حكم 'تفسير استجواب المحمد' 16 أكتوبر

حجزت المحكمة الدستورية طلب تفسير استجواب رئيس الوزراء إلى جلسة 16 أكتوبر للحكم.

وطالب ممثل الحكومة هيئة المحكمة الدستورية بتفسير مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مؤكدا أنه ليس من ضمن طلبات الحكومة تفسير محاور الإستجواب المقدم لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

وبدورها أكد كل من النائبين عبدالله الرومي وحسين الحريتي خلال مرافعتهما أما المحكمة الدستورية عدم إختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في استجواب رئيس الوزراء.

وجاء ذلك في ثاني جلسة للمحكمة الدستورية صباح اليوم للنظر في الطلب الحكومي بتفسير استجواب رئيس الوزراء.

تجدر الإشارة إلى المجلس وافق في وقت سابق على طلب الحكومة تحويل استجواب رئيس الوزراء إلى المحكمة الدستورية وعدم تقديمه قبل مرور سنة مما يعني عمليا تفريغ الدستور من أهم أدواته الرقابية وهي الاستجواب.

وكان نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي في الجلسة الأولى للمحكمة الدستورية أكد ان الحكومة تحاول تهميش دور مجلس الأمة بلجوئها للمحكمة الدستورية في استجواب رئيس الوزراء، والمقدم من قبل النائبان احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري.

وأضاف الرومي في مرافعته امام هيئة المحكمة الدستورية صباح اليوم ان المحكمة الدستورية غير مختصة بالنظر بتفسير الإستجواب، معتبرا ان ذلك تنقيح لنصوص مواد الدستور.

وبين الرومي خلال مرافعته أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية التعرض أو التصدي لإستجواب رئيس الوزراء، وان ذلك بمثابة هروب من المواجهة أو الرقابة، طالبا حجز طلب استجواب رئيس الوزراء للحكم.

ومن جهته قال النائب حسين الحريتي حينها ان إحالة استجواب رئيس الوزراء للمحكمة الدستورية يُمثل إضعافا لدور مجلس الأمة.

بدوره، وفي مرافعته اعتبر محامي الحكومة، ان اللجوء إلى المحكمة الدستورية هو حق أصيل للحكومة، وان من اختصاص المحكمة الدستورية تفسير مواد الدستور على حد قوله.

وأضاف محامي الحكومة بقوله: طلب التفسير المقدم للمحكمة الدستورية جاء لإزالة الخلاف بين الحكومة ومجلس الأمة مما يجعل التعاون قائم على أساس متين من الشرعية الدستورية.

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=75283