'نواب الأردني' يبرئ رئيس الحكومة 'بخيت'

برّأ مجلس النواب الأردني رئيس الحكومة الأردنية، معروف البخيت، في ما يعرف بقضية 'إبرام اتفاقية لإنشاء كازينو في منطقة البحر الميت عام 2007'، وذلك خلال جلسة الاثنين لمناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية في الاتفاقية المذكورة، بينما تم توجيه الإتهام لوزير السياحة السابق، اسامة الدباس.

وكان مجلس النواب الأردني قد بدأ الاثنين مناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية في اتفاقية الكازينو، حيث صوّت 86 نائباً باتهام وزير السياحة السابق، فيما عارضه 23 نائباً، وامتنع ثلاثة، في الجلسة التي غاب عنها سبعة نواب، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية 'بترا'.

وخلال الجلسة، ناقش النواب تقرير لجنة التحقيق النيابية وتوصياتها 'حيث اعتبر عدد منهم أن الحكومة في توقيعها الاتفاقية قد خالفت الدستور الذي يؤكد على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن الحكومة مسؤولة مسؤولية أخلاقية وأدبية أمام الشعب الأردني لذا يجب محاسبتها'، بحسب الوكالة.

من ناحيتهم، رأى نواب آخرون أنه لا توجد 'قضية في موضوع اتفاقية الكازينو تستحق المحاسبة، باعتبار أنها سقطت بالتقادم، وأن القضية شملها قانون العفو العام.'

واشار المعارضون إلى أن تقرير لجنة التحقيق النيابية 'لم يثبت أن هناك فساداً مالياً في الاتفاقية ولم يلحق الضرر المالي أو غيره.'

هذا وطالب نواب آخرون بإعادة التقرير إلى اللجنة القانونية النيابية لإعادة مواءمته مع قانون العفو العام، 'خاصة وأن هناك الكثير من الأسئلة المطروحة حول الاتفاقية لم يجب عليها تقرير اللجنة'، على حد قولهم.

ويواصل المجلس مناقشة تقرير لجنة التحقيق حيث من المتوقع ان ينتهي في مساء الاثنين ( اليوم) ليعاد الى اتخاذ قرار نهائي حيال هذه القضية.

وكانت لجنة تحقيق نيابية في البرلمان الأردني رفعت في وقت سابق أصابع الاتهام لعدد من الوزراء الأردنيين والمسؤولين، في ما يعرف بقضية الكازينو، وذلك في عهد حكومة البخيت الأولى، إضافة إلى إفصاحها عن التحقيق مع ثلاثة وزراء سابقين في القضية.

يشار إلى أن تقارير صحفية كانت قد نشرت وثائق تكشف عن الجهات الرسمية التي فوضت بالتوقيع على الاتفاقية بإقامة الكازينو في منطقة البحر الميت بين الحكومة الأردنية وشركة تعود ملكيتها لمستثمر بريطاني الجنسية.

وتضمنت الاتفاقية منح الشركة حق التمتع الحصري لمدة 10 سنوات من تاريخ افتتاح أول كازينو في تلك المنطقة، وألا تمنح أي جهة أخرى حق ترخيص لإقامة كازينو في المنطقة من جنوب البحر الميت وحتى شماله، وأن يكون للشركة حق الاستئجار أو الشراء بهدف تملك قطعة ارض بمساحة (100) دونم تقريبا في منطقة البحر الميت.