(تحديث2) هيفاء العنجري ترد: استقالتي بسبب تدخلاتكم

تلقت ردا من د.هيفاء العنجري على النائب د.جمعان الحربش، والتي كانت تشغل رئاسة قسم علوم الاسرة والمستهلك في كلية التربية الاساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، قبل ان تقوم بالإعتذار عن رئاسة القسم في ما بعد.

وجاء رد العنجري على إقحام النائب الحربش لإسمها في رده على النائب د.سلوى الجسار، والذي نشرته بالأمس، في ما يتعلق بتعيين الدكتور عادل العنزي.

وبينت العنجري في ردها ان تعيين العنزي أمرا لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد وان ما قامت به هو ابداء رأي محايد  كونها تترأس لجنة التعيينات بالقسم.

ووصف العنجري قول الحربش في رده بالأمس في ما يتعلق بتغيير رأيها بالانقلاب بأنه كذب واختلاق، على حد قولها.

رد الدكتورة هيفاء العنجري أدناه، مثلما تلقته :

قال تعالى :

( ويمكرون  ويمكر الله والله خير الماكرين ) صدق الله العظيم – الانفال

بداية اتوجه الى جريدة الالكترونية بتحية وتقدير واحترام  وهى الجريدة التي شهد لها  الجميع بالمهنية طوال مسيرتها  من احترام الرأي والرأي الاخر  وكذلك حرية النشر والحيادية  العادية ، اما ما نشر على  لسان النائب المحترم د. جمعان  الحربش فى رده على النائبة  الفاضلة / د. سلوى الجسار ،  فيما يخص بتعيين الدكتور عادل  العنزي ومحاولة منه لاقحام  اسمي فى موضوع رفض تعيين  الدكتور المذكور اثناء تكليفي  برئاسة القسم ظلما وبهتاننا  ودون حجة او دليل فى محاولة  لكسب تعاطف القراء الكرام والزج  فى قضية تعيين الدكتور المذكور  من قضية مهنية وفنية بحتة  تحكمها لوائح وقوانين الى قضية  سياسية وانني لاعب كيف يقبل  النائب الفاضل بالزج بمؤسسة  اكاديمية محترمة كالهيئة العامة  للتعليم التطبيقي والتدريب من  اجل تكسب رخيص لاحد الاشخاص  وانني اؤكد لاضح الحقائق كاملة  امام القارئ الكريم فيما يتعلق  بأحقية الدكتور المذكور بالتعيين  ليحكم بنفسه .

ان  موضوع تعيين الدكتور عادل العنزي امرا لا يعنني لا من قريب ولا من بعيد وان ما قمت به هو ابداء رأي محايد  كوني اترأس لجنة تعيينات بالقسم وقد  تم اتخاذ القرار بأجماع اللجنة التي تتكون من مجموعة من اعضاء هيئة التدريس  الافاضل الذين تم اختيارهم من قبل  العميدة السابقة للكلية ، كما  اوضحت اللجنة حيادتها باقتراح  احالة ملف الدكتور المذكور  الى كلية الدراسات التجارية وهو ما يبين ويدحض مزاعم ان اللجنة لا ترغب بتعيين الدكتور العنزي .

 لقد تقدمت بكتاب اعتذار عن رئاسة القسم  وذلك بسبب رفضي لمبدأ الواسطة فى التعيينات وكذلك لعدم الرضوخ للضغوط التي كان يمارسها الدكتور العنزي باحضار بعض نواب مجلس الامة للتوسط ورفضي القاطع لاستقبالهم فى القسم  من اجل هذا الموضوع .

اؤكد  بأنه ما اورده الدكتور جمعان الحربش من انني مارست ضغوطا على الاخت  صباح البحر نائب المدير العام للشئون المالية والادارية لتغيير رأيها  فى لجنة التعيينات فى الهيئة والذي  اسماه النائب المحترم ( بالانقلاب ) هو كذب واختلاق واقسم بالله انه  لا يربطني بالاخت الكريمة صباح البحر  سوى التقدير والاحترام وانني  لم التقي بها ابدا وانني اربأ بالنائب  المحترم ان يصف القناعات والرأي الاخر ( بالانقلاب ) .

كم  كنت اتمنى من النائب المحترم الدكتور  جمعان الحربش وهو ممثل الامة ومناط  به القيام بالدور التشريعي والرقابي ويترأس اللجنة التعليمية ان يتسأل عن كيفية  تسريب المراسلات الداخلية والكتب الرسمية فى الهيئة وتداولها بهذه الصورة لا ان يتخلى عن مسئولياته من اجل  اهداف هو يعلمها .

ولعل  القارئ الكريم قد لاحظ ان لجنة التعيينات  فى الهيئة قد اتخذت فى قرارها بعد عدة اجتماعات وقرارات باعادة النظر فى موضوع تعيين الدكتور عادل العنزي واتخذت قراراها بالرفض وهو ما لم يعجب النائب المحترم وهو شأن خاص به .

تم  استبعادي من لجنة تعيينات التي تم تشكيلها  بقرار عميد الكلية واتت مخالفة للنظم  واللوائح الاشرافية فى الهيئة وانا اقدم الاعضاء فى القسم العلمي لاهداف يعلمها عميد الكلية .

ختاما اذكر مرة  اخرى ان زج النائب المحترم باسمي  فى موضوع تعيين النائب عادل العنزي هى محاولة النائب لكسب التعاطف واظهار الموضوع على غير حقيقته مؤكدة  احتفاظي بحقي القانوني فى اتخاذ الاجراءات  القانونية التي تحفظ حقوقي .
 
دكتورة / هيفاء مبارك العنجري

2011-6-28

2:34:07 PM

وتلقت بالأمس توضيحا من النائب د.جمعان  الحربش مدعما بالوثائق يُوضح فيه موقفه من قضية السجال الذي دار بالأسبوع الماضي بينه وبين النائب د.سلوى الجسار، في حين أبدى الحربش إعتراضه على ما تم نشره بالأمس بعدم دقة موقفه، وصحة موقف الجسار.

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=77165&cid=30

وعملا بحرية النشر، تنشر رد النائب الحربش مثلما تلقته بالوثائق:

 أخطأت . . . وسلوى الجسار

                                       وأصبت بإذن الله

                                           وهذه الأدله

   لم أعجب من نشر رد ووثائق من قبل نائب فهو حق لكل صاحب موقف ورأي  ولكن أعجب من موقع إلكتروني بمستوى يضع حكما في صدر الخبر بعنوان صواب موقف النائبة سلوى الجسار وخطأ موقفي ثم تختم الفقره بالقول أن جريدة ترى أن الحربش أخطأ !!

الأمر الذي حول إلى قاضي يحكم لا ناقل للخبر ولو أن الأمر صدر عن بعض المواقع الإلكترونية التي نعرفها ونعرف من يمولها لما إستغربنا لأننا نعلم حقيقة دورها ومن يقف  وراءها ولكن من فإننا نعتقد أنه خطأ مهني لايليق بمسيرتها.
  
• أما مانشر من وثائق فهو عشر الحقيقه لانصفها ولاثلثها وقد أشرت إلى ذلك  بالجلسه وقدمت (12) مستند ووثيقه للرد على وثيقتها اليتيمه وأنا أحذر من خطورة إجتزاء الحقائق لما يؤدي إلى ضياع حقوق الناس وظلمهم كما حدث في الأمر الذي يخص الدكتور/ عادل عبدالله العنزي وإستبسال النائبه سلوى الجسار بإيقاف تعيينه بأساليب بعيده عن المعايير العلميه والمهنيه وذلك بدفع من أحد الأطراف في القسم لأسباب لاصلة لها بالمهنية وسيتم الكشف عنها قريبا.

وأنا هنا أؤكد أنني أضع الحقائق كاملة أمام القارئ والتي أطلع عليها مديرعام الهيئة العامه للتعليم التطبيقي والتدريب وأقر بأحقية المذكور بالتعيين في الإجتماع الذي عقد بالأمس القريب . . وأنا هنا أضعها أمام القارئ الكريم ليحكم بنفسه.
     
    
  وإليكم تسلسل الأحداث مدعما بالمستندات- أنظر أدناه- وذلك وفقا للتفصيل التالي:-
     
1_إعلان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في شهر أغسطس  2008   عن حاجة الهيئه إلى أعضاء هيئة  التدريس على أن لا يقل المعدل عن 2.67      (جيد جدا).
 
2_تقدم الدكتور عادل العنزي بأوراقه إلى الهيئة ومن ثم  حولت للكلية ثم إلى القسم العلمي.
 
3_رفضت لجنة التعيينات بالقسم العلمي طلب المذكور دون القيام بمقابلة المذكور في شهر نوفمبر لسنة 2008 وفقا لمبررات تتنافى مع شروط إعلان الهيئه المشار إليه أعلاه.
 
4_رفعت أوراق  المتقدم إلى  اللجنة الأعلى وهي لجنة التعيينات بالكلية ورأت الموافقة بجميع أعضائها على تعيين المذكور وذلك بتاريخ 30 / 12 / 2008  لعدم الإقتناع بمبررات الرفض التي ساقها القسم العلمي في رفض المذكور.
 
5_رفعت الأوراق إلى اللجنة العليا وهي لجنة التعيينات بالهيئة للفصل في تعيين  المذكور ورأت إعادة الأوراق إلى الكلية للتثبت مرة أخرى  من شروط التعيين  ومبررات رفض القسم العلمي حيث رأت لجنة التعيينات بالكليه الموافقه وللمرة الثانيه والتأكيد على تعيين صاحب العلاقه لإستيفاءه معايير التعيين وذلك بإجتماعها المنعقد بتاريخ 5 / 1 / 2009.
 
6_ تم إعداد مذكرة تفصيلية من نائب المدير العام  للشؤون الإدارية والمالية بتاريخ  22 / 2 / 2009  للرد على تحفظ القسم العلمي حول عدم إنطباق  الشروط حيث فندت كافة أسباب الرفض وعدم صحتها وتنافيها مع شروط إعلان الهيئه الذي تقدم إليه المذكور وبينت إنطباق كافة الشروط المنصوص عليها في الإعلان المذكور على طالب التعيين , وعدم دقة القسم العلمي في تفسير شروط التعيين.
 
7_عرضت مذكرة نائب المدير العام للشؤون الإدارية والماليه على لجنة التعيينات بالهيئة والتي أوصت بإسناد مهمة البت في تعيين صاحب العلاقه إلى السيد/ نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث وعميدة الكليه السابقه.
 
8_قام السيد/نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث بفحص كافة الأوراق والمستندات وأوصى من خلال كتابه المرفوع للسيد/المدير العام إلى إستكمال إجراءات تعيين الدكتور/عادل عبدالله العنزي كعضو هيئة تدريس نظرا لانطباق كافة شروط التعيين عليه وذلك بتاريخ 8 / 3 / 2009 .
 
9_عرضت توصية السيد/نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والتدريب على لجنة التعيينات بالهيئة وفي إجتماعها رأت إعادة الموضوع مرة أخرى إلى الكلية لتأكيد موافقتها السابقه.
 
10_ اجتمعت لجنة التعيينات بالكلية وللمرة الثالثة وأوصت باجتماعها المنعقد بتاريخ 2 / 4 / 2009 على تأكيد موافقتها السابقة على تعيين صاحب العلاقة .
 
11_تم عرض موافقة لجنة التعيينات بالكلية على لجنة التعيينات بالهيئة وأوصت الأخيرة بعرض طلب المذكور على القسم العلمي مرة أخرى وذلك في اجتماعها المنعقد بتاريخ  20 / 5 / 2009 .
 
12_تمت الموافقة من قبل لجنة التعيينات  بالقسم العلمي بإجماع أعضائها وذلك بتاريخ 7 / 10 / 2010.
 
13_تمت الموافقة من قبل لجنة التعيينات بالكلية وذلك بإجماع أعضائها على تعيين صاحب العلاقه وذلك بتاريخ 11 / 10 / 2010.
 
14_رفع طلب تعيين الدكتور/ عادل العنزي إلى لجنة التعيينات بالهيئة لإعتماد التعيين .
 
•                 أمام كل هذه الحقائق وبعد الضغوط السياسيه على الهيئه قامت نائب مدير الهيئه السيده/صباح البحر والتي أصدرت سابقا مذكرة الرد على القسم وتفنيد أسباب الرفض وإثبات عدم صحتها وتنافيها مع إعلان الهيئه حيث قامت بالإنقلاب على المذكور ورفض تعيينه عند التصويت في إجتماع لجنة التعيينات بالهيئه.
 
وفي ضوء ماسبق يتضح لنا أساليب الضغط المتعمده من قبل رئيسة القسم العلمي السابقة وبدعم ومؤازرة النائبة سلوى الجسار والتي مارست أسلوب التضليل في تصريحاتها لوسائل الإعلام وأوهمت الرأي العام أن النائب الدكتور/ جمعان الحربش  يضغط لتعيين أحد أقاربه.
 
 وبناء على كل ماتقدم فإني أود القول أن النائبة سلوى الجسار توقفت عند إجراء واحد فقط  من ضمن إجراءات تعيين الدكتور/عادل عبدالله العنزي وتوقفت عند هذا الحد بينما لم تتطرق إلى الإجراءات المذكوره أعلاه والتي تؤكد جميعها أحقية المعني في التعيين , حيث أنه خضع لإجراءات وتسويف غير مسبوق بسبب الضغود السياسية والإرهاب الفكري الذي مارسته النائبه لمنع المذكور من التعيين, ولكن هذه الحقائق الدامغه تكشف الغطاء عن أولئك الذين يعتقدون أن المؤسسات الحكومية هي ملكيات خاصة ليفعلون بها مايشاؤون وسوف تكشف الأيام القادمه عن أمور مؤلمه وتجاوزات غير محدوده مارستها رئيسة القسم السابقه.

وفي النهاية أود التذكير بقول الله جل وعلا في الآية الكريمه التاليه:-

      (يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاســــق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين).

 

واليكم صوراً من الوثائق التي ارسلها النائب الحربش :