'ديوان المحاسبة' يصدر العدد الـ26 من مجلة الرقابة

صدر العدد السادس والعشرين من مجلة الرقابة (يوليو 2011) وهي مجلة دورية متخصصة تصدر كل ثلاثة أشهر عن ديوان المحاسبة وتعنى بشؤون الرقابة والمحاسبة المالية.
تناولت المجلة عدداً من الفعاليات واللقاءات والموضوعات والأنشطة الدولية والمحلية  ذات الشأن الرقابي والتي يقيمها الديوان، حيث استهل العدد بافتتاحية بقلم رئيس التحرير – وكيل الديوان عبد العزيز الرومي بعنوان (الطريق للتميز المهني) تحدث فيها عن رؤية ديوان المحاسبة التي ترتكز على التميز المهني المستدام الذي يتطلب العمل في أكثر من اتجاه وذلك في ضوء الاستراتيجية الثالثة التي طرحها الديوان.
وفي باب أخبار الديوان اشتمل العدد على تغطية العديد من أنشطة الديوان التي أجريت خلال الثلاثة أشهر الماضية كان منها استقبال رئيس الديوان عبد العزيز يوسف العدساني لوزير الإعلام والمواصلات سامي النصف، واستقبال مدقق عام منغوليا والوفد المرافق له، وتكريم القطاعات المشاركة في إعداد تقرير الديوان السنوي للسنة المالية 2009 / 2010 ، بالإضافة إلى مشاركة الديوان في الملتقى العربي – الأوروبي الذي أقيم في أبوظبي.
أما باب قضية العدد فقد تناولت المجلة موضوع (التواصل بين ديوان المحاسبة والمؤسسات الحكومية) والذي يهدف إلى تعزيز التعاون والثقة وتبادل المعارف والمساعدة على تنفيذ الخطط المشتركة، وأوضح التحقيق حرص الديوان على مد جسور التعاون مع الجهات الخاضعة لرقابته بهدف الوصول إلى أحسن النتائج.
كما عرض العدد تقريراً مفصلاً للفعاليات التي صاحبت الحملة التوعوية الإعلامية لاستراتيجية الديوان 2011 / 2015  تحت عنوان (معاً نحو التميز)، واحتوت على ندوات وحلقات نقاشية ومسابقة التميز المهني التي تجرى للعام الثاني على التوالي بين قطاعات الديوان المختلفة،  وكان الهدف العام للحملة هو التأكيد على أهمية التخطيط الاستراتيجي باعتباره أهم وظائف ومهام القيادة الفاعلة، كما تم طرح أهم التوصيات الصادرة عن الحملة ومنها تفعيل منتجات الاستراتيجية وتسويقها على كافة قطاعات الديوان.

وعن الدور الديوان الإقليمي والعالمي بيّن العدد في باب منظمات وأجهزة رقابية بعض الأنشطة التي شارك فيها الديوان من خلال حضوره لفعاليات عربية وإقليمية ودولية حيث شارك الديوان في اجتماع لجنة الوكلاء بدواوين المراقبة والمحاسبة الخليجية الثاني عشر في الرياض بالمملكة العربية السعودية، واستضاف لقاء رقابة الاداء على المشاريع، وأعمال الاجتماع الثالث للجنة المعايير المهنية.
وفي باب تشريعات تم التطرق إلى موضوع (المحكمة الدستورية ودورها في تفسير دستور دولة الكويت) والذي استعرض طبيعة هذا الاختصاص مع التوضيح أن مجلسي الأمة والوزراء هما فقط من لهما الحق في تفسير نصوص الدستور.
وفي باب معايير مالية ورقابية تم الإشارة إلى موضوع النظرة المستقبلية للرقابة على عمليات التنمية المستدامة من خلال قراءة في اتفاقية جوهانسبرغ لعام 2010 ، حيث أوضح ما تم مناقشته في مؤتمر الأنكوساي العشرون الذي عقد في جنوب إفريقيا بما يخص الحكم على عمليات التنمية المستدامة التي تتم وأهمية ربطها بعملية الرقابة البيئية.
أما باب أبحاث فقد عرض بحث (الخطوات العملية لتكوين مركز مالي واقتصادي عالمي في دولة الكويت) وهو البحث الذي فاز بالمركز الأول في المسابقة العاشرة للبحوث على مستوى قطاعات الديوان وركز على دور دولة الكويت في التجارة الخارجية وإمكانيات تحقيق الرغبة السامية في تحويلها إلى مركز مالي وتجاري عالمي.
وتضمن باب رقابة بيئية موضوع (مخاطر انبعاث الغازات ووسائل تخفيضها للحد من تلوث الهواء) حيث نوه إلى أهمية البيئة وتأثيرها المباشر على صحة الإنسان ونموه الجسدي والنفسي وخصوصاً مع التلوث البيئي الواضح في الخمسين سنة الأخيرة.
كما احتوى العدد على أبواب أخرى متعلقة ببعض الموضوعات الرقابية المتخصصة التي تضيف للقارئ المعلومات المفيدة إضافة إلى الأبواب الثابتة بالمجلة مثل  باب التدريب الذي عرض بعض إنجازات إدارة التدريب في البرامج التدريبية للسنة المالية 2011 / 2012  وباب الاستراتيجية وباب ترجمات، علاوة على عدد من المقالات القيمة والمتخصصة في المجال الرقابي والمالي.