للتربح واستغلال 'أموال الصادرات'

قضت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار محمد عبدالله خلف بمعاقبة وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد 'هارب' بالسجن لمدة خمس سنوات وعزله من وظيفته مع تغريمه مبلغ 9 ملايين و385 الف جنيه؛ وذلك إثر إدانته بالتربح والاستيلاء على أموال من صندوق تنمية الصادرات دون وجه حق على نحو يمثل إضرارا عمديا بالمال العام .

ورشيد هو خامس وزير في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك يصدر عليه حكم بالسجن والغرامة منذ الاطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط الماضي.
وكانت نيابة الاموال العامة العليا أحالت رشيد للمحاكمة بتهمة تسليم احدى الشركات المملوكة له مبلغ تسعة ملايين و385 ألف جنيه من صندوق تنمية الصادرات التابع للوزارة.
وقال محامي رشيد إنه سيطعن على الحكم بالنقض ،لكن اذا أعيدت القضية الى محكمة الجنايات يتعين أن يمثل رشيد أمام المحكمة قبل اعادة نظرها.

وكانت الجلسة الاولى عقدت الشهر الماضي،ومن قبل صدرت أحكام بالسجن والغرامة على وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ووزير الاسكان السابق أحمد المغربي ووزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي.