من يُـدير خطة التنمية بعد استقالة أحمد الفهد ؟!

مع استقالة نائب  رئيس مجلس الوزراء للشؤون الأقتصادية  وزير الدولة لشؤون التنمية  والإسكان  يبقي السؤال الملح من سيدير و يتولى إدارة خطة التنمية  ومن سيقود تحدي التنمية هذه المرة ، ام خطة التنمية  ستنتهي  وتتوقف عن العمل وحتى أشعار آخر .

هذا اذا فعلاً كانت آمالنا والجيل القادم كانت فعلا متوقفة على تطوير خطة التنمية  وكانت تمثل خارطة طريق سليمة مناسبة  للتنمية الطموحة  والتي كانت ستقودنا الى مراكز متقدمة في دول مجلس التعاون الخليجي .

و الآن ما علينا سوى الأنتظار آملين من عدم توقف خطة التنمية .

لكن في حقيقة الأمر بأن  معظم ميزانية  خطة التنمية  والبالغة  حوالي 40 مليار دينار كويتي منها  حوالي  70 % من خطتها معتمدة على تنفيذ وتطبيق استراتيجية القطاع النفطي .

وهذا يعني عدم توقف خطة التنمية مع استقالة وزيرها المسؤول اذا ما التزمت مؤسسة البترول الكويتية  وشركاتها التابعة  بخططها  واستراتيجيتها المعتمدة  وبدأت بتفعيل هذه البرامج و الخطط الأسترتيجية  ونكون قد قطعنا شوطا كبيرا في تنمية الوطن و نكون بدأنا مشوار التحدي.

ونؤكد  بأن غيابي وزيري التنمية  والنفط لن يمثلا اي انتكاسة لمشاريع التنمية وتقدمها  وقد يكون غيابهم مفيدا لفريقي العمل لدى القطاعيين حيث ان كل من الوزيرين غير متفرغين نهائيا ومسوؤليتاهم أكثر أهمية  في مناصبهم الأصلية.

ومن الأفضل للفريق التنفيذي في القطاع النفطي ان يكون الوزير بعيدا  و مشغولا عنهم و خاصة وان لدي الجهاز التنفيذي الموافقات  الاستراتيجية  والرسمية من مختلف الجهات و منها الرقابية والحسابية وماعليهم سوى التنفيذ.

ولديهم مثلا الموافقات المطلوبة  لتطوير وانتاج  حقول الغاز الحر والمكتشف في شمال الكويت في 2006  و بأسرع وقت ممكن ،  و لابد من الأستعانة بالشركات الخارجية المتخضضة في هذا المجال ونحن في الكويت لا نمتلك  خبرات سابقة في صناعة وتطوير و انتاج الغاز.

وحتي نوفر علينا جزء من فاتورة استيراد الغاز من الخارج و التي ستمتد الى اكثر من 5 سنوات والى يتم تنفيذ  وتشغيل المصفاة الرابعة.

ومن ثم علينا مواصلة العمل على  تطوير حقول النفوط الثقيلة في المناطق الحدودية المشتركة وللوصول الى معدلات اعلى في زيادة انتاج النفط الخام الكويتي للوصول الي 3 و 4 ملايين برميل مع حلول عام  2025. 

قد تمثل بناء المصفاة الرابعة مشكلة مع الأدارة الجديدة لشركة البترول الوطنية ومع غياب القياديين السابقيين ومما يعني تاخير المشروع لبعض الوقت والأعتماد على الصف الثاني لتنفيذ بناء المصفاة الجديدة وهو مشروع استراتيجي حيوي سيوفر على الكويت أكثر من 2 مليار دينار كويتي نتيجة لا ستيرادنا من الغاز الطبيعي من الخارج.

وهو مشروع معقد من ناحية المفاوضات الطويلة والمعقدة ومع جهات كثيرة ومختلفة الأوطان . ومن الأفضل ان نبدأ بألأجراءات المحلية ومنها الجهات الرقابية من ديوان المحاسبة و لجان المناقصات الداخلية المختلفة وحتي يكون الجميع على علم وبينة و منعا لتكرير الأخطاء الأدارية السابقة.

لنتفق على ان خطة التنمية  لن تتوقف اذا فعلاً ما أنجزنا جزءا من خطط واستراتيجية القطاع النفطي الكويتي وهو يمثل البداية في تنمية النشاط الأقتصاد المحلي و نكون فعلا بدأنا خطوة تحريك و توظيف القطاع الخاص ليعمل و ليشتغل ونشتغل معه . تننفيذ المشاريع النفطية سيحرك لنا كل شئ وقد يذكرنا ويرجعنا الى بدايات عمل شركة نفط الكويت في بداية الخمسينيات و بناء البنية التحتية للكويت الشعب الطموح .

غياب الوزراء السابقيين يجب الا يكون عذرا في عدم تنفيذ المشاريع الحيوية  للمضي قدما في خطة التنمية.

فرق العمل جاهزة ومستعدة وحان وقت العمل للقطاع النفطي الكويتي  بتفيذ الجزء الأكبر من خطة التنمية .

نتمني الا نكون متفائليين أكثر من اللازم. هي أمنية.

كامل عبدالله الحرمي       كاتب ومحلل نفطي مستقل