وعد البحرينية تعتذر للجيش وترفض تدخل إيران

أصدرت جمعة العمل الوطني الديمقراطي البحرينية البيان التالي:

بيان لجمعية 'وعد' تأسف فيه عن بيان سابق لها مس مؤسسة الجيش

إن جمعية العمل الوطني الديموقراطي 'وعد' تنطلق في مواقفها من إيمانها الثابت بأن مملكة البحرين كيان راسخ، وإن شرعية الحكم القائمة على الشرعية الدستورية وإنتمائها العربي الإسلامي لا جدال فيه وإن وحدة وسلامة أراضيها وحقها في السيادة بديهة يجمع عليها شعب البحرين بكل مكوناته البشرية والسياسية.

لقد انطلقت جمعية 'وعد' من هذه الثوابت و بضرورة الدفع بالمشروع الإصلاحي نحو الملكية الدستورية على غرار الممالك العريقة كما اكدها جلالة الملك المفدى و ميثاق العمل الوطني. و انها تعودت على الصراحة و المسؤولية الوطنية، و لا تتردد عن المراجعة و التقييم في ظل ثوابتها الوطنية.. و من هذا المنطلق فإنها تؤكد على:

1- انطلقت جمعية 'وعد' منذ بدايات تأسيسها حتى الأحداث الأخيرة من المطالب المشروعة في الملكية الدستورية كما نص عليها ميثاق العمل الوطني وانسجاما مع نظامها الأساسي المودع لدى وزارة العدل وبرنامج عملها وقرارات مؤتمراتها الدورية منذ مؤتمرها الأول في العام 2001 بعد تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.

2- أكدت 'وعد' طيلة نضالها السياسي السلمي على الوحدة الوطنية كمهمة أساسية وحرصت على الانفتاح على كافة الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية في البحرين.

3- أثناء الأحداث الأخيرة ، حرصت جمعية 'وعد' وبذلت، مع غيرها جهدا كبيرا لترشيد الخطاب السياسي ووقف التصعيد وعدم انجرار الساحة إلى التأزيم الضار بمصالح وتطلعات كافة مكونات المجتمع.

4- عندما تم الإعلان عن شعارات سياسية تصعيدية لا تتفق مع منطلقات وعد مثل 'إسقاط النظام' والتحالف من اجل الجمهورية، لم تتردد وعد عن إبداء معارضتها واختلافها للخطوات التصعيدية كقطع الطرق ووضع المتاريس والتجمهر أمام المرافق العامة كالمرفأ المالي ومجمع السلمانية الطبي و لم تدعو لمسيرتي الرفاع والصافرية، وقد سعت بكل ما تملك من تأثير إلى دعم جهود استئناف المسيرة التعليمية والعودة إلى الأعمال تعزيزاً للتهدئة واستعادة الحياة الطبيعية في البلاد. ورغم الجهود والمحاولات لم تتمكن وعد مع بعض الجمعيات السياسية من وقف تلك الحركة التصعيدية.

5- إن ما حدث على الساحة المحلية كان أمرا غير مألوف إطلاقا ويتعارض تماما مع نهج العمل السياسي السلمي الذي تعتمده 'وعد' للتعبير عن مطالبها ومرئياتها السياسية استنادا إلى نظامها وقراراتها وتصريحات قياداتها بما فيهم أمينها العام من خلال رفضها لاستخدام كافة أشكال العنف.



وعليه فإن جمعية 'وعد' تؤكد على المسائل التالية:

1- إن النظام الملكي الدستوري هو الركيزة الأساسية الضامنة لحاضر ومستقبل بلادنا، وأن شرعية النظام السياسي في بلادنا شرعية ثابتة ومحصنة تاريخيا و دستوريا وكذلك ميثاق العمل الوطني الذي أقره شعب البحرين بأغلبية حاسمة. وقد دافعت الجمعية عن هذا الموقف الثابت في كافة الظروف التي مرت وتمر بها بلادنا ، وان شعار إسقاط النظام الذي أطلقه البعض خلال الأحداث الأخيرة ليس من أدبيات ولا أهداف الجمعية التي دعت ومازالت إلى العمل السياسي السلمي.

2- تتطلع 'وعد' إلى حوار وطني جامع يشمل مكونات المجتمع البحريني بكافة أطيافه، استنادا إلى مبادرة جلالة الملك المفدى وترى أن أية حلول يجب التوصل إليها لن تتم إلا من خلال مبدأ التوافق والمصلحة العامة للدولة والمجتمع. وهي في هذا الصدد ومن منطلق مسؤولياتها الوطنية تدعو الجميع إلى المشاركة في هذا الحوار وترسيخ حالة الهدوء والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ العنف وأية فعاليات من شأنها توتير الأجواء الإيجابية التي أطلقتها دعوة جلالة الملك لبدء الحوار الوطني الشامل مع مطلع شهر يوليو القادم.

3- تود جمعية وعد أن تؤكد رفضها التام لأية تدخلات خارجية في شؤن بلادنا الداخلية ، ومن هذا المنطلق فإنها ترفض محاولات إيران المتكررة للتدخل في شؤون البحرين الداخلية تحت أي مبرر من المبررات، كما تود أن تؤكد أن عروبة البحرين مسألة خارج نطاق المساومات والنقاشات، ووفق هذا المنظور دافعت 'وعد' من خلال جذورها القومية والخليجية عن عروبة البحرين في مختلف الحقب التاريخية وفندت الادعاءات والتدخلات الإيرانية الباطلة في شئون مملكة البحرين الداخلية. :

4- إن جمعية وعد إذ تعي الأسباب التي دعت الجهات المعنية الى إيقاف أنشطتها في ضوء البيان الذي أصدرته الجمعية بتاريخ 3 ابريل 2011 في أعقاب التطورات السياسية والأمنية الأخيرة ، فإنها تقرر بأنه ما كان يجب لهذا البيان أن يصدر بهذه الصيغة التي صدر بها. وعليه، فإن وعد في الوقت الذي تقرر فيه سحب هذا البيان من أدبيات ونشرات الجمعية، فإنها تود أن تعرب عن أسفها لما ورد فيه من تعابير مست بشكل غير مقصود مؤسسة الجيش وغيرها من مؤسسات الدولة التي تكن لها كل الاحترام والتقدير.

وختاماً تناشد جمعية 'وعد' جلالة الملك المفدى النظر في وضع أمينها العام الأخ إبراهيم شريف، وتدعو الجهات المعنية إلى وقف قرار إيقاف نشاط الجمعية وإغلاق مقراتها حتى تعود لممارسة دورها الوطني البناء والمشاركة في الحوار الوطني الشامل الذي دعى اليه جلالة الملك ، والقيام بما تتطلبة المرحلة الحالية من ضرورة إجراء مراجعة شاملة وتقييم برامجها وممارساتها السياسية في ضوء الممارسة النقدية للأحداث التي مرت بها بلادنا مؤخراً لما لذلك من مصلحة وطنية جامعة تحمي بلادنا من المنعطفات القاسية التي تواجهها المنطقة العربية برمتها.



جمعية العمل الوطني الديمقراطي'وعد'

16 يونيو 2011