محكمة توقف رفع اسم 'مبارك' عن المنشآت العامة

أصدرت إحدى المحاكم المصرية حكماً عاجلاَ السبت، بوقف تنفيذ حكم سابق يقضي برفع اسم الرئيس السابق حسني مبارك، وزوجته سوزان مبارك، عن كافة المنشآت والميادين العامة، لحين الفصل بصورة نهائية في موضوع القضية أمام محكمة أعلى، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

صدر الحكم عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وهي نفس المحكمة التي أصدرت حكمها السابق، في أبريل/ نيسان الماضي، برفع اسم مبارك وزوجته عن كافة المنشآت العامة والميادين والشوارع والمكتبات، بعدما أطاحت ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي بنظام الرئيس السابق، بعد 30 عاماً في الحكم.

جاء الحكم، الصادر السبت، بناءً على طعن تقدم به عدد من المحامين من مؤيدي الرئيس السابق، أمام محكمة الاستئناف ضد الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة، كما تقدم المحامون باستشكال قضائي أمام ذات المحكمة، لوقف تنفيذ حكمها السابق، لحين البت في القضية من قبل محكمة الاستئناف.

وبحسب ما أورد موقع 'أخبار مصر'، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد قام أحد المحامين برفع الدعوى الأصلية، التي طلب فيها رفع اسم الرئيس السابق من كافة الميادين والشوارع الرئيسية والمكتبات وكافة المنشآت العامة.

واستند صاحب الدعوى إلى ما كشفت عنه تحقيقات الجهات القضائية من وقائع فساد بحق مبارك وأسرته وكبار مسئولي الدولة السابقين، الذين عينهم مبارك، فأصدرت المحكمة حكمها في أبريل/ نيسان الماضي، يقضي برفع أسماء مبارك وزوجته عن كافة المنشآت العامة.

ومن المقرر أن تبدأ محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال، في الثالث من أغسطس/ آب القادم، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم، والتي تتضمن القتل العمد، والشروع في قتل المشاركين في التظاهرات السلمية في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، واستغلال النفوذ، والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم، بدون وجه حق.