حول تعرض البعض للملاحقة الإدارية

بيان النقابة حول تعرض أعضاءها للملاحقة  الإدارية

' لا يُعرف الحق بالرجال ... أعرف الحق تعرف أَهله '

اصدرت نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية بيانا بخصوص تعرض اعضائها للملاحقة الإدارية، في ما يلي نص البيان.

نقف اليوم أمام منعطف غاية في الخطورة يتعرض فيه الفرد بالتهديد العنيف و بالمحاولات المباشرة للإضرار بمستقبله وقطع  الأرزاق في حال انه استاء من تجاوزات ماليه او عبر عن رائيه في قضية استفزت غيرته على المال العام.

ساءنا جميعاً ما يتعرض له الزميل / عبدالوهاب الكندري من محاوله واضحة لإنهاء مستقبل شاب كويتي من قبل بعض القياديين في القطاع النفطي بسبب نشاطه وتحركاته في قضايا المال العام، فلا يخفى على أحد نشاط 'الكندري' في العمل النقابي، ولا يزايد أحد على حرصه لمتابعة القضايا العمالية وهموم الدولة لما فيه الصالح العام. فأن هذا الزميل اليوم يتعرض للتحقيق من قبل لجنه سرية بإيعاز من الرئيس التنفيذي على أثر ما كتبه في موقعه الالكتروني والذي قد يعاقب عليه بالفصل النهائي من الخدمة بدون مكافأة.

ومن هذا المنطلق، وبغض النظر عن ما تم طرحة من قبل الكندري فلا يوجد أي مبرر منطقي أو تفسير عقلاني أن يعاقب او يلاحق شخص بهذا الشكل في دوله من المقترض أن تكون دولة مدنية تدار من قبل مؤسساتها وبما يفترض ان تكون مؤسسة البترول الكويتية أحد أرقي مؤسسات هذه الدولة، وبتهمة استخدام إحدى ابسط حقوقه التي كفل له الدستور الكويتي حقه في ممارساتها وذلك حسب نص المادة (36) 'حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما ......'

وليكن واضحاً أمام الجميع هو ما قام به الكندري منذ أن كان رئيساً لنقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية  تقصي حقائق شبه مخالفة إدارية لأحد قياديي القطاع النفطي بما أدى إلى استفزاز شعور النقابة الوطني وبحسب المادة (17) من الدستور والتي تنص على أن 'للأموال العامة حرمه، وحمايتها واجب على كل مواطن' فقد قامت النقابة بالعمل وفق القنوات القانونية ابتداء بمخاطبة المسؤول المعني بهذا التجاوز أكثر من مره لتفنيد الشبهات المسندة إليه، إلا أن المسؤول المعني لم يبدي أي تجاوب بالرغم من كل المحاولات، فتم اللجوء بطلب من وزير النفط السابق الشيخ/أحمد العبدالله الصباح لعمل لجنة تحقيق حول تلك الشبهات بما هو أيضاً مسموح بالدستور وذلك حسب نص المادة (45) 'لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابته وبتوقيعه....'. وبهذه الخطوة بدأ العمل المضاد من قبل المتضررين بملاحقة الكندري ومحاولة الضرر به.

وعندما قام الزميل بصفته الشخصية وكناشط مهتم بالشأن العام بنشر رأيه وطرح آرائه عبر موقعه الالكتروني الشخصي وذلك حول قضايا  المال العامة التي تمثل رأيه حول عدد من المسئولين بخصوص معلومات مؤمن هو بصحتها داعياً وبوضوح من له ما ينفي صحتها أن يتوجه ضده للقضاء، والتي أحرجت المسؤولين في القطاع وبالأخص السيد / العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية  اثر الضغط الذي تعرض له من قبل نائب في مجلس ألامه في اجتماع لجنة الميزانيات الأسبوع المنصرم.

موقفنا اليوم المساند للمهندس / عبدالوهاب الكندري ليس بصفته رئيس سابق لنقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية ولا بصفته الحالية كعضو في مجلس الإدارة النقابة ولا حتى كعضو في الجمعية العمومية لنقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية، وإنما بصفته موظف في هذه المؤسسة قد مارس حقه وفق المواد الدستورية سالفة البيان، واليوم يمارس ضده حمله إدارية شرسة لقطع رزقه وتدمير مستقبله، فما يتعرض له الكندري اليوم يمكن أن يتعرض له أي شخص إذا حاول أن يسأل عن ثمة تجاوزات حاليه او مستقبليه او حتى إبداء رأية وامتعاضه تجاه المخالفات المالية والإدارية.

ختاماً، فإننا في نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية نعلن موقفنا الرسمي المتضامن مع الزميل / عبدالوهاب الكندري ضد ما يتعرض له من حمله شرسة للنيل من مستقبله، وكما ندعم كل الموظفين المخلصين للدولة لحماية مقدراتها فلن نتخلى عن أي شخص مهما اختلفنا معه في وجهات النظر وطريقه طرحه فلن ندخر أي جهد بالدفاع عن حقوق العاملين في القطاع. ونكرر القول بأن:

لا يُعرف الحق بالرجال ... أعرف الحق تعرف أَهله.

والله ولي التوفيق،،