بسبب العبث بهاتف الطوارئ '112'

في ظاهرة سلوكية جديدة بدأت في الظهور حول إقدام بعض مستخدمي الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر عبر مواقع التواصل الاجتماعي علي شبكة الإنترنت في العبث والاتصال بهاتف الطوارئ (112) بوزارة الداخلية والإدلاء ببلاغات كاذبة وترويج شائعات مغرضة عن وقوع حوادث غير صحيحة  مما يسبب ضغطا شديدا علي البدالة والعاملين علي تلك الخدمة الأمنية الأمر الذي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
 
صرح بذلك مدير عام الإدارة العامة المركزية للعمليات اللواء جمال الصايغ الذي أكد علي أن المادة ( 145 ) من القانــون رقـــــم ( 16) لسنة 1960 بشأن قانون الجزاء فيما يخص جريمة البلاغ الكاذب علي ما يلي : -

كل من قدم إلي موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم ، بلاغا كتابيا أو شفويا متضمنا إسناد واقعة تستوجب العقاب إلي شخص لم تصدر منه ، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين ..وتوقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقي البلاغ لا يختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات ، أو كانت الإجراءات لم تتخذ فعلا بناء علي البلاغ .
كما تنص المادة ( 145 ) مكرر علي أن كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثا سنوات وبغرامة لا تزيد علي ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .. وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج . 

وفي نفس السياق ينص القانون رقم ( 31 ) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ( 16) لسنة 1960 وفي مادته رقم ( 15 ) علي أن يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد .

وناشد اللواء الصايغ جميع الإخوة المواطنين والمقيمين  بضرورة احترام القانون والتقيد به خشية التعرض للعقوبات المنصوص عليها وبعدها لا ينفع الندم وأن علي المواطن والمقيم استغلال خدمة هاتف الطوارئ الاستخدام الأمثل فيما يحقق الأمن والسلامة له ولغيره من طالبي النجدة أو الإغاثة وأن علي كل من يعبث بالاتصالات الكاذبة وترويج الشائعات المغرضة ، أو إشغاله لهذه الخدمة الأمنية المراقبة والمسجلة قد تحول دون تقديم المساعدة والنجدة العاجلة لغيره ممن هم في حاجة ملحة إليها كما تعرضه للوقوع تحت طائلة القانون وملاحقته ..  معربا عن أمله في أن يتعاون الجميع مع أجهزة الأمن والمساعدة في تقديم خدمات أمنية سهلة وميسورة بدلا من إعاقتها وتعطيل خدماتها الطارئة للجميع لما فيه أمنهم وسلامتهم .