'المرافق العامة' تقر 92 مادة من قانون 'الاتصالات'

أقرت لجنة المرافق العامة البرلمانية اليوم مشروع قانون الهيئة العامة للاتصالات المكون من 92 مادة.
وأعلن مقرر اللجنة النائب سعدون حماد أن القانون سيحال إلى مجلس الأمة للتصويت عليه في حين سيتم الاتفاق على تحديد جلسة خاصة لإقراره.
وأشار إلى أن المادة 69 من القانون تقضي بتحصيل غرامة مالية بما لا يتجاوز مليون دينار على كل مخالف.
وفي سياق آخر أوضح حماد أن مشروع قانون الهيئة العامة للنقل سيناقش الخميس المقبل بعد الجلسة لمراجعته وإنجازه.
ونوه إلى أن اللجنة ناقشت كتاب تكليف اللجنة بالتحقيق في الأمور المتعلقة بإدارة الشؤون القانونية في بلدية الكويت وتم الاستماع إلى أصحاب الشكاوي.
ولفت إلى أن اللجنة ستنجز تقريرها في هذا الموضوع لتحديد الجهة المسؤولة والمخالفة لأن وزير البلدية كلف مدير الشؤون القانونية العمل بالتكليف لمدة أربع سنوات خصوصاً أن أحكام قضائية صادرة.
وأكد أن قانون هيئة الاتصالات الذي أقرته اللجنة بعد إنجازاً كبيراً خصوصاً أنه سيضع حد لـ ' البوق ' الحاصل حالياً في خدمات الانترنت.