أبرز عناوين صحف الأحد:'العمل الوطني' تتجه إلى تجديد الثقة برئيس الوزراء والإعلان عن رفضها كتاب'عدم التعاون' .. ولا زيادة حاليا في أسعار الكهرباء والماء .. والشعبي تقدم الاستجواب الثالث للمحمد .. ونواب: لن يُطوى دور الانعقاد إذا ردت الحكومة «المعلمين والطلبة»

اكدت مصادر مطلعة ان هناك خللا في غاية الخطورة مابين وزارة العدل وإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، يتمثل في عدم تطبيق القانون وبأسرع وقت ممكن بعد صدور أحكام الحبس ضد المجرمين، مما يسهل هروبهم خارج البلاد. وقالت المصادر لـ القبس ان وصول المعلومات في الوقت الراهن مابين المحاكم الجزائية وإدارة تنفيذ الأحكام بعد صدور الأحكام يكاد يكون معدوما بالنسبة لما هو مطلوب، موضحة في الوقت نفسه ان ذلك يترتب عليه تأخير إثبات الأحكام وضياع كثير منها. واوضحت المصادر انه لو صدر حكم حبس لمدة 10 سنوات مع النفاذ ضد أي من المتهمين، سيكون بأحسن ظروف تنفيذ هذا الحكم ومع الاهتمام والسرعة يحتاج إلى وقت لايقل عن 7 ساعات «هذا إذا استنزفت الجهود كافة» وبينت المصادر ان ذلك يترتب عليه انه فور علم المتهم او المجرم بصدور الحكم يكون فر هاربا من البلاد، كما ان بعض العقوبات تصل للإعدام او الحبس المؤبد، مشيرة في الوقت نفسه الى ان ذلك يتم في الأحكام الجنائية. وتابعت المصادر: اما في مسألة قضايا «الجنح» البسيطة فإن أمر تنفيذ الحكم ودخوله في الأجهزة الالية فهو أمر «مأساوي» لأنه يتطلب على الأقل 3 أسابيع لتنفيذه، موضحة ان السبب في ذلك الأمر يرجع إلى ان كل الإجراءات تتم بشكل يدوي وليس عن طريق الأجهزة الإلكترونية. ونبهت المصادر إلى ان هذا الأمر يتم في الأحكام الجزائية، اما بشأن الأحكام المدنية والتجارية فالربط الالي يكون فيها مباشرا وسريعا، وذلك يرجع لواقع الدائنين الذين يطالبون بحقوقهم ويملكون علو الصوت، متسائلة في الوقت نفسه: من الذي يسعى وراء حقوق الدولة؟! واوضحت المصادر انه ولهذا السبب، فإن العمل على قدم وساق للقيام بعملية الربط الآي للأحكام الجزائية، مابين وزارتي العدل والداخلية، والقائمين على هذا الربط يتابعون هذا الموضوع على مدار الساعة، ويتوعدون بأن هذا الموضوع سيرى النور خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدين في الوقت نفسه ان المعنيين بالأمر منذ السنوات الماضية لم يكونوا مهتمين بهذه الإجراءات. واوضحت المصادر ان مايحدث من نظام حالي هو فضيحة من «العيار الثقيل»، بحيث انه في حال صدور حكم حبس ضد أي متهم من قبل محاكم اول درجة او الاستئناف او التمييز مع النفاذ، يكون هذا المتهم مخلى سبيله حتى صدور الحكم في القضية المرفوعة ضده، ويكون بمقدوره الهروب خارج البلاد، وبالتالي لاتطبق العقوبة بحقه، وذلك يتم بسبب تنفيذ الأحكام وبطئها في سلوكها طريق التنفيذ. ونبهت المصادر الى ان ماهو ملاحظ حاليا من ان الغالبية من المجرمين وقبل صدور الحكم عليه بساعات او دقائق يكون قاطعا تذكرة السفر «الهروب» وعلى اتصال مباشر مع ذويه أو محاميه، فإذا تم إبلاغه بالحبس يقوم على الفور بالسفر، لأن الحكم لن يتم تعميمه مباشرة، وهذا البطء في الإجراءات يترتب عليه هروب الكثير من المجرمين. واستطردت المصادر انه من الأفضل عمل ربط إلكتروني لجميع أجهزة الدولة والمحاكم، وذلك بحيث انه بمجرد ان ينطق القاضي بالحكم فورا يقوم الجهاز بإنزال الضبط والإحضار على المتهم، وقبل ذلك يمنع من السفر بأقصى سرعة ممكنة مما يتعذر عليه الهرب. واوضحت المصادر الإشكالية بالتفصيل، مشيرة إلى ان المحاكم الكويتية تصدر يوميا مايقارب 600 حكم قضائي مابين قضايا الجنح والجنايات، مبينة ان عدد قضايا الجنح يشكل 500 حكم يوميا، اما الجنايات فيبلغ عددها 100 حكم قضائي يوميا. وبينت المصادر ان هذه الأحكام يتم إرسالها بشكل يومي إلى إدارة تنفيذ الأحكام، فتحيل مثلا كل حكم يستغرق وقتا طويلا لإدخاله إلى الجهاز الإلكتروني، مما يوضح ان هناك احكاما لاتصدر ضد المحكومين بالحبس او يتبين صدورها بعد فترة طويلة، كما انه يلاحظ من النوادر ان هناك اشخاصا يغادرون البلاد لسنوات وبعد ذلك يفاجأون بإصدار حكم الحبس ضدهم على الرغم من انه يفترض انهم طوال تلك الفترة قابعون في السجون. وقالت المصادر ان ماهو اخطر من ذلك كله هو ان الأحكام لها مدة معينة ثم تسقط، مما يعني ان العدالة تحتاج إلى الترتيب أكثر من الوضع الحالي، ناهيك عن الملفات التي من الممكن ان يتم فقدانها، اضافة إلى احتمالية التعمد في ضياعها من أي شخص كان، فمن غير المعقول ان تتم الأحكام والأوراق السرية بهذا الشكل في طريقة النقل والمراسلات.

تتجه كتلة العمل الوطني إلى التصويت بالامتناع او رفض طلب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة الخميس المقبل. وكشفت مصادر «الوطني» أن أعضاء الكتلة غير مقتنعين بمرافعة المستجوبين وأدائهم، ويرون أن المحمد رد على أغلبية المحاور التي تشكل منها الاستجواب، موضحة أن مؤشرات امتناع أعضاء الوطني هي الأقرب، وأن القرار النهائي سيتخذ قبل جلسة الخميس. وبينت المصادر أن امتناع أعضاء الوطني او رفضهم للطلب سيقلص عدد مؤيدي عدم التعاون إلى أقل من العشرين، حيث يصل عددهم الآن إلى 18 نائباً، وهم يمثلون 4 أعضاء من «الشعبي»، و4 أعضاء من «التنمية»، إضافة إلى محمد هايف، وعبدالرحمن العنجري، ومحمد المطير، وناجي العبدالهادي، وخالد السلطان، وشعيب المويزري، وسالم النملان، وضيف الله بورمية، ومبارك الوعلان، والصيفي الصيفي. من جانبه، قال النائب محمد هايف لـ القبس إن الوثائق التي سيعرضها مستجوبو الرئيس في ندواتهم ستشكل عنصر ضغط على بعض النواب، وسترفع عدد المؤيدين إلى 25.

مؤكداً إصابته بالسرطان في فكه ولسانه ويتلقى العلاج في لندن محمد الكوس لـ الوطن: ياسر «الخبيث» يقول: كيف أصاب بالسرطان وأنا ألعن عائشة يومياً فيما نفى مستشفى ويلنغتون في لندن وجود اسمه ضمن مرضاه المعالجين، اكد الامام في وزارة الاوقاف الشيخ محمد الكوس ان ما قاله عن اصابة ياسر الحبيب بمرض السرطان في فكه الايمن ولسانه انما استقاه من اشخاص يثق بهم واستقوه بدورهم من المستشفى المعالج لياسر في بريطانيا. وقال الكوس الذي باهل ياسر لدى تعرض الاخير لعرض الرسول عليه الصلاة والسلام بلعنه ام المؤمنين عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان «الخبيث خرج على قناته ينفي اصابته وهو يقول كيف يصيبني السرطان وانا العن عائشة في كل صلاة؟!» واضاف الكوس مشيرا الى امعان ياسر في النيل من عرض النبي عليه الصلاة والسلام وام المؤمنين عائشة وقال مخاطبا اياه «اننا ننتظر حكم الله فيك..وان الله يمهل ولا يهمل فما أدراك لعلك تستدرج يا مسكين». وكانت انباء لم تؤكد بعد تم تداولها عبر وسائل الكترونية مختلفة عن حقيقة اصابة ياسر بالسرطان في الفك الايمن واللسان مما دعا للاتصال بالهيئة التي يرأسها باسم «هيئة خدام المهدي» والتي رفض المسؤولون فيها الاجابة على هذا الامر بالرفض او التأكيد». ============ كتب نافل الحميدان: اكد الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف الشيخ محمد الكوس ان معلماً زميلاً له بالمدرسة أبلغه ان نسيبه اتصل باحد المستشفيات في لندن وسأل عن ياسر الحبيب الذي اتهم ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنها كافرة وانها في النار، واكد له ان ادارة المستشفى ابلغته ان ياسر يعالج بالمستشفى لإصابته بسرطان في الفك الأيمن واللسان. وقال الكوس في تصريح خاص لـ «الوطن» ان ياسر يتهمني بالكذب حول إصابته بالسرطان في وقت يصر فيه على زندقته وكفره وطعنه بأم المؤمنين بينما ينفي مرضه لكننا ما زلنا ننتظر حكم الله فيه إذا كان لم يصب بالفعل بالمرض، مشيرا الى ان الحبيب يقول في قناته التلفزيونية: «كيف أصاب بالسرطان وأنا أشتم وألعن عائشة في كل صلاة»؟. وقال الكوس: على الرغم من تأكيد الكثيرين بإصابته بالمرض الخبيث نقول له إن الله سبحانه وتعالى «يمهل ولا يهمل». واضاف في معرض دفاعه عن السيدة عائشة أم المؤمنين ان الله عز وجل برأها في كتابه العزيز في سورة النور بينما «الخبيث» مازال يكذب ويدعي انها في جهنم مع عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق وحفصة، فإذا كان أبو بكر وعمر في النار فكيف يدفنان الى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في اطهر بقعة بالارض بعد مكة المكرمة وهي المدينة المنورة؟ وكيف يزوج علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ابنتيه لكفار؟، مضيفا ان الشرع لا يجيز تزويج المسلمة لكافر وكذلك كيف يتزوج الرسول من كافرة وهو الذي نزل اليه جبريل ليخبره بنزع نعاله وعدم الصلاة فيه لوجود قذارة به؟ ولماذا لم يأته جبريل عليه السلام ليحذره من عائشة بل اتاه جبريل بصورتها وقال له «ان عائشة زوجتك بالدنيا والآخرة وهذا ما حدث مع حفصة عندما طلقها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له جبريل ارجعها فإنها صوامة قوامة وكان الاحرى بجبريل ان يقول له اتركها فإنها تلوث فراشك. واضاف الكوس ان ياسر «الخبيث» مازال يخادع نفسه ويراوغ وينفي مرضه ونحن نقول له اذا كان بيتك من زجاج فلا ترمِ المسلمين بالحجر لكنه مع الأسف يستمر في كذبه وزندقته ويحكم على ام المؤمنين بانها كافرة ويتناسى قول الله تعالى في الحديث القدسي «من ذا الذي يتألى علي قد أحبطت عمله» ونزلت هذه الآية عندما قال رجل عابد لعاصي ان الله لن يدخلك الجنة وسوف يدخلك النار، وقال تعالى في الحديث القدسي: «اكنت بي عالما ام كنت على مافي يدي قادرا اذهبوا الى النار» وهذا دليل من قول الله تعالى على ان من يتهم غيره بالكفر سيكون طريقه للنار. واضاف الكوس ان ياسر الخبيث يلعن عائشة وتناسى قول الرسول صلى الله عليه وسلم «من لعن شيئا ليس اهلا له الا رجعت عليه اللعنة» ونقول لياسر لا تستعجل سوف يأتك من الله نتيجة كذبك وهو يردد كيف اصيب بالمرض وانا يوميا العن عائشة في كل صلاة ونسي ان الله يدافع عن الذين آمنوا فقد جاء في سورة الأحزاب: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء} وقوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} وهذه الآيات جميعها في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وياسر يتناسى هذه الآيات وينكرها. وبين الكوس بقوله: لقد علقت على خبر إصابته بالسرطان عندما وجه لي سؤالاً ولم أختلق هذا الخبر بل اكده عدد من الرجال الغيورين على هذا الدين سواء عبر «تويتر» أو عبر «الواتس اب» والرسائل القصيرة لكنه كعادته يتعلق بقشة وهذا ما جاء في كتاب الأثر «يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينيه». وقال الكوس: «مازال ياسر يصارخ من الأسى ويوسوس ليل نهار من المباهلة التي لم تنته حتى الآن ونتيجتها عند الله سبحانه وتعالى الذي ننتظر حكمه وعقابه عاجلاً غير آجل ويكفيه انه يعيش اليوم طريداً عن بلده لا يستطيع العيش به بعد ان سحبت جنسيته وننتظر ان تجري له محاكمة عادلة ليكون عبرة لامثاله.

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأحمد الشمري وجراح المطيري ومطيران الشامان ومحمد الهاجري: فيما يطلع مجلس الوزراء في جلسته المقررة اليوم على تقرير اعده الفريق الوزاري المكلف متابعة مواقف النواب تجاه طلب التصويت على كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء والذي سيجرى في جلسة خاصة لمجلس الامة الخميس المقبل، اكد مصدر وزاري اطمئنان الحكومة التام لتجديد الثقة في سمو الرئيس وبأغلبية مريحة بعد ان تأكد ان عدد المؤيدين لطلب عدم التعاون لن يتجاوز 18 أو 19 صوتا في اسوأ الحالات. ويتزامن هذا مع اجتماعات تعقدها بعض الكتل النيابية، حيث تجتمع كتلة العمل الشعبي مع كتلة التنمية والاصلاح لبحث وقراءة اصوات النواب المؤيدين لطلب عدم التعاون والموقف من امكانية استمالة بعض النواب للانضمام بالموافقة على الطلب ومنهم علي العمير ومحمد الحويلة وخالد العدوة وحسين مزيد، اضافة الى حسن جوهر والذي تردد انه سيمتنع عن التصويت كون مادة الاستجواب تتضمن طرحا طائفيا على حد قول مصادر في كتلة النواب الشيعة. كما يتناول اجتماع الشعبي والتنمية بحثا في الاستجواب الجديد الذي سيقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء كما سبق ان اعلن عنه بعد جلسة التصويت على طلب عدم التعاون ومسألة توقيت تقديمه والمحاور التي سيتضمنها واعتماد من سيوقع عليه من اعضاء الكتلتين. وستختار الكتلتان أسماء النواب الذين سيتحدثون خلال جلسة «عدم التعاون» كمؤيدين للطلب وفحوى ما سيتحدثون به لإحراج بقية النواب. ويتشاور النواب الشيعة حول امكانية تكليف احد اعضائهم بالحديث رفضا لطلب عدم التعاون الى جانب عضو آخر سيتم الاتفاق على هويته مع الحكومة. وكشفت مصادر نيابية ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يجري اتصالات مع النواب لترتيب من سيتحدثون ضد طلب عدم التعاون وستكون الصورة واضحة غدا الاثنين. وفي التجمع الاسلامي السلفي اكد عضو بالتجمع ان اجتماعا سيعقد لقراءة الساحة وتحديد التوجه بشأن طلب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء، لافتا الى ان هذا الاستجواب له طبيعة خاصة وحساسة بالنسبة للجماعة لتعلقه بإيران والبحرين لذلك فإن الموقف فيه صعب. وتوقع العضو ان يصوت اعضاء الكتلة كل حسب قناعته او الاتفاق على تصويت واحد لان خالد السلطان ومحمد المطير سيصوتان قطعا مع طلب عدم التعاون، اما موقف علي العمير فلايزال غير واضح ان كان سيصوت معهما او سيرفض او سيمتنع، والامر ستحدده قناعة العضو العمير. ومن جانبه توقع عضو كتلة التنمية والاصلاح فلاح الصواغ ان يتجاوز مؤيدو كتاب عدم التعاون الـ18 نائبا، معربا عن استغرابه لتغير مواقف بعض النواب خلال شهرين فقط، مشيرا الى ان رئيس الوزراء هو نفسه الذي قدمنا اليه استجواباً قبل استقالة الحكومة فما الذي تغير الآن؟! وتعقد كتلة العمل الوطني اجتماعا لها اليوم لبحث موقفها من طلب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء، واكدت مصادر مطلعة ان اعضاء الكتلة يتجهون الى رفض التصويت مع الطلب لقناعتهم بان الاستجواب غير مستحق لتدخله في شؤون السلطة التنفيذية ولقضايا مثيرة للفتنة وتمس بعلاقة دولة الكويت مع الدولة الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي، نافية ان يكون لموقفهم اي اهداف سياسية او حسابات مصلحية. واضافت المصادر ان موقف كتلة العمل الوطني سيأتي متطابقاً مع معاني وتوجهات خطاب سمو الأمير بالمحافظة على استقرار البلاد والابتعاد عن الخوض في قضايا تثير المجتمع ونسيجه ولحمته الوطنية، لافتة الى ان تصويت الزميل عبدالرحمن العنجري سيترك لاقتناعه الشخصي وحساباته السياسية. وفي خطوة استباقية لهذه المشاورات أعلنت كتلة العمل الشعبي عن استجواب جديد سيقدم لرئيس الوزراء في حال لم يصل الرقم المطلوب في الجلسة إلى إعلان عدم التعاون وتجديد الثقة بسمو الشيخ ناصر المحمد وقال النائب أحمد السعدون في الندوة التي عقدت في ديوانية المحامي نواف ساري ليل أمس «إذا طلب عدم التعاون لم يحصل على العدد المطلوب سنقدم استجوابنا في نفس اليوم، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء هو الوحيد الذي قدم له هذا الكم الهائل من الاستجوابات». من جهته أكد النائب علي الدقباسي هذا التوجه وقال: «نعم نريد رئيس مجلس وزراء جديداً ونهجاً جديداً من خلال الطرق الدستورية» معلناً تقديم استجواب جديد لرئيس الوزراء. ومن ناحية اخرى تنظر المحكمة الدستورية في جلسة لها اليوم مذكرة الدفوع التي ستقدمها ادارة الفتوى والتشريع رداً على مذكرة مجلس الأمة بشأن اختصاص المحكمة النظر في طلبات تفسير نصوص الاستجواب تجاه استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء المقدم من النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري. وكشف مصدر مطلع في الفتوى والتشريع ان مذكرة الرد تستند الى ان المحكمة الدستورية سبق لها ان تصدت لمثل هذا الدفع في احكام عديدة وانتهى الى انها مختصة بطلبات التفسير التي تقدم لها سواء من مجلس الأمة او من الحكومة «اذ ان المحكمة الدستورية تستقي هذا الاختصاص من الدستور مباشرة وليس من قانون انشائها». وعودة لاجتماع مجلس الوزراء اليوم، فقد علمت «الوطن» ان الحكومة ستستمع الى تقرير مقدم من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية د. محمد الصباح حول تحركات الكويت ونتائج الاتصالات التي اجرتها الوزارة بشأن الخلاف مع الجمهورية العراقية على موقع ميناء مبارك الكبير، وتوقعت المصادر ان توافق الحكومة الكويتية على اللجوء الى التحكيم الدولي وهو القرار الذي تطالب به العراق. كما يطلع مجلس الوزراء على مسودة تقرير سير العمل في مشروع برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة في ضوء ما اعدته اللجنة الاقتصادية الحكومية بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجهاز متابعة الاداء الحكومي. ويطلع المجلس ايضا على آلية مناقشة خطة التنمية السنوية التي من المرجح ان يفتح مجلس الأمة نقاشاًَ فيها بجلسته المقبلة. وستقرر الحكومة مصير قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، حيث يرجح ان تتخذ الحكومة قرارا بردهما الى مجلس الامة وتشكيل فريق حكومي لبحث البدائل خلال فترة اجازة مجلس الامة تمهيدا لاصدارهما بقرار وزاري. وطالب نواب الحكومة بتنفيذ القانونين وعدم ردهما للمجلس تحقيقا للغاية المشتركة من المجلس والحكومة لدعم الطلبة والمعلمين وقطاع التعليم التربوي. وجدد النائب عسكر العنزي تأكيده المطلق لدعم كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، داعيا الحكومة الى عدم ردهما خاصة وانهما حصلا على اغلبية نيابية مطلقة، واذا تم ردهما سيتم اعادة التصويت عليهما بالاغلبية. واكد النائب سعدون حماد العتيبي ان تنفيذ قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة اصبح استحقاقا واجبا على الحكومة، بعد موافقة اغلبية النواب عليهما، داعيا الحكومة الى قراءة قرار المجلس بعناية وتقدير العدد الكبير الذي وافق على القانونين وامكانية الموافقة عليهما مرة اخرى اذا ردتهما الحكومة في اطار الحالات النادرة بالحياة البرلمانية التي تشهد هذا التوافق الكبير والالتزام التام تجاه مثل هذه القوانين واثرها على القطاع التربوي والتعليمي في البلاد. ومن جانبه وفي اطار متابعته لتوظيف المواطنين وجه النائب علي الدقباسي اسئلة الى رئيس مجلس الوزراء والى اعضاء الحكومة طلب فيها احصائية بعدد العاملين غير الكويتيين ومسماياتهم الوظيفية في القطاع الحكومي وان كانت الجهات قد خاطبت ديوان الخدمة المدنية للاستعانة بموظفين غير كويتيين. وسأل الدقباسي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن شروط ديوان المحاسبة للموافقة على طلبات الجهات الحكومية لتوظيف غير الكويتيين، واستفسر من وزير النفط عن اسباب انخفاض نسبة التكويت في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، ودور مركز تكويت التوظيف. ومن ناحية اخرى طالب النائب د. جمعان الحربش الحكومة بتنفيذ مطالبات وتوصيات 28 نائباً بقطع العلاقة وتجميدها الفوري مع النظام السوري الذي أخذ في التمادي يوماً بعد يوم في ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية وأكثرها دموية بحق الشعب السوري. ومن ناحية اخرى وجه النائب الحربش سؤالاً لوزير المالية طلب فيه ضوابط البنك المركزي التي يطبقها على المؤسسات المالية الإسلامية الخاضعة لرقابته لضمان التزامها بتطبيق المعايير الشرعية. ومن جهته كشف النائب د. فيصل المسلم ان وزير المواصلات والاعلام سامي النصف اكد له متابعة قضية شركات الانترنت والمتعلقة بتخفيض نسبة التحميل دون الرجوع الى العميل ووضع حد لكمية التحميل اليومي. ومن جانبه اشاد النائب محمد هايف بوزير الداخلية لامره بإنجاز معاملات اصحاب الجنسيات التي أوقفتها تعليمات سابقة بعدم دخولهم الكويت، خاصة ما يتعلق بمأساة السوريين وغيرهم من الوافدين، معتبرا أمر الوزير باستكمال جميع اجراءات الالتحاق بعائل والزيارات بانه شعور إنساني كريم، راجيا استعجال القرارات نحو المعاملات التي عليها غرامات تأخير.

باقٍ 5 أيام على يوم الخميس، موعد التصويت على طلب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ولكل حساباته. ففي حين تطمئن المصادر الحكومية الى تجاوز «المرحلة» بكل أريحية، وهو ما سبق أن اعلنه وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري، مقدمي الاستجواب يعطون «إشارات» الى زيادة عدد المؤيدين للطلب، لكن مع فارق كبير بين واحد وآخر. ففي حين يأمل النائب الدكتور وليد الطبطبائي بـ 20 صوتا مؤيدا، يذهب التفاؤل بالنائب محمد هايف الى تحصيل 25 صوتا. ولم يغب كادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة عن تصريحات يوم العطلة أمس، فأكد غير نائب على ضرورة تمرير القانونين دون رد من قبل الحكومة، ليكونا هدية بداية العطلة الصيفية. وتنخرط الكتل البرلمانية في اجتماعات اليوم لتحديد موقفها من جلسة الخميس المقبل. وفي موازاة ذلك، قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» ان عدد النواب المؤيدين لعدم التعاون «سيبلغ العشرين نائبا، وهناك مشاورات تجرى في أكثر من اتجاه، ونحن بدأنا ندواتنا التي تهدف الى شرح الاستجواب ودوافعه. وفي ندوة ديوانية المحامي نواف ساري التي أقيمت أمس شرحنا محاور الاستجواب والأفلام التي عرضت في الجلسة». وبين الطبطبائي ان الندوات ستستمر حتى عشية جلسة التصويت على طلب إمكان عدم التعاون. «اليوم هناك ندوة في ديوانية أسامة المناور وغدا في المنقف ويوم الثلاثاء في إحدى ديوانيات الدائرة الثالثة، وستكون الخاتمة في ساحة الارادة تحت عنوان (اربعاء القرار)». وفي موضوع آخر، اعتبر الطبطبائي قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بتجديد بطاقات الزيارة وإنهاء معاملات التحاق بعائل للوافدين الذين اوقفت معاملاتهم في قرارات سابقة «بادرة إنسانية تستحق الاشادة». وقال الطبطبائي إن «السوريين الذين يعيشون راهنا معاناة إنسانية يجب أن تمنح معاملاتهم الأولوية لان بلدهم يتعرض الى ظلم واستبداد لا يمكن السكوت عنه». ودعا الى الاسراع في انجاز معاملات السوريين «تفاديا لأي غرامات تثقل كواهلهم». وكشف مصدر مقرب من التجمع الاسلامي السلفي ان اجتماعا يعقد اليوم يضم نائبي السلف في المجلس خالد السلطان والدكتور علي العمير، بالاضافة الى المكتب السياسي وبعض قياديي السلف «سيتمخض عن اعلان موقف التجمع من عدم التعاون». وقال المصدر لـ «الراي» ان هناك تباينا في وجهات النظر حول تأييد الاستجواب، ففريق يؤيد عدم التعاون وآخر يرى أن الامتناع هو الحل الأمثل أو بالأحرى يرفع الحرج عن التجمع، «فالامتناع وإن كان حسابيا يصب في مصلحة سمو الرئيس لكن سياسيا لا يمنحه التأييد». من جانبه، توقع النائب محمد هايف أن يبلغ عدد مؤيدي طلب عدم التعاون الـ 25 يوم جلسة التصويت على الطلب «خصوصا أن الندوات التي بدأت أمس سيكون لها الأثر البالغ في قناعات الناخبين الذين سيقومون بالضغط على نوابهم». وقال هايف ان الندوات وتحديدا ندوة أمس عرضت وثائق تدعم محاور الاستجواب «وارتأينا عرضها في الندوة» ودعا النواب الذين صوتوا مع عدم التعاون في الاستجواب الأخير لسمو الرئيس قبل نحو ستة أشهر لان يراجعوا أنفسهم. كما اشاد هايف بموقف وزير الداخلية الداعي الى انجاز معاملات أبناء الجنسيات التي أوقفت معاملاتهم في وقت سابق، خصوصا السوريون منهم. ويناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم المواقف النيابية من جلسة الاستجواب مع كيفية التعاطي مع جلسة التصويت على عدم التعاون. وكشفت مصادر حكومية لـ «الراي» أن مجلس الوزراء سيناقش غدا التقرير السنوي لخطة التنمية تمهيدا لاقراره وإحالته على مجلس الأمة. وأشارت المصادر الى أن التقرير سيتضمن بالتفصيل كل التزامات الخطة والاستحقاقات التي أنجزت وتلك التي تعطلت. وذكرت أن التقرير يتضمن بالتحديد المبالغ التي صرفت حتى الآن من الموازنة المقررة لخطة التنمية. وتوقعت المصادر أن تحيل الحكومة هذا التقرير الى المجلس في دور الانعقاد الحالي على أن يناقش في دور الانعقاد المقبل. وشدد النائب الدكتور جمعان الحربش على ضرورة استجابة الحكومة للتوصيات الصادرة عن 28 نائبا بشأن التجميد الفوري للعلاقات الديبلوماسية مع النظام السوري. من جهته، أشار النائب مسلم البراك إلى ان الاستجواب الجديد المزمع توجيهه الى رئيس الوزراء سيعتمد على تقارير ديوان المحاسبة وأحكام قضائية غير منفذة. وتحدث البراك عن «الاعلام الفاسد» متسائلا: «لماذا لم يجرؤ احد إلى اليوم على وضع مراقب مالي في وسائل الاعلام وفقا لما قرره القانون لمعرفة مصادر التمويل؟». وأكد البراك ان اسباب النزول إلى الشارع واضحة لان قاعة عبدالله السالم سكّرت «بوجيهنا» ولم يملك النواب حق ممارسة حقهم في الرقابة التي كفلها الدستور ومنحها لنائب هو قادر على المساءلة وتقديم الاستجواب في اي وقت، النزول إلى الشارع سببه ان الحكومة أفلست والتنمية التي بشروا الناس بها اصبحت كابوسا، والوزراء يجاملون على حساب العدالة والمناصب اصبحت توزع كجزء من الفواتير السياسية على حساب الكفاءة. مجددا دعا النائب شعيب المويزري الحكومة الى الموافقة على قانوني كادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعدم ردهما، وتقدير قرار مجلس الامة بالموافقة عليهما في المداولة الثانية باجماع نيابي. وقال المويزري: «لن نتردد في توقيع الطلب النيابي الذي يهدف الى وضع القانونين على جدول اعمال جلسة 28 الجاري، وعلى اللجنة التعليمية سرعة إنجاز التقرير المتعلق بهما في حال ردتهما الحكومة». من جهته، دعا النائب مبارك الخرينج الحكومة الى عدم رد قانوني كادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة، لافتا الى ان القانونين اقرهما مجلس الامة باغلبية نيابية كبيرة جدا، متعهدا بانه سيظل داعما للقانونين وسيؤيد اي طلب نيابي باعادة التصويت عليهما في حال قامت الحكومة بردهما، مؤكدا توافر الاغلبية النيابية المطلقة اللازمة لتمريرهما مرة ثانية خلال دور الانعقاد الحالي ليصبحا نافذين بقوة الدستور ولا تمتلك الحكومة ردهما مرة اخرى. وأشار الى انه سيوقع على الطلب النيابي المزمع تقديمه الى المجلس لادراج القانونين مجددا على المجلس في جلسة 28 الجاري. وطالب مقرر لجنة الشؤون التعليمية النائب الدكتور محمد الحويلة الحكومة بعدم رد قانوني كادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة، داعيا اياها الى سرعة تطبيقهما باعتبارهما مطلبا شعبيا ونيابيا واسعا. وأعرب الحويلة عن ثقته في ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «سيتفهم اهمية كادر المعلمين ومكافأة الطلبة وتأثيرهما الايجابي على قطاع التعليم من خلال زيادة رواتب المعلمين، وزيادة مكافأة الطلبة للتخفيف من معاناتهم ومعاناة اسرهم من غلاء المعيشة وجنون الاسعار».

أكد وزير الكهرباء والماء سالم الأذينة لـ«الراي» أن لا دراسة تجرى حتى الآن لرفع أسعار الكهرباء والماء، و«لم تقدم لي أي دراسة»، مطمئنا المستهلكين بأن هذا الامر لن تتخذه الوزارة منفردة بل سيكون ضمن دراسة وافية وشرائح تؤمّن ذوي الدخل المحدود وأصحاب المساعدات ويكون عنوانها العدالة وتعرض على مجلس الوزراء لاقرارها حسب وجهة نظره. وكشف الأذينة أنه لا تدوير بين الوكلاء المساعدين حتى نهاية العام الحالي، موضحا أنه بعد التجديد للوكلاء الذين ستنتهي مدتهم نهاية العام الحالي وتقييم الكفاءة سيتم التدوير في كل القطاعات وبنسبة 70 في المئة لتجديد النشاط والتطوير في جميع قطاعات الوزارة، ولمواكبة المشاريع الجديدة التي تنفذها وستنفذها في المرحلة المقبلة. وأكد أن لدى الوزارة مشاريع تحت الدراسة أو التنفيذ لتوسعة الشبكة الكهربائية، بعد أن وصلت الى الطاقة القصوى، لاستيعاب الطاقة الإضافية التي ستنتج من المحطات الجديدة التي ستدخل الخدمة قريبا، ومنها محطة الزور الشمالية. وبخصوص إيقاف بعض الوكلاء المتهمين في قضية «طوارئ 2007» أكد الأذينة أن النيابة ستستدعي من عليه شبهة للتحقيق معه، مؤكدا أنه لن يوقف أي وكيل عن العمل ما لم تطلب النيابة ذلك.

في مقابل اطمئنان حكومي بتجاوز «آمن» لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عثرة «عدم التعاون» الخميس المقبل، صعد المستجوبون ومؤيدو «عدم التعاون» موقفهم وأعلن النائب أحمد السعدون من ندوة نواف ساري انه إذا «لم نحصل على العدد المطلوب لـ «عدم التعاون» فسنقدم استجوابا جديدا لرئيس الوزراء في اليوم نفسه». وأضاف السعدون: جميع الأعضاء مطالبون بالوقوف مع «عدم التعاون» حتى نرى رئيسا جديدا وحكومة جديدة تعمل لمصلحة البلد. وعبر عن استغرابه من السعي لتحديد الجلسة الختامية يوم 29 الجاري ولم يصوت المجلس بعد على «عدم التعاون» ولا على الميزانية العامة للدولة، محذرا من أن أي نائب سيصوت على تمرير الميزانية فإنه يشارك في تعطيل كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، «ولهذا سنعمل على تعطيل التصويت على الميزانية العامة للدولة». من جهة أخرى، وتعليقا على ما إذا كانت هناك نية لدى الحكومة لتمديد دور الانعقاد الى ما بعد 29 الجاري أوضحت مصادر وزارية لـ «الأنباء»: ليست فقط الحكومة التي لا ترغب في التمديد ولكن بعض النواب يؤيدون ذلك أيضا. الى ذلك أبلغت مصادر نيابية «الأنباء» بأن كتلة العمل الوطني لن تدعم طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء وأوضحت المصادر ان الكتلة التي ستقف الى جانب الشيخ ناصر المحمد سترجح كفة تجديد التعاون معه وبارتياح. وفي موضوع آخر قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان ما أعلنه بعض النواب عن إمكانية تمرير قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة مثلما تم في قضية الـ 50 دينارا لا يشكل هاجسا للحكومة، فالوضع مختلف تماما والحكومة لديها أدوات دستورية تستطيع من خلالها حسم الأمر لمصلحة ما قدمته والمرتبط بالأداء، مشددة بالقول «نؤكد موافقة الحكومة على الكادر ولكن يجب ان يطبق من خلال الضوابط». وردا على سؤال حول موقف الحكومة من اعلان النائب د.ضيف الله أبورمية من انه سيقدم طلبا خلال الجلسة المقبلة لإحياء قانون إسقاط فوائد القروض، أجابت المصادر: من حقه ان يقدم ومن حق الحكومة الرفض وهذا الموضوع منته. وحول القوانين التي ستعطيها الحكومة أولوية خلال إجازة الصيف للمجلس كشفت المصادر بقولها: لدينا تعديلات على قانون التجمعات الى جانب قانون تنشيط هيئة الاتصالات وقوانين المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والبث الالكتروني ولدينا متابعة القوانين التي اقرها المجلس في الجلسة الأولى له والتي حددت لها مواعيد للانتهاء منها في اللجان الوزارية. وحول قانوني حماية المنافسة والوكالات التجارية أكدت المصادر الانتهاء منهما وأن الحكومة وافقت على القانونين وأبدت موافقة على مناقشتهما في المجلس.

جميع الدراسات تبين أن الكويت بحاجة ضرورية لتخفيض اعتمادها على النفط والغاز لمحطاتها التقليدية والتوجه نحو إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية مفاعل بوشهر الإيراني لن يؤثر على برنامج الكويت النووي والتطمينات الروسية لن ينفي توجس دول المنطقة أمنياً وبيئياً الكويت على توافق مع الاتفاقيات الدولية للأمن النووي والحظر الدولي على الأسلحة الذرية استهلاك الكهرباء سيرتفع إلى 28 ألف ميغاواط والدعم لها إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030 نراقب النشاط الدولي المتزايد بعد حادثة فوكوشيما لتقييم الدورس المستفادة حول الصناعة النووية برامج الطاقة النووية مستمر بل ستزداد في الصين والهند والتحدي الأكبر كيفية الاستفادة منها لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الوفر الذي ستحققه المحطات النووية في حرق الغاز يتراوح بين 21 و32 مليار دولار بحلول 2030 أو بحدود 100-200 مليار دولار بحلول 2050 الكويت لا تنوى بالتأكيد الدخول في مجال تخصيب اليورانيوم كما تفعل ايران وهذا سبب نزاعها مع المجتمع الدولي إنشاء محطات نووية لدول التعاون خاضع لإنجاز الدراسات والابحاث اجرت الحوار: دارين العلي بعد تزايد الحديث عن التأثير الذي خلفه حادث مفاعل فوكوشيما الياباني من تفكير الدول في إنشاء محطات نووية، اعلن الأمين العام للجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية د.احمد بشارة عن التوافق في الأمانة العامة للجنة في الطلب إلى الحكومة تأجيل قرارها حول بناء المحطة النووية حتى تتضح الصورة ويتم تقييم قواعد الأمن والسلامة النووية، وآثارها على الصناعة النووية السلمية حول العالم. وأكد بشارة في لقاء خاص مع الأنباء ان اللجنة ستستمر في دراساتها للموضوع وتأهيل الكويت وتجهيزها بهذا الصدد، حتى عندما يأتي اليوم الذي تتخذ فيه الحكومة قرارها بإدخال الطاقة النووية تكون الكويت مستعدة، لأن متطلبات إدخال الطاقة النووية كثيرة ومعقدة، وتتطلب الكثير من الأمور الفنية. ولفت الى ان الدراسات المختلفة التي نفذتها اللجنة بالتعاون مع جهات عالمية بينت أن الكويت بحاجة ضرورية لتخفيض اعتمادها على النفط والغاز لمحطاتها التقليدية والتوجه نحو إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية

يتوقع ان تقدم كتلة العمل الشعبي الاستجواب الثالث لسمو رئيس الوزراء بالتنسيق مع كتلة التنمية والإصلاح من خلال فيصل المسلم، الذي سيكون احد مقدمي الاستجواب، بالإضافة إلى مسلم البراك وخالد الطاحوس. ووفق مصدر نيابي فإن اشتراك التنمية والاصلاح في الاستجواب جاء من باب رد الجميل للشعبي التي شارك أحد أعضائها وهو مسلم البراك مؤيداً استجواب التنمية الذي اسفر عن توقيع كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء. واضاف ان مشاركة التنمية في الاستجواب تأتي للتأثير على نواب في الدائرتين الرابعة والخامسة الذين لايزالون مترددين في اتخاذ موقف واضح حيال جلسة عدم التعاون التي ستعقد الخميس. وأوضح ان نواب كتلة التنمية بدأوا عقد ندوات حول هذا الموضوع، حيث انطلقت أمس ندوة في الدائرة الرابعة بعنوان »عدم التعاون« ضرورة وطنية. ويتوقع تقديم صحيفة الاستجواب بعد جلسة التصويت على كتاب عدم التعاون يوم 23 الحالي.

علمت »الشاهد« ان رئيس اللجنة العليا للجنسية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك قد اصدر قراراً بشأن سحب جناسي تفاوتت بين المادة الأولى »بالتأسيس« والتجنس حيث شمل القرار 11 شخصاً هم: »م.ع«، و»م.م«، و»ن.ع«، و»ع.ح«، و»أ.ف«، و»م.ف«، و»ع.ع«، و»ش.ع«، و»س.ع«، وكذلك »ح.أ« و»ح.م«. وأكدت مصادر لـ»الشاهد« أن هؤلاء حصلوا على الجنسية في تواريخ متفاوتة حيث إن أحدهم تم تجنيسه عام 1981، إلا أن قرار اللجنة العليا للجنسية لم يحدد الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذا القرار انطلاقاً من صلاحياتها حيث يحق لها قانوناً، نظراً لأن عملية الحصول على الجنسية أو فقدها هي أمر سيادي.

فيما أبدت الحكومة على لسان مصدر برلماني اطمئنانها الشديد إلى ان سمو رئيس مجلس الوزراء سيحصل من جديد على ثقة البرلمان حيث لن يحظى كتاب عدم التعاون بالعدد المطلوب، يجتمع مجلس الوزراء اليوم لبحث عدد من المواضيع والقضايا المهمة على رأسها مناقشة خطاب صاحب السمو امير البلاد من خلال الاشادة بمضامينه والدعوة والسعي الى ترجمة ما جاء فيه وتنفيذه على ارض الواقع. كما سيبحث المجلس التوجهات النيابية تجاه كتاب عدم التعاون وسيشيد بالممارسة الديموقراطية التي تجسدت في جلسة استجواب سمو الرئيس الثلاثاء الماضي. وبينما اكدت مصادر وزارية ان «عدد النواب المؤيدين لكتاب عدم التعاون لن يتجاوز الـ 18» إلا أن «مصدر برلماني توقع ان يضاف نائب آخر لم يكشف عن اسمه الى العدد ليصبح 19 نائباً».. ولكن في كل الاحوال فان سمو الرئيس سيحصل بالتأكيد على ثقة البرلمان مجدداً. وسيناقش المجلس كيفية تعاطي وزارة الداخلية والاجهزة الامنية مع الاعتصام المتوقع ان تعقده عدد من التجمعات الشبابية بالاضافة الى مشاركة نيابية في ساحة الارادة يوم الاربعاء المقبل في ليلة جلسة التصويت على كتاب عدم التعاون». من جهته، كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد لـ«النهار» ان الحكومة في اجتماعها اليوم سترد كادر المعلمين الذي أقره مجلس الأمة في مداولته الثانية، موضحاً ان الحكومة ستصدر مرسوماً بكادر المعلمين الخاص بها والذي أعده وزير التربية أحمد المليفي، كما ستصدر مرسوماً آخر بزيادة العسكريين المتقاعدين. وأوضح الراشد ان كادر المعلمين مربوط بالجهد الذي يبذله المعلم وتميزه عن زملائه لانه لا يجوز ان يتساوى المجتهد في عمله مع غيره فهذا الأمر ليس عادلاً، مشيراً الى ان المعلم المجتهد سيحصل على مكافآته وفق معايير محددة. من جانب آخر، علمت «النهار» ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح سيبقى وزيراً للتنمية والاسكان بالوكالة ولن يتم اعطاء هذه الحقيبة الى شخصية أخرى الا بعد انقضاء دور الانعقاد البرلماني الحالي. وفي سياق متصل، تلتئم كتلة العمل الوطني البرلمانية اليوم لحسم موقفها تجاه كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء. وتوقع مصدر برلماني ألا يصوت نواب الكتلة مع الكتاب وانهم سيعطون الثقة لسمو الرئيس، كاشفاً عن ان النائب مرزوق الغانم ربما سيقرر الامتناع الا ان أغلبية نواب الكتلة ربما سيكون لهم تأثير عليه أثناء الاجتماع ما سيدفعه الى تغيير رأيه. وأشار المصدر الى ان النائب عبدالرحمن العنجري لن يشارك في الاجتماع، حيث أصبح موقفه معروفاً ومعلناً خاصة انه أحد الموقعين العشرة على كتاب عدم التعاون. وأضاف المصدر ان الكتلة ستبحث كذلك كيفية تعاطيها مع القضايا التي حملها استجوابها للوزير المستقيل الشيخ أحمد الفهد، موضحاً ان الكتلة لديها عدة خيارات أهمها طلب لجنة تحقيق برلمانية أو الاحالة الى ديوان المحاسبة مع متابعة بعض محاور الاستجواب من خلال تقديم أسئلة بشأنها الى الوزراء المعنيين.

توقع محللون استمرار حالة «الضعف» خلال الاسبوع الماضي بسبب تدني مستويات السيولة المتدفقة على السوق الكويتي، مع استمرار حركة المؤشرات بالتذبذب والميل بشكل أكبر نحو التحرك العرضي خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل معاناة السوق من انخفاض قيمة التعاملات وضعف أسعار أسهم الشركات جاء دون كميات تذكر. ومن المتوقع العودة النسبية لشهية المتداولين الى السوق مع تراجع حدة حالة الاحتقان السياسي التي شهدتها الكويت سابقاً مع مواجهة رئيس الوزراء للاستجواب المقدم واستقالة الشيخ احمد الفهد ما يعكس الصورة الايجابية مستقبلا في حالة الهدوء السياسي حيث مازال السوق متأثرا بالاحداث السياسية التي ادت الى تراجع القيمة السوقية للشركات المدرجة الى 32.06 مليار دينار. ويرى الكثير من المتداولين ان السوق قد تواجهة موجة جديدة من الركود، خصوصاً في قيم التداول، في حالة عدم وجود تدخل واضح من المحفظة الوطنية على السوق وذلك من حدوث عمليات ضغط من بعض الصناديق والمحافظ على الاسهم وتسيير السوق وفقا لاستراتيجيات محددة مستغلة حالة القلق النفسي للمتداولين والتي قد تمتد الى نهاية هذا الشهر لحين الانتهاء من الفصل التشريعي الحالي لمجلس الأمة بالاضافة الى انتهاء النصف الاول التي من المتوقع ان تلقي بظلاله على السوق. ويتوقع المراقبون استمرار حالة التراجع في عدد الشركات التي لا توجد عليها تداولات خلال الفترة المقبلة مع بداية فصل الصيف والتي تشهد عادة هدوءاً كبيراً في القيم والتداولات والكميات والتداولات بالاضافة الى تطبيق قانون هيئة أسواق المال وذلك لان هناك عدداً ليس بالقليل من الشركات يحجم حاليا عن الشراء بسبب عدم فهمها القواعد الجديدة التي يفرضها القانون وخشية بعضها من الوقوع تحت طائلة القانون بسبب اجراءات الرقابة الصارمة التي يفرضها خاصة ما يتعلق منه بشركات الاستثمار وادارة الصناديق وعمليات الافصاح. كما ان هناك بعض المواد التي تضع قيودا على صناديق الاستثمار وتجعلها بين خيارين اما التخارج من كثير من نشاطاتها أو مواجهة التصفية. وجاءت تصريحات مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان التى اكد فيها ان ضخ أموال جديدة في البورصة معلق حاليا حتى يتم استيضاح بعض المسائل المتعلقة بمتطلبات هيئة أسواق المال الجديدة ولائحتها التنفيذية. وشدد المراقبون على ان البنوك مكدسة حاليا بالاموال رغم تدني سعر الفائدة بسبب حالة من الحذر تنتاب المستثمرين تجعلهم عازفين عن الاستثمار في البورصة انتظارا لما ستؤول اليه الامور وذلك لغياب المحفزات الجاذبة في السوق واستمرار غياب الشفافية لاداء الشركات أو علاج الشركات المتعثرة». وقد جاءت الخيارات التي وضعتها هيئة أسواق المال امام الموظفين لتنهي حالة الجدل القائمة حيث وضعت ثلاثة خيارات تتيح للموظفين الاختيار من بينها حيث عرضت الهيئة على موظفي السوق عدة خيارات الاول يتضمن العمل في هيئة أسواق المال، من دون أي مكافأة إضافية والثاني العمل في السوق حتى تحوله الى شركة مساهمة، شرط اتمام سنتين بعد تحول السوق الى شركة مساهمة، يتم منح الموظفين الراغبين في هذا الخيار مكافأة مباشرة مقدارها راتب شامل ستة أشهر وبعد ذلك يكون هناك خياران امام الموظفين اما الاستمرار في العمل في الشركة بعد موافقتها او الانتقال للعمل في هيئة أسواق المال او الاستقالة من العمل لمن لم يستوف شروط التعاقد اما العرض الثالث فيتمثل في التقاعد فورا من العمل مع الحصول على مكافأت خاصة تعادل راتبا شاملا عن 18 شهرا لمن أمضى أكثر من 10 سنوات، وراتبا شاملا عن شهر ونصف الشهر عن كل سنة خدمة لمن امضى اقل من 10 سنوات وتعتبر هذه الخطوة ايجابية في طريق حل هذه الازمة التي تواجه خطة الخصخصة.

الاتصالات بالنواب أكدت الدعم الكاسح للرئيس ومؤيدو'عدم التعاون'18 عضوا فقط - الراشد اعتذر عن قبول حقيبة 'الإعلام' وفضل الاستمرار في'مجلس الوزارء' - الخرينج : مبررات الحكومة لرد القانونين غير مقبولة وعليها ألا ترتكب هذه الخطيئة تستقبل السلطتان التشريعية والتنفيذية اعتبارا من اليوم أسبوعا حاسما وحافلا بالعديد من الملفات والقضايا الخلافية ليس أخطرها التصويت على طلب عدم التعاون الذي قدمه عشرة نواب في ختام جلسة مناقشة الاستجواب الموجه إلى سمو رئيس الوزراء التي عقدت الثلاثاء الماضي, والمنتظر التصويت عليه في جلسة 23 الجاري, فقائمة الموضوعات المثيرة للجدل تشمل قوانين كادر المعلمين ومكافآت طلبة الجامعة و'التطبيقي'ومكافآت العسكريين المتقاعدين التي تقف الحكومة ومجلس الأمة من كل منها على طرفي نقيض. وفيما يعقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد رجح مصدر حكومي رفيع أن يتطرق الاجتماع الى الترتيبات اللازمة لدخول جلسة التصويت على كتاب'عدم التعاون', مشيرا إلى أن أطرافا داخل الحكومة أجرت خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الاتصالات مع عدد كبير من النواب التي كشفت عن دعم وتأييد الغالبية النيابية الكاسحة لسمو الرئيس وأثبتت أن مؤيدي الطلب لن يزيدوا بأى حال من الأحوال عن 18 نائبا. وأوضح أن سمو الشيخ ناصر المحمد سيتلو بيانا في ختام جلسة التصويت على الطلب وبعد تجديد الثقة به من قبل المجلس, من المتوقع أن يجدد فيه التأكيد على احترامه للدستور والقانون ويعلن أن يد الحكومة ستبقى ممدودة للتعاون مع الجميع كما سيجدد تعهده تنفيذ العديد من المشروعات والانجازات التي تستهدف خدمة مصالح الوطن والمواطنين في المرحلة المقبلة. المصدر ذاته أبلغ'السياسة'أن مجلس الوزراء سيرد اليوم قانوني كادر المعلمين ومكافآت طلاب الجامعة والتطبيقي إلى مجلس الأمة وفق سيناريو يكفل عدم حصولهما على'أغلبية خاصة'في حال التصويت على مرسومي الرد في المجلس, وقال: إن'هذا السيناريو يشمل في خطوته الأولى رد قانون المعلمين, ومن ثم تبني قرار مجلس الخدمة المدنية في شأن كادر المعلمين والاتفاق مع ستة الى سبعة نواب كانوا قد أبلغوا الجانب الحكومي استعدادهم لسحب تأييدهم للقانون الصادر عن المجلس في حال بادرت الحكومة إلى تبني قرار حاسم في شأن كادر المعلمين بما يكفل لأعضاء هيئة التدريس المزايا المالية ويلغي الحاجة إلى القانون'. وتوقع المصدر أن ينفذ الجزء الأول من السيناريو في اجتماع مجلس الوزراء اليوم والخاص برد قانون المعلمين واعتماد قرار مجلس الخدمة المدنية, وهي الرسالة التي يرجح أن يتفهمها النواب في جلسة البرلمان المقبلة لتنفيذ الجزء الثاني من السيناريو عبر الاعلان عن دعمهم للقرار الحكومي وسحب تأييد للقانون الصادر عن المجلس, بما يفقد القانون'الأغلبية الخاصة'اللازمة لتمريره في المرة الثانية والبالغة 44 صوتا. وحول تعيين وزير بالأصالة لحقيبة التنمية والاسكان التي يتولاها حاليا بالوكالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح بعد الاستقالة التي تقدم بها نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد قبل أيام أكد المصدر أن'القرار بيد رئيس الحكومة وحده', موضحا أن من غير المستبعد الاعلان عن اسم المرشح لشغل الحقيبة في القريب العاجل لا سيما وأن حقيبة وزارة الدولة لشؤون التنمية مرتبطة بجدول زمني كما وأن الوزير الجديد سيتوجب عليه أداء اليمين أمام مجلس الأمة قبل فض دور الانعقاد. وردا على ما أثير عن احتمال تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد بتولي مسؤولية وزارة الاعلام قال المصدر: إن'الحقيبة عرضت فعلا على الراشد لكنه اعتذر عن تكليفه بهذه المهمة لا سيما وانه يرى أن موقعه في وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء هو الأنسب والأكثر ملاءمة له. في الاطار نفسه كشف المصدر عن نية الحكومة اصدار قرار في شأن تعديل المزايا المالية وصرف مكافآت للعسكريين المتقاعدين منذ عام 2004 لقطع الطريق على مشروع القانون المعروض على المجلس في هذا الخصوص والذي أعيد في الجلسة الماضية إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع منعا لتكرار مشكلة كادر المعلمين ومكافآت الطلبة وقبلهما أزمة الخمسين دينارا وبحيث لا تكون الحكومة مضطرة في وقت لاحق إما إلى قبولها أو احالتها الى المحكمة الدستورية. وفي حين تعقد كتلة العمل الوطني اجتماعها اليوم لمناقشة طلب عدم التعاون مع رئيس الحكومة أكدت أوساط قريبة منها أن'العمل الوطني'تتجه إلى التصويت على رفض الطلب وتأكيد التعاون مع سمو الشيخ ناصر المحمد في جلسة الخميس المقبل لسببين, أولهما : أنها تؤمن بأن الاستجواب الذي قدمه النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان الى سموه'غير دستوري'وترى أن الكويت لم تدخر جهدا في دعم البحرين ومساندتها في أزمتها وفقا لما ينص عليه الدستور وبما تسمح به الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومن بينها البيان التأسيسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعاهدة التعاون الأمني الخليجي, وثانيهما: أن المستجوبين لم يعرضوا صحيفة استجوابهم على نواب'العمل الوطني'و لا هم شاوروهم في الأمر قبل تقديمه أسوة بما فعلوه مع كتل ومجموعات نيابية أخرى. على الصعيد النيابي أكدت مصادر برلمانية ثقة أن'لا مجال لعرض أي موضوع في الجلسات المتبقية من عمر دور الانعقاد لأنها ستكون مخصصة للميزانيات فقط', وقالت ل¯'السياسة':'إذا رغب النواب في التصويت على كادر المعلمين بعد اعادته من الحكومة فلا خيار أمامهم سوى تقديم طلب عقد جلسة خاصة لهذا الغرض ولا مانع من أن تكون في اليوم نفسه الذي تعقد فيه جلسة الميزانيات بحيث يوجه الرئيس دعوتين للانعقاد الأولى لجلسة خاصة للكادر والثانية للميزانيات. أضافت:'أمام الحكومة وقت قليل لاقناع بعض النواب بوجاهة تصورها لرواتب المعلمين وإذا نجحت قبل التصويت على رد الكادر فإنها ستتجاوز معضلة الأغلبية الخاصة ويمكن أن يؤجل الكادر إلى دور الانعقاد المقبل', مشيرة الى ان ما بين سبعة إلى ثمانية نواب ابلغوا الحكومة بعدم اقتناعهم بكادر المعلمين لعدم العدالة واكدوا انهم مع ربط المكافآت بالانجاز والتخصص وطالبوا ببذل جهد لرفع الضغط الشعبي عنهم بتقديم تصور عاجل ومتوازن كي يصوت عليه المجلس بدلا عن القانون الذي تتحفظ عليه الحكومة. وألمحت المصادر الى أن الحكومة قد تلجأ الى ممارسة تكتيك معين يحول دون توافر الأغلبية الخاصة ¯ ال¯ 44 صوتا ¯ رغم انه تكتيك صعب لارتباط الكادر بمصالح انتخابية وشعبية, مضيفة'قاتل الله الكرسي الذي يقدمه النائب على مصلحة البلاد'. في غضون ذلك جدد النائب عسكر العنزي التأكيد على دعمه المطلق لكادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة, ودعا الحكومة الى عدم رد القانونين, مشيرا الى أن المجلس اقرهما بأغلبية مطلقة. وقال:'انني لعلى ثقة بأن سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية سيتفهمان معاناة المعلمين بسبب تدني رواتبهم وسأسعى مع باقي النواب الى أن يرى الكادر النور لزيادة البدلات والحوافز والمكافآت للمعلمين'. كما طالب النائب محمد الحويلة الحكومة بعدم رد قانوني المعلمين ومكافآت الطلبة والمبادرة الى سرعة تطبيقهما باعتبارهما مطلبين شعبيين ونيابيين, لافتا الى أنهما صدرا عن المجلس بأغلبية كاسحة تعكس حجمهما وأهميتهما. وشدد على أن دور الانعقاد الحالي لن يطوى من دون اقرار الكادر والمكافأة ووعد بسرعة اعداد تقرير لجنة الشؤون التعليمية عن القانونين في حال ردتهما الحكومة الى المجلس لعرضه في أسرع وقت ممكن وضمان اعادة التصويت عليهما في جلسة 28 الجاري. هذا الموقف ذاته تبناه النائبان مبارك الخرينج وشعيب المويزري إذ رأى الخرينج أن مبررات الحكومة لرد القانونين غير مقبولة وطالبها بعدم ارتكاب خطيئة سياسية ضد الارادة الشعبية بردهما. وقال المويزري :'إننا لن نتردد في توقيع الطلب النيابي الهادف الى ادراج القانونين على جدول أعمال جلسة 28 الجاري وعلى اللجنة التعليمية سرعة انجاز تقريريها بشأن القانونين في حال ردتهما الحكومة'.

عشية اجتماع مجلس الوزراء الذي قد تحسم الحكومة من خلاله موقفها «المعلن مسبقا» من رد قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة اللذين اقرهما مجلس الامة مؤخرا باجماع نيابي، تواصلت ردود الافعال النيابية المحذرة من عدم رد القانونين ومطالبة الحكومة بقراءة الاوضاع جيدا ووضع الاجماع النيابي على القانونين في اعتبارها، مؤكدين ان رد القانونين في ظل هذا الاجماع النيابي عليهما ما هو إلا مضيعة للوقت. وفي حين اكدت مصادر ان مجلس الوزراء قد يحسم قراره اليوم برد القانونين خلال الاسبوع الجاري قبل انتهاء المدة الدستورية التي اقرها المجلس في جلسته الأخيرة، ظهرت التحديات النيابية بعدم طي صفحة الانعقاد الحالي دون اقرار كادر المعلمين ومكافأة الطلبة. فقد طالب النائب مسلم البراك الحكومة بأن تحسم أمرها بشأن رد قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة قبل تاريخ 22 من الشهر الحالي. وقال البراك لـ«عالم اليوم» اتمنى ان تقرأ الحكومة الوضع جيدا من خلال الاغلبية التي صوتت على القانونين في المداولة الثانية موضحا اذا تم رد القانونين فاننا سنشرع اعتبارا من اليوم للتوقيع على طلب بادراج رد الحكومة للقانونين على جدول الاعمال تمهيدا للتصويت عليهما في جلسة 28 من الشهر الحالي. واضاف البراك اننا متأكدون بان القانونين سيحصلان على النصاب القانوني المطلوب لاقرارهما بعد رد الحكومة مطالبا جمعية المعلمين الكويتية والاتحادات الطلابية بأن يكونوا متيقظين من الان لجلسة الانجازات وهي يوم 28. وحث البراك جمعية المعلمين واتحادات الطلبة ان يطالبوا كل نائب بان يقوم بتسجيل موقف سواء للمعلمين والمعلمات في التربية والاوقاف أو لجميع الطلبة. كما كشف البراك عن حملة تواقيع نيابية على طلب لادراج قانون العسكريين على جدول اعمال جلسة 28 تمهيدا للتصويت عليه كمداولة ثانية وكما جاء في تقرير اللجنة المالية. الى ذلك طالب مقرر لجنة الشؤون التعليمية والثقافة والارشاد النائب الدكتور محمد الحويلة الحكومة بعدم رد القانونين والاسراع في تطبيقهما باعتبارهما مطلبا شعبيا ونيابيا واسعا. ووعد الحويلة بانه وزملائه في اللجنة التعليمية سيعملون على سرعة اعداد تقريرها عن القانونين في حال &S239;قامت الحكومة بردهما لعرضهما على المجلس في اسرع وقت ، لضمان إعادة التصويت عليهما في جلسة 28 يونيو الجاري. من جانبه قال النائب مبارك الخرينج: أن المبررات الحكومية لرد كادر المعلمين ومكافأة الطلبة غير مقبولة ، مطالبا الحكومة الى عدم ارتكاب خطيئة سياسية ضد الارادة الشعبية بردها كادر المعلمين وزيادة مكافأة الطلبة، مذكرا بان القانونين شهدا اتفاقا نيابيا غير مسبوق ،لان المعلمين مرتباتهم متدنية جدا ولا تتناسب مع مجهودهم الشاق كما ان الطلبةواسرهم يعانون من غلاء المعيشة ، مستغربا الموقف الحكومي المضاد لهذين المطلبين رغم انها تعي جيدا اهمية دعم الدولة لحاملي لواء العلم وحاجة الدول لهذا السلاح الذي سيساهم في نهضتها ورفعتها، مشيرا الى ان القانونين يملكان اغلبية مؤيدة لهما في حال ردهما. النائب شعيب المويزري قال: لن نتردد في توقيع الطلب النيابي الذي يهدف الى وضع القانونين على جدول اعمال جلسة 28 الجاري، وعلى اللجنة التعليمية سرعة إنجاز التقرير المتعلق بهما في حال ردتهما الحكومة ، لافتا الى ان الحكومة مطالبة باقرار القانونين قبل أن يسدل الستار على دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة، داعيا أيضا الى الالتفات الى العسكريين المتقاعدين وإقرار المعاشات الاستثنائية لهم في المداولة الثانية في جلسة 28 الجاري أيضا. بدوره جدد النائب حسين مزيد دعوته للحكومة بالأخذ برأي الأغلبية النيابية وعدم رد القانونين اللذين حظيا بدعم نيابي ساخن يؤكد احقية اصدارهما للفئات المستحقة التي تساهم في بناء مستقبل الكويت وتقدمه. من جانبه قال النائب عسكر العنزي ان الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب من الحكومة الاستجابة الى الرغبة الشعبية في تطبيق القانونين لإنصاف فئة المعلمين وتشجيع الطلبة على مواصلة دراستهم الجامعية والعليا.

الآن