أبرز عناوين الصحف ليوم الثلاثاء :- الأمير للنواب: النقاش في قاعة عبدالله السالم ، صاحب السمو يتبرع بمليون دينار لدعم 'رحلة الأمل' ، الأمير: تعاون السلطتين يعزز مسيرة التنمية ، زيادة الـ100 دينار في حسابات المواطنين الشهر المقبل ، مجلس الأمة سلق 5 ميزانيات في 5 ساعات

وجه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد النواب الى ضرورة ان يكون الحوار والنقاش في قاعة عبدالله السالم التي يكون للنواب فيها الحق المطلق والحرية التامة في طرح ما يريدون من قضايا وموضوعات متعلقة بقطاعات الدولة «وليس بأي مكان آخر». ونقل أحد النواب لـ «الأنباء» توجيهات سمو الأمير التي شدد خلالها على ضرورة الحفاظ على العمل المؤسسي لتحقيق المصلحة العامة ومصلحة المواطنين والحفاظ على الكويت. وزود سموه النواب بتوجيهاته لبذل المزيد من الجهود والعمل الدؤوب لتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية بكل مجالاتها في البلاد من خلال بذل المزيد من التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية «لما فيه مصلحة الوطن العزيز». وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن النواب وبعون الله سيكونون عند حسن ظن سموه من خلال الحرص والعمل على تحقيق الرغبة السامية لما فيه خير الوطن والمواطنين. ونقل بعض النواب لصاحب السمو تمنيات زملائهم بأن يكون لسموه لقاء دوري مع أعضاء مجلس الأمة للاستماع إلى ما يدور في خلدهم وأمانيهم وما يصبون إليه، مشيدا بالأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء. وفي تفاصيل لقاء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ورئيس وأعضاء لجنة الجواب على الخطاب الأميري، فقد استقبل سموه بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ورئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الاميري النائب د.حسن جوهر ومقرر اللجنة النائب د.رولا دشتي واعضاء اللجنة النواب محمد المطير ومعصومة المبارك ود.وليد الطبطبائي حيث رفعوا الى سموه تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الاميري لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر. وقد زودهم سموه، رعاه الله، بتوجيهاته السامية لبذل المزيد من الجهود والعمل الدؤوب لتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية بكل مجالاتها في البلاد من خلال بذل المزيد من التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الوطن العزيز. واكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انهم وبعون من الله سيكونون عند حسن ظن سموه، رعاه الله، من خلال الحرص والعمل على تحقيق الرغبة السامية لما فيه خير الوطن والمواطن.

من جانب آخر، أعلن أمين سر مجلس أمناء «رحلة الأمل» يوسف الجاسم أمس عن تكرم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالتبرع بمبلغ مليون دينار لمشروع «رحلة الأمل» باسم سموه واسم آل الصباح الكرام. وقال الجاسم لـ «كونا» ان تلك المكرمة تعد إضافة إلى مكرمات سموه السابقة في رعاية أبنائه المعاقين وخصوصا ذوي الإعاقات الذهنية الذين دائما يحظون بعنايته الأبوية الكريمة. ورفع الجاسم باسم مجلس أمناء «رحلة الأمل» خالص الشكر والثناء لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لمباركتهم فكرة ومنطلق الرحلة والتي توجت بالمكرمة الأميرية السامية. وأوضح ان «رحلة الامل» ستنطلق بتاريخ 12 من ديسمبر العام المقبل كرحلة بحرية كويتية الفكرة والمنشأ أهلية المنطلق إنسانية المضامين عالمية الأبعاد. وأضاف ان الرحلة ستنطلق من الكويت بقارب من تصميم الفريق الخاص المكون من أولياء أمور ذوي الإعاقات الذهنية حيث ستمر بدول مجلس التعاون الخليجي ثم بحر العرب مرورا بالبحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط لتنطلق من جبل طارق عبر المحيط الأطلسي باتجاه نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة. وقال الجاسم ان الرحلة ستواصل مسيرها الى العاصمة الأميركية واشنطن حيث مقر الاولمبياد الدولي المعني عالميا بفئة ذوي العاقات الذهنية. وأضاف ان الرحلة ستعمل خلال انطلاقها وعودتها على إبراز دور الكويت الإنساني ووجهها المشرق حضاريا أمام دول العالم ونقل تجربة الكويت المشرقة في مجال رعاية المعاقين عموما وذوي الإعاقات الذهنية على وجه الخصوص. وأكد الجاسم ان مجلس الأمناء سيفتح الباب لكل القطاعات الأهلية الراغبة في المساهمة بدعم تلك الرحلة الإنسانية.

علمت «الأنباء» ان اعلان مجلس الوزراء امس الاول عن التوجه لمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق لجميع العسكريين في الجهات العسكرية الثلاث الجيش والحرس الوطني والشرطة الى جانب رجال الاطفاء ممن انتهت خدماتهم واحيلوا الى التقاعد من العام 1991، قد جاء بناء على توجيه مجلس الدفاع الاعلى. وكشفت مصادر عسكرية مطلعة لـ «الأنباء» ان التوصية نصت على ان يستحق الضابط المتقاعد برتبة عقيد أو عميد معاشا استثنائيا قدره 500 دينار على معاشه التقاعدي، والضابط المتقاعد برتبة لواء فما فوق يستحق معاشا استثنائيا قدره 700 دينار على معــاشه التقاعدي، كما سيتم صرف فرق مكافأة نهاية الخدمة لجميع الضباط والمتقاعدين من جميع الرتب والتي اقرت على ان تكون رواتـــب سنتين لمن تجاوزت خدمتهم الـ 25 عاما ورواتب سنة لمن تجاوزت خدمتهم الـ 20 وحتى الـ25 عاما. واضافت المصادر: اما ما يخص العسكريين «ضباط الصف» فسيتم صرف فرق مكافأة نهاية الخدمة وهي رواتب سنتين لمن تجاوزت خدمتهم الـ 25 عاما ورواتب سنة لمن خدمتهم من 20 حتى 25 عاما، ورواتب ستة أشهر لمن خدمتهم اقل من 20 عاما. وختمت المصادر بأن مجلس الوزراء قرر احالة هذه التوصية إلى لجنة الشؤون القانونية لدراستها بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقدير الكلفة المالية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعاته المقبلة لاصدار مرسوم بهذه المعاشات والمكافآت.

اقترح النائب روضان الروضان إحالة مخالفات شركة «الاوفست» الواردة في تقرير ديوان المحاسبة الأخير الى التحقيق في لجنة حماية الأموال العامة وقال النائب الروضان في تصريح لـ «الأنباء»: تقدمت ومجموعة من زملائي النواب بهذا الاقتراح للتوصل الى الحقيقة كاملة ثم عرضها على المجلس. وعن الهدف من هذه الخطوة قال الروضان: دعونا لا نستبق الأحداث، فنحن نريد وضع حد لتكرار الاتهامات دون سند من الحقيقة إلى أشخاص شرفاء قدموا شكاوى تضاربت مع مصالح بعض الذين يكيلون هذه الاتهامات.

أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة ان كادر المعلمين سيقر بالاجماع في حالة رده من الحكومة. وقال د.الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: هناك اجماع نيابي على اقرار الكادر في جلسة يعقدها المجلس الأسبوع المقبل وهو أمر طبيعي نتيجة عدم قيام الحكومة بواجبها. وأضاف: ان موافقة اللجنة المشتركة (المالية والتعليمية) تمت بالاجماع وكانت رسالة واضحة للحكومة التي لم تستطع ان تقوم بدورها المطلوب منها. وزاد رئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة قائلا: لم يحدث ان وعدتنا الحكومة بشيء في اللجنة المالية ووفت بوعدها. مشددا على القول ان «الكادر سيقر فالحكومة ليس لديها اي مخرج».

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ورئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري حسن جوهر ومقرر اللجنة رولا دشتي واعضاء اللجنة براك المطير ومعصومة المبارك ووليد الطبطبائي حيث رفعوا إلى سموه تقرير اللجنة لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر. وقد زودهم سموه بتوجيهاته لبذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم وتعزيز مسيرة التنمية بكافة مجالاتها والتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومن جانب آخر أعلن رئيس مجلس أمناء رحلة الأمل يوسف الجاسم أمس عن تكرم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالتبرع بمليون دينار لمشروع رحلة الأمل باسم سموه واسم آل صباح.

علمت »الشاهد« ان الزيادة المالية المقررة لمن ليس لهم كوادر والتي بلغت 100 دينار ستصرف الشهر المقبل وستدخل حسابات الموظفين بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار، وقالت مصادر لـ»الشاهد« إن خريجي المعاهد التطبيقية والدورات الخاصة الذين ليس لهم كوادر فنية أو غيرها هم الشريحة الأكثر التي تستفيد من هذه الزيادة المالية وستصرف لجميع من ليس لهم كادر دون النظر لتاريخ التعيين أو الدرجة، بالاضافة الى الحاصلين على شهادات مختلفة مثل الثانوية والدبلوم بعد شهادة المتوسط، بالاضافة الى التخصصات الأخرى، وأكدت ان صرف هذه الزيادة جاء بعد ظهور كوادر جديدة، وبقاء أصحاب هذه التخصصات والشهادات من دون زيادة مالية وأن جميع الوزارات والهيئات الحكومية قد رصدت أسماء المستحقين من الموظفين لديها وتم اتخاذ الإجراءات المتبقية لصرف هذه الزيادة، وان الوزير الشمالي وقع الإجراءات النهائية لتحويلها الى البنوك في حسابات المستفيدين.

أقر مجلس الأمة في جلسته امس 5 ميزانيات لجهات حكومية، حيث حظيت الهيئة العامة لذوي الاعاقة بإقرار ميزانيتين للسنتين الماليتين 2010-2011 و2011-2012. في حين تم التصويت على ميزانيات البلدية والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وأقرت جميعها وأحيلت الى الحكومة للتنفيذ. وكان اللافت في التصويت على اقرار تلك الميزانيات تصويت النائب مسلم البراك بالرفض. وبعد اقرار الميزانيات المذكورة انتقل المجلس لمناقشة ميزانيات 4 جهات حكومية هي بنك التسليف والادخار وصندوق التنمية ومؤسسة التأمينات ومؤسسة الخطوط الجوية حيث رفع رئيس الجلسة عبدالله الرومي الجلسة لانتهاء الوقت وعدم وجود نصاب. وقد أحال المجلس كل ما أثير حول ميزانية هيئة الاستثمار، وما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الى لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق رغم اعتراض الحكومة عبر الوزير مصطفى الشمالي الذي تمنى ألا يحدث تشابك بين أعمال اللجان.

نفذ حرس مجلس الأمة أمس قرار مكتب المجلس بطرد عباس الشعبي سكرتير النائب خالد الطاحوس الذي ضبط بمكتب أحمد السعدون. وكان عباس الذي صدر بحقه قرار من جاسم الخرافي بعدم دخوله المجلس، استطاع الدخول بمعية مسلم البراك من البوابة المخصصة للنواب وكبار الشخصيات وعلى مرآى من حرس المجلس، وحينما دخل البراك لحضور الجلسة ذهب عباس إلى مكتب أحمد السعدون خوفاً من ان يراه الرئيس الخرافي ويطلب منه الخروج من القاعة مجدداً كما حصل في الجلسة السابقة، وحينما كان عباس جالساً في مكتب السعدون حضر اثنان من حرس المجلس وطلبا منه الخروج إلا انه رفض الانصياع لأمرهما، فأبلغا مسؤولهما وطلبا إسناداً من أجل ان ينفذ عباس الأوامر. وفي غضون ذلك حضر عدد من الحرس للإسناد، فما كان من عباس الشعبي إلا الانصياع، وأخذ يندب حظه العاثر، ويردد: خلوني.. خلوني.. أبي أدش المجلس.. أبي أدش القاعة.. وقد تم اخراجه بمرافقة حرس المجلس الذين أوصلوه إلى بوابة الجمهور.

كشفت الاحصائىة المتعلقة بالمعاملات المقدمة من النواب إلى ادارة العلاج بالخارج خلال 2010 بأن أكثر النواب تقديماً للمعاملات هو عسكر العنزي بـ 102 معاملة، وأقلهم النائب صالح الملا وحصل النائب سعدون حماد على أعلى موافقات للمعاملات بـ 30 معاملة، ولم يقتصر الأمر على النواب حيث قدم الوزير السابق بدر الشريعان 4 طلبات ووفق على 3 منها.

انشغل الكثيرون طيلة ما مضى من وقت في البحث والتحليل والتعليق على مدى دستورية اقحام محوري المجلس الأولمبي الآسيوي والقضية الرياضية في الاستجواب المقدم من النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم الى الشيخ أحمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان، وانساق السواد الأعظم من أبناء الكويت وراء هذا الطعم الذي ألقاه النائبان المستجوبان وكل من يقف وراءهما في السر أو أمامهما في العلانية لابعاد اهل الكويت والمتابعين والمهتمين عن مجرد التفكير بالدوافع الحقيقية للاستجواب اوالبحث في ماتضمنته صحيفته، ولذلك فان كائنا من كان لم يفكر أو يتطرق أو يحلل فيما ورد من مغالطات وأكاذيب ومعلومات محرفة ومزوّرة ومبتورة في هذين المحورين على وجه الخصوص. وفيما يتعلق بقناعتنا وايماننا المطلق بعدم دستورية ادراج هذين المحورين على الاقل في ذاك الاستجواب فاننا سنكتفي للاستدلال على صواب هذا الراي بما أعلنته النائبة معصومة المبارك مقررة اللجنة التشريعية وزميلها في اللجنة النائب فيصل الدويسان عشية اصدار القرار الكارثي الخارق للدستور والمخاصم للعقل والمجافي للمنطق والموضوعية والمؤيد لدستورية الاستجواب، حيث قالت الأولى «ان المستشارين القانونيين للجنة أجمعوا على عدم دستورية محوري المجلس الأولمبي الآسيوي والقضية الرياضية، في حين قال زميلها ان «اللجنة سيّست نفسها»، واذ كانت هذه التصريحات تكفينا عن البحث في مدى عدم دستورية هذا الاستجواب فاننا في الوقت ذاته نرى أنفسنا ملزمين ومجبرين على التوقف أمام محور القضية الرياضية في الأيام المقبلة لنفند فيه ونحلل معلوماته ونكشف زيف ادعاءات واستنتاجات ومزاعم النائبين المستجوبين على ان نعود لاحقا للتحليل والتفنيد في محور المجلس الأولمبي الآسيوي وما تضمنه هذا المحور من تضليل وبتر للحقائق. ومع احترامنا وتقديرنا وتفهمنا لكل الآراء التي يرى أصحابها ان الاستجواب بكل ما تضمنّه من معلومات زائفة وادعاءات باطلة ومزاعم مشوهة قد سقط بمجرّد استقالة الشيخ أحمد الفهد من منصبه الوزاري، الاّ أننّا وبكل تقدير واحترام نخالف هذه الآراء ونعارض هذه القناعات وذلك على اعتبار ان خبرتنا وتجربتنا في مواجهة فرسان افساد العقول والضمائر من نواب الازمة الرياضية على مدى ما يربو على السنوات الأربع علمتنا درسا مهما بان أي صمت عن معلومة محرفة يسوقونها هنا..أو سكوت عن زعم باطل يروجونه هناك، يفسّر منهم على أنّه اعترافا وقبولا وتسليما منا بما روجوه وسوّقوه من مزاعم وادعاءات، وهو بحد ذاته دافع منطقي عقلاني نتسلح به لكشف ما ورد في هذا المحور من مغالطات وأكاذيب، على ان يكون هذا التفنيد لما ورد من معلومات زائفة في محور القضية الرياضية بمثابة وثيقة للتاريخ ومرجعا للمستقبل تسجل علينا امام الله واهل الكويت قبل ان تسجل لنا. ورغم ايماننا من جانب آخر ان الدوافع الحقيقية لاستجواب الشيخ أحمد الفهد بعيدة تماما عما ورد في محاور الاستجواب أو ما قاله النائبان خلال جلسة طلب الاحالة للجنة التشريعية..، ورغم قناعتنا من جانب ثالث ان ما سنكتبه ونذكره ونفصّله لن يغيّر من الواقع شئيا على الأقل في المدى المنظور، الا أننّا قررنا التوكل على المولى عز وجل والخوض في تفنيدهذاالمحورمعززين ماسنطرحه بالوثائق والادلة أمام المعنيين والمهتمين وبقية أركان المجتمع وبحيث يكون ما سنطرحه بمثابة وضع النائبين المستجوبين على منصة الحقيقة في مواجهة الشارع الرياضي خاصة والمجتمع الكويتي عامة لنكشف من منا على حق ومن هو على باطل، آملين ان تكون هذه الحلقات مرجعا لكل باحث عن الحقيقة.. ولعلها ان لم تنفع اليوم تكون مفيدة غدا.

ألقى حرس مجلس الامة القبض على «عباس الشعبي» وابعده خارج مبنى المجلس بعد ان نجح بمساعدة من النائب مسلم البراك في دخول المجلس بسيارة البراك. واكد البراك انه ليس من حق رئيس المجلس منع عباس من دخول المجلس كونه سكرتير نائب ولابد من كتاب رسمي يبلغ فيه الرئيس العضو بمنع سكرتيره من الدخول. وكشف البراك ان عباس سيتقدم بشكوى قضائية ضد قرار منعه وسيدخل المجلس منتصراً بحكم قضائي. وتفاجأ امس حرس المجلس بعباس الشعبي – وهو الرجل الذي يقف وراء مسلم البراك في كل تصريحاته – يتجول في اروقة المجلس وما ان شاهدوه حتى انطلقوا نحوه لإخراجه الا انه لاذ منهم بالفرار والتجأ الى مكتب النائب احمد السعدون فكمن له الحرس بالقرب من المكتب حتى خرج فألقوا القبض عليه واقتادوه الى خارج مبنى المجلس. وتوعد النائب مسلم البراك بإثارة قضية «الشعبي» في جلسة اليوم كما اكد ان عباس سيحضر اليوم برفقة محام لإثبات حالة باعتباره موظفاً منع من اداء وظيفته (سكرتير البراك) بعدها يتجه الى القضاء.

بلغ حجم المواد الغذائية التي دخلت الكويت خلال العام المالي 2011/2010 ما مجموعه 52 مليون طن مايعني ان استهلاك الفرد في العام يصل الى 14.5 طناً وذلك في حسبة احصائية بتقسيم تلك الكمية على عدد السكان البالغ 3 ملايين و582 الف نسمة حسب آخر احصائية لهيئة المعلومات المدنية. فقد اعلن عن كمية المواد الغذائية التي دخلت البلاد خلال موسم 2011/2010 مدير ادارة التخطيط والبحوث في بلدية الكويت احمد السنان الذي اوضح ان 45 مليون طن من تلك الكمية دخلت البلاد عبر المنافذ البحرية والجوية %95 منها عبر ميناء الشويخ فيما مثلت الواردات عبر باقي الموانئ والمنفذ الجوي %5 من تلك الكمية. اما واردات البر فكان اجماليها 7 ملايين طن بما يمثل %13.4 من اجمالي الكمية البالغة 52 مليون طن. وفي استجابة سريعة لملاحظات ابداها ديوان المحاسبة وجه وزير الكهرباء والماء سالم الاذينة بوقف ترسية مناقصة لقراءة العدادات على احدى الشركات التي كانت تحتل المرتبة الخامسة بين الشركات المتقدمة للمشروع من حيث السعر. وقال الاذينة لـ«الوطن» انه سوف يلاحق المسؤولين عن الترسية بالمحاسبة مشيرا الى انه اتخذ قراره بوقف ترسية مناقصة قراءة العدادات في كل من محافظات الجهراء والاحمدي والفروانية بعدما بلغته معلومات تثير شبهات حول عملية الترسية منوها الى انه انطلق للبحث في هذا الشأن من ملاحظات ديوان المحاسبة على المناقصة والذي سجل تساؤلاته عن اسباب الترسية على المتقدم السادس طالبا الغاء تلك الترسية اذ تم بعد ذلك تحويل الترسية الى الشركة صاحبة العرض الخامس حيث تبلغ قيمة المناقصة 4 ملايين و70 الف دينار. من جانب آخر وتزامنا مع موعد وصول خبير المياه الالماني الى البلاد امس تعاقدت وزارة الكهرباء والماء مع عدد من الشركات لتوفير اجهزة لتحليل المياه والكشف على مدى صلاحيتها وذلك بكلفة اجمالية تبلغ 60 الف دينار بحيث سيتم تزويد مركز تنمية مصادر المياه بتلك الاجهزة. من جهتها طالبت وزارة المواصلات الشركات المشغلة لخدمة الانترنت بالعودة الى الاسعار السابقة مايكشف عن تسجيل الوزارة ارتفاعا غير قانوني للاسعار فردت الشركات من جانبها مطالبة بخفض سقف القيمة الايجارية للكابل البحري الخاص بالوزارة معللة رفع الاسعار بهذا السبب. وفيما كانت الوزارة خاطبت امس الشركات بعد ان لاحظت ارتفاعا في اسعار الخدمة مع وجود مشاكل فنية اخرى يشتكي منها المشتركون من ابرزها بطء الاتصال فقد افاد مصدر في الوزارة ان اجتماعا سيعقد خلال ايام مع الشركات المشغلة للخدمة للتباحث في هذا الامر للوصول الى صيغة توافقية تؤدي لحل هذا الاشكال في الوقت الذي اشارت فيه المصادر الى ان تلك الشركات تعمل منذ سنة ونصف تقريبا دون غطاء قانوني لانتهاء عقودها، وعلى صعيد وزارة الداخلية اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا يحظر بموجبه نشر صور افراد وضباط الوزارة اثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية.

بينما حذرت معلماتها من ابعاد ازواجهن المستقدمين على كفالاتهن في حال التحقوا بأي عمل بدت وزارة التربية تخطو سريعا مسابقة العطلة الصيفية لاقرار مشروع تحميل المناهج على «فلاش ميموري» واضافت اليه وفقا لتصريح الوزير أحمد المليفي توجهها الى إنشاء ملف الكتروني لكل تلميذ يتمكن من خلاله ولي امره من متابعته عن بعد. فقد أعلن الوزير المليفي عقب ترؤسه اجتماع مجلس وكلاء الوزارة أمس الانتهاء من دراسة جميع العروض المقدمة من الشركات لمشروع الـ «فلاش ميموري» مؤكدا قرب الوصول الى صيغة نهايئة للمشروع واضاف ان المشروع الذي تستعد له الوزارة حاليا هو ميكنة العمل فيها من مراسلات الكترونية وغيرها مؤكدا هنا ان الوزارة لا تغرد خارج السرب وانما هي جزء من منظومة الحكومة الالكترونية. والى ذلك رفض المليفي أي حديث عن رفع رسوم المدارس الخاصة قبل تقديم استعراض الخدمات المقدمة من تلك المداس ومقارنتها بقدرة اصحاب الدخل المتوسط والمحدود حتى لاترهقهم. وكانت وكيل التعليم العام في الوزارة منى اللوغاني اصدرت تعميما امس يدعو الى توعية المعلمات الوافدات بعدم السماح لازواجهن المستقدمين على بند التحاق بعائل بالعمل في أي جهة وان من يتم ضبطه مخالفا سيتم ابعاده بالتعاون مع زارة الداخلية مع حرمان المعلمة من أي استقدام آخر.

استقبل سمو أمير البلاد أمس رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وأعضاء لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري، الذين رفعوا إلى سموه تقريرها لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ 13. وقد زودهم سموه بتوجيهاته السامية لبذل المزيد من الجهود والعمل الدؤوب لتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية بكافة مجالاتها في البلاد، من خلال بذل المزيد من التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الوطن العزيز. وشدد سمو الامير على ان الحوار يحل كل المشاكل، لا الشارع، وشكر سموه النواب الذين تعاملوا بإيجابية مع خطاب سموه الاربعاء الماضي. وأقر المجلس أمس ميزانيات «البلدية» و«السكنية»، إضافة إلى هيئتي «الاستثمار» و«الإعاقة». وأرجأ المجلس التصويت على ميزانيات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والصندوق العربي للتنمية العربية بعد أن انجز مناقشتها.

عقد اجتماع في وزارة الدفاع أمس برئاسة نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود نوقشت فيه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أدى أمس طلبة الصف الثاني عشر في القسمين العلمي والأدبي اختبار مادة اللغة الإنكليزية، بورقتيها الأولى والثانية، في اليوم السادس من اختبارات الثانوية، فيما أدى طلبة المعهد الديني اختبار مادة الاجتماعيات. وفيما سجلت حالة حرمان واحدة بالقسم الأدبي ولم تسجل أي حالة حرمان داخل لجان اختبارات العلمي يوم أمس خلال اختبار الإنكليزي، فيما شرع كنترول العلمي في تصحيح اختبار الرياضيات، بعد أن انتهى مبدئياً من تصحيح ورقة اختبار العربي. ميكنة التربية من جهة أخرى ، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي أن التعليم الإلكتروني يحتل مقدمة اهتمامات قيادي التربية، موضحاً أنه بعد أن قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في تهيئة البنية التحتية لمشاريع التعليم، يجري العمل حالياً على نقل الطلبة إلى عهد جديد، والمتمثل في تحويل الكتب الدراسية إلى فلاش ميموري، يخدم الطالب إلكترونياً، ويخفف الحقيبة عليه. ولفت المليفي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع مجلس وكلاء التربية، الذي ضم إلى جانب الوكلاء المساعدين، مركز البرمجيات وإدارة المعلومات في الوزارة، ومدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبدالعزيز السريع، إلى عزمه على ميكنة وزارة التربية، من خلال مشروعات عدة متكاملة، تصب في النهاية في مصلحة العملية التعليمية، لافتاً إلى أن التعليم الإلكتروني سيمكن الطالب والمعلم وولي الأمر من الاستفادة، والتعلم بشكل متطور. عرض متكامل وعن تفاصيل الاجتماع، قال المليفي إن مركز البرمجيات وإدارة المعلومات قدما عرضا متكاملا حول مشروع وضع المناهج على فلاش ميموري، مؤكدا ان العرض كان في المستوى المطلوب، على ان تقدم الجهتان ورقة مكتوبة بكل تفاصيله حتى تشرع «التربية» من خلال الجهات المعنية، سواء داخل الوزارة أو خارجها، في التنفيذ. وأشار وزير التربية الى ان مشروع الميكنة سيكون من المشاريع الرائدة في البلاد، مبينا ان مشروع البوابة الالكترونية لوزارة التربية لا يزال في لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة، والذي يتضمن ملفا الكترونيا للطالب على الانترنت، يستطيع ولي الأمر من خلاله متابعة ابنائه بكلمة سر (باسوورد) تسهل عليه المتابعة وهو في منزله. كما ذكر المليفي ان الاجتماع تضمن عرض مشروع للمهندسة مها القلاف من مركز المعلومات، والذي كان عبارة عن مركز اتصال call center يستطيع الموظف والطالب متابعة ملفاته ومعاملاته من خلال الهاتف الالكتروني، مضيفا «ان وزارة التربية من الصعب عليها التغريد لوحدها، لذلك آثرنا حضور مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبدالعزيز السريع للاستفادة من خبرتهم واطلاعهم على سير وزارة التربية في المشروع الحكومي المتكامل وهو الحكومة الالكترونية حيث تربط الوزارات بعضها البعض». مطالب وفي رده على سؤال يتعلق بالكتب التي تقدم بها أصحاب المدارس الخاصة حول بناء دور ثالث في مباني مدارسهم، أوضح المليفي انه طلب من الوكيل المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص عمل مذكرة تتضمن جميع الموافقات على إنشاء الدور الثالث والآلية المتبعة في ذلك على ان تناقش الأسبوع المقبل في اجتماع مجلس الوكلاء لاتخاذ القرار اللازم. أخيرا، علق وزير التربية على موضوع زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، حيث شدد على أهمية ان تكون الرسوم الدراسية متوائمة مع أصحاب الدخلين المحدود والمتوسط، وألا ترهق كاهل أولياء الأمور، مؤكدا ان موضوع الرسوم يحتاج الى دراسة مستفيضة بهذا الشأن. حالات مستعصية وفي جانب آخر، قالت وكيلة وزارة التربية المساعدة للتعليم العام إنها عقدت اجتماعا صباح أمس مع مسؤولين في وزارة الصحة في وزارة التربية، حول أوضاع الطلبة الذين يعانون من حالات مستعصية تحول دون اجرائهم اختبارات نهاية العام داخل لجان الاختبار. وقالت اللوغاني انها اتفقت مع المسؤولين الصحيين على تشكيل فريق عمل لوضع آلية مناسبة يؤدي فيها الطلبة اختبارات نهاية العام، بعد أن درجت العادة على أن يؤدوا اختباراتهم في المستشفيات.

على عكس اجواء مجلس الامة، كان اللقاء في قصر السيف مختلفا، دافئا، وهو جمع سمو الأمير الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وأعضاء لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري. ومن خطاب سموه الأخير الى ما يجري على الساحة، دار الحوار، وفقا لمصادر مقربة من الاجتماع، حيث طلب سموه من النواب بلغة التمني ان يعطوا الحكومة فرصة ستة اشهر، وحمّل الرئيس الخرافي ابلاغ جميع النواب «بمن فيهم المعارضة» شكره الجزيل على تجاوبهم مع خطابه الأخير، معربا عن سعادته باللقاء، متمنيا ان يلتقي جميع النواب على غداء في الفترة المقبلة. واستقبل سمو الأمير في قصر السيف أمس رئيس مجلس الامة ورئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الاميري النائب الدكتور حسن جوهر ومقرر اللجنة النائب الدكتورة رولا دشتي واعضاء اللجنة النواب محمد المطير والدكتورة معصومة المبارك والدكتور وليد الطبطبائي حيث رفعوا الى سموه تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الاميري لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر، وقد زودهم سموه بتوجيهاته السامية لبذل المزيد من الجهود والعمل الدؤوب لتحقيق امال المواطنين وتطلعاتهم بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية بكافة مجالاتها في البلاد. وقالت مصادر مقربة من اللقاء لـ «الراي» ان سمو الأمير طلب من الرئيس الخرافي ابلاغ جميع النواب «بمن فيهم المعارضة» شكره الجزيل على تجاوبهم مع خطابه الاخير حول مسألة النزول للشارع. ونقلت المصادر ان سموه قال للنواب «اتمنى ان تعطوا الحكومة الجديدة فرصة لمدة 6 اشهر. كما أبلغكم ان وزير الاعلام وزير المواصلات سامي النصف قدم استقالته لأسباب صحية. وانا أعلم ان المشاكل بين الحكومة والمجلس شيء اعتيادي. حتى الرجل وزوجته تصير بينهما مشاكل». وعلى ذلك قالت المصادر ان النائب الدكتور وليد الطبطبائي علق بالقول: « بس الرجال اذا اختلف مع زوجته يصير طلاق» ولم يعقب احد من الحضور على مداخلته. واشارت المصادر الى أن النائب الدكتورة معصومة المبارك قالت في معرض تعليقها على الخطاب الاميري: «كنا نتمنى من سموك لو زايد العيار في الخطاب شوي» فعقب سموه بالقول: «انا تحدثت حسب الصلاحيات التي املكها وفق الدستور اللي نحن متمسكين به، ولا يملك أي طرف تعديله الا بموافقة الطرفين انا والمجلس». وأشارت المصادر الى ان النائب الطبطبائي تمنى على سمو الامير انشاء جامعة حكومية اخرى بالاضافة الى جامعتي الكويت والشدادية، وأن يتم التحرر من الاجراءات الروتينية التي تستغرقها فترة انشاء الجامعات، فأجاب سموه على مبادرة الطبطبائي بالقول: «انتو خليتوا احد ما اتهمتوه. كيف نبني جامعة من دون اجراءات روتينية؟». وتابعت المصادر أن النائب الدكتور حسن جوهر تدخل قائلا: «ان الرد على الخطاب الاميري توجد به مبادرة لانشاء جامعة اخرى في موضوع الجامعات، خاصة وان جامعة الشدادية لن تستوعب الا ابناء الجيل الحالي، اما الاجيال المقبلة الذين سيتخرجون خلال السنوات الخمس المقبلة فهم بحاجة الى جامعة جديدة» وأيدت معصومة انشاء هذه الجامعة «لا سيما في ظل تزايد مخرجات التعليم في البلاد». وقالت المصادر ان سمو الامير قال: «في المانيا هناك جامعات تمنح طلبتها الدبلوم بعد سنتين وبإمكان الحاصل عليه النزول الى سوق العمل ومن يريد استكمال دراسته للحصول على البكالوريوس فيمكنه الدراسة لسنتين إضافيتين. وفي الغالب الطلبة هناك يخرجون الى سوق العمل بعد اجتيازهم الدبلوم لانهم يحصلون على اعمال مميزة وفرص جيدة للعمل قد تفوق ما سيحصلون عليه اذا اجتازوا البكالوريوس». وهنا عقب الرئيس الخرافي بالقول: «هذا الكلام صحيح، فأنا للتو اشرفت على تخرج دفعة من حملة الدبلوم من المملكة المتحدة وسيعملون مراقبي انشاءات وهم سيحصلون على حوافز ومميزات مالية تفوق ما يحصل علية خرجو الهندسة». واوضحت المصادر ان سموه اعرب عن سعادته بمثل هذا اللقاء، وقال: «اتمنى ان التقي بجميع نواب المجلس على غداء في الفترة المقبلة، ونكرر مثل هذه اللقاءات مع الجميع»، وعقب الخرافي بالقول: «طال عمرك اذا كل النواب حضروا في وقت واحد النقاش لن يكون منظما لان العدد كبير وبالامكان ان نكرر اللقاءات مع اللجان البرلمانية كل لجنة لها يوم على حدة على غرار اللقاء الحالي». وقالت المصادر ان اللقاء لم يخل من بعض القفشات هنا وهناك، ناقلة انه خلال اللقاء اثنى الرئيس الخرافي على النائب الدكتورة رولا شتي بالقول: «هذي رولا دينمو المجلس» فعقب النائب الطبطبائي بالقول «هذي طال عمرك زعيمة الاغلبية الداعمة للحكومة» فضحك الحضور. كما نقلت المصادر ان الرئيس الخرافي شاكس النائب الطبطبائي امام سمو الامير بالقول: «وليد نشيط هو عضو بالمجلس وعدد من اللجان ويشارك في الندوات وله مداخلات اعلامية بالفضائيات ويكتب مقالات في بعض الصحف ويزور الدواوين. ولا اعلم متى ينام واين يجد وقتا للنوم» فعقب سمو الامير ضاحكا «لا تخاف عليه ينام ويشبع نوم». «الميزانيات»... مداولة أولى! ... وبدأت مناقشة الميزانيات تمهيدا لفض دور الانعقاد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. بعض الميزانيات مر، وآخر لم يمر... حتى الآن، فيما انصب الحديث على مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي رأى بعض النواب أنها أصبحت «طائرا جريحا». وقال وزير المالية مصطفى الشمالي: « لقد أعددنا تقييما للخطوط الجوية الكويتية ورفعناه إلى ديوان المحاسبة فرفضه بحجة ان التقييم الحقيقي أعلى مما قدمنا وعلينا تحويل المؤسسة إلى شركة لان الحكومة مدينة لها بمبلغ 300 مليون دينار ولا تستطيع سدادها لعدم اقرار حساباتها الختامية منذ العام 2004 وهذا سبب انحدارها. ورأى وزير المواصلات وزير الاعلام سامي النصف أن مشكلة «الكويتية» متراكمة منذ زمن والمؤسسة تخضع للخصخصة، لكن اذا لم نجد المشتري فلا بد من تحديث اسطولها حتى تحول إلى شركة ثم تطرح للبيع بالمزاد العلني. وأحال مجلس الامة في جلسته الخاصة أمس إلى الحكومة مشروعي القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للسنة المالية (2010- 2011) وللسنة المالية (2011-2012) بعد مناقشتهما والتصويت عليهما. كما احال المجلس إلى الحكومة مشروع القانون بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية (2011 - 2012) بعد مناقشتها والموافقة عليها. وانهى المجلس مناقشة مشاريع قوانين بربط ميزانيات بنك التسليف والادخار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية (2011 -2012) دون ان يصوت على اي منها. واكد عدد من النواب خلال مناقشة ميزانية بنك التسليف والادخار الدور الذي يؤديه البنك في توفير المال اللازم لاقراض المواطنين من مستحقي الرعاية السكنية، مطالبين مسؤولي البنك بايجاد ما اسموه حلولا ناجعة لمشكلة ارتفاع قيمة الاراضي وبالتالي اسعار العقارات. وشدد عدد آخر من النواب على ضرورة تسهيل منح القروض للمعاقين متسائلين عما اذا كان ما يستحقه المعاق من البنك (عشرة آلاف دينار) منحة ام قرضا. ودعا هؤلاء إلى دعم ميزانية البنك بما من شأنه المساهمة في تنويع القروض السكنية الممنوحة للمواطنين لا سيما الراغبين منهم في التوسع في منازلهم. واكد فريق ثالث ان حل المشكلة الاسكانية يكمن في توفير الاراضي مطالبين الدولة بتحرير الاراضي والعمل على اشراك القطاع الخاص في استصلاحها لاستغلالها في السكن. وطالب عدد من الاعضاء خلال مناقشة ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المؤسسة بانشاء وتأسيس خدمات عامة للمواطنين وليس للمتقاعدين فقط، مثل انشاء المستشفيات وغيرها من الخدمات العامة اسوة بما تقوم به الجمعيات التعاونية في البلاد. واكدوا ضرورة حماية رؤوس الاموال التي تستثمر من خلالها المؤسسة مطالبين بعدم دخول تلك الاستثمارات بالاستثمارات الخاصة. واشار فريق آخر إلى الدور الريادي والمتميز الذي تقوم به مؤسسة التأمينات في خدمة المتقاعدين وكبار السن واصفين المؤسسة بأنها مفخرة لدولة الكويت. وفي ما يلي التفاصيل: وافتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة الخاصة لمناقشة الميزانيات في التاسعة صباحا، ثم تلا الأمين العام اسماء الاعضاء لتسجيل الحضور والغياب. واستهل المجلس بالتصويت على الميزانية العامة للهيئة العامة للمعاقين وربطها بميزانية الدولة للسنة المالية 2010 - 2011 وتم اقرارها بالاجماع مع اعتراض نائب واحد «مسلم البراك». وانتقل المجلس للتصويت على مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للمعاقين للسنة المالية 2011 - 2012 وتم اقرارها بالاجماع مع اعتراض النائب البراك. ثم صوت المجلس على مشروع قانون بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2011 - 2012 وتم اقرارها «الحضور 42، موافقة 37، عدم موافقة: 5». وانتقل المجلس للتصويت على مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2011 - 2012 وتم اقرارها «الحضور 41، موافقة 34، عدم موافقة 7». وتلا الامين العام اقتراحا في شأن تشكيل لجنة تحقيق بما طرح في الجلسة عن الشركة الوطنية للاوفست تكلف فيها لجنة حماية الأموال العامة. • الصرعاوي: هذه اللجنة مهمة ولا بد من تشكيلها. • مصطفى الشمالي: هناك لجنة تحقيق شكلت برئاسة احد الاخوة في «الفتوى والتشريع» وهل يعني هذا ان نتوقف عن هذه اللجنة التي سينتهي عملها في غضون اسبوعين؟ • الخرافي: لا يمنع عندكم لجنتكم وتشكل لجنة في المجلس. • عادل الصرعاوي: هذه اول مرة يتم فيها الطلب بهذا الشكل ولا شيء يمنع. • سلوى الجسار: نحن في لجنة حماية الأموال العامة لدينا موضوعات كثيرة ويمكن احالة الموضوع على لجنة اخرى. • البراك: انا استغرب من كلام الاخت سلوى، هناك رئيس ومقرر، نحن على استعداد للقيام بدورنا حتى ولو في الصيف واذا كانت الاخت سلوى غير قادرة لتترك اللجنة. • الشمالي: الحكومة مصرة على طلبها او نوافق على المقترح الثاني. • الجسار: انا اعرف اتكلم ولو مو انا جان «الشغل» باللجنة ما يخلص، وشكرا للأخ مسلم وجان زين تسأل اين المقرر. • الصرعاوي: يبدو ان الوزير ينسى ونحن نريد احالة ما جاء في المضبطة الى لجنة حماية الاموال العامة. • ووافق المجلس على تشكيل لجنة التحقيق. ثم انتقل المجلس للتصويت على مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2011 - 2012. «الحضور 48، موافقة 44، عدم موافقة 4» وانتقل المجلس لمناقشة مشروع بقانون ربط ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية 2011 - 2012. • الخرافي: نحدد ساعة ونصف الساعة لمناقشة الميزانية على ان يتحدث كل نائب لمدة 5 دقائق. • عبدالرحمن العنجري: اليوم نناقش الميزانيات وهناك موضوع يفترض مناقشته وهو تقرير «الخطة» التي لها اولوية على الميزانيات وهذا لا يجوز، ومن يفهم الاقتصاد يعرف هذا الكلام كيف نناقش الميزانيات قبل «الخطة». وينظر الى سمو رئيس الوزراء ويخاطبه متسائلا: «بوصباح... يصير... ما يصير» • مبارك الخرينج: الحاجة تتطلب زيادة القروض الاسكانية من 70 الف دينار الى 100 الف في ظل غلاء الاسعار. • خالد السلطان: «بنك التسليف يقوم بدور مهم ولابد من دعم ميزانيته، الدول المجاورة استطاعت حل المشكلة الاسكانية من خلال القطاع الخاص، ولابد من اعادة النظر في التعامل مع هذه المشكلة في الكويت» نحتاج الى قوى السوق وتوفير الاراضي وزيادة رأسمال المصارف التي تمول هذا البناء، ونحن قدمنا اقتراحات في هذا الشأن هدفها تخفيض اسعار الاراضي والتي اذا لم توفر وتخفض لن تحل المشكلة. • حسين الحريتي: في الكويت نفتخر بالدستور الذي حمى المواطن في كل شاردة وواردة، وبنك التسليف مفخرة للكويت ونتشدق بدوره امام دول الخليج، ولكن لابد من توفير القروض الحسنة للمواطنين لمساعدتهم على بناء منازلهم، ولا سيما في ظل ارتفاع اسعار الاراضي، وللأسف سياسة الحكومة ليست سياسة دولة وانما هي سياسة مدينة لأنها لا توفر الاراضي، وانا اسأل هل هناك موارد للادخار لبنك التسليف؟ ايضا الحكومة ثمنت «خيطان» وهي الآن فاضية فما هي خطة الحكومة، هل ستوزع على المواطنين بمزاد علني وهل سيكون «سكنيا أم استثماريا». • مسلم البراك: ونحن نناقش هذه الميزانية للبنك المعني بتوفير القروض، وكما نستذكر دور الأخ النومس ونشيد بالأخ صايد صنيدح ونأمل ان يقوم بدوره كما يجب ونتمنى ايضا من وزير الخارجية ان ينتبه لأنه مسؤول الآن عن البنك، ايضا بالنسبة للمنحة التي تعطى للمعاقين من اجل الترميم والامور الآن غير واضحة لأن الاجراءات تحتاج الى تسهيلات وبالنسبة للمرأة الكويتية المطلقة او التي لم تتزوج لابد من منحها الحقوق ولا داعي لوضع عراقيل امامها. وايضا مفهوم القرض الإسكاني هدفه توفير الأمن الاجتماعي ولابد من تخفيف معاناة الكويتيين. • الوعلان: مما لا شك فيه ان بنك التسليف يقوم بدور حيوي ومهم ومن يخدمهم بنك التسليف شرائح مهمة، نحن حريصون كل الحرص عليهم بل نؤكد ان بنك التسليف يحتاج الى تشريعات تساعده على خدمة المواطنين ومن ابرز كل تلك التشريعات زيادة ميزانية البنك حتى يتمكن من خدمة المواطنين. • بورمية: الأخ صايد الظفيري من الكفاءات المشهود لها وهو الآن مدير بنك التسليف ونحن كلنا ثقة فيه، هناك فئات كثيرة متضررة نتمنى ان تتم معالجة مشاكلهم بشكل سريع لذلك نحن نسعى الى تقديم التشريعات التي تساهم في حل تلك المشاكل. • علي العمير: نحن نبارك للأخ صايد الظفيري على المنصب الجديد ونتمنى له التوفيق، ولكن نحن نتمنى منك يا بو عبداللطيف بألا يدخل الى مكتبك اي نائب لأنه متى ما دخل النواب مكتبا فإنهم بالتأكيد لم يأتوا إلا للاستثناء او غيره، وهذا معناه كسر للقانون وانا اعتقد بأن مبنى بنك التسليف يحتاج الى قرض من البنك حتى يرمم المبنى، المبنى متهالك وقديم وهناك ملاحظات على التصريحات ومنها ما تعلق في زيادة قرض الزواج الى 6 آلاف دينار وبعد ذلك لم نسمع اي معلومات من البنك حول هذه المعلومات لذلك لا بد ان يكون لديكم ادارة اعلام هادفة توضح كل ما يتعلق بالبنك. • علي الدقباسي: قضية السكن هي اول قضية تهم الكويتيين، وكذلك قضية الترميم ولا بد ان يكون هناك مضاعفة ميزانية البنك بالاضافة الى توسع الشرائح التي تستفيد من القروض ونتمنى من ادارة البنك ان توجد مقترحات جديدة تخدم المواطنين خصوصا ان المواطنين يحتاجون الى قروض تساعدهم في ترميم بيوتهم. وانتقل المجلس الى تقرير مشروع قانون ربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية للسنة المالية 2011/ 2012. • مبارك الخرينج: صندوق التنمية الاقتصادية هو خير سفير للكويت واعتقد ان جهودهم واضحة ولا شك ان المساعدات التي تقدم بها الصندوق كان لها الاثر البالغ خلال مواقف الكثير من الدول الداعمة للكويت على الرغم من ان هناك بعض الدول التي قدم هذا الصندوق لها مساعدات وكان لها موقف مخز مع الكويت، ومن تلك الانظمة النظام اليمني، وانا اطرح على المسؤولين عن الصندوق الكويتي للتنمية لماذا الكثير من الدول التي يقدم لها الصندوق مساعدات لا تظهر دور الكويت في تقديم المساعدات؟ • صالح عاشور: لا شك ان الصندوق الكويتي للتنمية له دور كبير في تقديم المساعدات ودعم الدول النامية والدول الصديقة ولكن من الملاحظ ان الصندوق لم يقم بدوره في موضوع احلال الموظفين الكويتيين محل الموظفين غير الكويتيين وكذلك من يشرف على المشاريع التابعة للصندوق هم من الموظفين غير الكويتيين وهذه نقطة سلبية على الصندوق ولذلك نتمنى ان يكون للكويتيين الاولوية ولا بد ان يكون للصندوق دور في اعطاء نقلة نوعية لمنح الكويتيين الفرصة. • حسين الحريتي: هذا الصندوق انشئ قبل الدستور الكويتي وقدم الكثير من المساعدات، وهذا الصندوق خيرة ليس فقط على الدول العربية بل على الكثير من الدول الصديقة، وهذا الصندوق يحتاج الى حملة اعلامية لإظهار انجازات حتى يتبين للجميع دور هذا الصندوق وللعلم ان هذا الصندوق يدخل سنويا ارباحا تبلغ (124) مليون دينار، وهذه الارباح لا تحققها اي جهة اخرى. • خالد العدوة: صندوق التنمية الاقتصادية جاء من المؤسسين والذين كان لهم حس بالانتماء العربي والانظمة العربية هي صديقة ولا بد ان نقدم لها مساعدات، ونحن نلاحظ الربيع العربي وما يحدث من ثورات من الشعوب بسبب القمع وعلى فكرة من حاول تأجيج الشارع لدينا بالكويت فشل في هذا النهج لأن الكويت محصنة لأن الشعب يشعر بالحرية ولا يشعر بالقمع، لذلك لم يخرج للشارع ولذلك عندما يقولون جمعة الرحيل وجمعة الغضب من يسمع لهم؟ لا احد لأن من يريد الحديث لديه مجلس الامة وانا هنا لا ادافع عن الحكومة بل اتحدث عن واقع. • عبدالرحمن العنجري: نشكر الاخوان في صندوق التنمية لحرصهم على التنمية البشرية وهذا يتضح من خلال صرف الميزانية على بند التنمية والتدريب للموظفين. • مبارك الوعلان: انا من الاشخاص الذين انتقدت الصندوق الكويتي للتنمية وذلك للقروض التي تقدم في الخارج ومنها من لا يستحق وكذلك لا يمكن ان نهمل المشاريع في داخل البلاد بحجة انه يوجد عجز مادي وبالمقابل نقدم المساعدات الى الخارج وخصوصا لبعض الانظمة والتي كانت لها مواقف معادية للكويت. • محمد هايف: نشكر الاخوان في صندوق التنمية ولا شك بأنه يقوم بدور حيوي ومهم، وكذلك نتمنى من الصندوق بألا يقوم بتقديم مساعدات غير شرعية ويجب ان يكون في هذه المؤسسة لجان خاصة لابداء الرأي الشرعي، وكذلك بقية المؤسسات بالدولة، والمساعدات لا بد ان ينظر فيها بأن تكون ليس في جزء من الدولة ويهمل الجزء الاخير وكأنها موجهة ضد فئة من سكان الدولة التي قدمنا لها المساعدة ولا بد ان تصل المساعدات للشعب ولا بد من متابعة تنفيذ تقديم المساعدات للشعوب وليس للحكومات التي من الممكن ألا تصرف المساعدات للشعب. • علي الدقباسي: نحن فخورون من الصندوق الكويتي للتنمية ولكن لا نريد ان يكون لهذا الصندوق دور تقديم المساعدات للأنظمة القمعية، وكذلك نتمنى ان يكون لصندوق التنمية دور في تقديم مساعدات لمشاريع داخل الكويت ولماذا ننحصر في الدور الخارجي وننسى دورنا الداخلي؟ وكذلك من أهم القضايا التكويت داخل الصندوق لذلك نتمنى ان تسارعوا الى تكويت الصندوق، وميزانية الصندوق كانت محل جدل بالمجلس. وانتقل المجلس لمناقشة تقرير مشروع القانون بربط ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية. • علي الدقباسي: عندما نتحدث عن مؤسسة التأمينات فإننا نتحدث عن مؤسسة لها دور مميز وواضح، ولكن ما يلاحظ بأنه ليس لها دور في تقديم المشاريع التي تخدم المجتمع بالاضافة الى ذلك لا بد ان تقدم قروضا للمتقاعدين خصوصا ان المتقاعد لا يستطيع ان يأخذ قروضا من البنوك او غيرها نسمع بأن هناك تسربا لموظفي المؤسسة وذلك لقلة الرواتب ونعرف بأن هناك تحركا من نقابة الموظفين لاقرار كادر الموظفين. • حسين الحريتي: لا يمكن ان نغفل الاشادة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن ان نقفل الدستور الكويتي وخصوصا ما يتعلق بالمادة (11) والتي تنص على ان الدولة تكفل المعونة للمواطن بالشيخوخة او التقاعد بسبب مرض، وانا وجهت سؤالا حول المتقاعد عندما يتقدم بطلب قرض من المؤسسة وانا اعرف متقاعدا اخذ تقاعده بقيمة (63) ألف دينار وبالمقابل اجمالي القرض بالارباح وصل الى 104 الاف، وبذلك يتضح ان المؤسسة تريد ان تستفيد من خلال هذه القروض وبشكل كبير ولا بد للمؤسسة ان تقدم خدمات للمتقاعدين ومن خلال تقديم العروض لهم، سواء بانشاء مستشفى للمتقاعدين او حتى خصومات على تذاكر الطيران ولا بد ان تتطور هذه المؤسسة ولا يصيبها ما اصاب الجسم الحكومي من ترد بالخدمات. • عبدالرحمن العنجري: هناك خطر خصوصا ان الايرادات النفطية لا تذهب الى المشاريع الشفوية لذلك لا بد ان نراعي هذا الامر، وعندما نتحدث عن الاستثمارات في الهيئة العامة للتأمينات فلا بد ان تكون بشكل مناسب. • مسلم البراك: انا اعتقد ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عليها دور كبير خصوصا في ما يتعلق بقانون المعاقين ومن الواضح ان المؤسسة تريد ان تأتي بتفسير خاص فيها ونحن قلنا باللجنة ان الصناديق لن تتأثر بقانون المعاقين واعتقد ان «التأمينات» تريد ان تتعامل مع المعاق المتقاعد وفق القانون الذي لديها وليس وفق القانون الذي اقره مجلس الامة بخصوص المعاقين، وفيه بنود تتعلق بتقاعد المعاقين، وهذا الامر مزعج وغير صحيح وانا اتمنى من نائب مدير التأمينات الشيخ عبدالله الجابر ان يوضح موقف المؤسسة بهذا الاتجاه خصوصا ان المعاق لا بد ان يعامل بشكل خاص وانا لا يمكن ان اوافق على ميزانية المؤسسة اذا كان هذا تعاملها مع قانون المعاقين. • حسن جوهر: هذه المؤسسة من المؤسسات الرائدة والتي نشيد بها وانا اريد ان اثني على كلام الأخ مسلم البراك حول قانون المعاقين والذي صدر بأرقى المعايير العالمية، ولكن نجد ان الجهات الحكومية تتنصل من تطبيقه بالشكل السليم ومن تلك الجهات مؤسسة التأمينات وبالنسبة لإنشاء مستشفى المتقاعدين اصبح (طرشي) منذ سنوات ونحن نطالب به والمؤسسة تعدنا بإنشائه ولم نر شيئا. • الرئيس الرومي: الدور لمخلد العازمي. • مخلد العازمي: اتنازل الى الأخ مرزوق الغانم. • الغانم: لم اطلب الدور... اتنازل الى الأخ حسن جوهر. • جوهر: قضية الاستثمارات يجب ان تكون ضمن سياسة موحدة تعكس وجهة النظر الحكومية المتبعة، ونحن نقترح توحيد السياسة الاستثمارية على ان تدير الاستثمارات جهة واحدة وهي الهيئة العامة للاستثمار، ولا يجوز ابدا ان تتعرض التأمينات للهزات التي تعرضت لها. • وليد الطبطبائي: مؤسسة التأمينات تقوم بدور كبير ولكن يعاب عليها انشغالها فقط بالمعاشات بالاضافة الى دورها في تقديم الشاي والحليب فلماذا لم تنشئ مستشفى صحيا خاصا للمتقاعدين؟ فالعالم يقدم خدمات لاحصر لها للمتقاعدين ويفترض ان يكون للمؤسسة دور فاعل في تقديم الخدمات كما ان القرار الاستثماري خاضع للشخصانية اذ لا يوجد قرار استثماري واضح، كما اننا طالبنا بإنشاء مجلس اعلى للاستثمار اما بالنسبة لموضوع خسائر «الاوبشن» نحن بحاجة الى الاستثمار الشرعي ولا بد من مراعاة هذا الجانب من خلال ايجاد هيئة للرقابة الشرعية ويكون دورها استشاريا للبعد عن المحرمات التي تجلب المضرات. • سعدون حماد: يجب ان تكون الاستثمارات واضحة، فهناك خسائر في بعض المحافظ، فالتأمينات دخلت شركتين خاسرتين. نحن نرفض دخول المحافظ المالية بهذه الطريقة، لأن هناك ارضاءات للبعض، كما ان «التأمينات» اقحمت نفسها بالتقاعد الطبي رغم ان هذا من مسؤولية وزارة الصحة، التأمينات دورها فقط في ادارة اموال المتقاعدين. • العمير: اليوم ثالث ميزانية تمت مناقشتها ولدينا ملاحظات لم يرد عليها فما هي الفائدة من هذا النقاش لماذا لا يرد الوزير او المسؤولون في التأمينات؟ • الرومي: لم يطلب منهم احد الكلام. • عبدالله جابر الاحمد: نائب مدير مؤسسة التأمينات: مشروع المستشفى قائم ولا نزال في طور اخذ الموافقات الرسمية، هناك مليون متر مربع في الشدادية جار ترخيصها وستلبي كل الاحتياجات، هذا المستشفى سيكون بالقرب من الجامعة. • الشمالي: نشكر النواب على الملاحظات وسنأخذها بالاعتبار، وعن السياسة الاستثمارية الواحدة تغطي المؤسسات الثلاث فنوضح ان هناك فروقات في مجال العمل منها النفطي والشاملة والاحتياطات العامة، ومؤسسة التأمينات تستثمر اموال المتقاعدين ولذلك لا بد من التوازن وعدم الاندفاع. • البراك: ردا على الشيخ عبدالله الجابر نقول ان المشرع لم يضع التشريعات عبثا، فالحكومة مسؤولة عن الكلفة المالية المتعلقة بقانون المعاقين، هناك تفسير خاطئ للقانون واقول للشيخ عبدالله بأن شغلكم غلط وتفسيركم خاطئ، بدلا من ان تكونوا عونا للمعاق اصبحتم فرعون. • جمعان الحربش: بالنسبة للقرض الذي يحصل عليه المتقاعد الذي استبدل بالشرائح وهناك زيادة ربوية عليها، وهذا ثابت بفتوى وزارة الاوقاف ولا بد من ايجاد مخرج شرعي لهذه القضية من خلال القرض الحسن. • الدقباسي: المطلوب هو تنفيذ قانون المعاقين حتى لا ندخل في تعقيدات تعرقل الخطوات الهادفة الى خدمة المعاقين. وانتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون ربط ميزانية الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 2011-2012. • عاشور: لا توجد مؤسسة حكومية حظيت باهتمام الحكومة مثل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، والمجلس اقر قانون التخصيص، ويوجد هناك بطء في اجراءات التخصيص وهذه الطريقة لا توصلنا الى بر الامان، فكيف يمكن ان تطبق الخصخصة؟! يفترض ان تكونوا قدوة ونموذجا لعمليات الخصخصة لكن هذا مثال غير جيد لتخصيص القطاعات الحكومية، هناك 17 طائرة تملكها «الكويتية» و4000 موظف يعملون، رغم ان هذا العدد من الطائرات لا يحتاج كل هذا العدد من الموظفين، ايضا هناك انخفاض كبير في عدد ساعات الطيران والايرادات في انخفاض والمصروفات في ازدياد، ايضا بالنسبة لما حدث لشركة «الوطنية» نرى ان الكويتين الطيارين لم يوظفوا في «الكويتية». • رولا دشتي: «الكويتية» خسائرها زائدة والقانون يحتاج الى تعديلات حتى يكون قابلا للتطبيق. • السلطان: الخطوط «كالمعلقة» فكيف يعملون وهم لا تقر لهم الموازنات منذ سنوات، الطائرات هي عمارة تطير في الجو، كيف نسألهم لماذا خسرتم وانت مقيد ايديهم ولا توجد شركة تسير بهذا الاسلوب، هذا مؤشر على الادارة الحكومية التي نقول لابد ان تتغير، لابد بأسرع وقت اطلاق يد الادارة في «الكويتية» على ان ننظر بعد كم سنة في تخصيصها، صفقة «الافكو» كانت مكسبا للمؤسسة ولكن تم ايقافها بشخطة قلم، من يريد التطوير يحتاج الى التوسع في الاسطول، نحن نحتاج الى عملية قيصرية للحكومة اولا... «جان زين» الحكومة في الانعاش... الانعاش له أمل يرجع، وا آسفاه على البلاد. • عدنان المطوع: انا سألت الوزير عن «الكويتية» لكن المسؤولين فيها ردوا عليّ من خلال المسجات بكلمات «وقحة» هناك محاولات لتطفيش الكويتيين في المؤسسة هناك تمايز وهناك فساد في الكويتية، الوزير طيار ويعرف التجاوز. • أحد الجمهور: كفو يالمطوع... هناك فساد فساد في المؤسسة «يتدخل الحرس لإخراجه». • ويتابع المطوع: نعم هناك فساد في «المؤسسة» وانت يا مدير عام اول المستفيدين من قانون التقاعد وفقا للخصخصة، وانا اطالب الاستمرار بالتحقيق. • البراك يخاطب المطوع: «بو يوسف شفت يوم صرت معارضة شزينك». • الحريتي: قانون الخصخصة هو الذي سينتشل المؤسسة من الحالة التي تعيشها وانا ارى ان المجلس والحكومة هما اللذان يتحملان مسؤولية تحطيم المؤسسة لان ميزانية المؤسسة لم تقر منذ سنوات، وتم ايقاف صفقات شراء طائرات، ولا حل الا بالدعم الحكومي، القانون لم ينفذ رغم انه اقر منذ 3 سنوات وما هي الاسباب التي تعرقل تطبيقه؟ • عبدالرحمن العنجري: «الكويتية» هي انعكاس للواقع السياسي المرير في الكويت، ورغم تدخلات اعضاء مجلس الامة الا انكم انتم «المسؤولون» «عومة مأكوله ومذمومة» انا في الحكومات احمل المسؤولية لرأس الحكومة، وهذه المؤسسة ضحية الفساد السياسي في الكويت والمجلس والحكومة يتحملان المسؤولية، هناك قرض حصلت عله المؤسسة عليه فوائد تصل الى مليون و800 ألف، رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية ما يحصل فهو المسؤول عن هذه المؤسسات الحكومية. • مبارك الوعلان: المشكلة لدينا بالصيانة الرديئة وعدم توافر شروط الامان في الطيران التابع لشركة الخطوط الكويتية والمشكلة هل الحكومة تنتظر الى حين ان تقع كارثة وتسقط طائرة حتى تتحرك لانقاذ الشركة؟ واعتقد ان الطائر الأزرق اصبح جريحا ونقول للحكومة يا سلام على المال العام والذي ينزف والحكومة لا تتحرك. • مسلم البراك: اليوم مسؤولية وزير المواصلات مضاعفة، لانه ابن المؤسسة ويعرف كل صغيرة وكبيرة فيها ونتمنى منه ان يطلب تقارير ديوان المحسابة ليرى مدى المخالفات والتجاوزات والعبث، كذلك يطلب تقرير التحقيق بمجلس الامة ويرى مدى المخالفات. • حسن جوهر: أنا اريد ان اسأل الى اين وصلنا في تقييم وضعنا بالطيران مقارنة مع دول الخليج؟ والكل يدرك مشكلة الخطوط الجوية الكويتية ونحن قبل ايام سمعنا بان هناك طائرة كويتية وقبل الطيران في رحلة متوجهة الى (بنغلاديش) احترقت في المطار هذه كارثة ولو طارت الطائرة واحترقت بالجو فالمصيبة أكبر لذلك نريد التوضيح من المؤسسة. • ضيف الله بورمية: بالفعل سمعنا عن كارثة الطائرة التي احترقت في المطار قبل الطيران الى احدى الدول الاسيوية، بالاضافة الى ضعف الصيانة في الطائرة، وكذلك هناك مشكلة واضحة في تأخير الطائرات، ونحن على يقين ان وزير المواصلات جديد في الوزارة ولكن يبقى هو ابن الخطوط الجوية الكويتية ولديه خبرة فيها وعلى دراسة بكل صغيرة وكبيرة بالمؤسسة. • مقرر اللجنة عادل الصرعاوي: انا اريد ان اوضح بان المعني بالمؤسسة بعد الخصخصة ليس وزير المواصلات بل وزير المالية وسمعنا بان هناك تقريرا من ديوان المحاسبة يطالب بتأجيل الخصخصة وهناك خلاف دستوري حول القانون لعدم تنفيذه خلال هذه الفترة. • جمعان الحربش: المشكلة ليست بوزير المالية او المواصلات بل المشكلة برئيس الوزراء لان القضية تتعلق بكذا وزارة ولان الحكومة عاجزة عن تنفيذ القوانين ولان الحكومة تحاول واد القوانين والسؤال الذي طرحه الزملاء في محلة فمتى ينفذ قانون الخصخة وهو مقر من قبل ثلاث سنوات، «الكويتية» تمت تهيئتها للاستيلاء عليها من قبل شخص او شخصين وتقييم أصولها فضيحة، وانا اسأل وزير المواصلات ما هو مصير الطائرتين بالمملكة العربية السعودية، وهناك تردي واضح وقيادات «الكويتية» لا يتغيرون رغم كثرة الملاحظات عليهم، واليوم تلاحظ كل شيء يتم عمله للحفاظ على رئيس الحكومة واليوم الوزراء الذين يخافون الله ويخافون على البلد هم امام خيارين اما ان يواجهوا او ان يستقيلوا. • مرزوق الغانم: نشكر لجنة الميزانيات، وخصخصة الكويتية كان هناك جدل كبير قبل اقراره من مجلس الامة، والان بعد ثلاث سنوات لا نعلم ماذا حصل في خصخصة «الكويتية» ولابد ان نعرف ماذا حصل، خصوصا ان المؤشرات تؤكد بان كل المعايير في «الكويتية» الان تؤكد على انخفاظ بكل الجوانب، والان الاخوان عاجزون ولا يستطيعون الاستمرار بهذا الشكل، وعندما يقال بان «الكويتية» تباع بأبخس الاثمان انا اقول منو يبي «الكويتية» الآن؟ وما المميزات فيها؟ ولا اعتقد ان هناك من يريدها، وانا اقول عندما يقولون سنة التنمية انا اقول نعرف شعارها لنعيدها قبل التنمية وانا اقول لا نريد ان نحمل الاخوان بـ«الكويتية» المسؤولية ولكن بذات الوقت اذا كان هناك اخطاء لابد ان يعاقب المخطئ ويحاسب وحتى يحال الى النيابة، واعتقد ان استمرار الوضع على ما هو عليه وعدم تنفيذ قانون خصخصة الكويتية هو هدر للمال العام ويرد علينا وزير المالية بالقول ما هي العوائق في تنفيذ القانون؟ • وزير المواصلات سامي النصف: الكلام الذي قيل اليوم نحن وضعناه بالحسبان وقضية الخصخصة وصلنا فيها الى آخر المطاف، وهو ما يتعلق بتجديد الاساطيل وبعد ذلك ننتظر المشتري ومن دون هذه الخطة اظن سنستمر في حلقة مفرغة والطائرات التي بالرياض بيعت بسعر رخيص لأنها قديمة وأنا اطمئن الاخوان الاعضاء نحن نتحرك ببداية لإيجاد الاساطيل حتى تنافس «الكويتية» بقية شركات الطيران. • محمد المطير: تعامل الحكومة مع خصخصة الكويتية لم يكن على مستوى الحدث، ولابد من تعديل الاسطول ولابد ان يكون هناك تحرك لأن يكون هناك قيمة للشركة والواضح ان الحكومة لم تتحرك خلال الثلاث سنوات، والآن تأتي لنا لتقول ان الطائرات قديمة، ولماذا لا يتم تأجير طائرات حتى ترفع من قيمة «الكويتية». وهناك مشكلة انسانية تتعلق في الخطوط الوطنية وبعد ان تعرضت لأزمة مالية فلماذا «الكويتية» لم تستفد من الطيارين الكويتيين في الخطوط الوطنية، مع العلم ان عددهم فقط 15 طيارا ولماذا لا تتبناهم «الكويتية» خصوصا ان عليهم التزامات مالية ولابد ان تساهم «الكويتية» بالاستفادة من هؤلاء الطيارين. • وزير المالية مصطفى الشمالي: بالنسبة لدور الهيئة للاستثمار فهناك عمل على قانون خصخصة الكويتية، وهناك عمل تقرير بهذا الخصوص وعملنا تقييما ماليا وتقييما فعليا، ولكن ديوان المحاسبة يرى ان قيمة الخطوط الكويتية اكبر بكثير من هذا التقييم، وأنا أقول انه في ظل هذا الوضع الافضل ان تحول المؤسسة الى شركة بما لها وعليها والكويتية بدأت تنحدر منذ فترة طويلة وليس منذ سنتين فقط والسبب بذلك عدم تصديق الحسابات الختامية، ومع كل هذا نحن نعمل بقانون الخصخصة ولكن الخط الذي نمشي فيه من الممكن ان يتغير فيه بعض الاجراءات ومن سيقوم بالتغيير سيكون من خلال اللجنة المالية البرلمانية. • مقرر اللجنة عادل الصرعاوي: وزير المالية يقول ان توجه الحكومة مع وقف خصخصة «الكويتية» وقال من الافضل ان تحال من مؤسسة الى شركة تدار من هيئة الاستثمار وفي نهاية المطاف يقول ستطبق القانون وبعد ذلك يقول الوزير ان تدهور وضع «الكويتية» لعدم التصديق على ميزانياتها، وأنا أقول هذا غير صحيح وأنا اعتقد بأن التحجج بأن المشكلة تتعلق في الحسابات الختامية وأنا أقول كلامك يا وزير المالية غير صحيح لأن حضرتك طالبت من لجنة الميزانيات احالة ميزانية والحسابات الختامية للكويتية الى اللجنة المالية ونحن الآن نريد توضيحا، هل هناك جدية من الحكومة بتطبيق قانون الخصخصة أو لا؟ وأتمنى من المجلس ان يطلب من الحكومة ان تأتي لجنة التأسيس لتوضح لنا ما قامت به حول الخصخصة من اجراءات. • عبد الرحمن العنجري: أنا اتفق مع الأخ عادل الصرعاوي بالكلام الذي قاله وهذا ما قمنا به باللجنة المالية ومن الواضح ان الاخوان المعنيين في تقييم «الكويتية» هم موظفون صغار وليس لديهم خبرة. • مرزوق الغانم: اذا كانت السياسة تغيرت في التخصيص فهذا الامر يحتاج الى تغيير تشريعي ولابد ان يطرح بمجلس الامة، ووزير المواصلات يقول ان هناك تحديثا للطيران وهذا الامر خطأ ولا يجوز وكذلك وزير المالية يلمح بأنه كان هناك تغيير تشريعي وهذا لا يجوز واذا كان لدى الحكومة شيء لتأتي به للمجلس ونصوت عليه. • وزير المواصلات سامي النصف: أنا قلت اذا ما جاء مستثمر لشراء «الكويتية» أقول نفكر في فكرة بديلة وهي من خلال المجلس بتحديث الطيران وهنا أريد ان أوضح هذا كبديل ولكن لم يتم الى الآن. • وزير المالية مصطفى الشمالي: أنا أقول نحن الى الآن مع هذا القانون وهو خط طويل، وأنا أوضح ان عملية تحويل المؤسسة الى شركة لتحسين الوضع حتى ترغب المساهمين وأنا أقول انه اذا تم التحويل فإن كل الحقوق تتحول معها وأنا أقول للأخ مرزوق الغانم وأحب ان اطمئنه بأنه ليس لدينا خطة 1 أو خطة 2 واذا عندنا شيء فنحن سنأتي لمجلس الأمة ولن يتم الا من خلال مجلس الامة. • حسن جوهر: أنا اعتقد ان هناك رأيين حكوميين، وهناك اختلاف واضح من قبل الحكومة حول هذا القانون والآن مرت ثلاث سنوات ولم تتحرك الحكومة. • وزير المواصلات سامي النصف: الأخ الفلاح أكد بأنه ليس هناك اي استثناء للتعيين في «الكويتية». • عدنان المطوع: نحن نتحدث عن خسائر تزيد على (75) مليون دينار سنويا، وموظفون قاعدون ويشربون قهوة وليس لديهم شغل وهذه المسألة لا تحتاج الى آلة حاسبة، واضح الخسائر في الكويتية وبشكل متزايد. • مرزوق الغانم: أنا الى الآن مستغرب من رد الاخوان الوزراء فالقانون واضح من يناير 2008 وينتهي في يناير 2010 وهذا يعني ان القانون انتهى وهذه مخالفة واضحة للقانون ووزير المالية يؤكد بأنه ليس لدينا خطة 2 ووزير المواصلات يؤكد بأن هناك خطة 2 وهذا تناقض واضح. • الرئيس الرومي: ترفع الجلسة ليوم غد (اليوم).

قال النائب مسلم البراك إن رئيس مجلس الأمة «يسعى لاخراج عباس الشعبي بالقوة»، مشيراً إلى انه ليس من حق رئيس مجلس الأمة منع عباس من دخول المجلس. وأضاف البراك ان عباس الشعبي سكرتير نائب وكان يفترض ارسال كتاب للنائب وابلاغه القرار، مشيراً إلى ان عباس الشعبي سيتقدم بشكوى إلى القضاء لإلغاء قرار المجلس من منعه الدخول. وقال البراك ان عباس سيدخل بحكم القضاء منتصراً لأن هذا القرار الذي أصدره مكتب المجلس كان موجهاً لأطراف أخرى وتخلى المكتب عن كل مسؤولياته ولم يتبق له إلا عباس، مشيراً إلى انه لم يتحدث مع رئيس المجلس في هذا الشأن ولن يتحدث إليه في هذا الموضوع اطلاقا. وأكد البراك ان عباس الشعبي مواطن كويتي ولا يجوز بأي حال منعه من دخول المجلس نهائياً ويحق لرئيس المجلس منع أي مواطن من دخول الجلسة لمدة معينة ولكن لا يحق له منعه من دخول المجلس أو حضور الجلسات بشكل دائم. وفي موضوع آخر قال البراك ان عدد الموقعين على تقديم قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة في حال ردتهما الحكومة وصل إلى 21 نائباً متوقعاً أن يصلوا إلى 48 بعد جلسة اليوم مشيراً إلى ان المجلس سيصوت أيضاً على قانون مكافأة العسكريين كما أقرته اللجنة المالية.

أمر وزير الكهرباء والماء المهندس سالم الأذينة بوقف ترسية مناقصة أعمال قراءة عدادات استهلاك الكهرباء والماء لمحافظات الفروانية والجهراء والاحمدي على احدى الشركات، لاكتشافه تلاعبا في عملية الترسية. وقال الأذينة في تصريح صحافي: «لقد اصدرت قرارا بوقف هذه المناقصة بناء على ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة، والذي نبه فيه الى وجود تجاوزات في هذه المناقصة»، مؤكدا انه سيعمل على ملاحقة المتلاعبين مهما كانت مسمياتهم واختلفت مواقعهم في الوزارة. واضاف الأذينة ان معلومات وردت إليه بوجود تجاوزات في احدى المناقصات الخاصة بأعمال قراءة العدادات لاستهلاك الكهرباء والماء بمحافظات الفروانية والجهراء والاحمدي، مشيرا الى انه تأكد من صحة معلوماته بناء على تقرير ديوان المحاسبة والذي نبه الى وجود تجاوز بشأن ترسية المناقصة والبالغة قيمتها 4 ملايين و70 الف دينار على خامس اقل الاسعار رغم عدم استيفائه للشروط، شاكرا المسؤولين في ديوان المحاسبة على تعاونهم مع الوزارة وسرعة ردودهم ومساندتهم في الحفاظ على المال العام. وقالت مصادر مسؤولة في الوزارة ان تقرير ديوان المحاسبة استغرب من تمرير المناقصة على خامس اقل الاسعار، موضحة ان الديوان ألغى قرار اللجنة الوزارية التي قامت بترسية المناقصة والتي كانت متمسكة بترسيتها على سادس اقل الاسعار، الا انها سرعان ما غيرت رأيها وأوصت بترسيتها على خامس اقل الاسعار.

استقبل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في قصر السيف امس رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ورئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الاميري النائب د. حسن جوهر ومقرر اللجنة النائب د. رولا دشتي واعضاء اللجنة النواب محمد المطير والدكتورة معصومة المبارك والدكتور وليد الطبطبائي حيث رفعوا الى سموه تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الاميري لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر. وقد زودهم سموه بتوجيهاته السامية لبذل المزيد من الجهود والعمل الدؤوب لتحقيق امال المواطنين وتطلعاتهم بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية بكافة مجالاتها في البلاد من خلال بذل المزيد من التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الوطن. وأكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي أنهم وبعون من الله سيكونون عند حسن ظن سموه من خلال الحرص والعمل على تحقيق الرغبة السامية لما فيه خير الوطن والمواطن.

في الوقت الذي وافق فيه اتحاد كرة القدم على قيد اللاعبين الهاربين العائدين من الاحتراف كمحترفين اعتبارا من فترة القيد الثانية في يناير المقبل, فان هذا الملف لم يغلق بعدما تقدم النصر بطلب لعقد جمعية عمومية غير عادية لتطبيق هذا القرار بشكل فوري وتحديدا من فترة القيد الاولى التي ستبدأ في منتصف يوليو المقبل. ويسعى النصر لحشد مجموعة اخرى من الاندية المتضررة من انتقال اللاعبين الهاربين لاندية محلية أخرى لتفعيل قرار تحويلهم لمحترفين بداية من الموسم الجديد, وذلك لمنع هؤلاء اللاعبين من اللعب لأنديتهم الجديدة في الموسم المقبل. وستضم قائمة الاندية المتضررة النصر وكاظمة والساحل والتضامن والجهراء والشباب. وسيضع طلب النصر اتحاد الكرة في مأزق لا يحسد عليه, خصوصا وانه توصل لاتفاق نهائي مع الاندية لتفعيل قرار تحويل الهارب الى محترف في فترة القيد الثانية في يناير المقبل, وذلك للحفاظ على تعاقدات الاندية مع مجموعة كبيرة من اللاعبين الهاربين العائدين ببطاقات دولية موقتة حصلوا عليها من الاتحاد الدولي فيفا. وكانت السياسة قد انفردت بقرار تحويل الهاربين الى محترفين في الموسم الجديد, وذلك في عددها الصادر الخميس الماضي الذي اشارت فيه ايضا الى رفض اتحاد الكرة تخفيض عدد القوائم المحلية, ولكن للأسف البعض حاول نسب هذا الانفراد له. كما رفض اتحاد الكرة التدخل لتبني مطالب بعض الاندية المتضررة من الحصول على تعويضات مالية, نتيجة لانتقال لاعبيها الهاربين لأندية محلية أخرى. وشهد اجتماع اتحاد الكرة الذي عقد أول أمس شدا وجذبا بين الاندية وإدارة الاتحاد حول تلك النقطة, حيث انقسمت الاندية الى طرفين الاول استفاد من هروب اللاعبين بعد التعاقد معهم وهم العربي والقادسية والكويت والسالمية, أما الطرف الثاني وهو المتضرر والذي يتمسك بمطلبين الاول التنفيذ الفوري لقرار اعتبار اللاعب الهارب كأجنبي الى جانب الحصول على تعويضات مالية. ولم يقنع موقف اتحاد الكرة الاندية المتضررة التي ستواصل سعيها نحو استعادة حقوقها المادية والمعنوية من خلال ملاحقة الهاربين قضائيا وكذلك الاندية المستفيدة من ضمهم بالمجان. في حين سيعتمد ادارة الاتحاد التعديلات المقترحة على لائحة الموسم الجديد اليوم, ثم ستوزع على الاندية ووسائل الاعلام بعد غد الخميس. في حين امتدت اعتراضات الاندية الى المواعيد المقترحة لمسابقات الموسم الجديد حيث تحدث حسين بوسكندر أمين سر نادي كاظمة بالنيابة عن الاندية مبديا تحفظه على تأخير موعد انطلاق الدوري الممتاز ل¯23 ديسمبر في نهاية العام الجاري, على اعتبار ان تعاقدات الاندية مع المحترفين قد تتغير في منتصف الموسم, وبالتالي فان المحترفين لن يشاركوا بالقدر الكاف في مسابقة الدوري. كما سجلت بعض الاندية تحفظها على انطلاق كأس ولي العهد في 19 أغسطس بعد كأس السوبر بستة أيام, حيث ينادي البعض بضرورة بدء الموسم ببطولة تنشيطية على غرار كأس الاتحاد لتجربة اللاعبين الجدد والمحترفين, قبل الدخول في البطولات الرسمية الأكثر اهمية.

اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا 'حظر بموجبه على جميع منتسبي الوزارة النشر او الادلاء بأي تصريح لأي وسيلة من دون اذن مسبق وذلك حفاظا على سرية العمل الأمني', ملوحا بمساءلة ومعاقبة كل من يخالف الأحكام انضباطيا او اداريا. ( راجع ص 2). وحظر القرار 'التصريح أو الادلاء أو الكتابة أو اجراء مقابلات أو تسهيل ذلك لأي وسيلة من وسائل النشر عن مشروع أو خطة أو بحث أو مقال أو خبر أو رسم أو نسخ عن تقارير أو مستندات أو وثائق تتعلق بالعمل الأمني أو الوظيفي أو أعمال كلف بها شخصيا حتى بعد انتهاء الخدمة في الوزارة', اضافة الى حظر عقد المؤتمرات أو المشاركة في الندوات أو القاء المحاضرات أو غيرها'. كما حظر نشر أخبار أو صور للضباط أو الأفراد أثناء أداء العمليات أو القيام بالمهام أو الواجبات الأمنية أو الوظيفية, وكذلك الابلاغ أو بث المعلومات المتعلقة بضبط الجرائم في أي من وسائل الاعلام أو تزويدها بأي صور أو أوراق أو بيانات عن القضايا أو الأعمال التي يتم القيام بها او استدعاء مندوبي وسائل الاعلام للتواجد أثناء تأدية الواجبات الأمنية أو الوظيفية.

قررت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعديل البندين الثالث والرابع من المادة التاسعة بشأن الارساليات ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي بالكويت. وقالت الهيئة في بيان صحفي امس ان تعديل البند الثالث نص على يحظر استيراد الارساليات والمواد الخاضعة للقيود الحجرية الاتية وهي فسائل نخيل التمر والنارجيل ونخيل الزينة واجزاؤها المصابة بمرض أو آفة زراعية. وافادت ان البند السابق من اللائحة كان لفسائل نخيل التمر والنارجيل ونخيل الزينة واجزاؤها. وافادت كما تم تعديل بند يحظر استيراد الارساليات والمواد الخاضعة للقيود الحجرية الاتية لكافة انواع النخيل واجزاؤها وثمارها ومخلفاتها من دول المغرب العربي المصابة بمرض أو آفة زراعية. وكان البند السابق هو لكافة انواع النخيل واجزائها وثمارها ومخلفاتها من دول المغرب العربي. واكدت ان تلك اللائحة اصدرت عملا بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون حيث بدأ العمل بها في شهر فبراير من عام 2010 وان تتولى الهيئة السلطة المختصة بالمهام والمسؤوليات التي نص عليها القانون. واضافت ان من المهام منع دخول الافات الحجرية من خارج دولة الكويت من خلال تنظيم استيراد النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية وتنظيم تصدير تلك النباتات وفقا لاستيفاء متطلبات الدول المستوردة وحسب الاتفاقات الدولية. واكدت انه من المهام ايضا اهمية تحديد منطقة حجر زراعي ومنع انتقال الافات الحجرية من بلد لاخر وتطبيق اجراءات الحجر ما بعد دخول النباتات وحسب الضرورة ومراقبة الافات الموجودة في الكويت والتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية والجهات المحلية الخاصة بوقاية النبات للاطلاع على المستجدات في مجال الصحة النباتية. كما اجازت اللائحة تعيين مفتشين لتنفيذ القانون وحددت عددا من المسؤوليات منها معاينة الاراضي الزراعية والنباتات والمنتجات والكائنات النافعة والمواد المخزنة أو العابرة بغرض الابلاغ عن وجود أو تفشى أو انتشار الافات الخاضعة للائحة وتفتيش شحنات النباتات المستوردة أو المعدة للتصدير من الدولة. وقالت انه حسب اللائحة فان اختصاصات لجنة الحجر الزراعي متابعة مستجدات الحجر الزراعي فيما يتعلق بالقرارات والاتفاقيات الدولية وتطبيق وتحديث المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية وتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية بشأن وقاية النباتات.

فوجئ رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والحرس قبل بداية الجلسة بنصف ساعة بتجول عباس الشعبي في جناح الرئيس فأمر الخرافي الحرس بإخراجه فتوجه عباس إلى مكتب أحمد السعدون ثم امر الخرافي رئيس الحرس بانتظاره لحين خروجه من مكتب السعدون واخراجه من المجلس وعدم السماح له بالدخول نهائيا.

دعا النائب شعيب المويزري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى مناظرة تلفزيونية لكشف الأوراق والحقائق المتعلقة بقضية حالات العلاج بالخارج التي كشف عنها المويزري وقال أن المحمد ساومه بها على كتاب عدم التعاون المقدم لسموه. وقال المويزري في بيان اصدره أمس: لقد حملت امانة كبيرة مسؤول عنها امام الله سبحانه وتعالى، ثم امامكم، ولذا فإن من حق الشعب الكويتي ان يعرف الحقيقة الكاملة لقضية المرضى من أهل الكويت الذين أمر سمو رئيس مجلس الوزراء مشكورا الموافقة على علاجهم بالخارج على نفقة سموه ومن ثم أمر سموه بإلغاء قرارات علاجهم بسبب توقيعي على كتاب عدم التعاون. وتلزمني مسؤوليتي النيابية اطلاع الشعب الكويتي على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر المؤسف والمحزن ومن ثم فإنني أدعو سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر إلى كشف الحقائق المتعلقة بهذه القضية أمام وسائل الاعلام المرئية التي يختارها وبحضور من يشاء من مستشاريه ومعاونيه وكل من يريد ان يستعين بهم. وانا على اتم الاستعداد لمحاورة سموه في بث مرئي ومباشر حتى تتضح الحقائق في هذه الواقعة المؤسفة ولاطلاع الشعب الكويتي على الحقيقة، مع احتفاظي بحقي الكامل في الرد على الاكاذيب التي تم ترويجها امس الاول. من جانبه أكد النائب حسين مزيد ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فند محاور الاستجواب وكان قوله واضحا وصريحا وأشيد به وقناعاتي ستعلمونها يوم الخميس. وقال «مزيد» ان الاستجواب حق دستوري للنائب وله الحق في تقديمه في أي وقت يشاء، لافتا إلى انه استمع خلال جلسة الاستجواب إلى الطرفين وكان استجوابا راقيا داعيا النواب إلى تحكيم ضمائرهم والتصويت حسب قناعاتهم الشخصية في جلسة عدم التعاون.

شن عدد من النواب هجوما عنيفا على الحكومة بسبب تضارب تصريحاتها حول تطبيق قانون تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية خلال جلسة مجلس الامة الخاصة امس التي ناقشت ميزانية المؤسسة ففي حين أكد وزير المواصلات وزير الإعلام سامي النصف ان خطة تخصيص المؤسسة قائمة وإذا وصلنا الى مرحلة البيع فالمشتري هو من يحدث اساطيلها وقال وزير المالية مصطفى الشمالي ان المؤسسة لن تأتي بأي قيمة عند بيعها في ظل الضائقة التي تمر بها لذا ليس أمامنا إلا تحويلها الى شركة بما لها وما عليها. وأكد النواب ان ما تدرسه الحكومة يعد اجراء خاطئا لافتين الى ان تحويل المؤسسة الى شركة يستوجب تشريعا جديدا متسائلين: «أي من رأي الوزيرين يمثل رأي الحكومة حتى نأخذ به». واحال المجلس في جلسته الخاصة امس الى الحكومة مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية «2011 - 2012» بعد مناقشتها والموافقة عليها، وقدرت المادة الاولى من القانون ايرادات المؤسسة بنحو مليون و520 ألف دينار فيما قدرت المصروفات بنحو 730.293 مليون دينار، وقدرت المادة الثالثة من القانون زيادة المصروفات على الايرادات بنحو 210.292 ملايين دينار وتقوم وزارة المالية بسدادها. كما احال المجلس الى الحكومة مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية «2011 - 2012» بعد مناقشتها والموافقة عليها ،وقدرت المادة الاولى من القانون مصروفات الهيئة بنحو 55.187 مليون دينار فيما قدرت الايرادات بنحو 30 ألف دينار ،وبلغت زيادة المصروفات عن الايرادات كما جاء في المادة الثالثة من القانون نحو 55.157 مليون دينار وتغطى من ميزانية وزارة المالية «الحسابات العامة» للسنة المالية «2011 – 2012». ووافق المجلس على مشروع القانون بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية «2011 - 2012» واحالها للحكومة ، وقدرت المادة الاولى من القانون المصروفات بميزانية البلدية بنحو 530.170 مليون دينار فيما قدرت الايرادات بنحو223. 27 مليون دينار ،وبلغت زيادة المصروفات على الايرادات كما جاء في المادة الثالثة من القانون نحو 143.307 مليون دينار وتغطى من ميزانية وزارة المالية «الحسابات العامة» للسنة المالية «2011 – 2012». كما وافق المجلس بالاغلبية على إقرار ميزانيتي هيئة ذوي الاعاقة للسنتين الماليتين 2010-2011 و 2011-2012، فيما كلف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق فيما أثير من تجاوزات خلال الجلسة السابقة بشأن الشركة الوطنية ‘الأوفست’ وما ورد من ملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة بشأنها. وحال فقدان النصاب دون التصويت على ميزانيات مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبنك التسليف والادخار والصندوق الكويتي للتنمية العربية.

الآن