مجلس الأمة يوافق على قانون ضريبة الدخل بما يخفضها على المستثمر الاجنبي من 55% إلى 15%

محليات وبرلمان

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على مشروع قانون بشان تعديل بعض احكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955 واحاله على الحكومة . وبموجب التعديل الجديد على القانون تفرض ضريبة دخل سنوية قدرها 15 في المئة من الدخل الصافي لكل هيئة مؤسسة تزاول عمل التجارة في دولة الكويت اينما كان مكان تأسيسها. وحدد القانون الدخل الخاضع للضريبة واعفى ارباح الهيئة المؤسسة الناتجة عن عمليات التداول في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) سواء تمت مباشرة او عن طريق محافظ او صناديق استثمار . واكد القانون ان ارباح التاجر الكويتي الناتجة عن بيعه بضاعة اشتراها ونقلها لحسابه الخاص لا تخضع للضريبة . كما اكد ان حق الحكومة لا يسقط في المطالبة بالضرائب المستحقة لها بموجب هذا القانون الا بمضى خمس سنوات من تاريخ تقديم الهيئة المؤسسة للاقرار الضريبي . والزم القانون وزير المالية باصدار لائحة تنفيذية له خلال ستة شهور من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

الآن-وكالات