قيمته 25 ألف دينار

قضت المحكمة الكلية الدائرة التجارية برئاسة المستشار راضي القحص برفض دعوى مواطنة ضد زوجها وأحد البنوك الكبرى، ووتتلخص الدعوى ان المواطنة زوجة المدعى عليه الأول قامت بإصدار وكالة له استخدمها في الحصول على قرض بنكي بقيمة 25 ألف دينار من البنك المدعى عليه الثاني وادعت المواطنة ان زوجها انتفع بالقرض واستأثر به لنفسه علما بأنها هي التي تقوم بسداد أقساط القرض من راتبها.

وأمام المحكمة حضر المحامي محمد معجون أباذراع بصفته وكيلا عن الزوج المدعى عليه الأول مطالبا برفض الدعوى كون ان المدعية هي التي من وقعت على القرض وأدرج بحسابها البنكي وان الدعوى كيدية لقيام زوجها بالزواج من أخرى فأرادت الانتقام منه ناهيك عن أن تقرير الخبير خلص إلى أن الزوج لم يستخدم التوكيل الصادر من زوجته في سحب أي مبالغ من حسابها لدى البنك ' المدعى عليه الثاني 'كما لم يقم بصرف أي قروض باسم المدعية او يحولها لحسابه بموجب تلك الوكالة ناهيك عن قيام الزوج بعدة سحوبات بناء على طلبها للإنفاق على زواج وعرس شقيقها وحجز لها تذاكر سفر إلى مصر ودبي والأردن ومصروفات الإقامة ناهيك عن شراء سيارة جيب بقيمة 9000 وسلمها لها لا تزال تستخدمه إلى الآن، وقررت المحكمة رفض الدعوى لعدم إثبات قيام المدعى عليه 'الزوج' بسحب أي مبالغ من حساب المدعية ولم يصرف أي قرض باسم المدعية ويحوله لحسابه بموجب الوكالة الصادرة منها.