بين المبدأ والتعاون:

رأينا

يعقد مجلس الأمة جلسة تاريخية صباح غد الخميس للتصويت على عدم التعاون مع رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح. ومع أننا في قد بينا موقفنا من مسألة رحيل سموه من قبل، (رابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=65420
  إلا أننا نشهد تغيرا في المواقف النيابية، وتقلبا في التصويت تحت حجج وذرائع  لا تقوم على أسس ومعايير ثابتة.
 وللتذكير، فإن 22 نائبا صوتوا مع عدم التعاون مع رئيس الوزراء في التصويت على استجوابه يوم 5 يناير الماضي، ولكن بعضهم اليوم بات من المؤكد أنه سيغير تصويته لصالح التعاون مع رئيس الحكومة، وهنا يطرح التساؤل نفسه: ما الذي تغير في الحكومة أو رئيسها أو نهجها منذ يناير الماضي لكي يغير النائب موقفه من مسألة التعاون معها؟ وما هو الجديد الذي يمكن أن يبرر به هؤلاء النواب 'تغيّرهم' في أقل من ستة أشهر من عدم التعاون مع النهج الحكومي ممثلا بالرئيس وحكومته؟

 اختلاف الاستجواب:

 قد يقول قائل أن الاستجواب اختلفت مادته، وبالتالي اختلف الموقف منه، وهذا قد يكون مبررا في حالة استجواب وزير نجا من طرح الثقة بالاستجواب الأول، فغير النائب موقفه من الوزير بالاستجواب الثاني لأن الوزير قام بإجراءات تلافى بها بعض أخطاء وزارته وصححها، ولكن التصويت بعدم التعاون مع رئيس الحكومة هو منطقيا تصويت بعدم الإيمان بصلاحية هذا الرئيس بإدارة الحكومة وشئون البلاد والسلطة التنفيذية، وتبرير تغير التصويت بالتعاون معه مسألة يصعب هضمها وتصديقها.

 طائفية الاستجواب:

 بعض من يريدون تغيير تصويتهم بالتعاون مع الرئيس وحكومته يتحججون حسب تصريحاتهم المعلنة  بأن الاستجواب كان طائفيا ولم يكن دستوريا، وهذه حجة تحتاج إلى التدقيق، فلو كانت الحكومة قد اقتنعت بعدم دستوريته، لطلبت تحويله للمحكمة الدستورية أو تأجيله سنة كاملة أو كليهما مثلما فعلت مع استجواب كتلة العمل الشعبي قبل استجواب كتلة التنمية والإصلاح بأسبوع، وهي تملك الأغلبية بذلك. أو لو أن حجتها بعدم دستورية الاستجواب كانت قوية وصحيحة لما طلبت تحويله لجلسة سرية، ولفندت وفضحت أهداف الاستجواب 'الطائفية' مثلما يدّعون.

  ولكن وبغض النظر عن فحوى الاستجواب، وسواء كان طائفيا أو قبليا أو فئويا أو غير دستوري، فالمسألة الآن ليست حول الاستجواب الذي نوقش وراء أبواب مغلقة بعيدا عن أعين الشعب، ولكنها مسألة المبدأ من التعاون مع الحكومة برمتها، وهي فرصة لكل من صوت يوم 5 يناير بقناعة- وليست لحرج شعبي بعد ضرب النواب في ديوانية الحربش- نقول إنها فرصة ليثبت النائب أن تصويته مع عدم التعاون كان مبدئيا، وكان موقفا ثابتا يصوت على تجديده وترسيخه غدا، ويجد في التصويت مناسبة لتنقية الأجواء من حديث الصفقات، وشائعات المؤامرات، وينأى بنفسه عن الاتهامات بالوقوع في شراكها، وخصوصا نواب كتلة العمل الوطني الذين يرفعون شعار الوطنية والالتزام بمواقف الصالح العام. فتغيير تصويتهم غدا يثبت بما لا يترك مجالا للشك أنهم لم يصوتوا بعدم التعاون من منطلق مبدأي في يناير الماضي، وإنما بسبب الضغوط الشعبية عليهم عندما ضرب الشعب بضرب نوابه، وبأنهم يصوتون اليوم مع رئيس الحكومة لدخولهم في صفقة تجارية-سياسية هدفها المصالح وليس المباديء والدفاع عن الدستور والمصلحة العامة.

 إن التصويت على عدم التعاون مع رئيس حكومة استجوب عدة مرات، ولجأ للتأجيل والمحكمة الدستورية وأحيانا لاستقالة أو لحل مجلس الأمة، إنما هو تصويت لموقف ورأي النائب مما يراه شهادة إثبات أو شهادة نفي على صحة سياسات الحكومة، وهو بمثابة شهادة أنها تؤدي واجباتها وفق الدستور ومصلحة البلاد والعباد، أو أنها ليست كذلك.

  وعليه فإن من صوت مع عدم التعاون مع رئيس الحكومة في يناير  الماضي، من الصعب عليه أن يلوذ بمبررات غير مقنعه للتعاون اليوم، فالناس تراقب المشهد، وتسجل المواقف، وتعرف النائب الثابت على مبدأه، وتفرق بينه وبين النائب الذي يغير تصويته حسب أجنداته الخاصة...

 وإن غدا لناظره قريب...

رأينا