حفاظا على سرية العمل الأمني

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح قرارا يقضي بموجبه الحظر على جميع منتسبي الوزارة النشر أو الإدلاء بأية وسيلة دون إذن مسبق حفاظا علي سرية العمل الأمني :
 
وينص القرار في مادته الأولي علي ما يلي :
 
يحظر علي كل من منتسبي وزارة الداخلية ما يلي :
 
1 – إفشاء أو تسريب أو الإبلاغ بأية وسيلة من الوسائل أو الاحتفاظ بأية معلومات أو بيانات أو وثائق أو مستندات أو تقارير أو نسخ عنها تتعلق بالعمل الأمني أو الوظيفي أو أعمال كلف بها شخصيا حتى بعد انتهاء الخدمة بالوزارة .
 
2 – التصريح أو الإدلاء أو الكتابة أو إجراء مقابلات أو تسهيل ذلك لأية وسيلة من وسائل النشر عن مشروع أو خطة أو بحث أو مقال أو خبر أو رسم أو نسخ عن تقارير أو مستندات أو وثائق تتعلق بالعمل .
 
3 - عقد المؤتمرات أو المشاركة في الندوات أو إلقاء المحاضرات أوغيرها .

4 – نشر أخبار أو صور للضباط أو الأفراد أثناء أداء العمليات أو القيام بالمهام أو الواجبات الأمنية أو الوظيفية .

5 – الإبلاغ أو بث المعلومات المتعلقة بضبط الجرائم في أي من وسائل الإعلام أو تزويدها بأية صور أو أوراق أو بيانات عن القضايا أو الأعمال التي يتم القيام بها أو استدعاء مندوبي وسائل الإعلام للتواجد أثناء تأدية الواجبات الأمنية أو الوظيفية .
 
كما تنص المادة الثانية علي جواز القيام بالأعمال الواردة في البنود 2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة الأولي شرط الحصول علي إذن من وكيل الوزارة ومن خلال الجهة المخولة بالإعلام الأمني .
 
وتناولت المادة الثالثة من القرار العقوبات في مساءلة كل من يخالف أحكام هذا القرار انضباطيا أو إداريا حسب صفته الوظيفية وفقا لأحكام قانون الشرطة ومرسوم العقوبات الانضباطية وأحكام قانون الخدمة المدنية ومرسوم نظام الخدمة المدنية .