(تحديث1) بعد ورود أسمه في تقرير برلماني عن جريمة طوارئ كهرباء 2007

العليم يطلب من الخرافي تمكينه من الحضور أمام لجنة التحقيق

قدم النائب السابق ووزير النفط والكهرباء سابقا محمد العليم طلبا موجها لرئيس الأمة جاسم الخرافي عبر رسالة مكتوبة، طلب فيها تمكينه من الحضور أمام لجنة التحقيق في طوارئ كهرباء 2007 في مجلس الأمة.

وقال العليم في رسالته أنه يود ان يُقدم أدلته على سلامة إجراءاته وصحتها، وهو من أبسط الحقوق المشروعة له قبل القفز للنتائج وإتهامه.

وجاء في نص الرسالة:

اتقدم لسعادتكم بكتابي هذا بعد ما اطلعتنا بعض الصحف المحلية مؤخرا عن توجه لجنة التحقيق الخاصة بطوارئ 2007 والمشكلة من قبل مجلسكم الموقر بتوجيه اتهام لي فيما يخص هذا الموضوع ولما كان الهدف من هذه اللجنة هو البحث عن الحقيقة وتحري الحق فلا شك ان يكون من ابسط حقوق من يوجه له مثل هذا الاتهام هو دعوته وسماع اقواله والاطلاع على ما لديه من وثائق وأدلة وبراهين وحيث ان هذا الامر لم يتم معي بتاتا من قبل اللجنة الموقرة ولم يتم دعوتي ولا سماع اقوالي فإني ارجو من سعادتكم ومن اللجنة الموقرة اعطائي الفرصة ودعوتي امام اللجنة والسماع لما لدي من اقوال والاطلاع على ما لدي من وثائق (والتي لا تتجاوز ثلاث وثائق ومدة استماع لأقوالي لا تتجاوز نصف ساعة) والذي اجزم انها ستغير الكثير في مجرى التحقيق وذلك لثقتي التامة بموقفي واجراءاتي وإنني واثق تماما من حرص رئيس بيت الأمة ومن اعضاء اللجنة المحترمين على تمكيني من هذا الطلب المشروع لكل انسان قبل ان يكون مسؤولا سابقا.

وكانت لجنة التحقيق في طوارئ 2007 انتهت من إعداد تقريرها النهائي بهذا الشأن متضمناً إدانة عدد من الوزراء والمسؤولين الذين ساهموا في تمرير وإنجاز العقود المخالفة في هذا المشروع.

وفقا لمصادر خاصة كشفت لـ بوقت سابق أن لجنة التحقيق البرلمانية في فضيحة طوارئ سكراب كهرباء 2007 وافقت وبالإجماع خلال اجتماع عقد بمجلس الأمة على إحالة وزيري النفط الأسبقين الشيخ علي الجراح ومحمد العليم ، ووزير المالية الأسبق بدر الحميضي ، على احالتهم الى محكمة الوزراء للتحقيق معهم .

وأضافت المصادر أن اللجنة البرلمانية للتحقيق في جريمة طوارئ سكراب كهرباء 2007 أوصت أيضا بإحالة وكيل ديوان المحاسبة عبد العزيز الرومي ، وعصام الخالد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات الى لجنة تأديبية وفق القوانين المعمول بها في ديوان المحاسبة وذلك بشبهة التورط .

وبينت المصادر أن اللجنة البرلمانية وافقت وبالاجماع أيضاً على إحالة أعضاء لجنة طوارئ كهرباء 2007 بوزارة الكهرباء والمسؤولين المعنيين بهذه الجريمة في لجنة المناقصات المركزية الى النيابة العامة للتحقيق معهم بشبهة تمريرهم لهذه الجريمة التي كلفت الدولة مايزيد على 400 مليون دينار من المال العام صرفت على مولدات سكراب ، زادت من أزمة نقص الطاقة التي تشسهدها الدولة بدلا من ان تساهم في حلها !.

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابطين أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=76224&cid=30

الآن - محرر المحليات