في جلسة 28/6

أعلن النائب الدكتور ضيف الله أبورمية انه سوف يتقدم بطلب إدراج قانون إسقاط فوائد القروض على جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء 28/6 وتحديدا بعد التصويت على المداولة الثانية لقانون العسكريين كما وعد سابقا .

وقال أبورمية انه كان من المفترض أن يوضع القانون على جدول الأعمال خاصة انه تم  التصويت على رد الحكومة لهذا القانون في دور الانعقاد الماضي ولم يحصل على ثلثي الأعضاء لرد القانون للحكومة  ولكن ما حصل يعتبر تصرفا غير دستوريا حيث لا يجوز رفعه من جدول الأعمال حسب المادة 66 من الدستور وما سوف نفعله هو إعادة الأمور إلى نصابها من خلال إعادة قانون شراء فوائد القروض إلى جدول الأعمال والتصويت عليه وهذا هو المسار الدستوري للقوانين في حال ردها من الحكومة .
وأضاف أبورمية ادعوا جميع النواب إلى الإنسحاب من الجلسة في حال عدم إدراج قانون شراء فوائد القروض على جدول الأعمال وقبل التصويت على الميزانيات للوقوف مع هذا الطلب الذي وقع عليه حتى الآن 31 نائبا وهناك نواب آخرون وعدوا بالموافقة خلال التصويت عليه وذلك بعدما لمسوا عن قرب معاناة المواطنين من هذه القضية الشائكة والتي كانت الحكومة على رأس من صنعها ومعهم بعض التجار المتنفذين والذين أطلقوا العنان لجشعهم بذبح المواطنين من الوريد إلى الوريد وبمباركه حكومية واضحة من خلال غض البنك المركزي الطرف عن مخالفة بعض البنوك للشروط الائتمانية والتغرير بالمواطنين وإيقاعهم بفخ الاقتراض إضافه إلى الفوائد المرتفعة والتي بلغت في بعض الأحيان إلى مئتين بالمئه من أصل الدين وهذا ما يجرمه القانون الذي لم تطبقه الحكومة على هؤلاء الجشعين .

وقال أبورمية ادعوا جميع الاخوه المواطنين المتضررين من القروض  للحضور إلى جلسة التصويت على قانون شراء فوائد القروض  والتواجد في قاعة عبدا لله السالم لدعم النواب المطالبين ولحشد اكبر عدد من النواب للوقوف مع هذه القضية التي أخذت أكثر من مداها بسبب التعنت الحكومي ومماطلتها في حل القضية .

واختتم أبورمية تصريحه قائلا كان من الأجدى بالحكومة الاعتراف بخطئها وشراكتها بالجريمة التي ارتكبت بحق المواطنين المقترضين ومحاولة إصلاح الخطأ من خلال حل فعلي وليس من خلال ما يسمى بصندوق المتعثرين الفاشل فالحكومة لازالت تصر على تنفيع بعض التجار المتنفذين من خلال تمكين هؤلاء الجشعين من رقاب المواطنين وجعل البنك المدين هو المدير لعملية المقترض المتعثر وبالتالي يجب على المقترض إسقاط جميع القضايا المرفوعة منه على البنك فهو صندوق وجد لحماية البنوك من القضاء وليس لحل مشكلة المقترض ويبقى القرض كما هو وينجوا البنك بفوائده الغير مشروعه دون عقاب ولكن نحن نواب الامه لهم بالمرصاد  ونحن صوت الشعب وسوف نعيد الأمور إلى نصابها ونعيد الحقوق إلى أصحابها بإذن الله وعونه  .