البناي: التلكؤ الحكومي والصمت النيابي سيدمر الحركة التعاونية

انتقد رئيس مجلس ادارة جمعية بيان التعاونية احمد ناصر البناي التلكؤ الحكومي النيابي تجاه قضية الرشوة التي اثيرت داخل اروقة مجلس الادارة والمتمثلة في عرض رشوة قدمه تاجر مليونير وافد يعمل في تسويق الخضار بقيمة 180 الف دينار سنويا ولمدة ثلاث سنوات مضيفا انه تم التنسيق مع رجال الادارة العامة للمباحث اللذين نثمن دورهم وتفاعلهم في التعامل مع هذه القضية وتم قبض التاجر متلبسا لنتفاجا وبعد ثلاثة ايام بخروجه من السجن .
وتساءل هل يوجد شخصا فوق القانون ولماذا لم يطبق القانون واحكامه اتجاه قضية الرشوة التي ضبط فيها التاجر متلبسا بحضور رجال المباحث ، هل كان ينبغي علينا قبول الرشوة ؟ وكيف تم تصنيف التهمة على أنها جنحة وليست جناية علما أن مجالس إدارات الجمعيات التعاونية تخضع لرقابة وزارة الشؤون مما يجعل أعضاؤها موظفون حكوميون حسب نص المادة 43 من قانون الجزاء ! .
وأكد أن مجلس إدارة الجمعية سيتابع سيره على ذات الخطى الاصلاحية وسيتابع القضية التي خرج منها الوافد دون عقاب يعتبر وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية لمتابعة هذه القضية مؤكدا انه سيتم التحرك على مستوى التعاونيات ككل حتى لا يتجرأ أي تاجر اخر بمحاولة رشوة احد الاعضاء .
وتابع البناي ان الاجراء القانوني الذي اتخذ بحق الوافد يعتبر إجحافا وتقصيرا الامر الذي سينعكس سلبا على القطاع التعاوني موضحا ان الفساد اصبح اشبه بالفيروس الذي ينتقل من جهة الى اخرى واذا كان عقاب جريمة رشوة متكاملة الادالة والبراهين التي ياخذ بها القضاء عقابها ثلاثة ايام فهذا يؤكد ان مارد الفساد سيكبر اكثر داخل ارفف الجمعيات التعاونية بفضل تعامل الجهات الحكومية مع المذنبين على انهم اصحاب حق !
وتساءل البناي لو أننا عكسنا الأدوار وقمنا نحن بطلب مقابل مادي من الوافد لدخوله الجمعية فماذا سيكون العقاب ؟؟ بالتأكيد سيكون اتهام بالابتزاز وطلب رشوة واستغلال منصب وهي جناية يحاسب عليها القانون .. فهل يعقل هذا ، نحاسب بجناية ويحاسب بجنحة ؟
وأشار إلى أن الصمت الحكومي والنيابي مع هذه القضية سيعزز دور التجار الفاسدين في التمادي والتعامل بفوقية بقوة القانون الذي على ما يبدو انه يطبق على اشخاص دون اشخاص مجددا تساؤله ماهو عقاب تجار اللحوم الفاسدة الذين تم القبض عليهم وتجار الاغذية المنتهية الصلاحية والان عقاب التاجر الوافد المليونير الذي على ما يبدو انه يعمل لصالح اشخاص نفوذهم اقوى من القانون ؟ هل هذا ما جبلنا عليه ام ان الكويت اصبحت مرتعا للتجار الفاسدين ودائرة مغلقة على مارد يلعب بالقانون ونصوصه على هواه أين نواب الامة في المحاسبة والتشريع ؟
خاتما ان مجلس الادارة عندما رفض الرشوة ليس بهدف تمثيل الدور البطولي وانما لاننا اقسمنا قسما بالمحافظة على التعاونية واموالها ولكن الامر الذي اثار حفيظتنا التعامل الحكومي والصمت والتجاهل النيابي والعقاب الذي اخرج التاجر من السجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة ايام مطالبا الشرفاء من ابناء الكويت كل من منصبه التحرك على هذه القضية لان عدم التعامل معها بجدية سوف يجعل الفساد يستشري اكثر واكثر داخل اروقة التعاونيات فهل من مجيب .