لضمان الاستثمارات التابعة له

أعلن البنك الدولي يوم الاثنين أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات التابعة له ستقترح تأمينات بمليار دولار بهدف تغطية المخاطر في دول الشرق الأوسط بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وقال البنك في بيان ان الوكالة ستخصص مليار دولار للتأمين في شمال افريقيا والشرق الاوسط والادنى بغية الابقاء والتشجيع على الاستثمار المباشر في المنطقة.

وأوضح البيان أن هناك حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى للاستثمارات في هذه المناطق بهدف توفير المزيد من الوظائف.

وأضاف البيان أن تأمين الوكالة على المخاطر السياسية يمكن ان يكون اداة تغطية مهمة للمستثمرين القلقين على استثماراتهم الحالية او الذين لديهم مشاريع في المنطقة.

كما اكدت الوكالة أن ممثليها يزورون مصر والاردن والمغرب وتونس لإجراء محادثات مع المسؤولين مع القطاع الخاص والوكالات الاقليمية والمشروعات الحكومية.

وقال ايزومي كوباياشي نائب الرئيس التنفيذي للوكالة إن استعادة ثقة المستثمرين امر حيوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على الاجلين المتوسط والبعيد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وتحاول الدول في انحاء المنطقة اجتذاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للمساعدة في استحداث وظائف بعد الانتفاضات الشعبية التي اطاحت برئيسي تونس ومصر واطلقت شرارة الاحتجاج في أنحاء المنطقة.

ويستخدم المستثمرون الأجانب 'تأمين المخاطر السياسية' لمواجهة أي خسارة محتملة لأصولهم بسبب الاضطرابات السياسية والعنف والإجراءات الحكومية مثل المصادرة والتأميم وغيرها.

وجاء هذا الإعلان عقب قيام وفد من رجال الأعمال الأمريكيين يرافقهم عضوا مجلس الشيوخ جون ماكين وجون كيري بزيارة إلى تونس ومصر لبحث آفاق الاستثمارات في البلدين.

وانضم ماكين وكير إلى السيناتور جو ليبرمان في رعاية مشروع قانون لإنشاء صندوق خاص لتقديم مساعدات اقتصادية إلى مصر وتونس.

ويهدف المشروع إلى مساعدة اقتصادي البلدين على التعافي من آثار حالة عدم الاستقرار خلال الشهور الماضية.

وتقوم المبادرة على تشجيع المشروعات والاستثمارات المحلية بهدف خلق آلاف الوظائف في البلدين.

ويقترح القانون مساعدات تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات من أموال مخصصة بالفعل في ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية.