لا يمكن السكوت عن أفعال 'العضو المنتدب'

أكد حسن دشتي نائب رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت أن تعطيل مطالب العاملين من ما يزيد عن السنة هو الدافع الأول الذي يحركنا ضد كل قيادي في القطاع النفطي يتبنى هذا المبدأ ، معتبراً أن العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية في المؤسسة هو من أبرز القياديين المعطلين لحقوق العاملين من خلال رفضه المتكرر لمطالبنا في لجنة علاقات العمل التي يسيطر عليها.
واعرب دشتي عن شديد امتعاضه من اسلوب العضو المنتدب الضعيف في مجابهة شركة التأمين لحل مشاكل التأمين الصحي والذي يمس شريحه كبيره من العاملين في القطاع ، في حين ان نفس الشركة تمنح خدمات افضل في التعامل مع البنوك والجهات الاخرى ، والذي يدل على التخبط الاداري في بوليصة التأمين المتعاقد عليها وضعف الاشراف الاداري الذي يفترض من السيد الهاجري الاشراف عليه.
واستطرد دشتي ان من التخبطات الادارية التي ظهرت في عهد العضو المنتدب قضية التوظيف المركزي في المؤسسة ، فالشركات النفطية حاليا تعاني من نقص في العمالة والسبب عدم توفير شواغر حسب احتياجاتها بسبب تدخل العضو المنتدب في عدد الشواغر لكل شركة ،والتي لم تكن الشركات تعاني من هذه المشكلة سابقا.
وشدد دشتي أن التخبطات الإدارية كثيرة  في عهد العضو المنتدب المذكور حيث لم يحصل أن صدر حكم قضائي بعزل (9) رؤساء فرق في المؤسسة ما يترتب عليه من الغاء جميع قراراتهم التي أصدروها خلال فترة مناصبهم والتي تقارب السنتين وارجاع جميع الفروق المالية التي حصلوا عليها بعد أن تم ظلم أحد العاملين وقامت المحكمة بإنصافه ، إلا في عهد السيد / علي عامر الهاجري الذي كان السبب الرئيسي في التخبط واتخاذ القرار الخاطئ في ترقيتهم.
كما بين دشتي أن العضو المنتدب المذكور يقوم بتطبيق قرار مجلس الوزراء فيما يخص السفر على الخطوط الجوية الكويتية لمهمات العمل بمزاجية وانتقائية ، فنراه يسافر شخصيا إلى شرق أسيا على متن الخطوط الاخرى وتحديدا على متن أكبر طائرات طيران الامارات A380 بتحايل كبير على قرار مجلس الوزراء ، ويستهتر بأرواح العاملين بإجبارهم بالسفر على الأسطول المتهالك الحالي وصولا لأقرب نقطة تصلها الخطوط الكويتية ويصدر قرار يلزم موظفي الشركات النفطية بالالتزام بهذا القرار ايضا.
كما استطرد دشتي أن مؤسسة البترول خاضعة وحدها لقرارات مجلس الخدمة المدنية وقرارات مجلس الوزراء كونها احدى المؤسسات العامة بخلاف الشركات النفطية التي تخضع لأحكام القانون الأهلي والنفطي وهي ذات شخصية اعتبارية خاصة وأن العضو المنتدب يعلم بان إدارة الفتوى والتشريع قد بينت أن الزام السفر على الخطوط الكويتية لا ينطبق على الشركات النفطية وهو احد التخبطات الإدارية التي أطل بها علينا العضو المنتدب المذكور.
وبين دشتي أن حرص العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية في المؤسسة على الظهور في الأضواء الإعلامية طفى عليه فنراه تارة يصرح في الصحافة لأي سبب كان أخرها في احدى الصحف المحلية عندما تطرق لأرباح الشركات النفطية وكشف بعض ارقام الزيادة النفطية بعد أن عاهد اتحاد عمال البترول بعدم كشفها إلا بعد إقرارها بعد ان حرمه الرئيس التنفيذي من الاعلان عن مكافأة المشاركة في النجاح ،
وجدد دشتي أن حقوق العاملين ومطالبهم المعطلة من قبل العضو المنتدب كثيرة كان ابرزها عدم منح الغير الجامعيين من أصحاب الخبرة الطويلة الدرجة (17) وبحجة واهيه وتعطيل تقييم السكرتارية ورؤساء الفرق للدرجة (19) وايقاف ترقيات TPL  مع تغيير سياستها باستبعاد الاجانب منها والتي ستؤدي الى ترقيتهم على درجات السلم الاشرافي ومزاحمة الزملاء الكويتيين وغيرها كثير على طاولة المفاوضات من ما يزيد عن السنة دون أي إنجاز يذكر والسبب هو مماطلة ورفض العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية  لأي مطلب لمجرد كونه مقدم من شركة نفط الكويت علماً بان العضو المنتدب رفض تعديل وجهة التذاكر السنوية الى لندن في مفاوضات الزيادة العامة .
واعلن دشتي أن هناك تنسيق حالي لتقديم بلاغ للنائب العام حول شبهات المساس في المال العام تسبب بها العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية وشبهة تضارب في المصالح من خلال تعيينات وهـمية لأقاربه من الدرجة الأولى وبرواتب فاحشة للمقاول ، علما بان هذا البلاغ سيكون مدعومة بتقرير ديوان المحاسبة وأجوبه برلمانية تدين العضو المنتدب المذكور فضلا عن إقراره بهذه التعينات بعد أن تم توبيخه من قبل أحد أعضاء مجلس الأمة في اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة على هذه التجاوزات وتم تثبيت ذلك في محضر اجتماع اللجنة ، إلا أن ما تتداوله الأخبار 'إن صحت' بأن العضو المنتدب المذكور يحاول في الخفاء الانتقام والإيقاع بأحد النقابيين ممن قام بكشف شبه تجاوزاته و تقديم طلب تحقيق ضده في شبهة تجاوزاته والتي اقر بهذه التعيينات امام اللجنة المذكورة في مجلس الامه.
وأختتم دشتي تصريحه مطالباً الرئيس التنفيذي بالقيام بسرعة التدخل وحماية الاموال العامة وحقوق العاملين المعطلة وإعادة الاستقرار إلى القطاع النفطي بعد التخبطات التي قام بها العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية التي نطالب بإحالته للتحقيق والموافقة على مطالب العاملين في القطاع النفطي من ما يزيد عن سنة.