح المشروع الجديد لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون، نظراً لطبيعة العلاقة التي تربط هذه الدول والسمات المشتركة بين شعوبها، وتبنى المشروع موقفاً مرناً حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي، وفقاً لصحيفة 'الحياة' في طبعتها السعودية.

كما ينص المشروع على أن يتم تقديم طلب الموافقة على الزواج إلى إمارة المنطقة لدراسته، وتتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكل من أعضاء لا تقل مراتبهم عن الثانية عشرة يمثلون وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان، على أن يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد مهماتها، وترفع اللجنة قراراتها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الطلب.
فارق السن لا يتجاوز 25 عاماً

ومن الضوابط، يشترط للموافقة على الزواج أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية، وخلو الراغبين في الزواج من الأمراض المانعة منه، ومن أثر المخدرات، وألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاماً.

وسيتم إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد على 100 ألف ريال تودع في حساب جارٍ لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية.

كما تضمنت الشروط، تولي المحاكم المختصة في المملكة مهمة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من توافر الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم. وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان الزواج سيتم في الخارج.