سنفتح باب التوظيف بشكل واسع

اكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري ان لدى مؤسسة البترول الكويتية رؤية واستراتيجية مرسومة وفق خطة التنمية للبلاد للوصول بانتاج النفط في العام 2020 الى اربعة ملايين برميل يوميا. جاء ذلك في رد الوزير البصيري في جلسة مجلس الامة الخاصة اليوم على ما أثاره النواب خلال مناقشة مشروع القانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية (2011 - 2012).
وقال ان المؤسسة لديها رؤية واستراتيجية فيما يتعلق بالانتاج مرسومة وفق خطة التنمية للبلاد ليتم الوصول بانتاج النفط في العام 2020 من 55ر2 مليون برميل يوميا يتم انتاجها حاليا الى أربعة ملايين برميل يوميا.
واضاف 'اجرينا في شهر اكتوبر الماضي تجربة ناجحة للوصول الى الحد الاقصى للانتاج وبفضل جهود السواعد الوطنية واخلاصهم وتجاربهم وبمساعدة بعض الشركات الاستشارية الاجنبية وصلنا الى انتاج ثلاثة ملايين و50 الف برميل يوميا'.
وذكر ان السوق النفطية العالمية ستكون بحاجة ماسة في الربع الثالث من العام الحالي الى ما يقارب مليوني برميل نفط يوميا فيما ستكون الحاجة في الربع الاخير من العام الى مليون ونصف المليون برميل يوميا.
وبين الوزير البصيري ان لا دولة في العالم وتحديدا من دول منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) لديها فائض في القدرة الانتاجية لسد هذا النقص عدا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة.
وقال 'علينا الا نفوت هذه الفرصة لاسيما في ظل ارتفاع الاسعار ووجود طلب في السوق ولدينا القدرة على تلبية هذه الطلبات' مؤكدا ان هذه 'سياسة انتاجية تصب في صالح البلد ونحن نسير عليها'.
وذكر ان الكويت تعاني من ندرة الغاز 'ولدينا مشاريع استثمارية رأسمالية نعمل عليها حاليا بأقصى طاقاتنا حتى نصل الى الاكتفاء الذاتي للكويت من الغاز' مبينا ان انتاج البلاد من الغاز المصاحب يبلغ (مليار و100 مليون قدم مكعب) ومن الغاز الحر (130 مليون قدم مكعب) 'ونأمل ان شاء الله ان نصل الى انتاج (مليار قدم مكعب) في عام 2016 '.
وبين ان هذا يتعلق بمنطقة الشمال اما في المنطقة المقسومة 'او ما يعرف بحقل الدرة فإننا نأمل' ان يصل الانتاج في العام 2015 الى 500 مليون مكعب من هذا الحقل.
واشار الى مشاريع استثمارية ورأسمالية 'جبارة' تتعلق بالمصفاة الجديدة والوقود البيئي والاستكشافات المحلية والخارجية وزيادة الطاقة التكريرية 'وردت في استراتيجية المؤسسة 2020' مبينا ان 'الاخوة في المؤسسة قطعوا في تنفيذها شوطا لا يستهان به'.
وافاد الوزير البصيري بأن المؤسسة بصدد فتح مجال التوظيف للكويتيين 'خلال السنة الحالية بشكل واسع وغير مسبوق' مضيفا ان اعلانا ستنشره المؤسسة خلال اشهر يوليو وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر وبداية السنة المقبلة لدعوة الراغبين بالتوظيف من جميع المستويات الدراسية سواء الثانوية العامة او دونها او الخريجين او ذوي الخبرات 'ونتعهد امامكم باذن الله ان الاعلانات ستنشر تباعا خلال الاسابيع المقبلة في مختلف التخصصات'.
وقال ان ما اثير بشأن 'عدم وجود زيادة في توظيف الكويتيين في السنة الماضية كلام تنقصه الدقة' مبينا ان العام الحالي شهد حتى الان تعيين (662) درجة وظيفية في مختلف القطاعات النفطية 'ولدينا خطة طموحة في مسألة التوظيف وسيكون هناك (1670) درجة على الاقل في حال تم اقرار ميزانية المؤسسة'.
واكد ان ملاحظات الاخوة النواب عن الميزانية 'كانت بناءة ومفيدة وقيمة والمسؤولين في المؤسسة بصدد تنفيذها' في اشارة الى التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن القانون.
وشدد على ان تلك التوصيات ستكون 'خارطة طريق لوزير النفط للعمل خلال السنة الحالية' داعيا النواب الى محاسبته عليها 'في السنة المقبلة'.
من جانبهم قال عدد من النواب ان رفض اعضاء لجنة الميزانيات البرلمانية بالاجماع ميزانية مؤسسة البترول 'دليل وجود العديد من التجاوزات التي لم تراع المال العام' موضحين ان الحكومة 'لم تطبق ما جاء في خطة التنمية من تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية'.
وشددوا في سياق متصل على ضرورة خلق فرص عمل للكويتيين في المؤسسة وزيادة الاعتماد على العمالة الوطنية لاسيما ان (95) في المئة من الدخل القومي للبلاد يعتمد على النفط في اشارة الى ان نسبة الكويتيين هناك لم تتعد ال(20) في المئة.
وذكر فريق ثالث ان الكويت تعيش مع دول المنطقة حالة من المنافسة في مجال الصناعات النفطية مؤكدين ضرورة ان يكون الجميع شركاء في تطوير وتعزيز القطاع النفطي واقرار ميزانية المؤسسة والعمل على تلافي السلبيات في المسقبل.
يذكر ان لجنة الميزانيات أوصت في تقريرها بضرورة ان تسرع المؤسسة في تنفيذ البرامج الاستشارية المتضمنة المشاريع الرأسمالية التي تستهدف تطوير وتحديث واحلال مرافق انتاج النفط ومصافي التكرير وزيادة الطاقة الانتاجية والا يقتصر اهتمام المؤسسة وشركاتها على المشاريع التي تستهدف المحافظة على القدرات التشغيلية.
وطالبت اللجنة بزيادة اعداد وظائف التدريب والتطوير بمعدلات كبيرة تتماشى مع معدل الزيادة الكبيرة من سنة لاخرى في عدد الوظائف الشاغرة بما يمكن المؤسسة وشركاتها التابعة من شغل تلك الوظائف.
ودعت التوصيات المؤسسة الى اتخاذ السياسات والاجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ المشاريع الرأسمالية المقدرة ورفع نسبة التنفيذ والالتزام بآلية تضمن الرقابة على الاسعار اضافة الى الاهتمام بمشاريع الصيانة لمنشآت القطاع النفطي للحد من الحرائق والاعطاب وترسيخ مفهوم الصيانة الوقائية.
واكدت التوصيات اهمية ان تسرع المؤسسة في تنفيذ مشروع الغاز النظيف واعطائه اولوية في التنفيذ بهدف رفع اقتصاديات المصافي لاسيما بعد ان شهدت السنوات الاخيرة زيادة نسبة المنتجات البترولية الثقيلة منخفضة الثمن والضارة بالبيئة على حساب المنتجات الخفيفة عالية الثمن والاقل اضرار بالبيئة.