الزراعة التجميلية مقيدة بضوابط

قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ان اي نشاط خارج حدود العقار يعني انه يقع على اراضي املاك الدولة وبالتالي تقع مسؤولية تنظيمه على البلدية ومنه تنظيم الزراعة امام منازل السكن الخاص عبر القوانين واللوائح.
واضاف المهندس الصبيح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان المجلس البلدي اصدر العام 2007 لائحة نظام الزراعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي بهدف تعريف المواطنين بأنواع الانشطة الانشائية والزراعية خارج حدود العقار.
وأوضح ان لائحة نظام الزراعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي تنص في مادتها الاولى على 'السماح بالزراعة التجميلية للساحات والارتدادات الملاصقة للعقارات القائمة في مناطق السكن الخاص والنموذجي والتي اكتملت الخدمات والطرق بها بجميع مناطق الدولة بعد الحصول على ترخيص مؤقت وفقا للشروط والضوابط الواردة في هذا النظام ولا يسمح بالزراعة للساحات عبر الشارع'.
وذكر انه بناء على هذه المادة فإن السماح بالزراعة التجميلية مقيد بضوابط وتراخيص بسبب وجود خدمات أرضية بمعظم الساحات في مناطق السكن الخاص تتمثل بمسارات الاسلاك الكهربائية او خطوط المياه والصرف الصحي ومجاري الامطار او الهواتف وبعض تلك الساحات توجد بها مخططات لتمديدات مستقبلية.
وبين ان البلدية ترخص للزراعة لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يتضمن بيان الترخيص تعهدا معتمدا بالالتزام بالشروط والضوابط اللازمة لزراعة الساحة امام القسيمة السكنية.
وعن شروط وضوابط ترخيص الزراعة التجميلية في مناطق السكن الخاص والنموذجي أفاد بأن الترخيص يتضمن شروطا عديدة منها ان يكون الحد الاقصى المسموح به لزراعة الساحات هو100 في المئة من مساحة القسيمة وبعمق لا يزيد عن 25 مترا كمسطحات خضراء من سور القسيمة.
وذكر انه لا يرخص بزراعة ساحات الارصفة بعرض أربعة امتار وأقل وهي المسافة بين سور القسيمة وحجر الرصيف ويسمح بزراعة الارصفة والساحات التي تزيد عن ذلك وفقا لارتدادات معينة.
وقال المهندس الصبيح ان نظام الزراعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي يحتوي على (14) مادة منظمة منها ما ينص على ان يتعهد المرخص له بعدم المطالبة بأي تعويض عن اية اضرار تصيب المزروعات وما في حكمها داخل الساحات المرخصة بزراعتها نتيجة تنفيذ اي خدمة من خدمات الوزارات المختلفة.
واشار الى ان هذه الانظمة التي وضعت تهدف الى الصالح العام بحيث تضمن جمالية الزراعات في الساحات والارتدادات دون ان تشوه الذوق العام او تعترض مسار خدمات الدولة او المشاة.