يوسف المباركي لنواب كتلة العمل الوطني: لا يستطيعون أن يخرجوا عن شور الحكومة ؟!

مسحتم تاريخ الوطني» 

كتب يوسف مبارك المباركي : 

 
كنت متوقعاً موقف كتلة العمل الوطني بوقوفهم بجانب سمو الرئيس في الاستجواب، فهم وإن صوتوا بالامتناع، فالممتنع بموضوع طرح الثقة يؤدي إلى نتيجة التأييد، وهم في النهاية لا يستطيعون أن يخرجوا عن شور الحكومة. أما التبريرات التي تم تسويقها بأن الاستجواب فيه نفس طائفي، فهذي نكتة! أليست حكومات سمو الرئيس هي من ضربت نسيج المجتمع في طائفيته وقبليته من خلال قنوات تسمي نفسها «إعلاماً حراً»، ولم تحرك ساكناً لإيقاف مثل هذه الفتن؟ فالذي يبحث عن تبرير تجده يتعلق بقشة، فالوطني لم يقف ضد الرئيس إلا مرة واحدة مجبوراً، كون القضية فيها اعتداء على نواب الأمة، وكان من ضمن المعتدى عليهم العضو عبد الرحمن العنجري ، مما أجبر الكتلة على الوقوف، ومع ذلك صوت العضو عبد الله الرومي «ممتنع»، نحن نريد محاسبة فعلية لتقويم الخطأ. أما بيان التحالف والمنبر الديموقراطي، فأقل ما يقال فيه إنه ضحك على الذقون، مبررين موقفهما بأن الاستجواب طائفي. نحن أمام ممارسة دستورية صرفة، لماذا تمنحون سمو الرئيس صك الغفران؟ إذاً أين تشدقكم بالإصلاح ومحاربة الفساد؟! هل هو ترف فكري؟ فغالباً تكون بيانات التحالف في واد، وتصويت أعضائها في المجلس في واد آخر، أين الالتزام والانسجام مع النفس؟ احترموا عقولنا، نحن نعلم أنكم تسعون إلى تحقيق مصالحكم، لقد تم تشويه التيار الوطني بهكذا مواقف، وابتدأت انتكاسته الفعلية منذ عام 1999، نتيجة دفاعه المستميت عن الحكومة. أما الآن ، فلم يبق من إنجازات التيار الوطني إلا تاريخ الأوائل السابقين.
***
• وقفة:
إن قرار إيقاف عباس الشعبي مدة ثلاثة أشهر مع التحقيق معه، وخصم نصف راتبه، وغيرها من عقوبات، علماً أن القرار لم يتضمن منعه من دخول مجلس الأمة، ولا أحد يملك ذلك، لأنه بيت الشعب، فكيف يطرد منه وهو سبب الشكاوى؟ عادة لا تتم العقوبة إلا بعد الخضوع إلى التحقيق، وبعدها تصدر نتيجة التحقيق. أما هذا الموقف فيبين أن في الأمر مكيدة، هل انتهت مشكلات مجلس الأمة كي تضيقوا على مواطن يعشق الديموقراطية، وهو يعتبر العضو 51، بسبب حضوره الدائم للمجلس منذ 35 عاماً، أو أكثر؟ لكن نقول لعباس الشعبي سوف تنال حقك بإذن الله سبحانه وتعالى كاملاً غير منقوص عبر القضاء. أما مكتب المجلس وغيرهم من الأعضاء.