(تحديث7) فقدان النصاب طيّر جلسة اليوم

رفع نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي الجلسة بعد أن أنجز المجلس مناقشة ميزانية بنك الكويت المركزي وميزانيات 5 جهات مستقلة هي : وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - بيت الزكاة - الهيئة العامة للصناعة - مؤسسة الموانئ الكويتية - معهد الكويت للأبحاث العلمية .

أنهى مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم مناقشة مشروع القانون بربط ميزانيات بعض المؤسسات المستقلة للسنة المالية (2011 2012) دون التصويت على اي منها لعدم اكتمال النصاب داخل قاعة عبدالله السالم.

وشدد النواب خلال مناقشة ميزانيات تلك المؤسسات وهي بيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) ومعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة الموانىء الكويتية على ضرورة ان تتابع الجهات المعنية الملاحظات الواردة على ميزانياتها 'وتنفيذ تلك التوصيات'.

وطالب عدد من النواب القائمين على الهيئة العامة للصناعة باعادة طرح القسائم الصناعية مرة أخرى على الراغبين بالاستفادة منها في المزاد العلني وبأسعار تنافسية لاسيما ان هذه القسائم ليست تمليكا ولا تؤخذ بالوراثة.

واوضحوا ان اعادة طرح القسائم من شأنه ايجاد موارد للهيئة واحياء 'الرئة الصناعية' للبلاد من خلال تأسيس مشاريع جديدة تنعكس ايجابا على الوطن والمواطنين.

وأكدوا الدور المهم الذي تؤديه (كونا) في نقل الأخبار مطالبين بزيادة الاعتمادات المالية في ميزانيتها بما يمنحها فرصة اكبر لمواكبة التطورات التكنولوجية في بث الأخبار ومنافسة وكالات الاخبار الاخرى اضافة الى تعزيز مكاتبها الخارجية والدور الذي تؤديه.

واشادوا بالدور الذي يؤديه معهد الابحاث والدراسات والمشاريع البحثية التي يقدمها للمجتمع بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مشيرين الى اهمية تبني المعهد للمخترعين وبراءات اختراعاتهم 'فهذا هو الاستثمار الحقيقي'.
واشاروا الى ضرورة تطوير الموانىء الكويتية اسوة بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما ان المؤسسة هي احدى مؤسسات الدولة الرائدة.

وطالب النواب القائمين على بيت الزكاة بأهمية تطوير آلية عمله وتلمس حاجات البسطاء من المواطنين ذوي الحاجة.
وشددوا على ضرورة تكويت الوظائف في تلك المؤسسات المستقلة بما من شأنه تقليل اعداد العاطلين عن العمل اضافة الى ربط خطة كل منها مع الخطة السنوية ونصف السنوية للبلاد.

انتقد عدد من النواب خلال الجلسة غياب الوزراء المعنيين بالجهات التي تناقش ميزانياتها .

وفي هذا الإطار وجه النائب الطاحوس انتقادات للوزراء متهم إياهم بعدم القدرة على مواجهة المجلس وتفنيد الاتهامات الموجهة إليهم وهو الأمر الذي أثار حفيظة وزير الشئون الدكتور محمد العفاسي الذي طالب بعدم الطعن في كرامات الناس .

كما طالب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء علي الراشد بعدم كيل الاتهامات من دون دليل وعبر حكم قضائي ، داعياً رئاسة الجلسة إلى ضبط الأمور وفق المادة 83 من اللائحة التي لا تجيز المساس بكرامات الأشخاص أو الهيئات .

إلا أن الطاحوس عاد ليؤكد أن اتهاماته مدعومة بتقارير ديوان المحاسبة مجدداً انتقاده للوزراء وواصفاً مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بالفساد .

ومثلما أشارت في منتصف يونيو الجاري،كشف النائب خالد الطاحوس ان قضية شركة تقطيع المعادن ستكون ضمن محور أملاك الدولة في استجواب رئيس الوزراء، والذي سيتم تقديمه الخميس المقبل.

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=76397&cid=30

وكان مصدر نيابي أبلغ ان الاستجواب المزمع تقديمه من لسمو رئيس مجلس الوزراء من جانب كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح ، سيشتمل على ستة محاور هي وقف البابطين وشركة تقطيع المعادن وتجاوزات في بعض الاعتمادات التكميلية في الميزانية وقضية اللحوم الفاسدة والمحفظة المليارية وتجاوزات مستشفى السيف.

وقال المصدر النيابي ان النواب الذين سيقدمون الاستجواب هم النواب مسلم البراك ود. فيصل المسلم وخالد الطاحوس ، وسيقدم الاستجواب بعد الانتهاء من حلسة التصويت على كتاب عدم التعاون في االاستجواب الأخير لرئيس الحكومة ، كما ان كتلتي الشعبي والتنمية والاصلاح ستعرضان مسودة هذا الاستجواب على جميع الكتل البرلمانية وعلى النواب المستقلين لابداء ملاحظاتهم عليه قبل تقديم صحيفة الاستجواب رسميا .

ومن جهته أعلن النائب د . ضيف الله بورمية أنه سيتقدم الثلاثاء المقبل بطلب لإدراج المقترح بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض على جدول أعمال المجلس للتصويت عليه .

وتخلل مناقشة الميزانيات خلال الجلسة اليوم موقفا طريفا غير خال من الإسقاطات السياسية عبر فيه النائب مخلد العازمي عن استيائه من كثرة تقديم الاستجوابات ، وبدأ الموقف كالتالي:
الرومي : الحين دور النائب حسين الحريتي .. هل تنازلت لمخلد.
الحرتي : لم أتنازل.
مخلد : أنا لم أطلب الحديث ولكن راح آخذ دور الحريتي.
ثم بدأ مخلد في الحديث عن الاستجوابات داعيا ' الأقلية' إلى الانصياع لرأي ' الأغلبية' لأنهم لن يستطيعون الإطاحة برئيس الوزراء لأن الأغلبية مقتنعين به.
الرومي : مخلد ، حديثنا عن الميزانيات ، الاستجوابات تندرج في أي بند من بنود الميزانية؟!
مخلد: في الورقة الأولى وكل الأبواب .. اسمع لي أخ الرئيس أرجوك.
وبينما كان النائب مسلم البراك على مقعد أمين عام المجلس واصل مخلد حديثه كالتالي:
أقصد بكلامي سالف الذكر النائب مسلم البراك الجالس على كرسي الأمين العام، إن شاء الله يعين أمين عام بعد المجلس.
ومشكلتنا في الكويت الحرية اللي ابتلشنا فيها ويقودها البراك
وأنهى مخلد كلمته وسط ضحكات النواب من بينهم النائب مسلم البراك الذي رد عليه من دون ميكروفون وهو يضحك بصوت غير مسموع.

 

هذا، وافتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في التاسعة من صباح اليوم الجلسة التكميلية للتصويت على الميزانيات هذا واحال المجلس الى الحكومة مشروع القانون بربط ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية (2011 2012) بعد مناقشتها والتصويت عليها.
وقدرت المادة الاولى من القانون الايرادات بميزانية المؤسسة بنحو 239 مليون دينار و593 ألف بينما قدرت المصروفات بمبلغ 313 مليونا و636 ألف دينار.
وجاء في المادة الثالثة من القانون انه تقدر صافي خسائر المؤسسة للسنة المالية (2011 2012) بنحو 74 مليونا و43 ألف دينار.

كما احال المجلس الى الحكومة مشروع القانون بربط ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية (2011 - 2012) بعد مناقشتها والموافقة عليها.
وقدرت المادة الاولى من القانون ايرادات البنك بنحو 87 مليونا و485 ألف دينار بينما قدرت المصروفات بنحو 22 مليونا و338 ألف دينار.
ونصت المادة الثالثة من القانون على ان يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الايرادات على المصروفات وقدره 65 مليونا و146 ألف دينار الى الاحتياطي العام للبنك.

وأحال المجلس ايضا الى الحكومة مشروع القانون بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية (2011 - 2012) بعد مناقشتها والموافقة عليها.
وقدرت الايرادات بميزانية الصندوق بنحو 135 مليونا و930 ألف دينار بينما قدرت المصروفات بنحو 22 مليونا و626 ألف دينار.
وقدرت المادة الثالثة من القانون الارباح الصافية للصندوق بنحو 113 مليونا و304 الاف دينار وتوزع الارباح وفقا للقانون رقم (25) لسنة 1974 باعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .

واحال المجلس الى الحكومة مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية (2011 - 2012) بعد مناقشتها والموافقة عليها.
وقدرت المادة الاولى من القانون الايرادات بميزانية التأمينات بنحو ثلاثة مليارات و396 مليونا و845 ألف دينار بينما قدرت المصروفات بنحو مليار و908 ملايين و903 الاف دينار.
ونصت المادة الثالثة من القانون على ان تضاف زيادة الايرادات على المصروفات وقدرها 2 مليار و27 مليونا و942 ألف دينار الى احتياطيات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية.