مرزوق فليج الحربي يرى أن المطلوب فى لجنة تحقيق طوارئ 2007 رأس حدس، لا العليم

الوطن

هل المطلوب رأس محمد العليم؟

 
مرزوق فليج الحربي
 
 
في عام 2007 ظهر عندنا ما يسمى بأزمة الكهرباء حيث وصلت الاحمال الكهربائية الى ذروتها وبدأت حملة «

ترشيد» وما زلنا نذكر خوفنا من ان يصل المؤشر الى اللون الاحمر والذي كان يوضع على شاشات التلفزيون وعلى

برج التحكم وفي مواقع كثيرة وكان الوزيرالعليم يقود حملة لتخفيض الاستهلاك وعدت سنة 2007 على خير ونجح

مشروع ترشيد في عدم انقطاع الكهرباء ووفر على الدولة عدة ملايين من الدنانير.
ولكن يبدو ان ما يسمى بطوارئ 2007 لن يمر على خير فبعد ان كثرت الاقاويل عن طوارئ 2007 قام مجلس

الامة بتشكيل لجنة تحقيق انهت تقريرها والغريب في تقرير اللجنة ان التهم ألقيت على اشخاص لم تستدعهم اللجنة

ولم تسمع منهم واكتفت بالتقارير المرسلة ولم يكن الاشخاص موظفين عاديين حتى تتعامل معهم بهذه الطريقة بل كانوا

على رأس الهرم الوظيفي في وزاراتهم ومؤسساتهم وهم الوزير السابق محمد العليم والوزير السابق علي الجراح.
والذي يثير الشكوك في تقرير اللجنة انه ربما تكون ورقة سياسية تستخدم في اوقات لاحقة. ويعزز هذا الشعور ان

اللجنة اوصت بتحويل الوزيرين السابقين علي الجراح ومحمد العليم لمحكمة الوزراء مع ان محمد العليم ادرك المرحلة

الاخيرة خلال الخمسين يوماً في توقيع ثلاثة عقود ومع ذلك تمت جميع العقود وفق الشروط والاجراءات واعتماد

الجهات الرقابية والفنية فضلاً على انه قبل مجيء العليم لوزارة الكهرباء وضعت واعتمدت آلية لاعداد وانجاز واعتماد

هذه المشاريع والتي تقع تحت بند الطوارئ وبموافقة الجهات الرقابية وكان السبب في هذا الامر انقطاع الكهرباء في

عام 2006 ولم يات العليم لوزارة الكهرباء الا في مارس من عام 2007.
والعقود التي وقعها العليم خلال الخمسين يوماً منذ استلامه الوزارة تمت الموافقة عليها من قبل لجنة المناقصات

المركزية وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع واللجان الفنية وادارة العقود الوزارية وبعد هذه الموافقات لم يوقع العليم

على العقود الا بعد الاعتماد من اللجنة الفنية العليا وموافقة القطاع الفني المعني في وزارة الكهرباء وموافقة وتدقيق

القطاع المالي في الوزارة واعتماد وتوقيع وكيل الوزارة واخر هذا المطاف هو توقيع الوزيرالعليم.
هل من المعقول ان هذه القائمة الطويلة من الاجراءات تغيب عن لجنة التحقيق؟ واذا غابت عن اللجنة أليس من

الانصاف والعدل ان تستدعي محمد العليم للاستماع منه أما الاكتفاء بالتحقيق فقط عن التقارير المرفوعة من الجهات

المختصة فهذا يضع علامة استفهام كبيرة لان الجهات المتشعبة والمشاركة في ازمة طوارئ 2007 من لجنة المناقصات

المركزية وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع واللجنة الفنية العليا جميعها جهات مشتركة في الامر، فليس من المعقول

ان تكون القاضي والمتهم في نفس الوقت.
فكرة أدانة محمد العليم في قضية طوارئ 2007 مع عدم الاستماع له هي صورة من الصورالسياسية التي نراها كل

يوم ويبدو ان الحكومة لن تفرط في اي ورقة سياسية للعب بها في المعترك السياسي خاصة ان المشهد السياسي يزيد

سخونة وعدد استجوابات رئيس مجلس الوزراء بلغ 10 استجوابات وان هناك تحركات سياسية في الشارع ضد

السياسات الحكومية وهناك ضغط لاقصاء رئيس الحكومة.
ومحمد العليم في عام 2011 هو وزير سابق ولا يحمل أي صفة سياسية وليس له دور فيما يجري بالساحة السياسية

اليوم ولكنه كان في فترة ادارته لوزارة الطاقة يمثل تيارا سياسيا له دوره وقوته وهو الحركة الدستورية الاسلامية

«حدس» فاليوم ليس المطلوب رأس محمد العليم بل رأس حدس ولن تكون هناك فرصة اجمل من هذه الفرصة خاصة

ان الناظر لبعض أسماء اعضاء مجلس الامة المشكلين في لجنة التحقيق ويستذكر مواقفهم السابقة يدرك تماماً حجم

اللعبة السياسية.
والمطلوب اليوم من لجنة التحقيق مقابلة جميع المعنيين وعمل تحقيق شامل وليس تحويلهم لمحكمة الوزراء او النيابة

كما فعلت مع أعضاء لجنة المناقصات العامة وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة في وزارة الكهرباء والماء فهذه الاجراءات

تطعن في أداء اللجنة وفي نزاهتها.

مرزوق فليج الحربي