(تحديث1) 'لا رجوع ولا استسلام'

أكد محمد الهملان ـ نائب رئيس مجلس إدارة  نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية بأننا متمسكون بالزيادة العامة للقطاع النفطي التي تم الإتفاق عليها مع مؤسسة البترول الكويتية وأن عمال القطاع البالغ عددهم خمسة عشر ألف موظف وعامل ينتظرون اجتماع المجلس الأعلى للبترول مساء غداَ الأثنين الموافق  27/6/2011 وما سيسفر عنه من قرارات بشأن زياداتهم التي ستشكل مرحلة مفصلية هامة لما لها من أثر مباشر على الإستقرار الوظيفي في هذا القطاع  .

وأوضح الهملان بأن هذه الزيادة قد أشبعت دراسة من قبل المؤسسة والتي إستعانت بشركات عالمية متخصصة بهذا المجال وقد تم مناقشتها والإتفاق عليها مع ممثلي العمال ( إتحاد البترول ) وتعتبر هذه الزيادة الوحيدة على مستوى الدولة التي وضعت على أسس علمية وفينة وقانونية سليمة من خلال دراسة شاملة ومتكاملة تحقق العدالة والمساواة لجميع الشرائح والمستويات الوظيفية وآخذة  في الإعتبار سلم المرتبات والأجور لجميع مؤسسات الدولة على المستوى المحلي والأقليمي أيضاً من خلال المسح الشامل للوظائف  المتشابهه بهذا القطاع .

وأضاف الهملان بأن عمال القطاع تفاجؤا في الأشهر الماضية من قيام المؤسسة بتحويلها إلى لجان للدراسة وقد تكرر هذا المشهد أيضاً في المجلس الأعلى للبترول ؟؟؟!! الأمر الذي يعكس التخبط والتلكؤ في إتخاذ  القرار السليم ـ وإنه لمن المؤسف أن ينظر إلى الزيادة كتكلفة مالية دون النظر كونها  إستثماراً بشرياً ذا  مردود مادي ومعنوي له التأثير المباشر على مستوى الإنتاجية ومستوى الرضا الوظيفي كمؤشر فني يعكس مستوى أداء المنشأة ، وأن الأرباح التشغيلية التي تم تحقيقها مؤخراً هي بسبب تفاني هؤلاء العمال في تقليص فترات الصيانة الدورية والتشغيل الآمن والإقتصادي والإنضباط الكامل في العمل الذي حقق الأهداف الإستراتيجية للقطاع النفطي  ــ  وهنا ننقل للجميع  بكل صدق وأمانة ما أصاب عمال القطاع من إحباط وتذمر يعكس لهم نكران جهودهم وتهميش دورهم في هذ القطاع الحيوي ـ الأمر الذي يبعث في نفوسهم خيبة أمل نتيجة المماطلة والتلكؤ في إقرار الزيادة كونها حقوقاً وليست إستجداء أو عطفاً  أقرتها الدراسات وإستندت إلى اللوائح والنظم والقوانين ووضعت على أسس علمية وفنية ذات مردود   إستراتيجي إقتصادي .

وأكد الهملان بأننا لسنا دعاة تصعيد أو تأزييم إنما نحن دعاة حقوق متمسكون بها بما عاهدنا  عليها عمالنا بكل ما تقتضيه علينا أمانة الواجب وشرف المهنة النقابية  فما نحن إلا صدى صوتهم وسنذهب معهم إلى كل الخيارات بما فيها الإضراب تحقيقاً لمطالبهم العادلة .

ومن جانبه صرح جاسم محمد العتيبي – رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية بأن العاملين في القطاع النفطي ينتظرون اليوم قبل الغد اقرار الزيادة التي سبق وأن تم الاتفاق عليها واقرارها من قبل مؤسسة البترول الكويتية مؤكدين على تمسكهم بهذه الزيادة التي تعبر عن حقهم الذي لا يقبل المماطلة والتأخير .

واوضح العتيبي بأن هذه الزيادة أتت بعد دراسات مستفيضة ومقارنات بنيت على أسس علمية مدروسة تم من خلالها الاخذ بجميع المعطيات ملبية الاحتياجات الحقيقية التي تكفل حق جميع الفئات والشرائح العمالية بمختلف درجاتها ، معربا بأننا لن نقبل أي نقصان اثر حالة التخبط في اقرار هذه الزيادة بصفتها النهائية والمقبولة لدى العاملين فأحيانا تتم احالة الزيادة الى لجان للدراسة وأحيانا أخرى اعادة نظر مما يؤثر على مستوى الاداء والانتاج .

وأضاف العتيبي أن هذه الحالة التي يعيشها القطاع النفطي الحيوي والهام انعكست بلا شك الى حالة احباط للعاملين وتذمر شديد وخيبة امل عانوها جراء  هذا التأخير  في ظل ارتفاع وغلاء المعيشة وما تم التوصل اليه مع المؤسسة عبر المفاوضات التي انعقدت بشكل متتالي مع ممثلي العمال في القطاع النفطي.

واختتم العتيبي تصريحه متوجها الى المجلس الاعلى للبترول أن يقر هذه الزيادة عند اجتماعه المنتظر مؤكدا على التمسك بها وبهذا الحق وبما يحقق الرضا الوظيفي للعاملين ، منوها بأننا لسنا دعاة تأزيم وانما دعاة حق يعكس الامانة التي نحملها دفاعا عن عمالنا وحقوقهم ، مبينا بأن كل الخيارات مفتوحة أمامنا لاقرار حقوق عمالنا وعدالة مطالبنا.