(تحديث3) 'الميزانيات' تقر الميزانية 'المجنونة'

قال النائب صالح الملا مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي ان اللجنة وافقت  على الميزانية العامة للدولة بأغلبية 5 من أعضائها، ومعارضة عضوين.

ووافقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها اليوم على الميزانية العامة للدولة وميزانية مؤسسة البترول الكويتية بأغلبية اعضاء اللجنة (خمسة اعضاء مقابل رفض اثنين).
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة المكلفة من قبل مجلس الامة لاعادة دراسة ميزانيتي مؤسسة البترول الكويتية والميزانية العامة للدولة مع وزير المالية مصطفى الشمالي انها وافقت على الميزانية العامة للدولة 'بعد الاتفاق على آليات لضبط الميزانية اضافة الى التخفيضات الجديدة التي اجريت علاوة على التخفيضات السابقة' بعد الاجتماع.
واضاف عبدالصمد ان اللجنة ' قامت باجراء تخفيضات مهمة في بعض البنود منها الغاء الاعتماد التكميلي في جميع الابواب ما عدا الباب الاول المتعلق بالرواتب' معتبرا ان هذا الالغاء 'انجازا' يحسب للجنة.
وافاد بان اللجنة الزمت الحكومة بوضع شرط لالزامها بتفصيل المبالغ الواردة في الباب الخامس المتعلقة بالمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية اضافة الى المبالغ الدائرية في بعض الجهات موضحا ان 'هذا يعني انهم لا يستطيعون الانتقال من باب الى اخر الا بقانون كبقية الجهات الحكومية'.
واوضح ان الحكومة لا تستطيع الانتقال من بند الى آخر الا بموافقة وزارة المالية مبينا ان المبالغ الاجمالية الموجودة في الباب الخامس لبعض الجهات مثل بعض المكاتب وبعض اللجان 'يجب تفصيل مبالغها والزام كل جهة حكومية بقوانين الميزانية'.
واشار الى ان اللجنة وضعت شرطا للبنود المخفضة بعدم نقل اي وفورات اخرى اليها مبينا ان 'البنود التي خفضناها لا ينتقل اليها اي وفورات اخرى من جهات اخرى للتعويض عن التخفيض من وفورات الميزانية'.
وبين انه طلب من الحكومة اعادة دراسة الغاء بعض المكاتب واللجان التي لها ميزانية معينة وملحقة بمجلس الوزراء او غيرها من جهات وان تعيد الحكومة دراسة هذه المكاتب واللجان بحيث تلغيها كلية مما يعني اعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة وقد وعدت الحكومة بدراسة هذا الموضوع.
وبسؤاله عن المبلغ الملغى من الاعتمادات التكميلية قال عبدالصمد 'هو 60 مليون دينار'.
وحول ميزانية مؤسسة البترول الكويتية قال انه بحساب المصروفات المستردة من الدولة فيصبح المبلغ الاجمالي المخفض 112 مليون دينار.
واضاف عبدالصمد ان اللجنة ناقشت العديد من المواضيع منها قضية الرواتب والمكافأة وهيكل الرواتب في المؤسسة وسنرسل هذه التعديلات الى المجلس لكي يتخذ القرار بشأنها.
وكشف عبدالصمد عن وعد لوزير النفط بالغاء احدى الشركات التي ترى اللجنة انه لا مبرر لوجودها وهي (شركة التنمية النفطية) لانها تتعلق بحقول الشمال التي لم يصدر بها قانون ولهذه الشركة مجلس ادارة وبعض الموظفين 'وكان لنا اعتراض على وجودها'.

واكد اعضاء مجلس الامة في الجلسة الخاصة التكميلية اليوم ضرورة قيام الحكومة بربط الميزانية العامة للدولة ببرنامجها التنموي حتى يتسنى لها العمل وفق برنامج واضح ومحدد يتم من خلاله ترشيد الانفاق من الميزانية.
وشدد عدد من النواب خلال مناقشة مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2011 - 2012) على اهمية تفعيل الدور الرقابي لوزارة المالية على جميع وزارات الدولة وايجاد نظام للمراقبة المالية يساهم في ضبط صرف الميزانية الخاصة بكل جهة اضافة الى اهمية اعادة النظر في آليات تعيين المراقبين الماليين.
وطالب عدد من النواب بضرورة ايجاد مصادر أخرى للدخل واصلاح الاختلال في بند الرواتب والاجور بالميزانية موضحين ان ذلك لا يعني نقل الموظفين من القطاع الحكومي الى الخاص بل تبني فلسفة حكومية تعالج هذا الاختلال.
واشاروا الى ان التقديرات في ميزانية الدولة تعتمد بشكل مباشر على اسعار النفط في السوق العالمية مضيفين أن اي انخفاض في سعر النفط قد يؤدي الى خفض رواتب موظفي الدولة او ترشيد الميزانية وان الاستمرار في نهج زيادة رواتب الموظفين قد يؤدي الى انهيار الاقتصاد.
وقال عدد من النواب ان الزيادة في مصروفات الدولة 'طبيعية' مرجعين ذلك الى الزيادة المطردة في التركيبة السكانية التي تحتم بدورها زيادة في الخدمات التي تقدمها الدولة. يذكر ان المجلس انتهى من مناقشة الميزانية الا انه تم ارجاء قراءة بنود الميزانية والتصويت عليها حتى جلسة الغد.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد امام الجلسة ان المجلس الاعلى للبترول شكل في اجتماعه البارحة لجنة لتقصي الحقائق في شأن ما أثاره عدد من النواب خلال مناقشة ميزانية مؤسسة البترول الكويتية حول مخالفة شابت تعاقد شركة البترول مع شركة شل ب'الامر المباشر' حيث بلغت قيمة ذلك التعاقد نحو 800 مليون دولار امريكي.
واضاف الوزير الراشد 'يدنا بيدكم (مجلس الامة) للتحقق من هذا الموضوع حتى وان لزم الامر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية واذا ثبت وجود اي مخالفات فسيحال المسؤولون عنه الى النيابة العامة'.
ونفى في سياق متصل ما تردد عن زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي مبينا ان ذلك لا يعدو كونه موضوعا تمت مناقشته في مجلس الخدمة المدنية.
ومن المقرر ان ينهي المجلس اعماله لدور الانعقاد الحالي في جلسة يوم غد الاربعاء بعد اقرار ميزانية مؤسسة البترول الكويتية والموازنة العامة للدولة.

يذكر ان النائب عدنان عبدالصمد قد وصف الميزانية العامة في تصريح له يوم امس بالميزانية المجنونة، للمزيد أنظر للرابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=77172&cid=30