صرنا جالية فى وطننا، بعد أن فاقنا الوافدون بثلاثة أضعاف، مفاجأة غير سارة يحذر منها الفريق أحمد الرجيب

 

الأنباء

الجالية الكويتية في الكويت 
 
الأحد 26 يونيو 2011 - الأنباء
 

قد تكون هناك مفاجأة غير سارة لعموم الكويتيين بعد ظهور النتائج النهائية للتعداد العام للسكان الذي يجري حاليا في البلاد، ربما سيجدون

انهم قد اصبحوا قلة في بلدهم، وبأنهم اصبحوا «جالية كويتية في الكويت»، ولكي لا نبالغ دون دليل ها نحن قبل التعداد 31% من اجمالي

عدد السكان.. أي ان الوافدين يفوقون الكويتيين بثلاثة اضعاف.. وها هو تقرير حديث للبنك الدولي يصنف الكويت كرابع دول العالم

من حيث نسبة الوافدين (وفقا لما ذكرته جريدة «النهار» وعلى صفحتها الاولى في عددها 1270 الصادر بتاريخ 12/6/2011)،

والسؤال ما هي النسبة الجديدة للكويتيين التي ستظهرها نتائج التعداد الحالي؟

منذ زمن والكويت تعاني من خلل خطير في التركيبة السكانية، وهو امر له ابعاده السلبية على البلاد والعباد امنيا واجتماعيا واقتصاديا وحتى

سياسيا، ويزيد من خطورة المشكلة ان الوافدين والاجانب منهم على وجه الخصوص يشكلون خليطا بشريا من ثقافات وعادات وتقاليد وديانات

ومفاهيم سياسية واجتماعية متعددة ومتنوعة تتعارض في كثير منها مع عادات وتقاليد واعراف المجتمع الكويتي، ولا يخفى على احد حجم

الآثار السلبية لكل ذلك على مناحي الحياة في الكويت ويكفي الاشارة الى بعض منها:

ـ صنفت الكويت واتهمت بأنها من الدول المتاجرة بالبشر.
ـ وضعت الكويت تحت مجهر منظمات ولجان حقوق الانسان في العالم.
ـ عمالة هامشية منتشرة في الطرقات من دون عمل.
ـ جرائم مستجدة ومستوردة وغريبة على المجتمع الكويتي.
ـ شغب جماعي وإضرابات متكررة.
ـ طغيان العنصر الأعزب من الجنسين وما تبع ذلك من جرائم اخلاقية من بعض منهم.
ـ ساهموا كثيرا في تفاقم المشكلة المرورية في البلاد.
ـ زاحموا الكويتيين في كثير من الخدمات وبالأخص الخدمات الصحية.
وهذا غيض من فيض.. ومن جانب مهم اخر يخفى على غير المتابع ان هناك جاليات يتعدى عددها 1/2 مليون شخص وهي بتزايد، وهنا لا

يمكن استبعاد الخطر مستقبلا في حال طغيان جنسية واحدة على العدد الاجمالي للمواطنين، آخذين بالاعتبار الضغط النفسي والاجتماعي

والسياسي الذي قد تسببه التطورات السياسية والاقتصادية في بلاد تلك الجاليات، الامر الذي قد يؤثر على سلوكها وحراكها الاجتماعي

والسياسي في بلادنا.

ولا تقف هذه المشكلة عند حدود التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية فقط وانما لها ابعاد امنية وسياسية غاية في الخطورة.. ونقصد هنا الى

ما قد يؤثر على الامن العام ويزعزع الاستقرار في البلاد مثل قيام مظاهرات واعمال شغب واسعة من قبل عشرات الألوف من جنسية واحدة،

او من جنسيات متعددة تجتاح عدة مناطق في البلاد وفي ذات الوقت وقد تستمر عدة ايام، إما احتجاجا على سياسة او اجراء قد تتخذه

الحكومة تستوجبه المصلحة العامة من جهة.. او يكون ذلك التحرك الغوغائي بإيعاز من دول تلك الجاليات لزعزعة الاستقرار في البلاد

من جهة اخرى، ولنا ان نتصور مدى الضرر الامني والاجتماعي والاقتصادي ومدى الاحراج السياسي الذي سيسببه ذلك الشغب للكويت

ولعامة المواطنين.

ولنا فيما حدث في الماضي غير البعيد مثل حي عندما قامت بعض الجاليات بأعمال شغب كادت ان تؤدي الى ما لا يحمد عقباه لولا أنها

جوبهت بإجراءات أمنية واسعة.

ولم يخل الامر من بعض الاحراجات السياسية في حينه. ولمن يتساءل عن سبب وصول هذه المشكلة الى هذا المستوى من الخطورة..

يأتيه الجواب بكل صراحة وبدون مواربة.. نحن الكويتيين السبب.. مؤسسات وشركات وأفراد والحكومة، كل من جانبه، الجانب الاول

استمر باستقدام العمالة دون توقف بحجة او بأخرى، وساهمت الحكومة في تفاقم هذه المشكلة لأنها تركت الحبل على الغارب من ناحية ولم

تتخذ اي خطوة جادة للتصدي لها برغم استشعارها ومنذ زمن بخطورتها، حيث شكلت عدة لجان وعلى جميع المستويات، ولقد تشرفت شخصيا

بعضوية عدد من تلك اللجان ممثلا عن الوزارة آنذاك. ولقد رفعت تلك اللجان عددا مهما وكبيرا من التوصيات لعدد من العلاجات

والحلول.. ولكن لسبب او لآخر ظلت تلك التوصيات حبيسة الادراج.

وتدليلا على ذلك نؤكد ان ما جاء في افتتاحية جريدة «النهار» بالعدد والتاريخ المشار اليه من توصيات لمعالجة تلك المشكلة ما هو الا

توصيات قديمة رفعت الى الجهات المعنية من وزارة الداخلية منذ ما يزيد على خمس سنوات بذات النصوص والتوصيات المنشورة بالجريدة

من حيث (تحديد نسبة الوافدين الى المواطنين والحصص (الكوتا) لكل جالية ومدد البقاء في البلاد لكل فئة من فئات الوافدين)..

القصد ان الحكومة تحركت اخيرا لمواجهة مشكلة تجاهلها يزيد من خطورتها.

ونأمل ان يكون تحركها هذا تحركا جديا.. ولنا وطيد الامل في أن تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة المزمع انشاؤها تنفيذ خطط واجراءت

الحكومة وتوصيات اللجان المتخصصة من علاجات وحلول لإيقاف تداعيات تلك المشكلة ونزع فتيلها.

دعوة مخلصة:

ان الخلل في التركيبة السكانية خطر داهم.. يجب تضافر الجهود لتداركه قبل ان يصبح الكويتيون جالية في بلادهم.